به گزارش مشرق به نقل از ايرنا، در اين جلسه وزير دادگستري گزارشي از جمع بندي‌ها و مصوبات يکي از کارگروه‌هاي فرعي اين ستاد در خصوص رفع موانع حقوقي و قضايي در مبارزه با مفاسد اقتصادي ارائه کرد.
در اين نشست همچنين مباحثي همچون لزوم اصلاح ماده 34 قانون ثبت، پيگيري براي اجراي مواد آيين نامه وصول مطالبات معوق و جرم انگاري عدم پرداخت تعهدي بدهي بانک مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
ارائه گزارش از وضعيت فعلي صندوق‌هاي قرض الحسنه و آسيب‌شناسي و بررسي راهکارهاي پيشگيري از تخلفاتي مانند تباني احتمالي در ارائه تسهيلات بانکي از ديگر مواردي بود که در جلسه ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي مطرح شد.