او با بیان این‌که "لازم بود این قطعنامه پس از سرنگونی رژیم صدام، خود به خود لغو شود چون به خاطر رژیم گذشته این قطعنامه صادر شد و نظام سیاسی جدید عراق ربطی به این موضوع نداشت،" افزود: اما از آن‌جایی که قطعنامه برای عراق و نه رژیم صدام صادر شده است، اجرای تعهدات الزام‌آور است.
از غرامت عراق به کویت فقط 7 میلیارد دلار باقی مانده است که پرداخت خواهد شد
الشیخ در عین حال تصریح کرد که ملت عراق مهم‌ترین و بزرگ‌ترین متضررِ قرار گرفتن در شرایط بد اقتصادی و مالی بودند. ملت عراق علاوه بر تحریم و محاصره اقتصادی، تحت فشار رژیم بعثی صدام در سال‌های گذشته نیز بوده است و این رنج ملت را چند برابر کرد.
سفیر عراق در ایران درباره میزان خسارت و غرامتی که عراق باید به دولت کویت پرداخت کند؟ گفت: مجموع مطالبات دولت کویت تحت‌الشعاع قطعنامه شورای امنیت، 41 میلیارد دلار بوده است که 34 میلیارد دلار آن از صندوق ویژه پرداخت شده و 7 میلیارد باقی مانده است. برای پرداخت این مبلغ مذاکرات و تفاهم‌هایی میان دولت‌های کویت و عراق صورت گرفت و در اثر این تفاهم‌ها بود که شورای امنیت سازمان ملل در قطعنامه‌ای جدید عراق را از فصل 7 منشور ملل متحد خارج کرد.
الشیخ در پاسخ به این پرسش که از سوی کویت بخششی در پرداخت غرامت صورت نگرفته است؟ اظهار کرد: ما در هر شرایطی ملزم به پرداخت غرامت به کویت بودیم و این کار را هم انجام دادیم و هیچ بخششی از سوی کویت صورت نگرفته است.
اگر حمایت آمریکا از عراق نبود، تمامی منابع و درآمدهای نفتی به صندوق ویژه سازمان ملل ریخته می‌شد
این دیپلمات با سابقه عراقی در ادامه این گفت‌وگو با بیان این‌که اگر حمایت آمریکا از عراق نبود، تمامی منابع و درآمدهای نفتی که به صندوق ویژه سازمان ملل ریخته می‌شد، برمی‌داشتند و به کویت می‌دادند، خاطرنشان کرد: اما با حمایت و کمک دولت آمریکا تنها 5 درصد از درآمدهایی که در صندوق ریخته می‌شد، بابت غرامت به دولت کویت از سال 1992 تاکنون پرداخت شده است.
عراق هیچ چیز جز آن‌چه صدام تعهد کرده بود و در سازمان ملل به ثبت رسیده بود به کویت نداده است
سفیر عراق در ایران در پاسخ به این پرسش که برخی شخصیت‌ها و گروه‌ها عراقی نسبت به خروج عراق از فصل 7 منشور ملل متحد منتقد بوده و به این توافق با تردید نگاه می‌کنند که مبادا حاصل زد و بند دولت بر سر زمین‌های عراق باشد، با بیان این‌که این اظهارنظر‌ها حاصل بی‌اطلاعی این افراد است، تاکید کرد: عراق هیچ چیز جز آن‌چه صدام تعهد کرده بود و در سازمان ملل به ثبت رسیده بود به کویت نداده است. تنها خسارت تعیین شده پرداخت شده است.
سند عقب‌نشینی عراق از کویت در کم‌تر از 5 دقیقه امضا شد
وی ادامه داد: از 1992 که صدام از کویت خارج شد، درآمدهای حاصل از صادرات نفت عراق در صندوق بین‌المللی قرار می‌گرفت و تنها 5 درصد از آن‌ها به کویت داده می‌شد. صدام بعد از خروج از کویت در یک خیمه که به خیمه صفوان گذرگاه مرزی میان عراق و کویت که در آن وزیر دفاع وقت عراق به نیابت از صدام حضور داشت، برگه سفیدی را امضاء کرد و بعد از آن بود که تعهداتی الزام‌آور برای عراق و ملت عراق در قالب قطعنامه شورای امنیت ایجاد شد. سندی که در آن خیمه در کم‌تر از 5 دقیقه امضا شد سند عقب‌نشینی عراق از کویت به همراه تبعاتش بود.
الشیخ درباره کارکرد صندوق ویژه سازمان ملل تصریح کرد: صندوق ویژه به این نحو کار می‌کرد که کل درآمد نفتی عراق به آن واریز و با نظارت سازمان ملل در اختیار صدام قرار می‌گرفت و از آن محل 5 درصد بابت غرامت به کویت داده می‌شد. صدام برای خرید نیاز‌های اساسی کشور از جمله غذا و دارو باید به سازمان ملل نامه می‌نوشت و در صورت تایید، سازمان ملل مبلغ مورد نظر را تحت نظارت به عراق پرداخت می‌کرد و از این رو بود که این قطعنامه به قطعنامه "نفت در برابر غذا" معروف شد و حال دیگر وجود ندارد.
او با اشاره به تاثیر خروج عراق از فصل 7 منشور سازمان ملل بر وضعیت سیاسی، اقتصادی این کشور تصریح کرد: عراق از این پس در تصمیم‌گیری برای هزینه‌کرد درآمدهایش آزاد خواهد بود و با توجه به اولویت‌هایش تصمیم می‌گیرد.
شرایط برای حرکت رو به جلوی عراق در زمینه اقتصادی و سرمایه‌گذاری خارجی بعد از خروج از فصل 7 منشور فراهم است
سفیر عراق در ایران درباره رشد سرمایه‌گذاری خارجی در عراق پس از این گفت: الان شرکت‌های خارجی می‌توانند با آزادی کامل هر نوع سرمایه‌گذاری را در هر منطقه‌ای از عراق داشته باشند و عراق در این‌باره راسا تصمیم‌گیری می‌کند. شرایط برای حرکت رو به جلوی عراق و امضای توافق‌های دوجانبه و چندجانبه منطقه‌یی و بین‌المللی بعد از خروج از فصل 7 منشور ملل متحد فراهم خواهد شد.
عراق برای پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی، مشکل امنیتی دارد
الشیخ درباره مدیریت سرمایه‌گذاری‌های خارجی در مناطق مختلف عراق و تمرکز نکردن امکانات در یک منطقه، خاطرنشان کرد: مشکل عراق اقتصادی و مدیریتی نیست. شرکت‌ها می‌توانند در هر منطقه‌ای از عراق حضور یافته و فعالیت اقتصادی کنند، مشکل عراق امنیتی است که سرمایه‌گذاری را به بخش‌هایی از عراق به خاطر وجود امنیت بیش‌تر سوق می‌دهد.
وی در پاسخ به این پرسش که در یکی دو سال اخیر مشکلات امنیتی جدی در عراق به وجود آمده است که خروج عراق از فصل 7 منشور ملل متحد را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد؟ اظهار کرد: بعد از سرنگونی رژیم صدام و تغییراتی که در کشورهای منطقه و عربی صورت گرفت، علاوه بر واماندگان و مزدوران رژیم گذشته بعثی در عراق، تعداد قابل توجهی از تروریست‌ها به عراق سرازیر شدند و مشکلات امنیتی بسیاری را به وجود آوردند. الان شاهد تجمع تروریست‌ها و القاعده در سوریه هستیم که تحت تاثیر بحران سوریه، عراق نیز به شدت متاثر شده است. از این‌رو است که دولت عراق به دنبال ایجاد دیوار حایل در مرزهای دو کشور است تا از ورود تروریست‌ها از سوریه به عراق جلوگیری کند.
موضع عراق در قبال سوریه موجب افزایش مشکلات امنیتی در کشور شده است
این دیپلمات عراقی تصریح کرد: البته موضع عراق در قبال سوریه مزید بر علت شده است. اگر موضع عراق در موافقت با کشورهایی که به دنبال ساقط کردن رژیم سوریه هستند بود، قطعا عراق در این سطح مشکل امنیتی نداشت، اما چون عراق از راه‌حل مسالمت‌آمیز و گفت‌وگو و تعیین سرنوشت سوریه به دست ملت سوریه حمایت کرد، این مشکلات ایجاد شد. مثل ایران که اگر موافق صلح با اسراییل و طرح غرب برای سوریه بود، محاصره و تحریم اقتصادی شکل نمی‌گرفت. به نظر من مساله هسته‌یی بهانه‌ای برای تحریم‌هاست.
عراق در مرز با سوریه دیوار حایل ایجاد می‌کند
این دیپلمات با سابقه عراقی درباره ایجاد دیوار حایل در مرز عراق و سوریه تصریح کرد: با توجه به این‌که دولت سوریه نمی‌تواند مانع ورود تروریست‌ها به عراق شود، دولت ابتدا خندقی را در مرز ایجاد کرد، اما فایده نداشت و الان تصمیم گرفته شده دیوار حایل ایجاد شود، البته مساله را به طول کامل حل نمی‌کند، اما از ابعاد آن می‌کاهد.
او تاکید کرد: متاسفانه کشورهای منطقه در بروز مشکلات امنیتی در عراق تاثیرگذار هستند.
الشیخ درباره افزایش حملات تروریستی به ویژه نسبت به شیعیان و زائران ایرانی و تمهیدات دولت عراق برای کاهش این روند با تاکید بر لزوم حفظ امنیت زائران عتبات عالیات به ویژه زائران ایرانی گفت: ما همواره تاکید کرده‌ایم که باید محافظان امنیتی همراه کاروان‌های زیارتی باشند و اصرار کرده‌ایم که کاروان‌ها از طریق سازمان حج و زیارت به عراق بیایند تا امنیت آن‌ها از طریق شرکت‌های مربوطه تامین شود. ما به امنیت زائران ایرانی با توجه به تعداد قابل توجه آن‌ها بیش از امنیت شهروندان عراق اهمیت می‌دهیم.
نشانه‌هایی از دست داشتن کشورهای منطقه و دولت‌های غربی در فرار زندانیان ابوغریب وجود دارد
سفیر عراق در ایران در ادامه گفت‌وگو با ایسنا، درباره "فرار بزرگ" زندانیان زندان‌های ابوغریب و تاجی که در بین آن‌ها افراد ارشد القاعده بودند؟ گفت: عملیات فراری دادن این زندانیان با همکاری تعدادی از نگهبانان صورت گرفته است. البته نشانه‌هایی از دست داشتن کشورهای عربی منطقه با کمک برخی از دولت‌های غربی در این مساله وجود دارد.
وی اضافه کرد: الان نیروهای امنیتی عراق در حال تعقیب زندانیان فراری هستند و با جدیت این مساله دنبال و پیگیری می‌شود. گذرگاه‌های مرزی بسته شده و عملیات بزرگ بازرسی در حال انجام است تا به این مشکل پایان دهند.
این دیپلمات باسابقه عراقی درباره باقی ماندن زندان ابوغریب در محل فعلی تصریح کرد: تاکنون بنایی بر بستن و یا جابه‌جا کردن زندان نداریم. البته با توجه به این‌که زندان در منطقه حساسی است تصمیم بر این شد که زندان به مکان دیگری جابه‌جا شود، اما انجام این کار دشواری‌های مالی و لجستیکی دارد.
الشیخ با اشاره به افزایش تعداد زندانیان در این زندان گفت: در عراق امروز حقوق بشر و رعایت قوانین امری ضروری است از این رو روند رسیدگی به پرونده زندانیان طولانی شده است.
او در ادامه با اشاره به بیست و پنجمین سالگرد امضای قطعنامه 598 و اجرا نشدن دو بند 7 و 8 این قعطنامه و ضرورت امضای قرارداد صلح بین دو کشور گفت: صدام در سال 1975 توافق‌نامه الجزایر را امضاء کرد و چند سال بعد آن را پاره کرد. البته توافق‌نامه‌های مکتوب و امضاء شده مهم هستند، اما این اراده سیاسی است که قطعنامه‌ای را لازم‌الاجرا می‌کند. الان ایران و عراق بدون توافق‌نامه روابط خیلی خوب و گسترده‌ای در زمینه‌های مختلف داریم و تا الان 150 یادداشت تفاهم بین دو کشور امضاء شده است.
می‌توان به بند‌های اجرا نشده قطعنامه 598 در کمیسیون عالی دو کشور پرداخت
سفیر عراق در ایران در پاسخ به این‌که وقت آن نرسیده قطعنامه 598 بین ایران و عراق اجرا شود؟ تصریح کرد: من هم معتقدم در صورت وجود اراده سیاسی بین دو کشور می‌توان به این مساله در کمیسیون عالی دو کشور پرداخت. همان‌طور که مساله اسراء، مفقودالاثرها و میله‌های مرزی آبی و خشکی حل شد.
وی درباره حضور تعدادی از منافقین که در کمپ لیبرتی در عراق باقی مانده‌اند و دولت عراق نیز بر خروج هرچه سریع‌تر آن‌ها تاکید کرده است، اظهار کرد: متاسفانه کشورهای کمی این افراد را می‌پذیرند. هر کشوری که آن‌ها را بپذیرد، ما خیلی سریع آن‌ها را منتقل می‌کنیم. برخی از این افراد مایل‌اند به ایران بیایند، البته تعدادشان کم است و ایران می‌تواند زمینه بازگشت این تعداد را فراهم کند.
الشیخ خاطرنشان کرد که با دفتر سازمان ملل در تهران صحبت کردم و گفتم که شخص دبیرکل سازمان ملل تعهد کردند برای این افراد در کشورهای دیگر پذیرش بگیرد و ما منتظریم که آقای دبیرکل به وعده خود در این‌باره عمل کند.
انتخاب جانشین آقای طالبانی بعد از انتخابات پارلمانی خواهد بود
وی درباره وضعیت جسمی جلال طالبانی، رییس‌جمهور عراق با بیان این‌که وضعیت عمومی ایشان ثابت است در مورد جانشینی وی تصریح کرد: ما منتظر برگزاری انتخابات پارلمانی (اسفند 92) هستیم و انتخاب جانشین آقای طالبانی بعد از این انتخابات خواهد بود.
سفیر عراق در ایران با اشاره به انتخاب حسن روحانی به عنوان رییس‌جمهور منتخب گفت: ما با ملت ایران هستیم و هرچه ملت ایران انتخاب کند برای ما محترم است. من تمایل داشتم با آقای روحانی ملاقات داشته باشم و سلام نخست‌وزیر عراق را به ایشان برسانم، اما هنوز این امکان فراهم نشده است.
او هم‌چنین حضور خضیر الخزاعی، معاون رییس‌جمهور عراق در مراسم تحلیف حسن روحانی را تایید کرد.