به گزارش مشرق، محمود بهمنی مانند دولت دهم کارنامه بحث انگیزی دارد. در دوره ریاست ایشان بر بانک مرکزی اتفاق‌های ویژه‌ای رخ داد که شاید تا سال‌ها محل بحث و چالش باشد. افزایش تورم به بالای ۴۰درصد،‌ رسیدن نقدینگی به ۴۴۰ هزار میلیارد تومان و کاهش ارزش پول ملی به یک‌سوم، همه کارنامه مدیریتی آقای بهمنی بر بانک مرکزی و سیاست‌های پولی و مالی کشور بود.

با این همه در خبرها داشتیم که رئیس کل بانک مرکزی درخصوص واردات و ترخیص دارو و سایر کالاهای‌اساسی از گمرک‌ و بنادر کشور، از وجود مافیایی گفته‌اند که می‌خواهند با تحت فشار قرار دادن بانک مرکزی کالاهای لوکس خود را وارد کنند.

بیان این حرف‌ها از سوی رئیس کل بانک مرکزی که سال‌هاست تجربه فعالیت در این حوزه را دارد، کمی عجیب به نظر می‌رسد. چرا که بارها در چند ماه گذشته خبرهایی مبنی بر واردات کالاهای لوکس با ارز مرجع در رسانه‌ها منتشر شد، اما آن زمان واکنش جدی از رئیس کل بانک مرکزی ندیدیم.

از این جهت به نظر می‌رسد که رفتار به اصطلاح «افشاگرانه» در چند روز آخر مدیریت می‌تواند نوعی فرافکنی در قبال مشکلاتی باشد که به حوزه تحت مدیریت ایشان مرتبط است. در طول فعالیت دولت دهم بارها مشاهده شد که مدیران در قبال مشکلات به فرافکنی روی آوردند و مشکلات مدیریتی خود را به دست‌های پنهان و مافیا مربوط دانستند. آقای بهمنی هم چنین روشی را در پیش گرفته است.

سوالی که پیش می‌آید این است که اگر در این حوزه دست‌هایی در کار است که می‌خواهد از رانت استفاده کند و به نام کالاهای‌اساسی، وسایل لوکس را با ارز مرجع وارد کشور کند، چرا‌ رئیس کل بانک مرکزی تاکنون دست روی دست گذاشته و اکنون به حرف درآمده است. همین چند ماه پیش بود که در خبرها آمد که صدها خودرو لوکس با ارز مرجع وارد کشور شده است و رئیس کل بانک مرکزی واکنشی نشان نداد.

اما نکته دیگر این است که اگر دست‌هایی در کار است که چنین اقدامی را در حوزه واردات کالا به کشور انجام می‌دهد درخصوص مسائل دیگری مانند نقدینگی، تورم و کاهش ارزش پول ملی چه باید گفت؟ آیا رئیس کل بانک مرکزی آنجا هم می‌تواند ادعا کند که دست‌هایی در کار بودند و به عنوان مثال نقدینگی کشور را بالا بردند؟

این سوالات را باید رئیس کل بانک مرکزی پاسخ دهد و به مردم اعلام کند چگونه برخلاف آنچه ایشان بارها تاکید کردند قیمت ارزهای خارجی از جمله دلار بارها افزایش پیدا کرد و باعث شد دارایی مردم با کاهش ارزش پول ملی، ناچیز شود. استانداردهای دوگانه یکی از ضعف‌های دولت دهم و بانک مرکزی بوده است.

همین چند روز پیش بود که بانک مرکزی قصد داشت با بخشنامه‌ای و تصمیمی غیرکارشناسی تسعیر نرخ ارز را انجام دهد و با عددسازی، ۷۴ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت را تسویه کند که خوشبختانه نمایندگان مجلس به موضوع ورود کردند و توانستند جلوی این اقدام را بگیرند.

آیا آنجا نباید منتظر می‌بودیم که رئیس کل بانک مرکزی به عنوان کشتی‌بان حوزه پولی و بانکی کشور، واکنش نشان دهند؟ به همین دلایل است که گفته‌های رئیس کل بانک مرکزی –بر فرض صحت- متاسفانه واکنش چندانی را برنمی‌انگیزد و بسیاری ممکن است تصور کنند که این رفتارها برای فرافکنی و شانه از بار مسئولیت خالی کردن است.
منبع: تهران امروز