به گزارش مشرق، حجت‌الاسلام مرتضي آقاتهراني نماينده مردم تهران و عضو فراکسيون اصولگرايان مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با فارس با اشاره به ضرورت محاکمه سران فتنه، گفت: قوه قضائيه نبايد بين افراد، گروه‌ها و دسته‌ها در اجراي قوانين تفاوت قائل شود چرا که همه در اجراي قوانين يکسان هستند. اما حالت دوگانگي‌اي که امروز ديده مي‌شود، براي خود قوه قضائيه هم خوب نيست و مردم هم از اين مسئله احساس خوبي ندارند.
وي در ادامه با طرح اين سوال که چه کسي مسئول خسارت‌هاي به بار آمده در جريان فتنه سال گذشته است؟ افزود: آيا سران فتنه در اين موضوع مقصر نيستند و بايد به همين راحتي به اقدامات خود ادامه دهند؟ بنده واقعا معناي اين تعلّل را نمي‌دانم.
نماينده مردم تهران در مجلس تصريح کرد: همه مامور اجراي قوانين هستند و ما يادمان نمي‌رود که رهبر معظم انقلاب از سران فتنه خواستند که بدعت قانون شکني را در جامعه بنا نگذارند و حتي فرمودند که هيچ کس نبايد اين کار را انجام دهد. لذا بر همين اساس بسياري از افرادي که در جريان فتنه اشتباهاتي مرتکب شده بودند، پس از آن سخنان گرانمايه رهبر انقلاب متوجه موضوع شدند، اما متأسفانه سران فتنه بر قانون گريزي‌هاي خود ادامه دادند، از اين رو قوه قضائيه هم بايد همانند بقيه افراد در مورد سران فتنه اقدام کند.
آقاتهراني با تاکيد بر اينکه کسي را نبايد در اجراي قوانين مستثني کرد، اظهار داشت: يکي از ارزش‌هاي اسلام از نگاه بنده اين است که عدالت در مورد همه بايد اجرا شود لذا هيچ کس در اين راستا استثنا نخواهد بود؛ اما اين استثنا را انسان در حال حاضر نسبت به سران فتنه مي‌بيند.
وي خاطرنشان کرد: مردم همواره از ما سؤال مي‌کنند که چرا قوه قضائيه در مورد سران فتنه اقدام نمي‌کند، سخنان مسئولان دستگاه قضا حرف‌هاي خوبي است اما در عمل چيزي نمي‌بينيم از اين رو به نظر مي‌رسد که مسئولان امر بايد در اين روند تجديد نظر کنند.
اين عضو شاخص فراکسيون اصولگرايان مجلس اضافه کرد: کسي نبايد در کشور احساس کند که مصون و استثنا است. در حال حاضر ما نسبت به سران فتنه احساس استثنا بودن مي‌کنيم؛ سوال مهم اين است که چرا در قبال سران فتنه هيچ اقدامي نمي‌شود؟ مسئولان بايد نسبت به اين مسئله پاسخگو باشند.
وي در پايان خاطرنشان کرد: چرا سران فتنه در طول يک سال اخير دستگير يا محاکمه نشده و جواب‌گوي خسارت‌هاي مادي و معنوي زيادي که شدند، نبوده‌اند؟ اين طور نيست که کسي به بهانه‌هاي واهي و نقض قوانين با يک بيانيه دانشگاه يا مکاني را به آتش بکشد، بعد هم دولت موظف به تعمير و ترميم خسارت‌ها باشد.