به گزارش مشرق، عزتالله یوسفیان ملا عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با فارس و در پاسخ به این سؤال که وزیر اقتصاد و دارایی دولت آینده باید دارای چه خصوصیاتی باشد، اظهار داشت: باید مسلط به مسائل اقتصادی کشور باشد و در جهت حفظ قداست پول ملی که هویت اقتصادی کشور است تسلط داشته باشد.
وی افزود: جایگاه پول ملی را حفظ کند، اوضاع اقتصادی را تحت کنترل داشته باشد و به گونهای نباشد که هر لحظه پول ملی در حال سقوط باشد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: اقدامات مذکور به تنهایی وظیفه وزیر اقتصاد نیست، بلکه بانک مرکزی هم دارای مسئولیت تضامنی و مشترک در خصوص این مسائل است.
یوسفیانملا گفت: وزیر اقتصاد و دارایی باید فردی باشد که فقط به چارچوب پرداختهای ردیف بودجه اکتفا نکند، بلکه تلاش کند تا منابع دیگری را برای پیشرفت و پیشبرد پروژهها تأمین کند که این موضوع هماکنون و در زمان وزیر فعلی در حال اتفاق است.
وی در خصوص پروژههایی که در حال حاضر و با سرعت در حال پیشروی هستند، اظهار داشت: این پروژهها متکی به بودجه اصلی در ردیف بودجه سالانه کشور نیستند و از طریق سهام و سایر منابع مانند تهاتر و فروش اموال مازاد دولتی بودجه مورد نیازشان تأمین میشود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه در این خصوص به ردیف بودجه برای تعریض و چهار باند شدن جاده هراز اشاره و تصریح کرد: ردیف بودجه سالانه برای این پروژه عمرانی معادل 25 میلیارد تومان است که اگر برای پیشبرد این طرح عمرانی فقط به این ردیف بودجه اکتفا شود حداقل 30 سال طول میکشد تا این پروژه به سرانجام برسد.
یوسفیانملا اظهار داشت: اما با اقدامات وزیر اقتصاد و دارایی از محل فروش سهام سالانه بیش از 200 میلیارد تومان علاوه بر 25 میلیارد تومان ردیف بودجه سالانه برای تکمیل این طرح عمرانی تأمین و هزینه میشود.
وی گفت: بنابراین دامنه فعالیت اقتصادی وزیر اقتصاد و دارایی باید فراتر از امکانات قانونی باشد نه اینکه خلاف قانون عمل کند و باید فراتر از بودجه و برنامه 5 ساله اقدام کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه در ادامه به بیان چند ویژگی دیگر برای وزیر اقتصاد و دارایی دولت آینده پرداخت و اظهار داشت: مسلط بر مبادلات جهانی باشد و تأثیر معادلات اقتصادی اروپا در روند اقتصادی ایران را بداند همچنین مانع بروز نابسامانیهای اقتصادی شود و در صورت بروز با آگاهی کامل در صدد رفع آن اقدام کند.
یوسفیانملا، گفت: مردم نسبت به نگهداری و سپردهگذاری وجوه خود در بانک بیعلاقه هستند زیرا در سالهای اخیر هر فردی اقدام به انجام این کار کرده است زیان دیده و ارزش پولش به مراتب کمتر از گذشته شده است.
وی در ادامه اظهار داشت: بنابراین و در شرایطی که با سپردهگذاری در بانک پس از مدتی ارزش پول کم میشود مردم ترجیح میدهند وجوه خود را تبدیل به کالا کنند تا بدین ترتیب از کاهش ارزش پولشان در امان بمانند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه، تصریح کرد: در این راستا هر کس به تناسب بودجهای که در اختیار دارد مبادرت به خرید کالا میکند، برخی طلا و سکه و عدهای زمین خریداری میکنند و عدهای هم به سمت دلار میروند که متاسفانه در شرایط کنونی دلار حکم کالا را پیدا کرده و حتی مردم به خرید و فروش آن نیز اقدام میکنند و امروزه کمتر در مبادلات به کار برده میشود.
یوسفیانملا، اظهار داشت: بنابراین وقتی نقدینگی کشور از مسیر سپردهگذاری منحرف شود یعنی نقدینگی در دست مردم رها شده است و هیچ اقتصادی با رهاسازی پول در دست مردم قادر به تولید مطلوب نیست.
وی در ادامه گفت: سپردهگذاری در بانکها برای کشور مزایای بسیاری به همراه دارد، چرا که از پولهای مردم در بخشهای تولیدی استفاده میشود و به دنبال آن اشتغال ایجاد میشود، بنابراین مهار نقدینگی اشتغالزا خواهد بود.
یوسفیان ملا اظهار داشت: وقتی پول از دست مردم خارج و در بانکها سپردهگذاری شود تقاضای مردم برای خرید نسبت به زمانی که پول در جیبشان بوده کمتر میشود و بدین ترتیب بین عرضه و تقاضا تعادل ایجاد و با تورم هم مبارزه میشود.
وی گفت: بنابراین یک اتفاق کوچک یعنی مهار نقدینگی که وزیر اقتصاد و دارایی دولت آینده باید به آن توجه کافی داشته باشد، میتواند اوضاع اقتصادی مملکت را کاملا دگرگون سازد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه اظهار داشت:بنابراین مهمترینگامهایی که وزیر اقتصاد باید بردارد اول جمعآوری و مهار نقدینگی و دوم ساماندهی نقدینگی است که این دو گام بلند و اساسی است و باید با قدرت و اقتدار برداشته شود.
یوسفیانملا، گفت: ساماندهی نقدینگی یعنی تعیین مسیر برای نقدینگی و نباید نقدینگی جمعآوری شده در قالب وام برای خرید کالاهای مصرفی مثل لوازم منزل و خرید خودرو پرداخت شود بلکه باید از آن برای تولید و کارهای زیربنایی بهره گرفته شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه اظهار، داشت: وزیر اقتصاد و دارایی باید دارای اقتدار باشد و بر کلیه بانکها تسلط داشته باشد نه اینکه هر رئیس بانکی آن قدر احساس قدرت کند که اصلا به حرفها و دستورات وزیر اقتصاد و دارایی توجهی نداشته باشد.
یوسفیان ملا به تراول چکهایی که در بازه زمانی سالهای 85 تا 89 از سوی بانکهای مختلف منتشر میشد اشاره کرد و اظهار داشت: در آن سالها هر بانکی بدون پشتوانه مالی و سپردهگذاری در بانک مرکزی مبادرت به انتشار تراول چک میکرد و این اتفاق ضربه شدیدی به اقتصاد کشور وارد کرد.
وی در رابطه با این نوع چکها، گفت: فرقی ندارد که چک توسط فرد یا بانک صادر شود باید به میزان رقم هر چک صادر شده معادل ریالی آن در بانک موجود باشد و این چک فقط حواله آن پول باشد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بیان داشت: در حال حاضر هر بانکی اگر بخواهد از بانک مرکزی این چکها را دریافت کند باید معادل آن به بانک پول دهد بنابراین به ازای تمامی چکهای موجود در چرخه اقتصاد کشور پول و پشتوانه در بانک مرکزی موجود است.
یوسفیان ملا گفت: در گذشته فقط جواهرات سلطنتی(جواهراتی که در اصل متعلق به مردم بود) و طلای موجود در بانک مرکزی پشتوانه اسکناس بود اما هماکنون این میدان گشودهتر شده و مطالباتی که تا 6 ماه آینده به ازای فروش نفت به کشورهای دیگر داریم هم جزء پشتوانه محسوب میشود به عبارتی پشتوانه اسکناس بسیار فراتر از طلا و جواهرات موجود در خزانه است.
وی افزود: وزیر اقتصاد جمعآوری و ساماندهی اقتصاد را به نفع کشور و خود بداند چرا که بدین ترتیب سقوط پول ملی نخواهد داشت و همچنین پولهای جمعآوری شده که در تولید و صنعت و کشاورزی به کار گرفته میشود باعث گردش چرخهای صنعتی میشود و این موضوع اشتغالزایی را به دنبال خواهد داشت.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: هدایت نقدینگی به سمت کارخانههای تولیدی که با کمبود ریالی مواجه هستند باعث افزایش تولیدات آنها میشود و افزایش تولید باعث با ارزش شدن سهام آن کارخانهها میشود و با ارزش شدن سهام کارخانهها مشوقی است برای خرید سهام آن کارخانهها توسط دارندگان نقدینگی.
یوسفیانملا در ادامه، افزود: خرید سهام یعنی به گردش در آمدن چرخه تولید و خرید اوراق مشارکت به پیشبرد طرحها و پروژههای عمرانی مثل سدسازی، جادهسازی و ساخت نیروگاهها کمک میکند.
وی گفت: بنابراین جمعآوری و ساماندهی نقدینگی به سمت تولید، و ایجاد اعتماد مردم از اینکه پول ملی در برابر دلار و یورو ارزش خود را از دست نمیدهد و ترغیب و تشویق مردم به سمت خرید سهام و اوراق مشارکت گامهای سخت و مهم اولیهای است که وزیر اقتصاد و دارایی باید بردارد و اگر بتواند این دو گام یعنی جمعآوری و ساماندهی نقدینگی را به درستی بردارد، پیمودن گامهای دیگر بسیار راحتتر خواهد بود.