گروه اقتصادی مشرق - حساسیت جامعه به تیم اقتصادی دولت یازدهم زمانی دوچندان شده که فشارهای اقتصادی بر خانوارها و فعالان اقتصادی، زندگی را برای مردم سخت کرده است.
دولت یازدهم کشور را در وضعیتی تحویل می‌گیرد که به باور بسیاری از کارشناسان در وضعیت نامناسب اقتصادی قرار دارد. نرخ رشد اقتصادی منفی، تورم بالای 40 درصد، نرخ بیکاری بالا، کاهش درآمدهای نفتی و اثرگذاری تحریم‌ها بر وضعیت اقتصادی کشور و... همه و همه بیانگر وخیم‌تر شدن وضعیت اقتصادی ایران است.
بنابراین، برای مردم بسیار مهم است که سکان اقتصادی در اختیار چه گروه و طیفی قرار می‌گیرد. «این اولین بار است که پس از دوران جنگ تحمیلی، در دو سال متوالی، رشد اقتصادی ما منفی است و در کنار آن، کشور با تورم بسیار بالایی مواجه است. بیشترین تورم در منطقه و شاید در جهان! اینکه کشور همراه با تورم چهل و دو درصد با بیکاری نیز مواجه است.» این بخشی از جملات رئیس‌جمهور منتخب در صحن علنی مجلس است. در همه‌ی موارد فوق یک پیام مشخص وجود دارد و آن هم این است که دولت آینده کار سختی را در عرصه‌ی اقتصادی در پیش خواهد داشت. بدیهی است یکی از ابتدایی‌ترین پیش‌نیازهای رفع و رجوع قفل‌های اقتصادی، که بر پیکره‌ی کشور زده شده است، علاوه بر برنامه‌ی مدون، گماشتن تیم اقتصادی توانمند و کارآمد است.
«اعتدال در اقتصاد باید مبنا قرار گیرد. گاهی گروهی می‌خواهند دولت فربه و تصدی دولت بیشتر شود و از طرف دیگر افرادی هستند که می‌خواهند دولت هیچ نظارت و هدایتی در امر اقتصاد نداشته باشد؛ در حالی که اعتدال به دنبال اقتصاد آزاد مردمی و عادلانه است و دولت باید نظارت، هدایت و حمایت کند.
من از اول هم گفته‌ام که اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار برای سامان‌دهی اقتصاد کشور یک ضرورت است و باید دولت یازدهم هرچه سریع‌تر آیین‌نامه‌های ناظر بر این قانون را نهایی کرده و قانون را اجرایی کند. من اعتقاد دارم که دولت باید ناظر و سیاست‌گذار دقیق باشد و از اقتصاد دستوری پرهیز کند و فرصت بدهد فعالان اقتصادی امور تصدی‌گری اقتصاد را به دست بگیرند.» مطلب فوق اظهار نظر صریح روحانی است که تا حدودی دورنمای اقتصاد در دولت آینده را مشخص می‌کند.
شاید تفسیر این سخنان این باشد که دولت آینده دولتی مدافع رویکرد اقتصاد آزاد و مخالف رویه‌های اقتصاد دستوری است که قصد دارد محیط کسبوکار را سامان دهد.
افق اقتصاد ایران با روی کار آمدن دولت جدید چه خواهد بود؟ شاید این سؤالی باشد که امروز نه تنها فعالان اقتصادی، بلکه آحاد ملت ایران به دنبال پاسخی برای آن هستند. آیا همچنان اختلاف نظرها در تیم اقتصادی دولت همانند دولت‌های قبلی باقی خواهد ماند و این اختلافات منجر به تداخل در سیاست‌های اقتصادی خواهد شد؟
با نگاهی گذرا به تاریخ اقتصاد ایران، پی می‌بریم که با وجود تمام تلاش‌هایی که صورت گرفته است، دولت‌ها در سامان‌دهی امور اقتصادی خیلی موفق نبوده‌اند. الگوی دولت موسوی اقتصاد متمرکز با محوریت دولت بود، دوره‌ی دولت سازندگی را می‌توان دوره‌ی تمایل به اقتصاد بازار نام‌گذاری کنیم که به چهره‌هایی میدان داده شد که به آزادی اقتصادی و بزرگ شدن بخش خصوصی و به تبع آن، کوچک شدن دولت اعتقاد داشتند.
اساس برنامه‌های آقای هاشمی تک‌نرخی کردن ارز، کاهش کسری بودجه، اصلاح نظام مالیاتی، حذف یارانه‌ها از اقتصاد ایران و خصوصی‌سازی بود که در قالب برنامه‌ی تعدیل ساختاری به اجرا در آمد و شکست خورد. با روی کار آمدن آقای خاتمی، توسعه‌ی اقتصادی جای خود را به توسعه‌ی سیاسی داد. اگرچه دولت اول آقای خاتمی در زمینه‌ی اقتصاد دستاوردهای قابل توجهی داشت، اما تیم اقتصادی این دولت یک‌دست نبود. به همین دلیل شاهد بروز اختلاف نظرهای زیادی در دولت اول ایشان بودیم که در دولت دوم هم به شکلی دیگر ادامه یافت. ترکیب دولت اول بیشتر شامل افرادی بود که به اقتصاد بازار تمایل داشتند؛ اما در دولت دوم، اقتصاددانان طیف نهادگرا هم مسئولیت‌های مهمی گرفتند که باعث به وجود آمدن برخی اختلافات شد.
با این حال، عملکرد این دولت در زمینه‌ی کاهش کسری بودجه، سیاست‌های انقباضی و اصلاح ساختار اقتصاد قابل توجه بود. در هشت سال ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد در جهت تغییر ساختار اقتصاد کشور گام مؤثری برداشته نشد.
افق اقتصاد ایران با روی کار آمدن دولت جدید چه خواهد بود؟ شاید این سؤالی باشد که امروز نه تنها فعالان اقتصادی، بلکه آحاد ملت ایران به دنبال پاسخی برای آن هستند. آیا همچنان اختلاف نظرها در تیم اقتصادی دولت همانند دولت‌های قبلی باقی خواهد ماند و این اختلافات منجر به تداخل در سیاست‌های اقتصادی خواهد شد؟
حسن روحانی به دو چهره‌ی اقتصادی اعتماد کرده است. یکی محمد باقر نوبخت و دیگری محمد نهاوندیان؛ اما این دو شخص دارای دو رویکرد و به عبارتی دو مسیر متفاوت هستند و شاید دو کلید در دست آقای روحانی برای بازگشایی قفل‌های اقتصاد کشور.
آقای روحانی باید یک رویکرد برای اقتصاد ایران انتخاب کند؛ چرا که محمد نهاوندیان تحصیل‌کرده‌ی آمریکا و مدافع بازار آزاد است و محمد باقر نوبخت یک نهادگرا. انتخاب آقای نهاوندیان می‌تواند به این معنی باشد که آقای روحانی قصد دارد همچون اکبر هاشمی رفسنجانی رویکرد بازار را برگزیند و انتخاب محمد باقر نوبخت می‌تواند به این معنی باشد که او رویکرد نهادگرایی را برگزیده است و قصد دارد اقتصاد را به شیوه‌ی نهادگرایان اداره کند.
آیا انتخاب هم‌زمان هر دو می‌تواند به سود اقتصاد ایران باشد؟ آیا مناسب‌تر نیست که رویکرد وزارت اقتصاد، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و رئیس کل بانک مرکزی هم همسو باشد؟
دولت آقای روحانی باید فشارهای اقتصادی بر خانوارها و فعالان اقتصادی را که زندگی را برای مردم سخت کرده است کاهش دهد، با نرخ تورم 40درصدی و بیکاری بالا مبارزه کند، رشد اقتصادی منفی کشور را سروسامان دهد و فضای کسبوکار را بهبود بخشد، با تحریم‌های موجود که کمر اقتصاد را شکسته است مبارزه کند و در مسیر کاهش تحریم‌ها گام بردارد، واردات بعضی از کالاهای اساسی از جمله دارو و تجهیزات پزشکی را به روال عادی برگرداند و... همه‌ی این موارد بیانگر کار سخت دولت جدید در عرصه‌ی اقتصادی است که به نظر می‌رسد یک هم‌گرایی و هم‌فکری مطلق را در عرصه‌ی اقتصاد و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی می‌طلبد.
آیا وجود طیف‌های مختلف با رویکرد و نگاهی متفاوت به اقتصاد در بخش‌های مدیریتی و وزارتخانه‌های کشور، اشتباهی غیرقابل جبران خواهد بود؟ باید منتظر ماند و دید که چه کسانی و چه طیفی سکاندار اقتصاد کشور خواهد شد و وضعیت آشفته‌ی اقتصاد کشور با تیم اقتصادی جدید به کجا می‌رود.(*)
*منبع :برهان ـ عبدالصمد رحمانی؛ دانشجوی دکتری اقتصاد
دولت یازدهم کشور را در وضعیتی تحویل می‌گیرد که به باور بسیاری از کارشناسان در وضعیت نامناسب اقتصادی قرار دارد. نرخ رشد اقتصادی منفی، تورم بالای 40 درصد، نرخ بیکاری بالا، کاهش درآمدهای نفتی و اثرگذاری تحریم‌ها بر وضعیت اقتصادی کشور و... همه و همه بیانگر وخیم‌تر شدن وضعیت اقتصادی ایران است.
بنابراین، برای مردم بسیار مهم است که سکان اقتصادی در اختیار چه گروه و طیفی قرار می‌گیرد. «این اولین بار است که پس از دوران جنگ تحمیلی، در دو سال متوالی، رشد اقتصادی ما منفی است و در کنار آن، کشور با تورم بسیار بالایی مواجه است. بیشترین تورم در منطقه و شاید در جهان! اینکه کشور همراه با تورم چهل و دو درصد با بیکاری نیز مواجه است.» این بخشی از جملات رئیس‌جمهور منتخب در صحن علنی مجلس است. در همه‌ی موارد فوق یک پیام مشخص وجود دارد و آن هم این است که دولت آینده کار سختی را در عرصه‌ی اقتصادی در پیش خواهد داشت. بدیهی است یکی از ابتدایی‌ترین پیش‌نیازهای رفع و رجوع قفل‌های اقتصادی، که بر پیکره‌ی کشور زده شده است، علاوه بر برنامه‌ی مدون، گماشتن تیم اقتصادی توانمند و کارآمد است.
«اعتدال در اقتصاد باید مبنا قرار گیرد. گاهی گروهی می‌خواهند دولت فربه و تصدی دولت بیشتر شود و از طرف دیگر افرادی هستند که می‌خواهند دولت هیچ نظارت و هدایتی در امر اقتصاد نداشته باشد؛ در حالی که اعتدال به دنبال اقتصاد آزاد مردمی و عادلانه است و دولت باید نظارت، هدایت و حمایت کند.
من از اول هم گفته‌ام که اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار برای سامان‌دهی اقتصاد کشور یک ضرورت است و باید دولت یازدهم هرچه سریع‌تر آیین‌نامه‌های ناظر بر این قانون را نهایی کرده و قانون را اجرایی کند. من اعتقاد دارم که دولت باید ناظر و سیاست‌گذار دقیق باشد و از اقتصاد دستوری پرهیز کند و فرصت بدهد فعالان اقتصادی امور تصدی‌گری اقتصاد را به دست بگیرند.» مطلب فوق اظهار نظر صریح روحانی است که تا حدودی دورنمای اقتصاد در دولت آینده را مشخص می‌کند.
شاید تفسیر این سخنان این باشد که دولت آینده دولتی مدافع رویکرد اقتصاد آزاد و مخالف رویه‌های اقتصاد دستوری است که قصد دارد محیط کسبوکار را سامان دهد.
افق اقتصاد ایران با روی کار آمدن دولت جدید چه خواهد بود؟ شاید این سؤالی باشد که امروز نه تنها فعالان اقتصادی، بلکه آحاد ملت ایران به دنبال پاسخی برای آن هستند. آیا همچنان اختلاف نظرها در تیم اقتصادی دولت همانند دولت‌های قبلی باقی خواهد ماند و این اختلافات منجر به تداخل در سیاست‌های اقتصادی خواهد شد؟
با نگاهی گذرا به تاریخ اقتصاد ایران، پی می‌بریم که با وجود تمام تلاش‌هایی که صورت گرفته است، دولت‌ها در سامان‌دهی امور اقتصادی خیلی موفق نبوده‌اند. الگوی دولت موسوی اقتصاد متمرکز با محوریت دولت بود، دوره‌ی دولت سازندگی را می‌توان دوره‌ی تمایل به اقتصاد بازار نام‌گذاری کنیم که به چهره‌هایی میدان داده شد که به آزادی اقتصادی و بزرگ شدن بخش خصوصی و به تبع آن، کوچک شدن دولت اعتقاد داشتند.
اساس برنامه‌های آقای هاشمی تک‌نرخی کردن ارز، کاهش کسری بودجه، اصلاح نظام مالیاتی، حذف یارانه‌ها از اقتصاد ایران و خصوصی‌سازی بود که در قالب برنامه‌ی تعدیل ساختاری به اجرا در آمد و شکست خورد. با روی کار آمدن آقای خاتمی، توسعه‌ی اقتصادی جای خود را به توسعه‌ی سیاسی داد. اگرچه دولت اول آقای خاتمی در زمینه‌ی اقتصاد دستاوردهای قابل توجهی داشت، اما تیم اقتصادی این دولت یک‌دست نبود. به همین دلیل شاهد بروز اختلاف نظرهای زیادی در دولت اول ایشان بودیم که در دولت دوم هم به شکلی دیگر ادامه یافت. ترکیب دولت اول بیشتر شامل افرادی بود که به اقتصاد بازار تمایل داشتند؛ اما در دولت دوم، اقتصاددانان طیف نهادگرا هم مسئولیت‌های مهمی گرفتند که باعث به وجود آمدن برخی اختلافات شد.
با این حال، عملکرد این دولت در زمینه‌ی کاهش کسری بودجه، سیاست‌های انقباضی و اصلاح ساختار اقتصاد قابل توجه بود. در هشت سال ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد در جهت تغییر ساختار اقتصاد کشور گام مؤثری برداشته نشد.
افق اقتصاد ایران با روی کار آمدن دولت جدید چه خواهد بود؟ شاید این سؤالی باشد که امروز نه تنها فعالان اقتصادی، بلکه آحاد ملت ایران به دنبال پاسخی برای آن هستند. آیا همچنان اختلاف نظرها در تیم اقتصادی دولت همانند دولت‌های قبلی باقی خواهد ماند و این اختلافات منجر به تداخل در سیاست‌های اقتصادی خواهد شد؟
حسن روحانی به دو چهره‌ی اقتصادی اعتماد کرده است. یکی محمد باقر نوبخت و دیگری محمد نهاوندیان؛ اما این دو شخص دارای دو رویکرد و به عبارتی دو مسیر متفاوت هستند و شاید دو کلید در دست آقای روحانی برای بازگشایی قفل‌های اقتصاد کشور.
آقای روحانی باید یک رویکرد برای اقتصاد ایران انتخاب کند؛ چرا که محمد نهاوندیان تحصیل‌کرده‌ی آمریکا و مدافع بازار آزاد است و محمد باقر نوبخت یک نهادگرا. انتخاب آقای نهاوندیان می‌تواند به این معنی باشد که آقای روحانی قصد دارد همچون اکبر هاشمی رفسنجانی رویکرد بازار را برگزیند و انتخاب محمد باقر نوبخت می‌تواند به این معنی باشد که او رویکرد نهادگرایی را برگزیده است و قصد دارد اقتصاد را به شیوه‌ی نهادگرایان اداره کند.
آیا انتخاب هم‌زمان هر دو می‌تواند به سود اقتصاد ایران باشد؟ آیا مناسب‌تر نیست که رویکرد وزارت اقتصاد، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و رئیس کل بانک مرکزی هم همسو باشد؟
دولت آقای روحانی باید فشارهای اقتصادی بر خانوارها و فعالان اقتصادی را که زندگی را برای مردم سخت کرده است کاهش دهد، با نرخ تورم 40درصدی و بیکاری بالا مبارزه کند، رشد اقتصادی منفی کشور را سروسامان دهد و فضای کسبوکار را بهبود بخشد، با تحریم‌های موجود که کمر اقتصاد را شکسته است مبارزه کند و در مسیر کاهش تحریم‌ها گام بردارد، واردات بعضی از کالاهای اساسی از جمله دارو و تجهیزات پزشکی را به روال عادی برگرداند و... همه‌ی این موارد بیانگر کار سخت دولت جدید در عرصه‌ی اقتصادی است که به نظر می‌رسد یک هم‌گرایی و هم‌فکری مطلق را در عرصه‌ی اقتصاد و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی می‌طلبد.
آیا وجود طیف‌های مختلف با رویکرد و نگاهی متفاوت به اقتصاد در بخش‌های مدیریتی و وزارتخانه‌های کشور، اشتباهی غیرقابل جبران خواهد بود؟ باید منتظر ماند و دید که چه کسانی و چه طیفی سکاندار اقتصاد کشور خواهد شد و وضعیت آشفته‌ی اقتصاد کشور با تیم اقتصادی جدید به کجا می‌رود.(*)
*منبع :برهان ـ عبدالصمد رحمانی؛ دانشجوی دکتری اقتصاد