به گزارش مشرق، غلامحسین محسنی اژه‌ای عصر امروز در پاسخ به سؤال فارس درباره اعطای عفو و یا آزادی مشروط به برخی از زندانیان پرونده فساد 3 هزار میلیاردی گفت: مقوله آزادی مشروط در قانون پیش‌بینی شده که ضوابط و شرایط خاص خودش را دارد. برای مثال می‌گویند اگر یک سوم محکومیت طی شده باشد یا نصف آن گذرانده شده باشد.
محسنی اژه‌ای گفت: برای مثال زندانی در زندان رفتار خوبی داشته و کار بد گذشته خود را جبران کرده است و همچنین رضایت شاکی را نیز اخذ کرده آنجا قاضی ناظر زندان به دادستان پیشنهاد می‌دهد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: پس از ارائه پیشنهاد دادگاهی که حکم صادر کرده می‌تواند با در نظر گرفتن جمیع جهات اقدام به ارائه آزادی مشروط کند.
وی گفت: البته به این نکته توجه داشته باشید که در حکم ثانویه دادگاه از سوی قاضی شرط می‌شود که محکوم در قبال اعطای آزادی یا برخی کارها را انجام ندهد یا بالعکس برخی کارها را انجام دهد.
محسنی اژه‌ای گفت: اما در کنار آزادی مشروط موضوع عفو مطرح می‌شود که معمولاً عفو به دو شکل شامل زندانیان می‌شود.
وی گفت: در شکل اول در 22 بهمن هر سال برخی شرایط کنار هم گذاشته می‌شود و زندانیانی که از آن شرایط برخوردار باشند توسط رئیس قوه قضاییه به رهبر انقلاب پیشنهاد می‌شوند.
وی گفت: البته در این خصوص ممکن است فقط بخشی از محکومیت افراد مشمول عفو شود برای مثال متهمی بر حسب شرایط جسمی تحمل ضربات شلاق تعزیری را ندارد و به این ترتیب آن بخشی از حکمش که درباره شلاق است البته به شرط آنکه تعزیری باشد مورد عفو قرار می‌گیرد.
محسنی اژه‌ای گفت: در شکل دوم در طول سال زندانیانی که برخی شرایط را داشته باشند شرایط آنها به رئیس قوه قضاییه اعلام می‌شود و با پیشنهاد ایشان و موافقت رهبر از عفو برخوردار می‌شوند. البته جرائمی مانند سرقت مسلحانه، کلاهبرداری و جرائم خشن از این عفو مستنثی هستند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: البته به این نکته هم توجه داشته باشید که ملاک اولیه برای عفو و آزادی مشروط این است که فرد از کرده خود پشیمان باشد و همچنین اتهام فرد جزو جرائمی نباشد که آزادی فرد منجر به جرحی شدن سایر مجرمان شود.
محسنی اژه‌ای درباره آن بخش از سؤال که مربوط به محکومان پرونده فساد 3 هزار میلیارد می‌شد، گفت: محکومان این پرونده افراد متفاوتی هستند و نمی‌توان همه آنها را با یک حکم کلی سنجید.
وی گفت: اگر باشند افرادی که توسط نماینده دادستان مشمول آزادی مشروط باشند پیشنهادشان به دادگاه صادرکننده حکم ارجاع خواهد شد.
سخنگوی دستگاه قضا درباره بخش دیگری از این سؤال که کسب نظر دادستان کل کشور به عنوان ناظر ویژه دستگاه قضا در رسیدگی به این پرونده بود، گفت: قانوناً نیازی نیست که دادگاه نظر مرا اخذ کند اما دوستان بعضاً لطف دارند و برای بررسی اینگونه درخواست‌ها نظر شخص بنده را هم جویا می‌شوند.
محسنی اژه‌ای گفت: برای مثال زندانی در زندان رفتار خوبی داشته و کار بد گذشته خود را جبران کرده است و همچنین رضایت شاکی را نیز اخذ کرده آنجا قاضی ناظر زندان به دادستان پیشنهاد می‌دهد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: پس از ارائه پیشنهاد دادگاهی که حکم صادر کرده می‌تواند با در نظر گرفتن جمیع جهات اقدام به ارائه آزادی مشروط کند.
وی گفت: البته به این نکته توجه داشته باشید که در حکم ثانویه دادگاه از سوی قاضی شرط می‌شود که محکوم در قبال اعطای آزادی یا برخی کارها را انجام ندهد یا بالعکس برخی کارها را انجام دهد.
محسنی اژه‌ای گفت: اما در کنار آزادی مشروط موضوع عفو مطرح می‌شود که معمولاً عفو به دو شکل شامل زندانیان می‌شود.
وی گفت: در شکل اول در 22 بهمن هر سال برخی شرایط کنار هم گذاشته می‌شود و زندانیانی که از آن شرایط برخوردار باشند توسط رئیس قوه قضاییه به رهبر انقلاب پیشنهاد می‌شوند.
وی گفت: البته در این خصوص ممکن است فقط بخشی از محکومیت افراد مشمول عفو شود برای مثال متهمی بر حسب شرایط جسمی تحمل ضربات شلاق تعزیری را ندارد و به این ترتیب آن بخشی از حکمش که درباره شلاق است البته به شرط آنکه تعزیری باشد مورد عفو قرار می‌گیرد.
محسنی اژه‌ای گفت: در شکل دوم در طول سال زندانیانی که برخی شرایط را داشته باشند شرایط آنها به رئیس قوه قضاییه اعلام می‌شود و با پیشنهاد ایشان و موافقت رهبر از عفو برخوردار می‌شوند. البته جرائمی مانند سرقت مسلحانه، کلاهبرداری و جرائم خشن از این عفو مستنثی هستند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: البته به این نکته هم توجه داشته باشید که ملاک اولیه برای عفو و آزادی مشروط این است که فرد از کرده خود پشیمان باشد و همچنین اتهام فرد جزو جرائمی نباشد که آزادی فرد منجر به جرحی شدن سایر مجرمان شود.
محسنی اژه‌ای درباره آن بخش از سؤال که مربوط به محکومان پرونده فساد 3 هزار میلیارد می‌شد، گفت: محکومان این پرونده افراد متفاوتی هستند و نمی‌توان همه آنها را با یک حکم کلی سنجید.
وی گفت: اگر باشند افرادی که توسط نماینده دادستان مشمول آزادی مشروط باشند پیشنهادشان به دادگاه صادرکننده حکم ارجاع خواهد شد.
سخنگوی دستگاه قضا درباره بخش دیگری از این سؤال که کسب نظر دادستان کل کشور به عنوان ناظر ویژه دستگاه قضا در رسیدگی به این پرونده بود، گفت: قانوناً نیازی نیست که دادگاه نظر مرا اخذ کند اما دوستان بعضاً لطف دارند و برای بررسی اینگونه درخواست‌ها نظر شخص بنده را هم جویا می‌شوند.