به گزارش مشرق به نقل از ایسنا، دادگاه تونسی در اولین جلسه بازنگری‌اش در پرونده موسوم به "شرکت کاکتوس" حکم آزادی مشروط دو تن از متهمان این پرونده را که از مسئولان وزارت اطلاع‌رسانی نظام زین العابدین بن علی، رئیس‌جمهوری سابق تونس بودند، صادر کرد.

یکی از افراد آزاد شده عبدالوهاب عبدالله است که به مدت 13 سال وزیر مشاور بن علی و سخنگوی دفتر ریاست جمهوری و مشاور وی در امور سیاسی بود.

علاوه بر این، پنج تن از مدیران کل تلویزیون تونس در دوره بن علی آزاد شدند.

این دادگاه همچنین سامی الفهری، صاحب یکی از شبکه‌های خصوصی تونس را به ماندن در زندان محکوم کرد.

سامی الفهری از دیگر متهمان این پرونده است که از اوت 2012 در زندان است و به دلیل وارد آوردن خسارت‌های مالی به تلویزیون تونس به مبلغ 16 میلیون دینار معادل (10 میلیون دلار) با حکم 10 سال زندان مواجه است.

در ماه آوریل به رغم صدور حکم دادگاه تجدید نظر برای آزادی الفهری دادستان تونس از آزادی وی ممانعت کرد، این مساله به درگیری‌های سیاسی و قضایی و اتهاماتی به دولت جدید تونس در خصوص دخالت در عملکرد دستگاه قضایی شد.

قرار است هفت متهم پرونده اختلاس در دوره زین العابدین بن علی، 25 اکتبر آتی بار دیگر در دادگاه حاضر شوند.