اما شاخص‌های اقتصادی روایت دیگری دارند. آغاز نوسانات بازار ارز از پاییز سال 1390 و تداوم آن در سال 1391 و درنهایت تشکیل مرکز مبادلات ارزی در وزارت صنعت، معدن و تجارت از جمله مواردی است که متأسفانه با عدم برخورد مناسب بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی روبه‌رو شد و می‌توان گفت که دولت هیچ برنامه‌ای برای بهبود این بازار تدوین و اجرا نکرد و اجازه داد تا بازار به مسیر ناصحیح خود ادامه دهد.
* نگاهی کوتاه به اقتصاد ایران در سال‌هایی که گذشت
دراین میان هشدارهای کارشناسان اقتصادی از جمله محمد نهاوندیان، عضو شورای پول و اعتبار و رییس اتاق بارگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران که در همان پاییز 90 از تشکیل بازار رانتی گسترده در حوزه ارز خبر دادند، از سوی دولت جدی گرفته نشد تا آن‌جا که خرید و فروش این کالا که پرسود هم شده بود به سطح جامعه رسید و چنان بازار پررونقی شد که محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی در زمستان 1391 خبر از وجود 18 میلیارد دلار ارز در خانه‌های ایرانیان داد.
افزایش نرخ ارز هرچند صادرکنندگان را قدری خوشحال کرد اما واقعیت دیگری را آشکار ساخت و آن هم این بود که ارزش پول ملی تا میزان یک‌سوم کاهش پیداکرد و محمود قنادان، عضو انجمن اقتصاددانان ایران در این‌باره گفت که درحدود چهار دهه گذشته بیش از 99 درصد از ارزش پول ملی کاسته شده است.
افزایش شاخص بهای مصرف‌کننده و به‌همراه آن رشد نرخ تورم در یکسال اخیر، قیمت کالاها را به اعدادی رساند که برای بخش زیادی از شهروندان خرید اغلب اجناس غیرممکن شده و برخی کالا به سبد لوکس‌ها رفته‌اند. این شاید یک سوی ماجرا باشد چه در سوی دیگر این تولیدکنندگان هستند که با چنگ و دندان تلاش می‌کنند تا خطوط تولید را روشن نگه‌دارند.
رویدادهایی که در بازار ارز و از آن پس با تشکیل مرکز مبادلات ارزی و اولویت‌بندی تخصیص ارز مرجع به مواد اولیه وارداتی، عرصه را بر تولید تنگ کرد. در آن زمان اولویت واردات مواد اولیه صنایعی از جمله صنایع سلولزی و بهداشتی که به‌طور مستقیم با بهداشت و سلامت مردم در ارتباط هستند پس از اولویت‌ها ارزی واردات کاغذ سیگار و موز قرار گرفت.
در ادامه این نامدیریتی صدور بخشنامه‌های متعدد منع صادرات کالاهای مختلف و سپس لغو و تغییر این دستورالعمل‌ها از سوی گمرک و سازمان توسعه تجارت ایران، چنان وضع مبهمی را برای تجار و بازرگانان به‌وجود آورد که آن‌ها نیز از سرنوشت تجارت، کالا و مشتریان خارجی خویش نگران بودند. این در حالی بود که محمدرضا رحیمی، معاون اول رییس جمهوری در مراسم روز ملی صادرات پارسال (29 مهر 1391 ) صادرکنندگان را تهدید کرد و به آن‌ها هشدار داد که ارز حاصل از صادرات کالاهای خود را باید به مرکز مبادلات ارزی بیاورند.
در سویی دیگر کم‌رونقی بازار و عدم اعتماد اهالی کسب و کار به سیاست‌های پولی، رقم چک‌های برگشتی را به میزان قابل توجهی رساند. کاهش نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی عامل دیگری بود که دست و پای تولیدکنندگان را بست و آن‌ها در حالی که باید برای رفع این کمبود فکری می‌کردند از جانب دیگر هم باید برای گشایش ال‌سی ریالی که تا یکسال قبل به میزان 10 درصد ارزش کالا در بانک عامل سپرده می‌کردند حال باید این رقم را تا 130 درصد افزایش داده و پس از آن کارها را پیگیری می‌کردند.
ناگفته نماند که گشایش ال‌سی به‌دنبال هویدا شدن فساد بانکی سال 1390، تا مدت‌ها امکان‌پذیر نبود و بانک مرکزی جلوی آن را گرفته بود که با تلاش بخش خصوصی و لغو منع آن، بانک‌ها برخلاف دستور بانک مرکزی از حدود یکسال پیش به این طرف تا 130 درصد مبلغ ال‌سی را از مشتری برای ضمانت دریافت می‌کنند.
این سختگیری در گشایش اعتبارات و اجرا نکردن قانون بهبود فضای مستمر کسب‌وکار و تصمیمات خلق‌الساعه در فضای اقتصادی بدون مشورت با دست‌اندرکاران بخش خصوصی مرتبط با حوزه که امری خلاف قانون برنامه پنجم توسعه است برای فعالان هر بخش گونه‌ای ناامنی ایجاد کرده است و اینان منتظر گشایشی در این خصوص هستند.
این همه اما سبب شد تا بنگاه‌های اقتصادی در پرداخت دستمزد کارگران خویش با تأخیر روبه‌رو شده و در پاره‌ای به تعدیل نیروهای انسانی بنگاه خویش بپردازند. این مهم البته در پی کاهش میزان تولید و پایین آمدن ظرفیت واقعی تولید صورت می‌گرفت، اتفاقی که برآیند تمام رویدادها و تصمیماتی بود که در بالا شرح آن از نظر شما گذشت.
اکنون و در روزهایی که محمود احمدی‌نژاد در حال خالی‌کردن کارتابل نامه‌های خویش و اسباب‌‌کشی از پاستور به خانه نوسازی شده‌اش در محله نارمک است، باید قبل از ترک کاخ ریاست جمهوری، هر آن‌چه را در این 8 سال اندوخته و انجام داده درقالب شاخص‌هایی که بیان‌کننده نتایج همه آن دستاوردهاست به حسن روحانی، کلیددار جدید پاستور و سکاندارد دولت یازدهم تحویل دهد. شرح این شاخص‌ها در جدول ذیل آمده که خود روشن است و نیازی به توضیح بیشتر ندارد.
* داشته‌های ایران زمین
در این‌جا تنها بخشی از توانمندی‌های کشور را اگرچه تکراری دوباره است بازگو می کنیم تا توانمندی‌ها و پتانسیل‌های بسیار این کشور باردیگر مورد توجه قرار گیرد و اهمیت آن بیش از پیش نمایان شود.
کشور ایران از جمله 10 کشور برتر و غنی در بخش معدن و دارنده متنوع‌ترین معادن دنیاست طوری‌که تنها در بخش سنگ‌های نیمه قیمتی، ایران توانایی آن را دارد که درآمدهای این بخش را به‌طور کامل جایگزین نفت و درآمدهای ناشی از فروش آن کند.
علاوه بر این برخورداری کشور از 11 اقلیم از 13 اقلیم جغرافیایی جهان این امکان را به همه کشاورزان زحمتکش کشور داده تا در نقاط مختلف میهن به کاشت، داشت و برداشت محصولات مختلف کشاورزی بپردازند، محصولاتی که به‌لحاظ مزه و کیفیت در ردیف بهترین‌های جهان هستند و از جمله دلایل این امر داشتن تابش روزانه بسیار مناسب و کافی برای تهیه محصولات است. به اذعان زحمتکشان این بخش، ایران به جز میوه‌های گرمسیری از جمله آناناس و انبه در تولید دیگر محصولات باغی و صیفی و سیزیجات و حتی موز، کمبودی ندارد و شاهد این مدعا تولید انبوه میوه در سال گذشته و بی‌نیازی کشور از واردات بود.
در بخش صنایع دستی، صنایع کوچک و صنفی نیز در حال حاضر محصولاتی تولید و به بازار عرضه می‌شود که علی‌رغم صادراتی بودن آن‌ها اما به دلیل مشخص نبودن متولی واحد برای آن همچنان با بی‌مهری کامل روزگار می‌گذرانند. صنعتگران صنایع دستی از این‌که بازارچه و محلی برای عرضه و فروش تولیدات اعلاء و خانگی خود ندارند، گله‌مندند و خواسته آن‌ها فراهم کردن زمینه‌ای برای نمایش دست‌ساخته‌هایشان در نمایشگاه‌ها و بازارهای بین‌المللی است، در عین این‌که گردشگران و شهروندان دیگر کشورها از محصولاتی صنایع دستی ایران به خوبی استقبال کرده و خریداران واقعی آن هستند.
در حوزه تجارت و بازرگانی و ترانزیت و ترابری کالا و خدمات علی‌رغم قرار گرفتن ایران در چهارراه دنیا اما درآمد حاصل از این بخش ناچیز است. ایران دارای ناوگان کشتیرانی مناسب و توانمندی است اما در بخش جاده‌ای و ریلی می‌‌‌لنگد. پیر بودن کامیون‌ها و کم بودن خطوط ریلی سبب شده تا این بخش پاشنه آشیل دیگر بخش‌های اقتصادی کشور شود و حتی در صورت توانمند بودن معادن و بالا رفتن تیراژ تولید ولی لنگ زدن بخش حمل و نقل از یک سو جریان تجارت و بازرگانی را کند و از سوی دیگر هزینه‌های تولید و فروش را افزایش می‌دهد تاجایی که کارشناسان این بخش معتقدند تا 40 درصد از هزینه‌های تولیدکننده و مصرف‌کننده متعلق به بخش حمل و نقل است.
هم‌اکنون کالاهای مختلفی در کارخانجات کوچک و بزرگ کشور به تولید می‌رسد که بسیاری از آن‌ها قدرت رقابت با مشابه خارجی خود در کیفیت و قیمت را دارند. در بخش لوازم خانگی از جمله اجاق‌گاز، بخاری گازی، آبگرمکن گازی، ماشین لباسشویی، کولرهای آبی، لوازم صوتی- تصویری و ... محصولات قابل توجهی در حال تولید است.
همچنین انواع تولیدات سلولزی، پارچه و پوشاک، چرم و مصنوعات چرمی، تجهیزات صنعت برق و نفت، چوب و مبلمان، پلاستیک، یو پی وی سی، فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی، گچ، گندم و آردسازی، جواهرسازی، آلومینیوم، داروهای گیاهی، قطعات خودرو، صنایع مخابراتی و سیم و کابل، آبزیان از جمله ماهی و میگو، بازی‌های یارانه‌ای، روغن موتور، تولیدات لبنی، تایر، رنگ و رزین، ساخت و ساز، خدمات فنی- مهندسی، بتن، صنایع‌چینی، لوازم بهداشتی و آرایشی، نرم افزار، شیرینی و شکلات، آب میوه و کنستانتره، آب‌معدنی، خودرو، آهن و فولاد، سرب و روی، فرش دستباف، سیمان، مس، سرامیک، سنگ‌ساختمانی، شیشه(جام،جار،اتومبیل) و بسیاری تولیدات دیگر که فرصت بیان آن‌ها در این مجال نیست، از جمله توانمندی‌های قابل توجه کشور است که تلاشگران و تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران هر یک از این محصولات چه در داخل و چه در خارج از کشور به عرضه تولیدات خود می‌پردازند.
به‌طور قطع پویاتر کردن چرخ تولید همه این کالاها وظیفه دولت آینده است که باید با در اختیار گرفتن مدیرانی متعهد و متخصص به آن جامه عمل بپوشاند. اکنون زمان کار و عمل است و همگان کمک می‌کنند تا همه خواسته‌های مردم، اجرایی شود.
فراموش نکنیم که فرصت‌ها در گذر است و دولت آینده همان‌گونه که وعده داده است باید به دور از هرگونه افراط و تفریط و با حرکت بر ریل اعتدال، شکوفایی را به اقتصاد و رونق کسب و کار را به جامعه برگرداند و در این راه از نظرات و دیدگاه‌های متخصصان و کارشناسان استفاده کند. 4 سال دیگر هیچ بهانه‌ای برای این‌که فرصت انجام چنین کاری فراهم نشد و یا نگذاشتند که چنین شود، پذیرفته نیست.