این در حالی است که در چند سال اخیر ده میلیون کارگر که در قالب قانون کار در بخش های خصوصی، دولتی و شبه دولتی کشور مشغول به کار هستند و فعالیت بدنی بیشتری نسبت به کارمندان دولت دارند، نه تنها در ماه مبارک رمضان از کاهش ساعت کاری بهره مند نمی شوند، بلکه براساس برآوردهای انجام شده، فقط 30 درصد آنها در بنگاه ها و واحدهایی کار می کنند، که کمک های غیرنقدی یا سبد کالای رفاهی دریافت می نمایند و مابقی آنها از مزایای سبد ویژه رمضان محروم هستند.
البته باید گفت، این تبعیض تنها به ارائه سبد کالای ماه مبارک رمضان خلاصه نمی‌شود و موارد دیگر مانند امنیت شغلی، حقوق و دستمزدها، سهام عدالت و کارت خرید اعتباری کامل را شامل می‌شود. همین دلایل است که موجب بروز ناراحتی و گلایه‌هایی در میان جامعه بیش از 10 میلیون نفری کارگران شده است. شاید توقع آنها بی جهت نباشد چرا که کارگران بی تردید موجب ایجاد شریان‌های حیاتی صنعت هستند و تولیدات ملی مدیون بازوان پر توان این قشر مظلوم و زحمتکش کشور است.
سال گذشته کم لطفی دولت، جامعه کارگری را رنجاند و موجبات گلایه مندی کارگران از دولت را یکبار دیگر فراهم نمود و این دلخوری تا جایی پیش رفت که کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در آستانه ماه مبارک رمضان با تهیه نامه‌ای به دولت دهم به نمایندگی از جامعه کارگری خواستار حمایت از این قشر زحمت کش شدند اما باز هم نتیجه ای حاصل نشد.
تهیه بن غیرنقدی خرید مایحتاج خانوار، تهیه کارت های اعتباری خرید، ایجاد تعاونی های مصرف کارکنان در بنگاه ها به منظور ارائه اقلام مصرفی نیروی کار با قیمت هایی به مراتب مناسب تر از بازار آزاد و تهیه و واگذاری برخی اقلام در مناسبت هایی مانند ماه مبارک رمضان، عید نوروز و هفته کارگر؛ از جمله برنامه‌هایی است که توسط برخی از صابحان بنگاه‌ها و کارفرمایان صورت می‌گیرد.
اما نکته مهم اینجاست که در قانون کار هیچ گونه تعهدی برای کارفرمایان مطابق با قانون کار وجود ندارد که بخواهند خود را ملزم به پرداخت کمک هزینه به پرداخت کمک هزینه کند.
غلامرضا عباسی، دبیر کل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران درگفت‌وگو با تسنیم با اعلام اینکه عملا هیچ طرحی برای تخصیص سبد کالای ویژه ماه مبارک رمضان در مورد 10 میلیون کارگر و صدها هزار کارفرمای بخش خصوصی، دولتی و شبه دولتی وجود ندارد، گفت: به دلیل غیرمتمرکز بودن مدیریت در بخش خصوصی و گستردگی جامعه کارگری؛ عملا چنین برنامه ای قابلیت اجرا نخواهد داشت.
این فعال کارگری بیان میکند: به دلیل مشخص بودن تعداد کارفرمایان، تبعیت از یک کارفرمای اصلی و همچنین آسانی دسترسی به آمار شاغلان دولتی، اخذ تصمیم درباره سبد کالایی کارمندان آسانتر و قابل اجراتر است.
عباسی با تاکید بر اینکه منابع مورد نیاز برای تامین سبد کالای کارمندان از سوی دولت تامین می شود، ادامه داد: وجود فراوان بنگاه های کوچک، متوسط، بزرگ، کارفرمایان خصوصی و دولتی و کارفرمایانی وابسته به هر دو بخش؛ عملا اجرای چنین برنامه ای را غیرممکن می سازد.
این مقام مسئول کارگری، تامین منابع مورد نیاز تهیه سبد کالایی برای کارگران و مشمولان قانون کار و توزیع آن را مستلزم تامین مالی و صرف هزینه از سوی کارفرمایان می داند و ادامه می‌دهد: البته قبل از اینکه دولت بخواهد چنین روش هایی را مرسوم کند، در اواخر دهه 60 و ابتدای دهه 70 این موضوع از سوی کارفرمایان خصوصی در جامعه عرف شد اما طی یکسال گذشته با توجه به شرایط دشوار تولید امکان ارائه سبد کالا به از سوی کارفرمایان بسیار اندک است.
دبیر کل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران تصریح میکند: هم اکنون واحدهایی می توانند برنامه‌های حمایتی برای نیروی کار خود داشته باشند که از نظر نقدینگی دچار چالش نباشند،به عبارت دیگر در بنگاه‌هایی که ماهیت آنها کاملاً خصوصی یا دولتی هستند، امکان تخصیص سبد کالا به نیروی کار وجود دارد اما در بنگاه های خرد و کوچک که درصد بسیار بالایی از واحدهای کشور را تشکیل می دهند، چنین طرح هایی به دلیل مشکلات مالی قابلیت انجام ندارد و مانند همیشه کارگران از حمایت محروم می‌شوند.
وی می افزاید: با وجود اینکه سال گذشته نامه‌ای را خطاب به رئیس جمهور ارائه کردیم ، نتیجه‌ای حاصل نشد امسال نیز قصد داریم به جهت حمایت از این نیروی زحمتکش مجددا نامه‌ای را به منظور ارائه سبد کالا به کارگران مانند کارمندان به دولت ارائه دهیم به امید آنکه نتیجه‌ای مثبت را شاهد باشیم.
به هر حال مطابق بر قانون کار ، اختیار دادن تسهیلاتی چون سبد کالا در اختیار کارفرما است والبته که در این خصوص برای کارفرمایان اجباری وجود ندارد و اگر درصدی از کارفرمایان در زمان های معینی از سال مانند ماه مبارک رمضان یا عید نوروز برای حمایت از نیروی تحت پوشش خود امکاناتی از قبیل سبد کالا در نظر می گیرند، بر مبنای عرف بازار کار، نه طبق قانون است. چرا که در قانون چنین مسئولیتی بر عهده کارفرمای خصوصی نیست.
شاید این ضعف قانون کار باشد که به جای نفع کارگر ،منعت کارفرما را بیشتر مورد توجه قرار داده است ، اما در هر حال با استناد به قانون کار، دولت وظیفه ای برای پرداخت سبد کالا به زیر دستان خود ندارد اما با توجه به شرایط موجود و گرانی های اخیر که فشار زیادی روی قشر متوسط و ضعیف وارد کرده است و از آنجایی که کارگران جزئی از همین قشر هستند، تقاضای آنها از دولت بیراهه نیست.
هر چند کارشناسان اقتصادی معتقدند که به جای دادن سبد کالا دولت بهتر است که اوضاع بازار را کنترل و مسیر تولید را بهبود بخشد. اما به هر حال شاید سبد کالای کارمندان پربار نباشد ولی می‌تواند مرحمی بر زحم دل کارگران باشد. باید منتظر ماند و دید آیا امسال هم سهم کارگران از سبد کالای ماه مبارک در اغماست؟