به گزارش مشرق به نقل از تسنیم، حسن روحانی رئیس‌جمهور دولت یازدهم کشور را در وضعیتی تحویل می‌‌گیرد که به باور بسیاری از کارشناسان، در وضعیت نامناسب اقتصادی قرار دارد، حال اینکه چه میزان از این نابسامانی اقتصادی در دولت فعلی رخ داده و چه میزان حاصل عملکرد نامناسب دولت های قبلی است را در گزارش های دیگری بحث می کنیم.
آنچه که باید گفت این است که در حال حاضر نرخ رشد اقتصادی پایین، تورم بالای 30 درصد، نرخ بیکاری بالاتر از 15 درصد، کاهش درآمدهای نفتی به دلیل تحریم و اثرگذاری تحریم‌ها بر وضعیت اقتصادی کشور همه و همه بیانگر وخیم‌تر شدن وضعیت اقتصادی ایران است ونشان می دهد که فاصله زیادی با برنامه پنج ساله پنجم و چشم انداز 20 ساله داریم.
بنابرین آقای روحانی از هم اکنون که هنوز برکرسی ریاست جمهوری تکیه نزده است باید به دنبال راه حل‌هایی برای برون رفت از این وضعیت اقتصادی باشد.
دولت یازدهم چالش‌های بسیاری پیش رو دارد و همانطور که از شعارها و قولهایی که داده است برمی آید باید در مدت 100 روز اول حرکتهای اقتصادی را انجام دهد که آثار آن را مردم مشاهده کنند و برمعیشت مردم تاثیر گذار باشد.
اگرچه می دانیم که حتما آقای روحانی و تیم اقتصادیاش به مسائل اقتصادی آگاهی دارند اما برخود لازم دیدیم که این چالشها را به جناب آقای رئیس جمهور منتخب یادآوری کنیم تا پس از تکیه زدن برکرسی ریاست جمهوری احیانا به جای تمرکز بر حل مشکلات اقتصادی مردم، فعالیت های حزبی و سیاسی را اولویت اصلی خود قرار ندهد زیرا برای حل مشکلات اقتصادی کشور تنها 1400 روز فرصت دارند.
در این گزارش به برخی از مهمترین مشکلات اقتصادی کشور به صورت اجمالی می پردازیم:
توقف رشد فزاینده تورم
تورم یکی از مهمترین متغیرهای اقتصادی است که در سال 91 به همراه افزایش شدید قیمت‌ها تا حد زیادی خانوارهای کشور را با مشکل مواجه کرده است.
در حال حاضر، تورم به مرز هشدار رسیده است و وجود سیاست‌های مقابله با آن و کاهش تورم، بیش از پیش احساس می‌‌شود.
آخرین گزارش های رسمی دولت حاکی از آن است که نرخ تورم در یک سال منتهی به اردیبهشت سال 1392 به 31 درصد رسیده است.بنابراین انتظار می‌رود در سال آینده، با توجه به ادامه‌ی تحریم‌های نفتی از یک سو و اعمال تحریم‌های بانکی از سوی دیگر، همچنین اجرای احتمالی فاز دوم هدفمند شدن یارانهها، در کنار بالا بودن نرخ سود تسهیلات بانکی و... در صورت عدم استفاده از سیاست‌های ضدتورمی، سیر صعودی و رو به افزایش نرخ تورم ادامه یابد.
بنابراین دولت یازدهم لازم است فکری به حال تورم کند. باید بپذیرد که تورم را کاهش دهد و برای این کار راه‌های کوتاه‌مدت و میانبر را انتخاب نکند و لازم است با پذیرفتن استقلال در سیاست‌گذاری پولی و تعیین هدف تورمی، سیاست‌گذاری لازم جهت کاهش تورم را انجام دهد تا این مشکل حاد اقتصاد ایران بر‌طرف شود.
کاهش بیکاری انتظار مهم مردم
همانطور که می دانیم عدم تعهد دولت به حوزه‌ی تولید در اجرای طرح هدفمندی یارانهها، باعث شده است تا نابسامانی‌های حوزه‌ی اشتغال بیش از گذشته آشکار شود.
وضعیت اقتصاد کشور در سال‌های گذشته منجر شده که بسیاری از افراد ورود خود به بازار کار را با تأخیر انجام دهند و در نتیجه، اکنون اقتصاد ایران منتظر حجم عظیمی از جست‌وجوگران شغل است که این مسئله می‌تواند به طور محسوسی اقتصاد ایران را آسیب‌پذیر کند
با بررسی گزارش‌ها و اطلاعات ارائه‌شده از طرف وزارت کار و اتاق بازرگانی، می‌‌توان پیش‌بینی کرد که در سال آینده، ضمن آنکه شاهد تعدیل نیروی کار از طرف واحدهای صنعتی خواهیم بود، امکان کاهش سرمایهگذاری و کاهش نرخ بهره‌‌برداری از ظرفیت‌های صنعتی کشور وجود دارد.
بنابراین در صورت ادامه یافتن وضعیت فعلی، باید شاهد پیوستن شاغلان بخش صنعت به جمع بیکاران کشور باشیم که افزایش نرخ بیکاری را به دنبال خواهد داشت. بنابراین ایجاد فرصت‌های شغلی جدیدی در مقیاس در خور توجه در اقتصاد کشور و اقدامات لازم جهت کاهش نرخ بیکاری، یکی از مهمترین چالش‌های پیش روی دولت آینده خواهد بود.که البته سابقه نشان داده است که ایجاد کارگاه های کوچک و طرح های زودبازده و همچنین اعطای وام های خوداشتغالی بدون بررسی های دقیق کارشناسی نیز نتوانسته دردی را تا کنون دوا کند.
مقابله با ارز چند نرخی و فساد موجود
یکی دیگر از چالش‌هایی که دولت آینده با آن مواجه خواهد بود نرخ ارز است. در سال گذشته، شاهد افزایش بی‌سابقه‌ی نرخ ارز و آثار آن در اقتصاد ایران بوده‌ایم. طی سال 1391، نرخ دلار از کمتر از 20 هزار ریال در ابتدای سال، به 38 هزار ریال در پایان بهمن‌ماه 1391 رسید.
فشارهای خارجی و تحریم‌های گسترده‌ی غرب باعث کمبود منابع ارزی و منابع درآمدی شده است که این امر به طور طبیعی، در کنار یک سری عوامل داخلی، به افزایش نرخ ارز انجامیده است.
ارز یکی از مهمترین مؤلفه‌های اقتصادی است که نوسانات و تغییرات آن بر اکثر متغیرهای اقتصادی و اجتماعی تأثیر می‌گذارد و عدم کنترل آن می‌تواند به بحران‌های بسیار هولناکی در اقتصاد ایران منجر شود.
متاسفانه سابقه نشان داده است که برخی از شرکتهای صادراتی ازجمله برخی از شرکتهای پتروشیمی خصوصی که سود کلانی را به جیب می زنند از طریق چندنرخی بودن ارز در بازار توانسته اند سودهای میلیاردی را به جیب زده و حتی ارز حاصل از صادرات خود را به اتاق مبادلات ارزی نیاورند.
دولت بعدی برای کنترل قیمت ارز راهی ندارد جز اینکه بازار ارز را سامان‌دهی کند و آن را در وضعیت باثبات قرار دهد.
جبران کاهش درآمدهای نفتی
همه کارشناسان خارجی و داخلی براین باورند که اقتصاد ایران در اثر تحریم مقاوم تر شده است و درحال اتکا به درآمدهای غیر نفتی است از این رو دولت آینده باید از فرصت تحریم استفاده کند و به سمت اجرای اقتصاد مقاومتی که هم مطالبه مردم و هم از منویات مقام معظم رهبری است گام بردارد.
وضع تحریم‌های اقتصادی منجر به کاهش درآمدهای نفتی ایران شده و امکان استفاده از این منبع را برای دولت، جهت تأمین درآمدها، با مشکل روبه‌رو کرده است و تا زمانی که تحریم‌ها ادامه داشته باشد، امکان روند کاهشی در درآمدهای نفتی وجود دارد.
بنابراین دولت آینده باید این خواسته مردم را که بودجه کشور از درآمدهای نفتی جدا شود جامه عمل بپوشاند به طوریکه حد اقل سالانه 5 تا 7.5 درصد از این درآمد باید از بودجه جدا شود تا درصورت تحریم های احتمالی آتی شرایط اقتصادی کشور متزلزل نشود.
از طرفی نیز هرچه اقتصاد ایران به نفت کمترین وابستگی را داشته باشد موجب شکوفایی بخشهای دیگر اقتصاد می شود.
اجرای طرح تحول اقتصادی
اگرچه دولت نهم و دهم پایه گذار اجرای طرح تحول اقتصادی بود اما باید گفت که از این 7 طرح تنها طرح هدفمند کردن یارانه ها و آنهم به صورت ناقص اجرا شد.
همه کارشناسان اقتصادی براین باورند که با اجرای این طرح تحول اقتصادی به طور صحیح شرایط اقتصادی کشور به سمت بهبود گام برمی دارد و با این کار می توان آینده اقتصادی کشور را نیز تضمین کرد به شرط آنکه قبل از اجرای این 7 بند که مهمترین انها اصلاح نظام مالیاتی و هدفمند کردن یارانه و همچنین اصلاح نظام گمرکی و بانکی است که می تواند کمک زیادی به جایگزینی درآمدهای نفتی در بودجه کشور کرده و آینده اقتصادی کشور را تضمین کند.
مقابله با تحریم‌های خصمانه تنها از راهکار اقتصاد مقاومتی
جناب آقای رئیس جمهور آینده حتما براین امر واقفند که تحریم های موجود به خاطر حق خواهی ملت ایران در مباحث انرژی هسته ای است از این رو به هیچ عنوان از این حق خود کوتاه نخواهد آمد و حتی برای رسیدن به این حقوق حقه شهدایی را نیز تقدیم نظام مقدس جمهوری اسلامی کرده است.
از طرفی نیز باید گفت که در سال 91 شاهد شدت گرفتن تحریم‌های نفتی و بانکی بودیم. کارکرد تحریم‌ها و تهدیدهای اقتصادی به گونه‌ای است که ریسک سرمایهگذاری و تولید را افزایش داده و فرآیند تولید را با اخلال مواجه کرده است.
به صورت کلی، تحریم‌های اقتصادی یکی از چالش‌های اصلی دولت آینده خواهد بود که در این راستا، کالبدشکافی اثرات تحریم‌های اعمال‌شده، مخصوصاً تحریم‌های نفتی و بانکی، به صورت مستقیم و غیرمستقیم، بر بخشهای مختلف اقتصادی از یک سو و تعیین درجه‌ی ریسک‌پذیری هر کدام از بخشهای اقتصادی، از سوی دیگر، باید مورد توجه جدی قرار گیرد و ضروری است دولت بعدی، به صورت جدی، به منظور کاهش اثر تحریم‌ها در کنار استقامت در مباحث انرژی هسته ای که امروز به عنوان یک مطالبه عمومی مطرح است گام بردارد.