در طول هشت سال گذشته مردم ایران با واژه ای جدید به نام مافیای نفتی آشنا شده اند. در ابتدای دولت نهم شعار مبارزه با مافیای نفتی یکی از اصلی ترین جمله هایی بود که از زبان دولتی ها شنیده می شد. اما آیا مافیای نفتی وجود دارد و در صورت وجود داشتن آیا در این راستا مبارزه ای رخ داده است؟
بنا به صحبت ها و گزارش های مدیران رده بالای کشوری مافیای نفتی در بخش های مختلف صنعت نفت وجود دارد. از خرید و فروش قطعات و تجهیزات نفتی گرفته تا خرید و فروش نفت و مشتقات نفتی.
منظور از «مافیا»، در معنای سیاسی آن، سیطره انحصاری لابی‌ها و محافل قدرت بر یک حوزه معین است. بنابراین، زمانی که از «مافیای نفتی» سخن گفته می شود منظور سیطره انحصاری یا مقتدرانه‌ای است که، طبق اظهارات برخی مسئولین و اعلام رسانه ها، این کانون‌ها و شبکه‌های معین نفتی در دوران سازندگی و اصلاحات افزایش شدیدی یافتند که البته هنوز هم وجود دارند.
مافیای نفتی و وزرای نفتی
به گفته رئیس سابق دیوان محاسبات پرونده های فساد و مافیای نفتی در زمان اصلاحات و وزارت بیژن نامدار زنگنه به اوج خود رسید. استات اویل و کرسنت دو نمونه از این فسادها بود که تا به امروز هم دامان نفت را رها نکرده است. تاسیس شرکت های نفتی با عضویت چهره های سرشناس سیاسی و حتی زاویه دار با نظام، سیاسی کاری در بالاترین سطح ممکن از جمله سطور کارنامه وی به شمار می روند.
همچنین مخالفت سرسختانه زنگنه با ساخت پالایشگاه به دلیل عدم توجیه اقتصادی! یکی از مواردی بود که حتی محمد رضا نعمت زاده را وادار کرد تا از زنگنه انتقاد کند. آنچه که مشخص است اینست که هر چه صادرات نفت خام بیشتر شود مافیای نفتی راحت تر شکل گرفته و فعالیت می کنند.
بنابر گفته کارشناسان یکی از دلایل اصلی وجود مافیای نفتی وجود یک اقتصاد نفتی و رانتی است. در دوران سازندگی و اصلاحات درصد بالایی از بودجه کشور توسط فروش نفت تامین می شد. این درصد بالا و حجم بزرگ دولت و دیوان سالای عظیم در این بخش سبب به وجود آمدن باندهای فساد در حوزه نفت شد. این حوزه به دلیل سود آوری بالا و حجم گسترده تراکنش های مالی از جذابیت بالایی برای رانت خوارن برخوردار بوده و سبب تشکیل شبکه های مافیای در صنعت نفت شده است.
مافیا علاوه بر اینکه به نوعی در فروش نفت ایران دست داشته اند درتلاش بوده اند تا شرکت های خارجی را در پروژه ها و قراردادهای نفتی ایران جای دهند و از این رو درآمدهای میلیاردی برای خود رقم بزنند که نمونه این ادعا را نیز در چند قرارداد نفتی و گازی ایران چون قرارداد کرسنت می توان یافت.
براساس مذاکرات انجام شده در قرارداد کرسنت، ایران متعهد می‌شد گاز ترش (فراوری نشده) تولیدی میدان گازی سلمان را به مدت 25 سال و از آغاز سال 2005 میلادی به امارات متحده عربی صادر کند.
درطول دوره 25 ساله این قرارداد، درآمد ایران از فروش گاز به کرسنت بین 16 تا 20 درصد (حدود یک پنجم) بهای گاز قرارداد ایران با ترکیه در دوره مشابه 25 ساله می‌شد.
جالب تر آنکه حسن روحانی رئیس جمهور ایران، در آذرماه سال 1381 و از جایگاه دبیر شورای عالی امنیت ملی با ارسال نامه‌ای خطاب به سید محمد خاتمی، رئیس‌جمهور وقت، به عملکرد بیژن زنگنه، وزیر نفت کابینه اصلاحات به شدت اعتراض کرده و اقدام ایشان در انعقاد قرارداد نفتی «کرسنت» را بیرون از چارچوب قانون و از طریق «واسطه» دانسته و این قرارداد را دارای آثار منفی فراوان برای جمهوری اسلامی ایران دانسته بود.
توقف قرارداد
اجرای این پروژه در سال 1384 با دلا یل ارائه شده از سوی دیوان محاسبات ایران از جمله تغییر نیافتن بهای گاز صادراتی و ثابت ماندن آن در هفت سال اول اجرای قرارداد متوقف شد.
بنابر گزارش ها پس از پایان دوران وزارت زنگنه، تعدادی از مدیران و مسئولان هم دوره وی بازداشت شدند. گفته می شد دلیل اصلی دستگیری بسیاری از آنها، قرارداد کرسنت بوده است.
روزنامه الوطن در این باره می نویسد: بازداشت شدگان روابط تنگاتنگی با زنگنه وزیر نفت پیشین دارند.
در میان وزرای اسبق نفت در دولتهای خاتمی و هاشمی نیز تنها بیژن نامدار زنگنه وزیر دولت اصلاحات بود که «شبهه مافیای نفتی» را پذیرفته بود. مافیایی که وزیر پیش از او یعنی اکبر ترکان رد کرده بود.
علل پدید آمدن مافیای نفتی
در سال 84 و در تبلیغات انتخاباتی، احمدی نژاد از کلید واژه های همانند مبارزه با مفاسد اقتصادی و مبارزه با مافیای نفتی استفاده بسیاری می کرد و به دنبال قطع دست مافیای نفتی و رانت خواران این بخش بود.
این سخنان با واکنش تند نعمت زاده معاون سابق وزیر نفت و اکبر ترکان وزیر نفت دوران هاشمی مواجه شد. ترکان می گوید: مافیای نفتی نداریم و این یک ادعای غیرواقعی است.
در ایران به دلیل شرایط خاص و ویژه فروش نفت و وجود تحریم ها طبیعی است که به دلیل حجم بزرگ معاملات نفتی شبکه‌های گسترده دلالی خارجی و داخلی، در اطراف این معاملات شکل گیرند و این شبکه‌ها تلاش کنند که با اخذ پورسانت‌های کلان قراردادهای متناسب با منافع طرف خارجی را منعقد کنند. این تلاش در طول دهه 70 شمسی به پیدایش حجم کلانی از روابط ناسالم مبتنی بر بده بستان‌های غیرقانونی در حوزه معاملات نفتی انجامیده و در پیرامون آن شبکه‌های متنفذ و بسیار گسترده و توانمند دلالی نفتی در داخل و خارج ایران شکل گرفته است.
در سال‌های وزارت بیژن نامدار زنگنه روابط ناسالم و غیرشفاف در فروش فرآورده‌های نفتی در بازارهای داخلی و خارجی افزایش شدیدی یافت که یکی از دلایل عمده آن نبود پالایشگاه در داخل کشور برای تبدیل نفت به فرآورده بود که سبب شده بود درصد بالایی از نفت تولیدی به صورت خام به خارج صادر شود. زنگنه یکی از اصلی ترین مخالفان احداث پالایشگاه بود.
اما مهمترین دلیل برای پیدایش مافیای نفتی و رانت و فساد وجود اساسنامه ای است که متعلق به قبل از انقلاب است. اساسنامه فعلی شرکت ملی نفت ایران مصوب پیش از انقلاب است و نه تنها دست رییس مجمع عمومی این شرکت (شاه معدوم) را برای تخصیص ارزهای نفتی باز گذاشته، بلکه به شرکت ملی نفت ایران امکان حکومتی مطلقه در مناطق نفت خیز داده است. این اختیارات نامحدود بعد از انقلاب به رییس جمهور منتقل شد و از سال 1366 تاکنون، هیچ یک از دولت‌ها تکلیف به قانونی خود برای تدوین و ارایه اساسنامه جدید شرکت ملی نفت به مجلس عمل نکرده‌اند و بر اساس همان اساسنامه شاهنشاهی، از اختیارات بی‌حساب و کتاب خود، استفاده می‌کنند.
در نهایت اینکه اگر چه تحریم ها و کمبود پالایشگاه ها در کشور سبب شده است مشکلاتی در حوزه فروش نفت برای کشور پیش بیاید اما نقش برخی مدیران نفتی در تشدید این مشکلات نیز کم نبوده است. به عنوان نمونه در حوزه دلالی و مافیای نفتی پرونده های استات اویل و کرسنت دو نمونه از این فسادها بودند که در زمان وزارت بیژن نامدار زنگنه اتفاق افتاده و تا به امروز هم دامان نفت را رها نکرده است. همچنین در زمینه تبدیل نفت به فرآورده، مخالفت زنگنه با احداث پالایشگاه برای جلوگیری از خام فروشی بسیار تاثیر گذار بوده است. بنابراین انتخاب گزینه ای همانند زنگنه از سوی حسن روحانی که خود روزگاری از منتقدان سرسخت او بوده جای سوال دارد.