به گزارش مشرق به نقل از تبیان، با پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست‌جمهوری و افزایش امید در جامعه موجب افزایش انتظارات از آینده اقتصادی شد. چند روز بعد از انتخابات دارندگان ارز خانگی که چشم‌انداز مثبتی پیش روی اقتصاد می‌‌دیدند و البته صادرکنندگان کالا، برای کاستن از زیان احتمالی در نتیجه کاهش آتی نرخ ارز شروع به عرضه آن کرده و خریداران ارز نیز به امید خرید ارزان‌تر در آینده، خرید خود را به تعویق انداختند. نتیجه این شد که از تعداد خریداران کم شد و بر فروشندگان افزوده شد و ارز شروع به کاهش کرد و نرخ تا ۲۸۰۰ هم پایین آمد اما چه شد که این موج متوقف شد و در جهت عکس شروع به حرکت کرد؟

این موضوع از چند زاویه قابل تحلیل است: تعدیل خودکار انتظارات و نقش رسانه‌های نزدیک به دولت آینده در کنترل سقوط ارز. نکته اول به این مساله بازمی‌‌گردد که کاهش شدید نرخ ارز بدون وجود دلیل اقتصادی خاص، غیر از مساله انتظارات، کمی غیرعادی جلوه می‌‌کرد و موج عرضه ارز خانگی پس از یکی، ۲ روز با آگاهی نسبت به این مساله اندکی خود را تعدیل کرد و از فشار عرضه کاست. اما نکته مهم‌تر اینکه کاهش شدید نرخ ارز، بلافاصله زنگ هشدار را برای تیم جدید به صدا درآمد. زنگ هشداری با این مضمون که اگر هم قرار است نرخ ارز کاهش یابد این مساله باید در دولت روحانی کاهش پیدا کند و کاهش شدید نرخ و تحویل آن به دولت روحانی، فشار شدیدی را در ابتدای کار بر دولت جدید برای حفظ نرخ‌های کاهش یافته تحمیل خواهد کرد. این تحلیل‌ها با انتشار گمانه‌زنی‌هایی مبنی بر اینکه دولت احمدی‌نژاد قصد دارد ارز را با قیمتی حدود ۲۴۰۰ تحویل دولت روحانی دهد تقویت و تشدید شد.

مقابله با ارزانی!

درست در روز بعد از کاهش شدید نرخ ارز، رسانه‌های نزدیک به رئیس‌جمهور منتخب به طور هماهنگ دست به کار شده و تلاش کردند سقوط نرخ ارز را کنترل کنند! بیشتر رسانه‌های نزدیک به دولت آتی در روز بعد از سقوط ۷۰۰ تومانی نه تنها به استقبال از سقوط ارز نپرداختند بلکه جهت عکس را در پیش گرفتند و به صورت کاملا هماهنگ شده تلاش کردند نسبت به این کاهش نرخ ارز هشدار دهند و بیشتر از آنکه آن را در نتیجه اوج‌گیری نگاه خوشبینانه و ناشی از بهبود امید به آینده پس از انتخاب روحانی بدانند – مساله‌ای که در روزهای ابتدایی پس از انتخابات بر آن تاکید می‌‌کردند - این کاهش را طرح ضددولت جدید یا موقتی ارزیابی کنند.

روزنامه بهار در این باره نوشت: عباس هشی، حسابرس معتمد بورس و عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی در این‌باره به بهار می‌‌گوید: قیمت دلار تابع انتخابات، تب‌وتاب و جو روانی است که بر آن حاکم می‌‌شود. روز یکشنبه ۲۷ خرداد، روزنامه‌ها نوشتند دلار در سراشیبی سقوط. فردای آن روز یعنی روز دوشنبه بسیاری وارد بازار شدند و دلار و طلاهای خریداری‌شده خود را از ترس کاهش قیمت فروختند و این عده همان کسانی هستند که فردا وقتی قیمت‌ها صعودی می‌‌شود، نیمه‌شب در صف می‌‌ایستند تا دلار بخرند.

این تاثیر روانی، واقعیتی است در بازار که بخشی از کاهش قیمت هم ناشی از آن است. وی ادامه می‌‌دهد: اما عامل دوم؛ متاسفانه دلار در حال تبدیل شدن به یک شاخص ارزیابی برای فعالیت دولتمردان است. دولتمردان ما به این نگاه می‌‌کنند که زمان تحویل دولت، دلار چه نرخی داشته است و روزی که دولت را تحویل داده‌اند، چه نرخی.

مثلا دولت آقای خاتمی دلار حدود ۴۵۰ تومانی را ۹۰۰ تومان تحویل داد و دولت آقای احمدی‌نژاد قرار است بیش از ۳هزار تومان تحویل بدهد. این نگاه نگران‌کننده است و شائبه ایجاد می‌‌کند. مثلا حالا که قرار است دولت بعدی بیاید، نرخ دلار را پایین کشیده‌اند تا دولت را با دلار زیر ۳‌هزار تومان تحویل دهند و ۲ ماه پس از مستقر شدن دولت یازدهم دوباره فتیله بالا کشیده می‌‌شود تا گفته شود دولت تدبیر هم نتوانست بازار را آرام کند».

تحلیل‌های متناقض

تحلیل رسانه‌های اصلاح طلب به همین جا ختم نشد بلكه آنها معتقد بودند دولت فعلی قصد دارد دلار را ارزان كند تا به دولت جدید فشار وارد شود در حالی كه قیمت واقعی دلار ۳ هزار تومان است. این تحلیل درحالی مطرح می‌شود كه همین منتقدان چند ماه قبل قیمت واقعی دلار را كمتر از این و دلار ۳ هزار تومانی را نتیجه مدیریت اشتباه مسۆولان می‌دانستند. روزنامه شرق هم در تحلیلی جالب نوشت: «سعید لیلاز، کارشناس اقتصادی درباره چرایی کاهش قیمت دلار می‌‌گوید: دولت در ۲ سال گذشته با بالابردن قیمت دلار در بازار آزاد کسری بودجه خود را تا حدودی جبران کرد و در صورتی که امیدی به آینده داشت بدون‌شک این رویه را همچنان ادامه می‌‌داد اما از آنجایی که کاندیدای موردنظرش از همان ابتدا حتی فرصت حضور در رقابت‌های انتخاباتی را نیافت، انگیزه خود را برای بالابردن قیمت دلار در بازار آزاد از دست داد، از این‌رو دولت در این برهه از زمان دلار را رها کرده و حتی با عرضه ارز بیشتر سعی دارد دولت را در وضع بهتری از نظر شاخص‌های کلان اقتصادی به روحانی تحویل دهد.

در گام نخست، دولت با تزریق دلارهای نفتی به بازار سعی دارد بدهی خود را به پیمانکاران و شرکت‌ها و دستگاه‌های مختلف پرداخت کند. در گام دوم دولت از جو روانی به‌وجودآمده در جامعه استفاده کرده و با تزریق دلارهای بیشتر به بازار، قیمت این ارز عمده را در شیب نزولی‌تری قرار داده است. در واقع دولت دهم از این طریق می‌‌خواهد دولت را با همان ارز ۲هزار و ۴۰۰ تومانی که در بودجه پیش‌بینی شده به روحانی تحویل دهد. نکته سوم در این باره این است که دولت فعلی از این طریق می‌‌خواهد فشار کسری بودجه را به دولت بعدی منتقل کند و در نتیجه دولت یازدهم چاره‌ای جز استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول نخواهد داشت و همگان می‌‌دانند افزایش نقدینگی و تورم و بیکاری از مهم‌ترین تبعات استقراض از بانک مرکزی است.

در واقع با کسری ۶۰ تا ۷۰‌ هزار‌میلیارد تومانی بودجه سال‌جاری، دلار باید ۴هزار تومان باشد تا از پس آن برآید. او در ادامه به رشد نقدینگی هم اشاره می‌‌کند و اینكه بهمنی اخیرا از کاهش و حتی صفرشدن نقدینگی خبر داده بود. لیلاز این اقدام را نیز در واپسین روزهای دولت دهم اقدامی شبه‌سیاسی می‌‌داند و می‌‌گوید: رشد نقدینگی در ۸ سال گذشته بیش از ۳۰‌درصد بوده است. در سال گذشته این رشد به ۸/۳۰‌درصد رسید اما اخیرا بهمنی از کاهش نرخ رشد نقدینگی تا پایان اردیبهشت‌ماه و صفرشدن آن تا پایان ۳ ماه اول سال‌جاری خبر داد. این اقدام عجیب بانک مرکزی خالی از شائبه سیاسی نیست، زیرا دولت در این ۸ سال یک دم از تزریق نقدینگی با هدف توزیع عدالت نایستاده است و حالا کاهش رشد نقدینگی در روزهای پایانی عمر دولت دهم جای بسی پرسش دارد.

با این اوصاف لیلاز از کاهش قیمت دلار که از آن با عنوان سقوط آزاد یاد می‌‌کند، انتقاد کرده و می‌‌گوید: افت قیمت دلار به زیر ۳‌‌هزارتومان به هیچ‌وجه به‌صلاح نیست و نباید از این اتفاق اظهار خوشحالی کرد. حتی اگر تحریم‌ها هم برداشته شوند، دلیلی ندارد که قیمت دلار به کمتر از ۳هزارتومان کاهش یابد. بعید هم به نظر می‌‌رسد که دولت روحانی بخواهد براساس رویه دولت احمدی‌نژاد عمل کند، زیرا با کاهش قیمت دلار صادرات غیرنفتی کاهش می‌‌یابد و تولید ضعیف‌تر از قبل می‌‌شود.

در کنار این، راه بر واردات صد‌میلیارد دلاری باز می‌‌شود. ادامه این روند منجر به افزایش تورم و بیکاری خواهد شد. از این‌رو دولت آتی اگر بخواهد معضلات اقتصادی کشور را حل کند، چاره‌ای جز توجه ویژه به تولید ندارد زیرا تنها از این طریق می‌‌تواند تورم و بیکاری را مهار کند. هادی حق‌شناس، دیگر کارشناس اقتصادی است که مانند لیلاز کاهش دلار به کمتر از ۳‌هزار تومان را خطرناک ارزیابی می‌‌کند و می‌‌گوید: همان‌گونه که شوک‌های صعودی دلار مخرب است، شوک‌های نزولی این ارز نیز می‌‌تواند تبعات منفی برای اقتصاد داشته باشد، بنابراین عقلانی است که بانک مرکزی وارد عمل شده و مانع سقوط آزاد قیمت دلار شود. البته به نظر نمی‌رسد بهمنی تمایلی به مهار افت دلار داشته باشد، زیرا در گفت‌وگوی اخیرش اعلام کرده قیمت دلار بیش از این نیز کاهش می‌‌یابد و بانک مرکزی از هر پیشنهادی برای کاهش بیشتر نرخ دلار استقبال می‌‌کند.

با این همه حق‌شناس، نرخ واقعی دلار را بر اساس مابه‌التفاوت تورم خارجی و داخلی حدود ۳‌هزار تومان می‌‌داند و معتقد است: در صورتی که دولت به کاهش قیمت دلار راضی شود باز هم داستان تکراری قیمت‌ها تکرار می‌‌شود و موجب شوک‌های قیمتی بزرگ‌تر در آینده می‌‌شود.

مجلس در سال ۸۳ در مخالفت با دولت وقت قیمت حامل‌های انرژی را تثبیت کرد و مانع افزایش ۲۰‌درصدی سالانه آن شد اما از آنجایی که این اقدام مجلس هفتم اشتباه بود، در سال ۸۹ چاره را در افزایش چندبرابری قیمت بنزین دیدند. جز این، بانک مرکزی نرخ دلار را به دلیل داشتن ذخایر بالای ارزی تثبیت کرده بود در حالی که در نهایت دلار ۹۰۰تومان از جا پرید و با تجربه نرخ‌های بالاتر از ۴‌ هزار تومان، بر ۳‌هزار و۶۰۰ تومان تثبیت شد. حق‌شناس می‌‌گوید: هر نوع تثبیت قیمت - فرقی هم نمی‌کند که در کدام بازار رخ دهد- اقدام درستی نیست و شاید در کوتاه‌مدت نتیجه مثبت داشته باشد اما در بلندمدت زیان‌آور است؛ چنانچه در باره دلار مشاهده شد.»

واکنش رئیس کل

در بین تحلیل‌ها و اظهارنظرها، ماهی گرفتن رئیس‌کل بانک مرکزی از آب گل‌آلود کاهش نرخ دلار جالب توجه بود. محمود بهمنی در این باره گفت:"نوسانات اخیر نرخ ارز نشان داد عوامل مختلفی در تعیین قیمت دخالت دارند که مدیریت برخی از آنان خارج از اختیار و توانایی بانک مرکزی است. همگان دیدند که قیمت دلار تنها ظرف چند روز حدود ۶۰۰ تومان کاهش یافت، در حالی که بانک مرکز طی این مدت غیر از رویه معمول خود طی ماه‌های اخیر، اقدام خاص دیگری برای کاهش قیمت دلار انجام نداده بود. بنابراین، کاهش نرخ ارز تحت تأثیر عوامل سیاسی بوده، همانگونه که افزایش قیمت طی سال‌های اخیر نیز عمدتاً ناشی از همین عوامل بوده است.صراحتاً می‌گویم همانگونه که بانک مرکزی در کاهش چشمگیر نرخ ارز طی چند روز اخیر نقشی نداشته، در افزایش قابل ملاحظه آن طی سال‌های اخیر نیز نقشی نداشته و عوامل سیاسی باعث افزایش قیمت دلار شده است."

آقای رئیس کل، کلا نقش خود در افزایش نرخ دلار را فراموش کرد و از این کاهش‌ قیمت‌های اخیر تا توانست استفاده کرد.

واکنش اسدالله!

نرخ دلار در اولین روز هفته جاری هم سقوط کرد تا باز هم حرف و حدیث‌ها در این مورد آغاز شود. دلار در روز شنبه به نرخ ۳۰۰۰ تومان فروخته شد و این قیمت واکنش‌های جالبی را برانگیخت که مهم‌ترین آن واکنش اسدالله عسگراولادی عضو اتاق بازرگانی تهران و ایران بود.

او در این باره گفت که دولت به دنبال آن است تا دلار را با قیمت ۳ هزار تومان به دولت یازدهم تحویل دهد. البته وی در مورد اینکه آیا دولت به بازار دولت تزریق کرده نیز گفت: "بانک مرکزی و مرکز مبادلات ارزی دلاری در اختیار واردکنندگان قرار نمی‌دهند و کالاهای وارد شده در گمرکات جنوبی کشور در انتظار دلار است تا بتوانند وارد کشو شوند.

در حال حاضر مقدار زیادی کالا در گمرکات انبار شده است. شاید انتخاب آقای روحانی به لحاظ روانی در بازار تأثیرگذار باشد و این تصور وجود داشته باشد که با روی کار آمدن وی ایران با غرب وارد مذاکره می‌شود. شاید قیمت اسکناس دلار پایین آمده باشد و آنهم به این دلیل است که مردم پول خود را در بازار نقد می‌کنند، اما حواله کم شده است."

نرخ واقعی دلار

تقریبا اکثر کارشناسان اعتقاد دارند نرخ واقعی دلار در کشور نباید بیشتر از ۲۲۰۰ تومان باشد اما جالب اینکه رسانه‌های اصلاح‌طلب از کاهش نرخ ارز در چند روز گذشته ناراحت شده‌اند و نرخ واقعی دلار را ۳۰۰۰ تومان و بیشتر می‌‌دانند! این در حالی است که همین دوستان یکی از نکات منفی دولت فعلی را افزایش بی‌رویه نرخ ارز و کاهش قدرت خرید مردم معرفی کردند و حالا در تحلیل‌های کارشناسی نرخ واقعی دلار را ۳۰۰۰ تومان می‌‌دانند. جالب‌تر اینکه دوستان اصلاح‌طلب ابتدا از کاهش نرخ ارز خوشحال بودند و معلوم نیست در هفته‌های گذشته چه اتفاقی افتاده که رسانه‌های آنها در حرکتی هماهنگ نسبت به کاهش نرخ ارز هشدار می‌‌دهند! اینکه نرخ ارز باید به قیمت واقعی خود (کمتر از ۲۲۰۰ تومان) نزدیک شود اجتناب‌ناپذیر است و مهم معیشت و قدرت خرید مردم است؛ حالا اینکه این کاهش قیمت به نام چه کسی یا کسانی قرار است نوشته‌ شود اصلا مهم نیست اما گویا برای برخی دوستان بر خلاف شعارهای انتخاباتی که سر می‌‌دادند موضوعاتی مهم‌تر از معیشت و کاهش قیمت‌ها نیز وجود دارد تا جایی که حتی تحلیل‌ها و کارشناسی‌های عجیب و غریب ارائه می‌‌دهند و تلویحا عملکرد دولت فعلی در ۳۰۰۰ تومان کردن دلار را قبول دارند و در مقابل از ارزانی‌ها گله می‌‌کنند!