به گزارش مشرق، دستیابی به رشد اقتصادی مطلوب یکی از مهم‌ترین آرزوهای مدیران کلان در همه کشورهاست، به نحوی که رؤسای جمهور سعی می‌کنند، با به‌کارگیری بهترین مشاوران و استادان صاحب‌نظر اقتصادی در بدنه دولت، ثبات اقتصادی را در جامعه حکم‌فرما کنند، اما یکی از اصلی‌ترین عوامل دستیابی به ثبات اقتصادی، علاوه بر بهره‌گیری از اصول و مبانی علم اقتصاد، ایجاد وحدت رویه در طرح و اجرای مباحث اقتصادی از سوی سیاست‌گذاران است، زیرا یکی از مشکلاتی که همواره ثبات اقتصادی را تهدید می‌کند، اخذ تصمیمات دفعی و به اصطلاح خلق‌الساعه و لغو آن در کوتاه مدت به دلیل ناکارآمدی است.
البته سالها پیش، برای جلوگیری از بروز این مشکل، شورایی به نام شورای اقتصاد در کشور ایجاد شد، تا تمامی تصمیمات مهم اقتصادی کشور به صورت واحد اخذ شود و بعدها در ماده 2 قانون «برنامه و بودجه» کشور مصوب سال 1351 وظایف این شورا به طور کامل، تعیین و مصوب شد.
در تعریف جایگاه «شورای اقتصاد» آمده است: به منظور هدایت و هماهنگ کردن امور اقتصادی، شورایی تشکیل می‌شود که رئیس آن رئیس‌جمهور است و چند تن از وزرای دولت عضو آن هستند.
البته ممکن است تصور عموم بر این باشد که شورای اقتصاد، شورایی بوده، برای تنظیم بازار و شاید به ذهن بسیاری حتی خطور هم نکند که این شورا نهادی است، تا این حد مهم که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی دبیرخانه آن و رئیس آن سازمان هم به عنوان دبیر شورای اقتصاد پیش‌بینی شده است.
اما به نظر می‌رسد نقش و اهمیت این شورا در ساختار اقتصادی کشور در سال‌های اخیر و پس از ادغام آن در کمیسیون اقتصادی دولت به فراموشی سپرده شده و در یک کلام کارایی خود را از دست داده است.
حال آنکه به گفته کارشناسان اگر از اعمال تحریم‌ها و فشارهای بین‌المللی بگذریم، بخش عمده‌ای از مشکلات اقتصادی کشور در سال‌های اخیر ناشی از نوعی پراکندگی و عدم هماهنگی در تصمیم‌گیری‌هاست که از جمله آنها می‌توان به قطع ناگهانی واردات و صادرات برخی کالاها و آزادسازی ارز برخی کالاها و موارد مشابه اشاره کرد.
در دهه 70 و 60 تقریباً اغلب مشکلات و گره‌های کور اقتصادی کشور یا نحوه افزایش نرخ کالاهای استراتژیک که در وزارتخانه‌های مرتبط قابل حل نبود، به شورای اقتصاد ارجاع می‌شد و پس از بررسی کارشناسی و بحث‌های طولانی مدت در نهایت یک تصمیم واحد و قطعی برای رفع آن مشکل در سطح کلان ملی گرفته می‌شد.
امیدواریم که دولت یازدهم با احیای مجدد شورای اقتصاد و برگرداندن این شورا به جایگاه اصلی و قانونی خود در ساختار تصمیم‌گیری کشور، زمینه را برای ثبات شاخص‌ها و افزایش رشد اقتصادی جمهوری اسلامی ایران فراهم کند.
منبع: فارس
البته سالها پیش، برای جلوگیری از بروز این مشکل، شورایی به نام شورای اقتصاد در کشور ایجاد شد، تا تمامی تصمیمات مهم اقتصادی کشور به صورت واحد اخذ شود و بعدها در ماده 2 قانون «برنامه و بودجه» کشور مصوب سال 1351 وظایف این شورا به طور کامل، تعیین و مصوب شد.
در تعریف جایگاه «شورای اقتصاد» آمده است: به منظور هدایت و هماهنگ کردن امور اقتصادی، شورایی تشکیل می‌شود که رئیس آن رئیس‌جمهور است و چند تن از وزرای دولت عضو آن هستند.
البته ممکن است تصور عموم بر این باشد که شورای اقتصاد، شورایی بوده، برای تنظیم بازار و شاید به ذهن بسیاری حتی خطور هم نکند که این شورا نهادی است، تا این حد مهم که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی دبیرخانه آن و رئیس آن سازمان هم به عنوان دبیر شورای اقتصاد پیش‌بینی شده است.
اما به نظر می‌رسد نقش و اهمیت این شورا در ساختار اقتصادی کشور در سال‌های اخیر و پس از ادغام آن در کمیسیون اقتصادی دولت به فراموشی سپرده شده و در یک کلام کارایی خود را از دست داده است.
حال آنکه به گفته کارشناسان اگر از اعمال تحریم‌ها و فشارهای بین‌المللی بگذریم، بخش عمده‌ای از مشکلات اقتصادی کشور در سال‌های اخیر ناشی از نوعی پراکندگی و عدم هماهنگی در تصمیم‌گیری‌هاست که از جمله آنها می‌توان به قطع ناگهانی واردات و صادرات برخی کالاها و آزادسازی ارز برخی کالاها و موارد مشابه اشاره کرد.
در دهه 70 و 60 تقریباً اغلب مشکلات و گره‌های کور اقتصادی کشور یا نحوه افزایش نرخ کالاهای استراتژیک که در وزارتخانه‌های مرتبط قابل حل نبود، به شورای اقتصاد ارجاع می‌شد و پس از بررسی کارشناسی و بحث‌های طولانی مدت در نهایت یک تصمیم واحد و قطعی برای رفع آن مشکل در سطح کلان ملی گرفته می‌شد.
امیدواریم که دولت یازدهم با احیای مجدد شورای اقتصاد و برگرداندن این شورا به جایگاه اصلی و قانونی خود در ساختار تصمیم‌گیری کشور، زمینه را برای ثبات شاخص‌ها و افزایش رشد اقتصادی جمهوری اسلامی ایران فراهم کند.
منبع: فارس