به گزارش مشرق به نقل از فارس، احمد توکلي نماينده تهران بعد از مخالفت مجلس با حضور روساي 3 قوه در ترکيب مجمع عمومي بانک مرکزي پيشنهادي را به منظور رفع ايراد شوراي نگهبان در خصوص ترکيب مجمع عمومي بانک مرکزي مطرح کرد.
توکلي در خصوص ترکيب مجمع مذکور اعلام کرد که بهتر است ترکيب اين مجمع شامل رئيس جمهور به عنوان رئيس مجمع، وزير اقتصاد و دارايي، معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و 2 نفر از وزيران به انتخاب هيئت وزيران باشد.
همچنين در پيشنهاد توکلي درخواست شد که رئيس کل بانک مرکزي جمهوري اسلامي به پيشنهاد رئيس جمهور و پس از تائيد مجمع عمومي بانک مرکزي با حکم رئيس بانک مرکزي منصوب شود.
در ادامه اين پيشنهاد آمده است که قائم مقام بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران به پيشنهاد رئيس کل بانک مرکزي و پس از تائيد مجمع عمومي اين بانک و با حکم رئيس جمهور منصوب شود و رئيس کل بانک مرکزي و قائم مقام وي بايد از بين متخصصان مجرب پولي بانکي و اقتصادي و با حداقل 10 سال تجربه کاري و تحصيلات کارشناسي ارشد انتخاب شوند.
* مصباحي مقدم: عزل رئيس بانک مرکزي بايد محدود و مشروط باشد
غلامرضا مصباحي مقدم نماينده تهران در مخالفت با پيشنهاد مذکور اظهار داشت: بانک مرکزي بانک نظام جمهوري اسلامي ايران يعني بانک کل ملت است لذا بايد قوا در اداره اين بانک نقش موثري داشته باشند.
وي افزود: سياست‌هاي پولي بايد از ثبات برخوردار باشد و اگر سياست‌هاي پولي بر اساس نوسان قرار گيرد کل اقتصاد تغيير مي‌کند.
مصباحي مقدم پيشنهاد توکلي را تاکيد بر وضعيت قبلي دانست و گفت: ما در گذشته شاهد تغيير رئيس بانک مرکزي بعد از يک سال بوده‌ايم لذا نبايد چنين بي ثباتي‌هايي در بانک مرکزي حاکم باشد.
اين نماينده مجلس هشتم با تاکيد بر استقلال بانک مرکزي گفت: عزل رئيس بانک مرکزي بايد محدود و مشروط باشد چرا که بانک مرکزي بانک نظام است نه دولت.
* محبي‌نيا: براي جلوگيري از خدشه دار شدن سياست‌هاي پولي نيازمند تمرکز مديريت هستيم
جهانبخش محبي‌نيا عضو هيئت رئيس مجلس در موافقت با پيشنهاد توکلي اظهار داشت: برخي نمايندگان اعلام مي‌کنند که ما به استقلال بانک مرکزي که مسئول سياست‌هاي پولي است اعتقاد داريم و خواستار اين هستند که بانک مرکزي مسئول منابع نظام پولي کشور باشد.
محبي‌نيا خاطرنشان کرد: برخي ديگر از نمايندگان اعلام مي‌کنند که اين دولت ملاک نيست و ما مي‌خواهيم تمايز سازماني بين دستگاه‌هاي نظام جمهوري به وجود آيد و هر کس مسئول وظايف خود باشد.
اين نماينده مجلس هشتم با اشاره به نگراني‌هاي مصباحي مقدم در شوراي پول و اعتبار گفت: اگر نگراني‌هايي مبني بر اينکه سياست پولي و ارزي در حوزه اقتصاد نبايد خدشه دار شود داريم، بايد به تمرکز مديريتي رو بياوريم.
وي افزود: مسئله مديريت واحد بايد متولي داشته باشد.
عضو هيئت رئيسه مجلس پيشنهاد توکلي را پيشنهاد خوبي دانست و گفت: بهتر است براي پايان دادن به بحث موجود، به اين پيشنهاد راي مثبت دهيم.
* تاکيد مير تاج الديني بر استقلال بين قوا
حجت الاسلام محمد رضا مير تاج الديني معاون پارلماني دولت به عنوان نماينده دولت در توضيح اين پيشنهاد اظهار داشت: با توجه به شرايط فعلي و تحريم اقتصادي يک بحث مهم اقتصادي مالي را نبايد بيش از اين مورد تصويب قرار داد.
وي افزود: اين پيشنهاد منطبق با برنامه سوم و چهارم است.
مير تاج الديني در خصوص بحث حاکميت و قواي سه گانه گفت: قانون گذاري از امور حاکميت است و مجلس نماد قانونگذاري است و دولت حق قانونگذاري ندارد.
مير تاجل الديني خاطرنشان کرد: امور قضايي بر عهده قوه قضائيه است. نماد حاکميت دولت است لذا اگر ديگر نهادها را در امور اجرايي دخالت دهيم دولت نمي‌تواند به خوبي مسئوليت خود را بر امور اقتصادي مديريت کند.
گفتني است: ادامه کار مجلس و راي گيري براي اين پيشنهاد به دليل اختلال در دستگاه ثبت و اعلام راي گير‌ي‌هاي صحن علني مجلس به جلسه بعد از ظهر موکول شد.