به گزارش مشرق، حجت الاسلام محمدجعفر منتظری در گفتگو با مهر، اظهار داشت: زمانیکه از سوی شعبه دستور موقت صادر می شود طرف مقابل می تواند با ارائه دلایل و مدارکی درخواست لغو این دستور را مطرح کند.
وی افزود: اگر شعبه با این دلایل و مدارک متقاعد شد، می تواند دستور موقت را لغو کند، اما اگر متقاعد نشد دستور موقت پابرجا خواهد ماند.
رئیس دیوان عدالت اداری خاطر نشان کرد: این پرونده در هیات عمومی رسیدگی خواهد شد و از طرفین دعوت کردیم در جلسه ای که کارشناسان حضور دارند دلایل خود را مطرح کنند و به زودی در این باره در دیوان عدالت اداری تصمیم گیری خواهد شد.
براساس این گزارش چندی قبل با شکایت احمد توکلی، سازمان بازرسی کل کشور و یک شخصیت حقیقی اجرای مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی با رای شعبه دیوان عدالت متوقف شد.
براساس این مصوبه مجمع عمومی نرخ دلار را دو هزار و 500 تومان تعیین کرده و مابه تفاوت آن نسبت به ارز هزار و 226 تومانی به عدد 74 هزار میلیارد تومان رسیده که این مبلغ به عنوان بدهی بانک مرکزی به دولت تلقی شده است.
وی افزود: اگر شعبه با این دلایل و مدارک متقاعد شد، می تواند دستور موقت را لغو کند، اما اگر متقاعد نشد دستور موقت پابرجا خواهد ماند.
رئیس دیوان عدالت اداری خاطر نشان کرد: این پرونده در هیات عمومی رسیدگی خواهد شد و از طرفین دعوت کردیم در جلسه ای که کارشناسان حضور دارند دلایل خود را مطرح کنند و به زودی در این باره در دیوان عدالت اداری تصمیم گیری خواهد شد.
براساس این گزارش چندی قبل با شکایت احمد توکلی، سازمان بازرسی کل کشور و یک شخصیت حقیقی اجرای مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی با رای شعبه دیوان عدالت متوقف شد.
براساس این مصوبه مجمع عمومی نرخ دلار را دو هزار و 500 تومان تعیین کرده و مابه تفاوت آن نسبت به ارز هزار و 226 تومانی به عدد 74 هزار میلیارد تومان رسیده که این مبلغ به عنوان بدهی بانک مرکزی به دولت تلقی شده است.