به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون ویژه های خود نوشت:
مؤسسه واشنگتن: روحانی از اصلاح‌طلبانی نیست که در گذشته از آنها حمایت کردیم
مایکل سینگ مدیر مؤسسه واشنگتن و جو لیبرمن سناتور آمریکایی ضمن انتشار دو مقاله مشابه خواستار ادامه فشار کاخ سفید با وجود تغییر دولت در ایران شدند.
مایکل سینگ در ارکان اندیشکده «مؤسسه واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک» نوشت: «آمریکا باید بیش از هر چیز بر اقدامات ایران و نه اشخاص تمرکز کند.» انتخاب روحانی به عنوان رئیس جمهوری جدید ایران دو نوع واکنش متفاوت در میان مقام‌های آمریکایی و تحلیلگران داشته است، برخی نوعی بازگشت اصلاح‌طلبان به قدرت را در پیروزی او جستجو کرده و از دولت اوباما می‌خواهند برای تقویت دولتش، همانگونه که دولت کلینتون برای تقویت دولت خاتمی رئیس جمهور منتخب 1997 انجام داده بود، دست دوستی به سوی او دراز کند.
برخی نیز انتخاب روحانی را حقه زیرکانه حاکمیت ایران تلقی می‌کنند که با روی کار آوردن روحانی قصد دارد با ارائه چهره‌ای متبسم به جهانیان، از فشار تحریم‌ها کاسته و با دیپلماسی زمان بیشتری برای توسعه فعالیت‌های هسته‌ای ایران بخرد.
به اعتقاد سینگ «برخلاف احمدی‌نژاد که در زمان انتخابش تقریباً ناشناخته بود، روحانی برای آمریکا و متحدانش به خوبی شناخته شده است، زیرا با توجه به مواضع گذشته‌اش، معلوم است که او نه تنها یک اصلاح‌طلب نیست بلکه از افراد درون نظام است که نقش مهمی در پیشبرد برنامه هسته‌ای، فعالیت‌های منطقه‌ای و حتی سرکوب‌های داخلی داشته و در عین حال با در پیش گرفتن حدی از عملگرایی و ترجیح دیپلماسی به خوبی نشان داد که در خدمت اهداف نظام بوده و تصمیمی برای تغییر آنها نیز ندارد.»
وی با اذعان به اینکه برنامه هسته‌ای ایران صرفاً بهانه‌جویی است، می‌افزاید: از طرفی هم بعید نیست با توجه به مشکلات شدید اقتصادی ایران او به ضرورت تغییر در کشور نیاندیشیده باشد؛ لذا باید به دنبال برخی نشانه‌های اولیه باشیم، مثلاً سران مخالفان را از حبس خانگی رهایی بخشد و تصمیم‌هایی برای سیاست ایران در ارتباط با مسائل راهبردی مانند سوریه اتخاذ کند.
وی در پایان تصریح کرده که اوباما برای تغییر سیاست خارجی ایران، باید فشارها را تشدید کند.مشابه همین تحلیل و با ادبیاتی بسیار نزدیک به ادبیات سینگ، از سوی جوزف لیبرمن سناتور سابق آمریکا در روزنامه وال‌استریت ژورنال منتشر شده است. وی با مرور همان دو قضاوت مد نظر سینگ درباره روحانی می‌نویسد: در این بین گزینه سومی نیز وجود دارد که باید به آن توجه کرد؛ ایران در دوران روحانی برخی رفتار خود را تغییر خواهد داد اما این به معنی دست کشیدن جمهوری اسلامی از اهداف هسته‌ای‌اش نخواهد بود و چه بسا در این سال‌ها، روند پیشرفت فعالیت‌های هسته‌ای ایران سرعت بیشتری بگیرد.
او می‌نویسد: ریسک روی کار آمدن روحانی در اواسط ماه آینده این است که ایرانیان استراتژی هوشمندانه‌تری را پیش می‌گیرند که در میز مذاکره به مصالحه‌های تاکتیکی منجر می‌شود اما در واقع تنها روشی برای خرید زمان و ایجاد فضای لازم برای پیشرفت هسته‌ای است. این همان رویکردی است که روحانی در قامت مذاکره‌کننده ارشد هسته‌ای ایران در سال 2004، دنبال کرد.
این استراتژی امروز می‌تواند خطرناک‌تر باشد، چرا که ایرانیان در آستانه ورود به باشگاه هسته‌ای قرار دارند.لیبرمن نیز خواستار تشدید فشارها علیه ایران شده و می‌نویسد: در هر صورت باید وجهه روحانی به عنوان یک میانه‌رو و حامی بهبود روابط خارجی در بوته آزمون قرار گیرد و نیت اصلی وی نمایان شود.
روایت اکونومیست از ریاکاری آمریکا در قبال کودتای مصر
روزنامه اکونومیست، موضع منافقانه دولت آمریکا در قبال کودتای ارتش در مصر را به چالش کشید و نوشت: کودتا چه زمانی کودتا نیست، آن هنگام که آمریکایی‌ها آن را کودتا نخوانند!
این روزنامه با اشاره به تحولات اخیر در مصر نوشت: این‌گونه نیست که اوباما نمی‌داند در مصر چه خبر است. این هفته تفنگ‌های دوربرد مستقر در پشت‌بام همان دانشگاهی در قاهره که او سخنرانی خود را خطاب به مسلمانان جهان در سال 2009 ایراد کرده بود ده‌ها مصری را به قتل رساند.
غرب البته در این سکوت، تحول اخیر را کودتا تلقی نکرد. آیا این موضوع به این خاطر است که اوباما نگران است اگر این تغییر را کودتا تلقی کند مجبور خواهد شد تا مهم‌ترین کشور عربی را که در وضعیت صلح با اسرائيل قرار دارد مورد تحریم قرار بدهد؟ اگر اعلام شود که واقعاً کودتایی انجام شده ممکن است افرادی که کودتا را انجام داده‌اند کمک مالی بلاعوض 1/5 میلیارد دلاری آمریکا را برای همیشه از دست بدهند به جای اینکه صرفاً در این زمینه تأخیری انجام شود.
رابرت فیسک در تحلیل خود خاطرنشان کرد: ارتش، مردم حامی رئیس‌جمهور برکنار شده را تروریست و احمق خطاب کرد. مقامات غربی با خونسردی به ما می‌گویند که مصر هنوز هم در مسیر دموکراسی قرار دارد و این شرایط موقت است- شبیه دولت موقتی که توسط ارتش تدارک دیده شده- اما باید به خاطر بسپاریم که مرسی در یک انتخابات واقعی مورد تایید غرب انتخاب شد. بله او فقط 51 درصد یا 52 درصد آرا را کسب کرد. اما آیا جرج دبلیو بوش برنده دور اول ریاست‌جمهوری بود؟ مرسی در مقایسه با دیوید کامرون سهم بزرگتری از آرای عمومی را به‌دست آورد.
اکونومیست افزود: می‌توان گفت که وقتی که مرسی آرای اکثریت برای خدمت اکثریت را احترام نگذاشت از دستور کار اصلی خود خارج شد. اما آیا این موضوع به این معنی است که ارتش کشورهای اروپایی هرگاه که نخست‌وزیران اروپایی برخلاف 50 درصد نظرات عمومی مردم اقداماتی را انجام می‌دهند بایستی کنترل امور را در اختیار بگیرند؟ و به علاوه آیا اخوان‌المسلمین مجاز است که در انتخابات ریاست‌جمهوری بعدی شرکت کند؟ و یا مجوز این اقدام را نخواهد داشت؟ و اگر در انتخابات شرکت کند در صورتی که کاندیدای آن برنده انتخابات شود چه اتفاقی خواهد افتاد؟
فیسک در ادامه تحلیل خود آورده است: ارتشی که قرار است 1/5 میلیارد دلار متعفن را ولو با تأخیر از واشنگتن بگیرد، مسلماً قصد ندارد پیمان سازش با اسرائيل را به هم بزند حتی اگر محبوبیت خود را نزد مردم از دست داده باشد.
هشدار اقتصاددان اصلاح‌طلب در باره بازتولید سیاست تعدیل اقتصادی
یک اقتصاددان اصلاح‌طلب از دولت جدید خواست سیاست‌های تعدیل اقتصادی دهه 70 را مجددا در پیش نگیرد.
فرشاد مومنی در مصاحبه با روزنامه شرق گفت: پیشنهاد مشخص آن است که به جای استمرار پیشروی در باتلاق شوک درمانی، تیم جدید روی ایده تقدم شغل بر یارانه کار کنند و بگویند ما به جای آنکه مردم را اعانه‌بگیر دولت کنیم، مشارکت فعال و خلاق آنها در سرنوشت اقتصادی و اجتماعی خودشان را در دستور کار قرار می‌دهیم.
خبرنگار پرسید «افرادی که احتمال حضورشان در کابینه داده می‌شود، منتسب به همان جریانی هستند که سیاست تعدیل اقتصادی را اجرا کردند. آیا ممکن است که برنامه اقتصادی جدید مشابه تعدیل اقتصادی باشد؟» و مومنی پاسخ داد: اگر چنین باشد، حتما ایشان قادر نخواهند بود به وعده‌هایی که داده‌اند عمل کنند. ولی من می‌گویم که در کنار آن نگرانی که بسیار بجا و جدی است، نکات دیگری هم وجود دارد. یکی از آن نکات این است که آقای روحانی چند سال در راس یک موسسه پژوهشی مسئولیت داشت.
بنابراین طبیعی است که تصور شود او زبان علم را می‌شناسد و در دوره خودش در مرکز تحقیقات استراتژیک هم نشان داد که به نظرات کارشناسی اهتمام دارد. بنابراین اگر خدای ناکرده اینها از این فاجعه‌آفرینی‌های شوک‌درمانی چه در سال‌های دهه 1370 و چه در سال‌های اولیه 1390 درس نگرفته باشند و بخواهند بر طبل پوسیده و شکست خورده تعدیل ساختاری بکوبند، ما می‌توانیم با زبان کارشناسی همه آنهایی که چنین تصوری دارند که از طریق برنامه شکست خورده تعدیل اقتصادی، آبی برای اقتصاد ایران گرم می‌شود، را دعوت به گفت‌وگوی علمی و کارشناسی کنیم.
فکر می‌کنم شواهد مربوط به شکست این برنامه در ایران در هر دو مقطعی که اشاره کردم به گواه اسناد رسمی و منتشر شده مثلا سازمان برنامه، بانک مرکزی و اقتصاد و دارایی موجود است و می‌توان با آنها و حتی سایر اقتصاددانان نئوکلاسیک وطنی گفت‌وشنود علمی داشت.
وی می‌افزاید: نکته حائز اهمیت دیگر این است که آقای روحانی در تبلیغات انتخاباتی هم گفته بودند که به کرامت انسانها و حقوق شهروندی اهمیت می‌دهند. حتما ایشان به این وقوف کارشناسی توجه خواهند کرد که چارچوب نظری برنامه شکست خورده تعدیل ساختاری از نظر اصول و مبانی، حق را با آرای دلاری تعریف می‌کند. قاعده اقتصاد بازار این است که هرکس آنقدر صاحب حق است که دلار در اختیار دارد. بنابراین ایشان حتما به این ملاحظات توجه خواهند کرد. توصیه مشفقانه‌ای که در اینجا می‌توانم به ایشان داشته باشم این است که از مفهوم‌سازی‌ها و جوسازی‌هایی که صورت می‌گیرد نیز برحذر باشند.
پیشنهاد سخنگوی سابق روحانی برای خروج از NPT
سخنگوی اسبق تیم مذاکرات هسته‌ای غرب را متهم به سوءاستفاده از معاهده ان‌پی‌تی کرد و خواستار خروج ایران از ان‌پی‌تی شد.
حسین موسویان که حسن روحانی را در آغاز مذاکرات هسته‌ای ایران و غرب همراهی می‌کرد، در مقاله خود در الشرق‌الاوسط پیروزی روحانی را گشایش پنجره تازه دیپلماتیک در بن‌بست هسته‌ای عنوان کرد و در عین حال نوشت: ایران به عنوان کشوری مستقل و امضاکننده پیمان منع تکثیر هسته‌ای، حق غنی‌سازی اورانیوم را دارد. اگر واشنگتن حق غنی‌سازی ایران را به رسمیت بشناسد، می‌توان به سرعت به توافق هسته‌ای دست یافت. بدون این شناسایی، هیچ توافق ملموسی ممکن نیست.
وی می‌افزاید: محور معمای هسته‌ای ایران، حقوق مشروع ایران برای غنی‌سازی در چارچوب معاهده ان‌پی‌تی است و نه ساخت بمب اتمی. ایران تمامی کنوانسیون‌های منع سلاح‌های کشتار جمعی را امضا کرده است، از جمله کنوانسیون سلاح‌های شیمیایی که در سال 1997 میلادی به آن پیوست و همین‌طور کنوانسیون سلاح‌های میکروبی در سال 1996 و پیمان منع تکثیر سلاح‌های هسته‌ای در سال 1970. این کنوانسیون‌ها حقوق و نیز تکالیفی را برای کشورهای امضاکننده به همراه می‌آورند.
در همین حال غرب، در تقابل با قوانین بین‌المللی، سیاست تقابل را در پیش گرفته به طوری که بر ایران فشار آورده می‌شود به تعهداتش عمل کند، در حالی که این کشور از حقوق مشروعش در چارچوب معاهده ان‌پی‌تی منع می‌شود. تاکنون غرب از پیمان منع تکثیر هسته‌ای ان‌پی‌تی به عنوان ابزاری برای فشار بر ایران و وارد کردن اتهامات بی‌اساس به تهران درباره تلاش برای دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای استفاده کرده است. این تاکتیک‌ها در واقع وسیله‌ای است برای توجیه تحریم‌ها و فشارها.
موسویان در ادامه این تحلیل می‌نویسد: صرف نظر از اینکه چه کسی در دولت ایران روی کار می‌آید، این کشور هرگز نمی‌تواند از حقوق هسته‌ای خود صرف نظر کند و در نبود راه حل آبرومندانه واقع‌بینانه و در صورت ادامه روند تحریم و فشار، خروج از ان‌پی‌تی به گزینه‌ای جذاب برای تهران تبدیل خواهد شد. ایران می‌تواند فتوای مذهبی رهبر معظم انقلاب در ممنوعیت بمب هسته‌ای و تمامی سلاح‌های کشتار جمعی را جایگزین کنوانسیون‌های بین‌المللی کند.
وی با انتقاد از مواضع غرب نوشت: تحریم‌های آمریکا و غرب علیه ایران از تدابیر اعمال شده علیه کره شمالی هم پیشی گرفته است، کشوری که از ان‌پی‌تی خارج شده، سلاح‌های هسته‌ای ساخته، سه بار (موشک‌های هسته‌ای)اش را آزمایش کرده و تهدید کرده است از سلاح‌هایش علیه آمریکا استفاده کند. از سوی دیگر در همین شرایط، آمریکا و دیگر کشورهای غربی همکاری هسته‌ای نزدیکی را با کشورهای هسته‌ای مانند هند، پاکستان و اسرائیل که عضو ان‌پی‌تی هم نیستند برقرار کرده‌اند.
تعجبی ندارد که ایرانیان از چنین رفتار دوگانه بین‌المللی خشمگین باشند، دورویی که بر اساس آن به ناقضان ان‌پی‌تی یا آنهایی که به آن نپیوسته‌اند، با ایجاد اتحادهای راهبردی پاداش هم داده می‌شود. ایران در واقع به خاطر پایبند ماندن به ان‌پی‌تی و نداشتن سلاح‌های هسته‌ای بهای سنگین‌تری پرداخته است. از هنگام انقلاب اسلامی سال 1979، پیمان ان‌پی‌تی برای ایران بیشتر زیان داشته است تا سود. بطوری که ان‌پی‌تی عملا به تهدید امنیت ملی (برای ایران) تبدیل شده است زیرا که غرب از آن به عنوان ابزاری برای کشانیدن ایران به شورای امنیت سازمان ملل استفاده و گسترده‌ترین تحریم‌ها را اعمال کرده است.