به گزارش مشرق، رئيس پيشين مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي افزود: اما همان موقع بررسي کرديم و ديديم به لحاظ کارشناسي اين کار به مصلحت نيست.
وي افزود: "سازمان مديريت و برنامه‌ريزي" يک مخزن فکر و مركز قدرت ارزيابي و ارائه کار كارشناسي و علمي شده بود که انحلال آن مضر بود و بدترين ضربه اين تصميم آن بود که نيروهاي سازمان مديريت را منتقل کردند و آن گنجينه فکري و ظرفيت خلاق و قدرت ارزيابي کارشناسي از بين رفت.
توکلي افزود: در نتيجه اين کار بودجه‌هايي که بعد از انحلال "سازمان مديريت و برنامه‌ريزي" تهيه شد مشکلات بيشتري داشت و قدرت ارزيابي کارشناسي و نشرياتي که مي‌توانستند به بالا بردن سطح کارشناسي کار دولت کمک کنند کاهش يافت.
عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در ادامه اظهار داشت: بازگشت به احياي "سازمان برنامه و بودجه" که بنده نيز طرح آن را امضا کرده‌ام ممکن است به لحاظ قانوني با مشکلاتي روبه‌رو شود.
توکلي افزود: ممکن است طبق اصل 60 قانون اساسي که تصريح مي‌کند "اعمال قوه مجريه جز در مواردي که در اين قانون مستقيما برعهده رهبري گذراده شده از طريق رئيس‌جمهور و وزرا است" و اصل 126 قانون اساسي که تصريح مي‌کند "رئيس‌جمهور مسئوليت امور برنامه و بودجه و امور استخدامي کشور را بر عهده دارد و مي‌تواند اداره آن‌ها را برعهده ديگري بگذارد"، شوراي نگهبان به اين طرح ايراد بگيرد و من احتمال مي‌دهم که چنين باشد.
نماينده تهران در ادامه به رويکرد دولت منتخب درخصوص احياي "سازمان مديريت و برنامه‌ريزي" گفت: طرح مذکور ربطي به انتخابات نداشت چرا که يكي دو ماه پيش در مجلس مطرح و به هيئت‌رئيسه مجلس تقديم شد.
توکلي ادامه داد: ولي الحمدلله رئيس‌جمهور منتخب تصميم براحياي "سازمان مديريت و برنامه‌ريزي" دارد و يک همگرايي بين دولت منتخب و مجلس وجود دارد و فکر مي‌کنم نتيجه مثبت خواهد بود.
عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات در ادامه اظهار داشت: توجه به ساختارهاي اجرايي کشور نکته مهمي است که مورد توجه جدي قرار نمي‌گيرد.
وي تصريح کرد: اگر ساختارها درست تشکيل نشود، نتايج درست نخواهد بود يعني وقتي يک ساختار مناسبي براي اعمال اختيار رئيس‌جمهور نباشد اعمال سلايق پيدا شده و در نتيجه کار بودجه آسيب مي‌بيند و به شکلي بي‌انضباطي مالي در زندگي مردم اثرمي‌گذارد.
وي افزود: "سازمان مديريت و برنامه‌ريزي" يک مخزن فکر و مركز قدرت ارزيابي و ارائه کار كارشناسي و علمي شده بود که انحلال آن مضر بود و بدترين ضربه اين تصميم آن بود که نيروهاي سازمان مديريت را منتقل کردند و آن گنجينه فکري و ظرفيت خلاق و قدرت ارزيابي کارشناسي از بين رفت.
توکلي افزود: در نتيجه اين کار بودجه‌هايي که بعد از انحلال "سازمان مديريت و برنامه‌ريزي" تهيه شد مشکلات بيشتري داشت و قدرت ارزيابي کارشناسي و نشرياتي که مي‌توانستند به بالا بردن سطح کارشناسي کار دولت کمک کنند کاهش يافت.
عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در ادامه اظهار داشت: بازگشت به احياي "سازمان برنامه و بودجه" که بنده نيز طرح آن را امضا کرده‌ام ممکن است به لحاظ قانوني با مشکلاتي روبه‌رو شود.
توکلي افزود: ممکن است طبق اصل 60 قانون اساسي که تصريح مي‌کند "اعمال قوه مجريه جز در مواردي که در اين قانون مستقيما برعهده رهبري گذراده شده از طريق رئيس‌جمهور و وزرا است" و اصل 126 قانون اساسي که تصريح مي‌کند "رئيس‌جمهور مسئوليت امور برنامه و بودجه و امور استخدامي کشور را بر عهده دارد و مي‌تواند اداره آن‌ها را برعهده ديگري بگذارد"، شوراي نگهبان به اين طرح ايراد بگيرد و من احتمال مي‌دهم که چنين باشد.
نماينده تهران در ادامه به رويکرد دولت منتخب درخصوص احياي "سازمان مديريت و برنامه‌ريزي" گفت: طرح مذکور ربطي به انتخابات نداشت چرا که يكي دو ماه پيش در مجلس مطرح و به هيئت‌رئيسه مجلس تقديم شد.
توکلي ادامه داد: ولي الحمدلله رئيس‌جمهور منتخب تصميم براحياي "سازمان مديريت و برنامه‌ريزي" دارد و يک همگرايي بين دولت منتخب و مجلس وجود دارد و فکر مي‌کنم نتيجه مثبت خواهد بود.
عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات در ادامه اظهار داشت: توجه به ساختارهاي اجرايي کشور نکته مهمي است که مورد توجه جدي قرار نمي‌گيرد.
وي تصريح کرد: اگر ساختارها درست تشکيل نشود، نتايج درست نخواهد بود يعني وقتي يک ساختار مناسبي براي اعمال اختيار رئيس‌جمهور نباشد اعمال سلايق پيدا شده و در نتيجه کار بودجه آسيب مي‌بيند و به شکلي بي‌انضباطي مالي در زندگي مردم اثرمي‌گذارد.