به گزارش سرویس فرهنگی مشرق، حمله پيش‌دستانه يكي از بهترين راهكارها براي جلوگيري از غافلگيري و همچنين منفعل و فشل كردن جبهه مقابل در هر حوزه‌اي قابل تسري است. احوالات اين روزهاي هيئت مديره سابق خانه سينما در مواجهه با اتفاقات جاري درباره بازگشايي مجدد اين تشكل صنفي، مصداق همين حمله پيش‌دستانه است. كش و قوس‌هاي چندباره در اين زمينه هر بار با يك اوج و فرودي همراه مي‌شود كه نتيجه‌اش مشخص شدن تمرد از قانون و شوريدن عليه نظر جمعي يا همان دمكراسي‌گريزي عده‌اي در مقابل حقوق حقه چندين هزار نفر از شاغلين عرصه سينما است. تازه‌ترين اخبار حكايت از اين دارد كه همه افراد ذي مدخل در اين بحث عزمشان را جزم كرده‌اند تا روبان بازگشايي خانه سينما در همين دولت بريده شود. نكته اصلي و محوري در اين مبحث كيفيت اساسنامه اين تشكل صنفي است و اينكه آيا اين بازگشايي با ملحوظ داشتن نكات قانوني مورد نظر و ابرام وزارت ارشاد صورت مي‌گيرد يا به ماله كشي و تسامح بر اقدامات و افعال خلاف قانون مسئولان و مديران اين تشكل صنفي قرار است انجام شود؟
بهترين افراد براي اظهار نظر در اين زمينه فعالان و مسئولاني هستند كه در عرصه هنر و مشخصا سينما در حال فعاليت يا انجام وظيفه قانوني‌اند. احمد نجفي سينماگر سرشناس و عضو شوراي عالي سينما يكي از اين افراد محسوب مي‌گردد كه در پاسخ به سؤالات خبرنگار «جوان» مبني بر اينكه بازگشايي مجدد خانه منحله سينما با محوريت كدام اساسنامه انجام مي‌گيرد، اساسنامه مجعول و غير قانوني سال 87(كه تغييرات غير قانوني آن يكي از چند علت انحلال اين تشكل صنفي بود) يا اساسنامه جديدي كه معاون وزير ارشاد و رئيس سازمان سينمايي آن را ابلاغ كرده اند، مي‌گويد: اين بازگشايي با محور قرار دادن اساسنامه «جديد»ي است كه تصويب و تأييد شوراي عالي سينما و رئيس سازمان سينمايي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي را دارد. بر اساس اين اساسنامه ابلاغي قرار است مجمع عمومي تشكيل شود، البته لازم است كه يادآوري شود صنوفي مي‌توانند در اين جلسه شركت كنند كه قبلا مراحل ثبت و قانوني شدن صنف متبوعشان را طي كرده و الان به عنوان نماينده قانوني يك صنف قانوني باشند. اگر اين اساسنامه مورد تصويب و تأييد اين مجمع قرار گرفت ملاك و پايه اقدامات و فعاليت‌هاي بعدي تشكل صنفي خانه سينما مي‌شود. توصيه بنده هم به صنوفي كه تا كنون مراحل ثبت قانوني صنف شان را طي نكرده‌اند اين است كه هر چه زودتر اين كار را بكنند تا همه امور بر اساس قانون انجام بگيرد.
پس از اعلام دعوت هيئت مديره سابق خانه سينما براي تشكيل مجمع عمومي صداهاي چندگانه‌اي به گوش مي‌رسد. از جمله اينكه سيد ضيا هاشمي اعلام كرده است مجمع عمومي كه قرار است تشكيل شود بايد با حضور صنوف قانوني شده صورت بگيرد. اين بدان معني است كه به جز در حدود 15 صنف ساماندهي و قانوني شده مابقي اصناف حق حضور در مجمع عمومي را ندارند بنابراين اقدام هيئت مديره سابق خانه سينما غير قانوني است و ما خودمان مجمع عمومي را برگزار مي‌كنيم! درستي و صحت اين ادعا را از نجفي عضو شوراي عالي سينما جويا شديم، وي در اين باره مي‌گويد: من با اظهارات افراد كاري ندارم اما الان و بر طبق اساسنامه فعلي(قانوني و مورد تأييد سازمان سينمايي) صنوف قانوني مي‌توانند مجمع عمومي را به منظور مصوب كردن اساسنامه توسط اعضاي صنوف قانوني، برگزار كنند. الان هر دو اين مدعيان در حال برپايي چنين مجمعي هستند اما يكي با صنوف قانوني و ساماندهي شده و ديگري با صنوف غير قانوني كه حاضر به تبعيت از قانون به منظور «قانونمند شدن» نشده اند! اين را هم بگويم كه اختلافات اصلي با مسئولان خانه سينما در چند سال قبل درست از زماني كه اين دوستان بدون برگزاري مجمع عمومي و ديگر مراحل قانوني، اساسنامه خانه سينما را در سال 1387 تغيير داده و قلب كردند، شروع شد. اين اقدام در حالي اتفاق افتاد كه اساسنامه قبلي خانه سينما در تاريخ 22اسفندماه سال 1366 داراي مصوبه شوراي عالي فرهنگ عمومي و انقلاب فرهنگي را داشته است. بنده اين را هم مي‌دانم كه در اساسنامه جديد و ابلاغي مورد تفاهم در جلسه رئيس سازمان سينمايي و نمايندگان خانه سينما(توحيدي و مختاري) با رئيس‌جمهور محترم كه متن آن هم بنابر اعلام بهزاد ابتهاج مشاور حقوقي سازمان سينمايي به قلم فرهاد توحيدي است؛ اصلاح و رفع شده است. هر تشكل صنفي بعد از تصويب اساسنامه پيشنهادي آن صنف به وزارت ارشاد، اساسنامه پس از تصويب مجمع عمومي بايد به تصويب شوراي عالي فرهنگ عمومي و انقلاب فرهنگي برسد. با اين تفسير اقدام مسئولان خانه سينما در برگزاري مجمع عمومي با حضور اصنافي كه مراحل قانوني شدن را طي نكرده‌اند اولين تخلف مجدد و قانون اين تشكل صنفي است كه ظاهراً هيچ تفاوتي با افعال و اقدامات گذشته‌اش ندارد!
اين عضو شوراي عالي سينما در پايان صحبت‌هايش مي‌گويد: با توجه به فصل الخطاب بودن قانون اساسي كشور در كليه امور، هر اقدامي كه در زمينه بازگشايي خانه سينما صورت بگيرد و منطبق بر قانون نباشد، نتيجه‌اي به جز بسته شدن دوباره آن نخواهد داشت. اين مسئله فقط يك اظهار نظر شخصي نيست بلكه موضع رسمي شوراي عالي است و مطمئن باشيد كه هر اقدام غير قانوني از جانب هر كسي كه در اين رابطه صورت بگيرد مورد تأييد نيست و قطعاً شوراي عالي فرهنگ عمومي هم آن را نمي‌پذيرد. من از دوستان مي‌خواهم كه عقلانيت و قانوني را ملاك عملشان قرار بدهند و از گفتن حرف‌هايي كه مصرف داخلي داشته و به نوعي براي سرگرم كردن مردم زده مي‌شوند خودداري كنند!
با توجه به صحبت‌هاي يكي دو روز اخير فرهاد توحيدي رئيس سابق هيئت مديره خانه سينما با برخي از رسانه‌هاي گزينش شده توسط ايشان و با عنايت به ادعاهاي وي مبني بر اينكه هر كس هر چه در زمينه تفاهمات ما با رئيس‌جمهور مي‌گويد دروغ است و فقط ما حقيقت را مي‌گوييم، محمدحسين نيرومند فعال و كارشناس حوزه فرهنگي يكي ديگر از كارشناسان و مطلعين جريان خانه سينما در پاسخ به سؤال خبرنگار «جوان» در اين زمينه كه آيا مسئولان خانه سينما مي‌توانند بدون اعمال و تغيير بندهاي قانوني مورد نظر وزارت ارشاد، تفاهمنامه‌اي را با رئيس‌جمهور انجام داده باشند مي‌گويد: من مطمئنم كه آقاي رئيس‌جمهور هرگز اقدام خلاف قانوني را در اين زمينه انجام نمي‌دهد! از طرفي هم شوراي عالي انقلاب فرهنگي به عنوان تنها بخشي (به جز مجلس شوراي اسلامي) كه اجازه قانونگذاري در حوزه فرهنگ و هنر را دارد؛ كليه اختياراتش را در زمينه تصويب، تأييد، نظارت و صدور اجازه فعاليت هر گونه كار صنفي و غير صنفي فرهنگي و هنري را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تفويض كرده است. بنابراين وزارت ارشاد اسلامي مرجع قانوني تأييد يا تعطيلي هر نوع فعاليت غير قانوني فرهنگي و هنري است.
با رصد كردن فضاي رسانه‌اي كه مسئولان سابق خانه منحله سينما ايجاد كرده‌اند مي‌توان درك كرد كه بر خلاف ادعاي قبلي همين افراد در ندادن افتخار بازگشايي اين تشكل صنفي به دولت كنوني انتفاع و بهره اصلي شان در اين است كه خانه منحله سينما در همين دولت بازگشايي شود. چه اينكه با اين اقدام به مخالفان اقدامات غير قانوني خود نشان خواهند داد كه اقدام اوليه وزارت ارشاد دولت كنوني در منحل كردن خانه سينما اشتباه بوده است. از طرفي با توجه به پروپاگانداي ضعيف و مصنوعي كه رئيس سابق هيئت مديره خانه منحله سينما سعي مي‌كند ايجاد كند مي‌توان دو نكته را به عنوان تحليل ارائه كرد. اول اينكه دوستان خانه منحله سينما مي‌دانند كه با توجه به رويه و رويكرد غير قانوني شان خانه سينما با شرايط مطلوب آنان بازگشايي نخواهد شد پس بهتر است از همين الان به فكر مظلوم نمايي‌هاي بعدي با حربه اتهام تعارض اعمال و رفتار مسئولان وزارت ارشاد با «روح قانون» باشند. نگاه و تحليل دوم مشتمل بر دو بخش است يكي اينكه اگر هم چنين عمل خلاف قانوني در اين دولت انجام بگيرد آنها دست به يك بازي برد ـ برد زده‌اند و در غير اينصورت هم با چسباندن خودشان به دولت آينده زمينه اقدامات خلاف قانون و غير صنفي و هنري شان را هم تا حدودي فراهم كرده‌اند.
بهترين افراد براي اظهار نظر در اين زمينه فعالان و مسئولاني هستند كه در عرصه هنر و مشخصا سينما در حال فعاليت يا انجام وظيفه قانوني‌اند. احمد نجفي سينماگر سرشناس و عضو شوراي عالي سينما يكي از اين افراد محسوب مي‌گردد كه در پاسخ به سؤالات خبرنگار «جوان» مبني بر اينكه بازگشايي مجدد خانه منحله سينما با محوريت كدام اساسنامه انجام مي‌گيرد، اساسنامه مجعول و غير قانوني سال 87(كه تغييرات غير قانوني آن يكي از چند علت انحلال اين تشكل صنفي بود) يا اساسنامه جديدي كه معاون وزير ارشاد و رئيس سازمان سينمايي آن را ابلاغ كرده اند، مي‌گويد: اين بازگشايي با محور قرار دادن اساسنامه «جديد»ي است كه تصويب و تأييد شوراي عالي سينما و رئيس سازمان سينمايي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي را دارد. بر اساس اين اساسنامه ابلاغي قرار است مجمع عمومي تشكيل شود، البته لازم است كه يادآوري شود صنوفي مي‌توانند در اين جلسه شركت كنند كه قبلا مراحل ثبت و قانوني شدن صنف متبوعشان را طي كرده و الان به عنوان نماينده قانوني يك صنف قانوني باشند. اگر اين اساسنامه مورد تصويب و تأييد اين مجمع قرار گرفت ملاك و پايه اقدامات و فعاليت‌هاي بعدي تشكل صنفي خانه سينما مي‌شود. توصيه بنده هم به صنوفي كه تا كنون مراحل ثبت قانوني صنف شان را طي نكرده‌اند اين است كه هر چه زودتر اين كار را بكنند تا همه امور بر اساس قانون انجام بگيرد.
پس از اعلام دعوت هيئت مديره سابق خانه سينما براي تشكيل مجمع عمومي صداهاي چندگانه‌اي به گوش مي‌رسد. از جمله اينكه سيد ضيا هاشمي اعلام كرده است مجمع عمومي كه قرار است تشكيل شود بايد با حضور صنوف قانوني شده صورت بگيرد. اين بدان معني است كه به جز در حدود 15 صنف ساماندهي و قانوني شده مابقي اصناف حق حضور در مجمع عمومي را ندارند بنابراين اقدام هيئت مديره سابق خانه سينما غير قانوني است و ما خودمان مجمع عمومي را برگزار مي‌كنيم! درستي و صحت اين ادعا را از نجفي عضو شوراي عالي سينما جويا شديم، وي در اين باره مي‌گويد: من با اظهارات افراد كاري ندارم اما الان و بر طبق اساسنامه فعلي(قانوني و مورد تأييد سازمان سينمايي) صنوف قانوني مي‌توانند مجمع عمومي را به منظور مصوب كردن اساسنامه توسط اعضاي صنوف قانوني، برگزار كنند. الان هر دو اين مدعيان در حال برپايي چنين مجمعي هستند اما يكي با صنوف قانوني و ساماندهي شده و ديگري با صنوف غير قانوني كه حاضر به تبعيت از قانون به منظور «قانونمند شدن» نشده اند! اين را هم بگويم كه اختلافات اصلي با مسئولان خانه سينما در چند سال قبل درست از زماني كه اين دوستان بدون برگزاري مجمع عمومي و ديگر مراحل قانوني، اساسنامه خانه سينما را در سال 1387 تغيير داده و قلب كردند، شروع شد. اين اقدام در حالي اتفاق افتاد كه اساسنامه قبلي خانه سينما در تاريخ 22اسفندماه سال 1366 داراي مصوبه شوراي عالي فرهنگ عمومي و انقلاب فرهنگي را داشته است. بنده اين را هم مي‌دانم كه در اساسنامه جديد و ابلاغي مورد تفاهم در جلسه رئيس سازمان سينمايي و نمايندگان خانه سينما(توحيدي و مختاري) با رئيس‌جمهور محترم كه متن آن هم بنابر اعلام بهزاد ابتهاج مشاور حقوقي سازمان سينمايي به قلم فرهاد توحيدي است؛ اصلاح و رفع شده است. هر تشكل صنفي بعد از تصويب اساسنامه پيشنهادي آن صنف به وزارت ارشاد، اساسنامه پس از تصويب مجمع عمومي بايد به تصويب شوراي عالي فرهنگ عمومي و انقلاب فرهنگي برسد. با اين تفسير اقدام مسئولان خانه سينما در برگزاري مجمع عمومي با حضور اصنافي كه مراحل قانوني شدن را طي نكرده‌اند اولين تخلف مجدد و قانون اين تشكل صنفي است كه ظاهراً هيچ تفاوتي با افعال و اقدامات گذشته‌اش ندارد!
اين عضو شوراي عالي سينما در پايان صحبت‌هايش مي‌گويد: با توجه به فصل الخطاب بودن قانون اساسي كشور در كليه امور، هر اقدامي كه در زمينه بازگشايي خانه سينما صورت بگيرد و منطبق بر قانون نباشد، نتيجه‌اي به جز بسته شدن دوباره آن نخواهد داشت. اين مسئله فقط يك اظهار نظر شخصي نيست بلكه موضع رسمي شوراي عالي است و مطمئن باشيد كه هر اقدام غير قانوني از جانب هر كسي كه در اين رابطه صورت بگيرد مورد تأييد نيست و قطعاً شوراي عالي فرهنگ عمومي هم آن را نمي‌پذيرد. من از دوستان مي‌خواهم كه عقلانيت و قانوني را ملاك عملشان قرار بدهند و از گفتن حرف‌هايي كه مصرف داخلي داشته و به نوعي براي سرگرم كردن مردم زده مي‌شوند خودداري كنند!
با توجه به صحبت‌هاي يكي دو روز اخير فرهاد توحيدي رئيس سابق هيئت مديره خانه سينما با برخي از رسانه‌هاي گزينش شده توسط ايشان و با عنايت به ادعاهاي وي مبني بر اينكه هر كس هر چه در زمينه تفاهمات ما با رئيس‌جمهور مي‌گويد دروغ است و فقط ما حقيقت را مي‌گوييم، محمدحسين نيرومند فعال و كارشناس حوزه فرهنگي يكي ديگر از كارشناسان و مطلعين جريان خانه سينما در پاسخ به سؤال خبرنگار «جوان» در اين زمينه كه آيا مسئولان خانه سينما مي‌توانند بدون اعمال و تغيير بندهاي قانوني مورد نظر وزارت ارشاد، تفاهمنامه‌اي را با رئيس‌جمهور انجام داده باشند مي‌گويد: من مطمئنم كه آقاي رئيس‌جمهور هرگز اقدام خلاف قانوني را در اين زمينه انجام نمي‌دهد! از طرفي هم شوراي عالي انقلاب فرهنگي به عنوان تنها بخشي (به جز مجلس شوراي اسلامي) كه اجازه قانونگذاري در حوزه فرهنگ و هنر را دارد؛ كليه اختياراتش را در زمينه تصويب، تأييد، نظارت و صدور اجازه فعاليت هر گونه كار صنفي و غير صنفي فرهنگي و هنري را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تفويض كرده است. بنابراين وزارت ارشاد اسلامي مرجع قانوني تأييد يا تعطيلي هر نوع فعاليت غير قانوني فرهنگي و هنري است.
با رصد كردن فضاي رسانه‌اي كه مسئولان سابق خانه منحله سينما ايجاد كرده‌اند مي‌توان درك كرد كه بر خلاف ادعاي قبلي همين افراد در ندادن افتخار بازگشايي اين تشكل صنفي به دولت كنوني انتفاع و بهره اصلي شان در اين است كه خانه منحله سينما در همين دولت بازگشايي شود. چه اينكه با اين اقدام به مخالفان اقدامات غير قانوني خود نشان خواهند داد كه اقدام اوليه وزارت ارشاد دولت كنوني در منحل كردن خانه سينما اشتباه بوده است. از طرفي با توجه به پروپاگانداي ضعيف و مصنوعي كه رئيس سابق هيئت مديره خانه منحله سينما سعي مي‌كند ايجاد كند مي‌توان دو نكته را به عنوان تحليل ارائه كرد. اول اينكه دوستان خانه منحله سينما مي‌دانند كه با توجه به رويه و رويكرد غير قانوني شان خانه سينما با شرايط مطلوب آنان بازگشايي نخواهد شد پس بهتر است از همين الان به فكر مظلوم نمايي‌هاي بعدي با حربه اتهام تعارض اعمال و رفتار مسئولان وزارت ارشاد با «روح قانون» باشند. نگاه و تحليل دوم مشتمل بر دو بخش است يكي اينكه اگر هم چنين عمل خلاف قانوني در اين دولت انجام بگيرد آنها دست به يك بازي برد ـ برد زده‌اند و در غير اينصورت هم با چسباندن خودشان به دولت آينده زمينه اقدامات خلاف قانون و غير صنفي و هنري شان را هم تا حدودي فراهم كرده‌اند.