گروه اقتصادی مشرق -تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد طبق یک روال معمول، از چند هفته قبل از تشکیل جلسه شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد که معمولا در اسفندماه برگزار می‌شود، رسانه‌های اصلاح‌طلب در نقش حامی دلسوز کارگران بر ضرورت افزایش حداقل حقوق متناسب با نرخ تورم، مانور می‌دهند.
چهره‌های سرشناس اقتصادی و سیاسی اصلاح‌طلب نیز در هشت سال دولت احمدی‌نژاد همیشه از این که حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم افزایش نیافته انتقاد کرده و دولت را به سبب نادیده انگاشتن حقوق کارگران مورد شماتت قرار داده‌اند.
این رویه سال گذشته نیز تکرار شد و در حالی که نرخ تورم رسمی کشور 31 درصد بود، شورای عالی کار حداقل افزایش حقوق کارگران را 25 درصد اعلام کرد.
اگرچه آخرین دستمزد تعیین شده از سوی دولت دهم بالاترین افزایش حقوق کارگران در سال‌های اخیر بوده است، اما رسانه‌ها و شخصیت‌های اصلاح‌طلب بارها در نقش سخنگوی کارگران تاکید کرده‌اند که به دلیل افزایش بی‌سابقه قیمت‌ها در یک سال گذشته و افت شدید قدرت خرید جامعه کارگری، این میزان افزایش قدرت خرید جدیدی برای خانوار کارگری ایجاد نکرده است، زیرا 6 درصد کمتر از نرخ تورم سال 91 است.
البته اظهارنظر این رسانه‌ها منطبق بر ماده ۴۱ قانون کار، کاملا قابل قبول است زیرا طبق این حکم قانونی، شورای عالی کار موظف است حداقل مزد سالیانه را به میزان نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی کشور افزایش دهد. اما بدیهی است اعضای شورای عالی کار نیز برای تصمیمات خود دلیل محکمی دارند: جلوگیری از ریزش نیروی کار در صورت افزایش بیشتر دستمزدها.
در هر صورت، این فاصله 6 درصدی باعث تنظیم شکایتی از سوی برخی نمایندگان کارگری در دیوان عدالت ادرای شد که این موضوع برای اولین بار اتفاق افتاده است و این موضوع باعث باز ماندن پرونده تعیین حداقل دستمزد امسال کارگران شده و منتظر صدور رای نهایی دیوان عدالت اداری است.
* توپ در زمین روحانی
اما به نظر می‌رسد آنچه که مایه امید کارگران است، نه رای احتمالی دیوان عدالت اداری، بلکه روی کار آمدن حسن روحانی است که بر لزوم افزایش حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم، تاکید داشته است.
رئیس‌جمهور منتخب مردم ایران در اولین نشست خبری خود با تاكید بر تلاش دولت یازدهم برای افزایش دستمزد كارگران متناسب با نرخ تورم، افزایش دستمزد كارگران براساس نرخ تورم را نه تنها یك وعده انتخاباتی كه حق قانونی كارگران دانست.
وی در پاسخ به سئوال خبرنگار ایلنا كه پرسید؛ براساس مصوبه شورای عالی كار، امسال دستمزد كارگران 6 درصد كمتر از نرخ رسمی تورم تعیین شد و این در شرایطی است كه كارگران و به‌طور كلی جامعه مزدبگیر به دلیل سقوط ارزش پول ملی شرایط سختی را می‌گذرانند. برنامه فوری شما برای تحقق وعده‌ای كه پیش از انتخابات در خصوص تعیین دستمزد متناسب با نرخ تورم مطرح كردید، چیست؟ گفت: «این وعده من نیست، قانون می‌گوید که حقوق مزدبگیران باید بر مبنای نرخ تورم تعیین شود. درحال حاضر برابری دستمزد و تورم وجود ندارد و دستمزدها از نرخ تورم کمتر است بنابراین باید این فاصله برطرف شود. دولت یازدهم تلاش می‌کند تا اجرای این قانون را عملیاتی کند.»
از آنجا که کابینه دولت روحانی عملا از شهریورماه بر مسند امور خواهد نشست، کارگران انتظار دارند دولت یازدهم با یک اقدام عاجل، فاصله کنونی نرخ تورم با افزایش حقوق خود را پر کند.
اما نکته مهم این است که نرخ تورم چقدر است؟ طبق آخرین اظهارنظر حسن روحانی، نرخ تورم فعلی 42 درصد است. روحانی در اولین دیدار خود با نمایندگان مجلس نرخ تورم را 42 درصد اعلام کرد.
بنابراین با توجه به روند رو به افزایش شاخص قیمت‌ها، دور از انتظار نخواهد بود که تورم فعلی 42 درصدی طی دو ماه آینده به 45 درصد برسد.
بنابراین از دولت یازدهم انتظار می‌رود با هدف احقاق حق کارگران و پاسخ‌گویی به دغدغه‌های چندین ساله شخصیت‌های اصلاح‌طلب و رسانه‌های آنها از یک سو و تحقق فوری وعده روحانی از سوی دیگر، در نخستین ماه کاری خود یعنی شهریورماه امسال با برگزاری جلسه ویژه شورای عالی کار، اقدام به افزایش 20 درصدی حقوق کارگران برای نیمه دوم امسال کند. بدین ترتیب دستمزد کارگران برای نخستین بار متناسب با تورم افزایش خواهد یافت، هرچند برای نصف سال.
باید منتظر ماند و دید آیا دولت روحانی چنین لطفی را به جامه کارگری کشور روا می‌دارد یا این که دعوای رسانه‌ها و شخصیت‌های دلسوز اصلاح‌طلب با دولت یازدهم هم بر سر حقوق کارگران ادامه خواهد یافت؟
چهره‌های سرشناس اقتصادی و سیاسی اصلاح‌طلب نیز در هشت سال دولت احمدی‌نژاد همیشه از این که حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم افزایش نیافته انتقاد کرده و دولت را به سبب نادیده انگاشتن حقوق کارگران مورد شماتت قرار داده‌اند.
این رویه سال گذشته نیز تکرار شد و در حالی که نرخ تورم رسمی کشور 31 درصد بود، شورای عالی کار حداقل افزایش حقوق کارگران را 25 درصد اعلام کرد.
اگرچه آخرین دستمزد تعیین شده از سوی دولت دهم بالاترین افزایش حقوق کارگران در سال‌های اخیر بوده است، اما رسانه‌ها و شخصیت‌های اصلاح‌طلب بارها در نقش سخنگوی کارگران تاکید کرده‌اند که به دلیل افزایش بی‌سابقه قیمت‌ها در یک سال گذشته و افت شدید قدرت خرید جامعه کارگری، این میزان افزایش قدرت خرید جدیدی برای خانوار کارگری ایجاد نکرده است، زیرا 6 درصد کمتر از نرخ تورم سال 91 است.
البته اظهارنظر این رسانه‌ها منطبق بر ماده ۴۱ قانون کار، کاملا قابل قبول است زیرا طبق این حکم قانونی، شورای عالی کار موظف است حداقل مزد سالیانه را به میزان نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی کشور افزایش دهد. اما بدیهی است اعضای شورای عالی کار نیز برای تصمیمات خود دلیل محکمی دارند: جلوگیری از ریزش نیروی کار در صورت افزایش بیشتر دستمزدها.
در هر صورت، این فاصله 6 درصدی باعث تنظیم شکایتی از سوی برخی نمایندگان کارگری در دیوان عدالت ادرای شد که این موضوع برای اولین بار اتفاق افتاده است و این موضوع باعث باز ماندن پرونده تعیین حداقل دستمزد امسال کارگران شده و منتظر صدور رای نهایی دیوان عدالت اداری است.
* توپ در زمین روحانی
اما به نظر می‌رسد آنچه که مایه امید کارگران است، نه رای احتمالی دیوان عدالت اداری، بلکه روی کار آمدن حسن روحانی است که بر لزوم افزایش حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم، تاکید داشته است.
رئیس‌جمهور منتخب مردم ایران در اولین نشست خبری خود با تاكید بر تلاش دولت یازدهم برای افزایش دستمزد كارگران متناسب با نرخ تورم، افزایش دستمزد كارگران براساس نرخ تورم را نه تنها یك وعده انتخاباتی كه حق قانونی كارگران دانست.
وی در پاسخ به سئوال خبرنگار ایلنا كه پرسید؛ براساس مصوبه شورای عالی كار، امسال دستمزد كارگران 6 درصد كمتر از نرخ رسمی تورم تعیین شد و این در شرایطی است كه كارگران و به‌طور كلی جامعه مزدبگیر به دلیل سقوط ارزش پول ملی شرایط سختی را می‌گذرانند. برنامه فوری شما برای تحقق وعده‌ای كه پیش از انتخابات در خصوص تعیین دستمزد متناسب با نرخ تورم مطرح كردید، چیست؟ گفت: «این وعده من نیست، قانون می‌گوید که حقوق مزدبگیران باید بر مبنای نرخ تورم تعیین شود. درحال حاضر برابری دستمزد و تورم وجود ندارد و دستمزدها از نرخ تورم کمتر است بنابراین باید این فاصله برطرف شود. دولت یازدهم تلاش می‌کند تا اجرای این قانون را عملیاتی کند.»
از آنجا که کابینه دولت روحانی عملا از شهریورماه بر مسند امور خواهد نشست، کارگران انتظار دارند دولت یازدهم با یک اقدام عاجل، فاصله کنونی نرخ تورم با افزایش حقوق خود را پر کند.
اما نکته مهم این است که نرخ تورم چقدر است؟ طبق آخرین اظهارنظر حسن روحانی، نرخ تورم فعلی 42 درصد است. روحانی در اولین دیدار خود با نمایندگان مجلس نرخ تورم را 42 درصد اعلام کرد.
بنابراین با توجه به روند رو به افزایش شاخص قیمت‌ها، دور از انتظار نخواهد بود که تورم فعلی 42 درصدی طی دو ماه آینده به 45 درصد برسد.
بنابراین از دولت یازدهم انتظار می‌رود با هدف احقاق حق کارگران و پاسخ‌گویی به دغدغه‌های چندین ساله شخصیت‌های اصلاح‌طلب و رسانه‌های آنها از یک سو و تحقق فوری وعده روحانی از سوی دیگر، در نخستین ماه کاری خود یعنی شهریورماه امسال با برگزاری جلسه ویژه شورای عالی کار، اقدام به افزایش 20 درصدی حقوق کارگران برای نیمه دوم امسال کند. بدین ترتیب دستمزد کارگران برای نخستین بار متناسب با تورم افزایش خواهد یافت، هرچند برای نصف سال.
باید منتظر ماند و دید آیا دولت روحانی چنین لطفی را به جامه کارگری کشور روا می‌دارد یا این که دعوای رسانه‌ها و شخصیت‌های دلسوز اصلاح‌طلب با دولت یازدهم هم بر سر حقوق کارگران ادامه خواهد یافت؟