به گزارش مشرق به نقل از فارس، غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه عصر امروز در ادامه نشست خبری خود درباره پرونده فساد 3هزار میلیاردی، گفت: در همان موقعی که این پرونده به جریان افتاد بخشی از طلب بانک‌ها پرداخت شده بود و رقم بدهی‌ها 3 هزار میلیارد تومان نبود.
وی گفت: به هر ترتیب، امروز با توجه به افزایش قیمت مسکن و برخی اقلام دیگر میزان اموال کسب شده برای پرداخت بدهی‌ها کافیست.
محسنی اژه‌ای گفت: در این پرونده پس از قطعی شدن احکام، اجرای حکم آغاز شد اما اگر منظور شما اجرای حکم اعدام چهار متهم ردیف اول پرونده است باید بگوییم این موضوع به زمان بیشتری نیاز دارد.
وی تصریح کرد: برای مثال در جریان رسیدگی به پرونده، گزارشاتی از ناحیه گمرک به دستگاه قضایی ارائه شد که همین گزارش‌ها نیازمند آن بود که دادگاه مجدداً از برخی متهمان پرسش و پاسخ‌هایی داشته باشد.
وی گفت: در مقام دیگری باید بگویم، برخی متهمان به افرادی رشوه داده‌اند که نوبت رسیدگی به پرونده این افراد هنوز نرسیده است، پس باید صبر کنیم تا متهمان در آن زمان هم پاسخگوی اتهامات باشند.
محسنی اژه‌ای همچنین به پرونده بانک آریا اشاره کرد و گفت: در این پرونده یکسری تخلفات و پولشویی‌هایی از جانب متهمان انجام شده بود که نمی‌توانستیم بدون رسیدگی به این اتهامات حکم اول متهمان را اجرا کنیم.
سخنگوی قوه قضایی گفت: البته پرونده بانک آریا در روز چهارشنبه همین هفته تشکیل خواهد شد و از متهمان، آخرین دفاعیاتشان اخذ می‌شود.
یکی از خبرنگاران درباره پرونده ستار بهشتی پرسید که دادستان کل کشور گفت: در آخرین جلسه‌ای که در تاریخ 21.2.92 برگزار شد 9 پزشک نظریات خود را ارائه کردند که در آخر مشخص شد می‌تواند علت مرگ فشار روحی و ضربات نوعاً غیرکشنده باشد.
وی افزود: پزشکان تائید کردند که هیچکدام از ضربات وارد شده به تنهایی نمی‌توانسته عامل مرگ باشد و همین امر باعث شده تا آنها احتمال بدهند که این ضرباتی که نوعاً کشنده نبوده است توأم با فشار روحی عامل مرگ باشد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: البته هنوز این پرونده به دادگاه نرفته است و من احساس می‌کنم هنوز قرار مجرمیتی هم صادر نشده است.
وی تصریح کرد: البته به طور قطع به واسطه برخی تخلفاتی که در جریان این پرونده رخ داده قرار مجرمیت صادر می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین درباره سرنوشت پرونده اختلاس از بیمه ایران گفت: هنوز این پرونده از دیوان عالی باز نگشته و احکام آن قطعی نشده است.