مشرق---- متاسفانه دعوای وزارت کشاورزی و وزارت تجارت در خصوص گندم تولید داخل، باعث شده تا مهمترین رکن امنیت غذایی کشور در شرایط تحریم بر اساس وابستگی کامل به آمریکا شکل بگیرد. این در حالی است که در سالهای گذشته بر اساس تاکید مقام معظم رهبری حرکت برای خودکفایی در تولید گندم با جدیت پیگیری می شد و حتی جشن خودکفایی در تولید گندم برگزار شد.

نیاز سالانه مصرف گندم در کشور 11 میلیون تن است. وزارت تجارت مدعی است که به علت خشکسالی و تغییر کشت گندم از سوی کشاورزان، خرید گندم از داخل بیش از 3 میلیون تن نمی شود و مابقی باید از محل واردات تامین شود.

در همین راستا شرکت بازرگانی دولتی این وزارتخانه در سال 91 اقدام به خرید شش میلیون تن گندم از آمریکا نمود و طی برنامه مدون قصد دارد تا در سال جاری 9 میلیون تن وارد نماید. در مقابل وزارت جهاد کشاورزی مدعی است تولید گندم بیش از نیاز کشور (11 میلیون تن) است. اما به دلیل قیمت پایین خرید تضمینی (کیلویی 800 تومان) نسبت به قیمت جهانی (کیلویی نیم دلار معادل کیلویی 1500 تومان)، کشاورزان گندم را به دلالان به قیمت هزار تومان می‌فروشند که صرف قاچاق به کشورهای همسایه می‌شود.
 
به هر حال سوالات زیر همچنان باقی مانده است؟
1. میزان تولید گندم داخلی چقدر است؟ وزارت تجارت راست میگوید یا وزارت کشاورزی؟
2. چرا دولت برای حل این اختلاف تدبیر نمی کند؟ آیا جمع آوری اطلاعات از حداکثر 6 میلیون هکتار زمین گشت گندم کار دشواری است؟
3. چرا در شرایطی که قیمت جهانی گندم بیش از 1500 تومان (با قیمت ارز آزاد) است و انگیزه برای ورود دلالان و خرید ارزان گندم به قیمت 1000 تومان ایجاد شده، مسئولان دولت حاضر به افزایش قیمت خرید تضمینی گندم نیستند؟
4.  آیا تخصیص ارز 1226 تومانی برای واردات 4 میلیارد دلاری گندم توسط آقای قبادی، یارانه نیست؟ چرا این یارانه در افزایش قیمت خرید تضمینی گندم استفاده نمیشود (کشاورز داخلی که مستحقتر از دلالان در برخورداری از یارانه هستند)؟
5.چنانچه اثبات شود گندم تولید داخل کفاف نیازهای کشور را نمی دهد، با چه توجیهی خرید گندم از آمریکا صورت می گیرد؟ آیا کشورهای همسایه شمالی که مهد تولید گندم در جهان هستند، اولی تر نیستند؟ آیا خرید گندم از آمریکا که روز به روز بر تشدید تحریم ها می افزاید نوعی کمک به اقتصاد این کشور و مهر تایید بر پذیرش تحریمها نیست؟
امیدواریم اگر دولت فعلی به این سوالات پاسخ نمی دهد، حداقل تیم اقتصادی دولت دکتر روحانی از الان برای موضوع فوق چاره اندیشی کند.

دکتر علی یحیی زاده عضو هیات علمی پژوهشگاه امنیت اقتصادی