به گزارش سرويس سياسي مشرق، احمد توکلي نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي در نامه اي خطاب به آيت‌الله لاريجاني رئيس قوه قضائيه نوشت:
برادر ارجمند آيت‌ا... آملي لاريجاني
رئيس محترم قوه قضائيه
سلام عليکم؛
طي مدتي که جنابعالي مسئوليت قوه قضائيه را بر عهده گرفته‌ايد، بحمدا... شاهد تصميمات و اقداماتي در مديريت اين قوه هستيم که اميد زيادي را براي اصلاح کارکرد قضا در آينده برانگيخته است. بي ترديد مي‌توان گفت مهمترين آنها التزام شما به قانون در اداره و کارکرد قوه قضائيه است. وقتي قوه‌اي وظيفه ذاتي‌اش طبق اصل يکصد و پنجاه ششم، پشتيباني از حقوق فردي و اجتماعي است و مسئول تحقق عدالت شناخته مي‌شود، طبيعي است که بايد حامي قانون و از آن مهمتر، مجري آن باشد. عزل و تعقيب دادستان تهران و نصب قضات خوش نام در مصادر مهم مديريت قوه، بر اين اميد افزوده است. در ارتباط با اين رويکرد خجسته و پرونده‌هايي که در اين ايام بحت انگيز شده است نکاتي از باب انجام وظيفة النصيحه لائمه المسلمين تقديم مي‌کنم:
1- به گفته مقامات قضايي، آقاي مهدي هاشمي به اتهام مشارکت در فتنه پس از انتخابات و احتمالاً مسائل ديگر تحت تعقيب است. او به خارج گريخته و از حضور در دادگاه خودداري مي‌کند. ماده 217 قانون آئين دادرسي تکليف قانوني قاضي را در اين موقعيت مشخص کرده است: «ماده 217- در کليه جرائم مربوط به حقوق‌الناس و نظم عمومي که جنبه حق‌اللهي ندارند، هر گاه متهم يا وکيل او در هيچ يک از جلسات دادگاه حاضر نشده و يا لايحه نفرستاده باشند، دادگاه راي غيابي صادر مي‌نمايد...». آيا قاضي محترم پرونده در اين مورد کاري کرده است؟ اگر جواب مثبت است چرا به مردم گفته نمي شود؟ و اگر منفي است، آيا نبايد قوه قضائيه به اين وظيفه صريح قانوني قيام کند؟
انجام اين تکليف دو نتيجه مهم براي کشور و اسلام در بردارد:
اول) به رغم اميدهاي برانگيخته شده، هم اکنون قوه قضائيه زير سوال است که تحت تاثير تمايلات و فشارهاي سياسي از تعقيب جدي آقاي مهدي هاشمي خودداري مي‌کند. اين تلقي به شدت به توانايي و نفوذ قوه قضائيه آسيب مي‌زند و اميدهاي تازه را به ياس مبدل مي‌سازد. اگر قاضي به وظيفه قانوني ماده 217 آيين دادرسي عمل کند، ترديدها زدوده مي‌شود، و روند اقتدار تقويت مي‌گردد.
دوم) نزديک به بيست سالي است که به واسطه عملکرد برخي از افراد منتسب به جناب آقاي هاشمي رفسنجاني، آسيب‌هاي جدي به آبروي اين شخصيت ريشه‌دار انقلاب اسلامي وارد آمده است. خود اينجانب بارها، خصوصي و علني از ايشان خواسته‌ام که از رسيدگي جدي به پرونده هاي مربوط به اين افراد حمايت کند و از توان خود نيز براي تنبيه آنان بهره گيرد. اين روزها که برخي از افراد بدون توجه به خدمات بسيار برجسته آقاي هاشمي رفسنجاني و جايگاه مهم ايشان در نظام سياسي کشور، تيغ زبان و قلم را بي توجه به مصالح کشور مي‌گردانند، تعقيب آقاي مهدي هاشمي ، دفاع از هاشمي رفسنجاني نيز خواهد بود. تاييد مي‌فرماييد که اين سخن از کسي صادر مي‌شود که در نقد افکار و کردار آقاي هاشمي رفسنجاني پيشگام بوده است و انتقاداتش بيشتر هم شده است، ولي حفظ آبروي سابقون در انقلاب را تا جائيکه ممکن باشد، وظيفه خود مي‌داند و از افراطي‌گري برخي سيلي نخوردگان نيز تبري مي‌جويد. هرچند عملکرد آقاي هاشمي رفسنجاني در جريان فتنه سال گذشته در مجموع قابل قبول نيست و بعضا سؤء استفاده بيگانگان و تشويق فتنه گران را در پي داشته است.
2- پرونده معاون اول رئيس جمهور از اهميت بيشتري برخوردار است. امروز ديگر خواص و برخي از عامه مردم مي‌دانند که پرونده را سه قاضي عاليرتبه و با سابقه مطالعه کرده‌اند و به اتفاق توجه اتهام را به معاون رئيس جمهور قطعي مي‌دانند ولي متاسفانه مقاومت در برابر اجراي قانون همچنان ادامه دارد. آيا اين حرکت که صراحتاً با قانون اساسي ناسازگار است، براي قاضي حجتي فراهم مي‌کند؟ قاضي براساس آيين دادرسي بايد متهم را، هر که باشد، احضار کند، و «اشخاصي که حضور پيدا نکرده و گواهي عدم امکان حضور هم نفرستاده باشند، به دستور قاضي جلب مي‌شوند»( ماده 117).
آيا اين گسترش عدالت است که افراد دون پايه مربوط به پرونده بيمه ايران که يکي از موارد مربوط به اين شخص است، در زندان به سر ببرند، ولي فردي که علاوه بر قاضي پرونده، سه قاضي کارکشته و خوشنام ديگر او را به طور قطع متهم مي‌دانند، حتي احضار هم نشود؟
حضرت آيت ا... آملي لاريجاني! جنابعالي بهتر از من مي‌دانيد پيامبر اکرم (ص) براي جامعه‌اي که در آن متهم ضعيف تعقيب شود و متهم صاحب قدرت مصون از تعرض بماند، چه سرانجام سياهي را تصوير فرموده است. حالا که ديگر دادستان کل در رسانه‌ها اعلام کرده معاون اول رئيس جمهور متهم است، تاخير در اجراي بي طرفانه قانون بسيار زيانبار‌تر مي‌شود. برعکس رسيدگي به اين اتهامات، صرف نظر از نتيجه محکوميت يا برائت، مانند مورد قبل، هم به تقويت و اقتدار قوه قضا مي‌انجامد، هم شعار عدالت طلبي دولت را راست درمي‌آورد و به آن قوت مي‌بخشد.
اقتدار قوه قضاييه براي حاکميت قانون و رفع ظلم هاي مختلفي که مردم شريف ايران گرفتار آنند، امري ضروري است. اين اقتدار جز با عدالت طلبي و بي طرفي به دست نخواهد آمد. بنده ضمن سپاسگزاري از زحمات جنابعالي و مديران همراهتان، توجه به مراتب مذکور را درخواست مي‌کنم.
بـا احترام
احمد توکلي
نماينده مجلس شوراي اسلامي
تاريخ19/10/1389
شماره 788