به گزارش مشرق به نقل از فارس، متن کامل برنامه‌های ارائه شده محمدرضا نعمت‌زاده وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم به مجلس شورای اسلامی که در اختیار خبرگزاری فارس قرار گرفت، به شرح زیر است:

بی‌تردید بخش صنعت، معدن و تجارت یکی از بزرگترین و مؤثرترین بخش‌های اقتصادی کشور و دارای پیچیدگی و تنوعی گسترده است که در مقابل سایر بخش‌ها می‌تواند تأثیر بسزایی در پیشرفت اقتصاد ایران اسلامی داشته باشد. این بخش نه تنها سهم بالایی در ساماندهی معیشت جامعه دارد بلکه می‌تواند اقتدار و کارآمدی کشور را برای دستیابی به امنیت، عدالت، رفاه، استقلال و عزت ملی تقویت نماید. صنعت و معدن و در یک کلام تولید، موتور محرکه اقتصاد کشور و تجارت مکمل و همراه آن است که توأمان نقش سرنوشت‌سازی در رشد اقتصادی، کاهش تورم و بیکاری ناهنجاری‌های اجتماعی و بهبود رقابت‌پذیری دارد.

اجماع نسبی مسئولان ارشد و فعالان و ذی‌نفعان بخش خصوصی و کارآفرینان بر آن است که اقتصاد کلان کشور و فضای کسب و کار باید به سمت و سویی سامان یابد که بتواند با محوریت مثبت و پیش برنده صنعت و معدن در خلق ثروت ملی، جایگاه و سهم شایسته‌ای را در اقتصاد جهانی در پی داشته باشد.

توسعه مستمر و متوازن و رقابت‌پذیر به همراه بهره‌برداری بهینه و هوشمندانه از منابع طبیعی و انسانی، ظرفیت‌های علمی و فنی و مدیریت کارآمد و همه جانبه‌نگر، مسیر امید بخش نسل فعلی و آتی را رقم می‌زند اگر دیدگاه‌ها و اندیشه‌های سیاسی و اقتصادی، عزم ملی، همگرایی توانمندی‌ها، هم‌افزایی تلاش‌ها و امنیت همه جانبه، به این حوزه بنیادین و تعیین کننده معطوف گردد، می‌توان امید داشت که جریان سرمایه‌های مالی و انسانی و استعدادها و صاحبان اندیشه و علم و تخصص از برون به درون مرزها روی آورد و به همراه اندیشه و تجربه و همت تلاشگران داخلی، و در پرتو عشق به اسلام و ایران ، درساختن کشور نقش آفرینی کنند.

برنامه تقدیمی حاضر در چارچوب اسناد بالادستی و قوانین مربوط به اقتصاد و صنعت و معدن و تجارت ، و با بهره‌مندی از تجربیات گرانقدر حاصل از نوآوریها و برنامه های پس از پیروزی انقلاب اسلامی تدوین شده است.

در این راستا،تجارب موفق و ناموفق کشور با هم اندیشی کارشناسان ، خبرگان وبرنامه ریزان کارآمد ملحوظ و مورد بهره‌برداری قرار گرفته است. لذا این برنامه مجموعه و ترکیبی است زنجیره‌ای از بخش‌های مختلف، که

هر یک به نوبه خود و در تعامل با بخش‌های دیگر اقتصاد، اثرگذار و تعیین‌کننده است. و هم بر این باور تنظیم گردیده که در پرتو سیاست راهبردی تدبیر و امید توجه و تحقیق در هر یک از بخش‌های نظام‌مند آن، دستیابی به اهداف و نهایتاً موفقیت، کارآیی و سربلندی را در پی خواهد داشت.

مدعای این برنامه آن است که نه از سر خوش بینی مفرط و نه بر مبنای یاس و نومیدی بی حاصل ، بلکه مبتنی بر شناخت و تحلیل واقعیات و مقتضیات تمامی عوامل و اجزا ذی‌ربط، برآمده از اندیشه و دانش کارشناسانه جمعی صاحب نظر تنظیم و تدوین شده است.

برنامه عرضه شده به محضر شما بزرگواران ، پیمان و میثاق وزیر صنعت ، معدن و تجارت دولت تدبیر و امید به عنوان مسئول وزارت خانه و همکاران و همراهان توانمند و همدل وی می باشد که در تحقق آن ، همراهی و پشتیبانی نمایندگان محترم ملت، صنعتگران، معدن کاران، کارآفرینان، بازرگانان، کارگران، متخصصان و کلیه فعالان گستره تولید و تجارت کشور را از یکسو و حمایت و معاضدت مسئولان نظام و دیگر قوا را از سوی دیگر طلب می نماید.

با امید به اینکه در پرتو الطاف الهی و با اتکا به ذات حق تعالی ، رهنمودهای و حمایت های رهبر گرانقدر انقلاب اسلامی ، مدیریت و زعامت ریاست محترم جمهوری ، در انجام این وظیفه خطیر ، موفق و در پیشگاه مردم شریف ایران سربلند گردیم.

خدایا چنان کن سرانجام کار که تو خشنود باشی و ما رستگار

نگاهی به وضع موجود

در ارائه این متن کوشش شده است به آن دسته از اطلاعات و آمار ی پرداخته شود که رهنمون سیاست گذاری های آینده گردد . همچنین تلاش شده است که داده ها مستند و برگرفته از منابع رسمی باشد.نسبت ارزش افزوده به ارزش تولید کارگاه های صنعتی دارای ده نفر شاغل و بیشتر بر اساس آخرین آمار رسمی منتشر شده حدود 26 درصد و سهم صنعت و سهم معدن در تولید ناخالص داخلی در این سال به ترتیب 20/48 و 86/ درصد بوده است که پایین بودن بهره‌وری و سهم صنعت و معدن در تولید ناخالص داخلی را نشان می‌دهد.

رشد ارزش افزوده صنعت و معدن (به قیمت های ثابت سال 1376) در سه ماهه اول، دوم و سوم سال 1390 نسبت به دوره های مشابه سال قبل بترتیب 8/4 ، 6، 2/7 درصد بوده است که روند کاهشی در این مقاطع را نشان می‌دهد. اگر چه آمار رسمی برای دوره های بعد ارائه نگردیده ولی با توجه به افزایش مشکلات به نظر می‌رسد روند کاهشی در سال 1391 و ماه‌های ابتدای سال جاری نیز ادامه داشته است.

بررسی توزیع نسبی و تجمعی سهم ارزش افزوده رشته فعالیت‌های مختلف نشان می‌دهد که 11 رشته از 23 رشته فعالیت صنعتی بیش از 95 درصد ارزش افزوده را تولید می کنند و سهم 12 رشته دیگر که بعضأ محتوای فناوری بیشتری دارند جمعا کمتر از 5 درصد است. تا پایان سال 1391 درمجموع 88 هزار واحد صنعتی پروانه بهره‌برداری دریافت کرده اند ولی فقط 57 هزار واحد ( 64 %) از آن ها فعال بوده‌اند.

از تعداد 26 هزار واحدی که طی سه سال اخیر تحت پایش وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده اند، 2 درصد در وضعیت بحرانی و 3 درصد در وضعیت نا مطلوب قرار داشته‌اند و تنها 46 در صد از آن ها درسال 1391 از وضعیت خوبی برخوردار بوده اند. اگر این نسبت ها به کل واحدهای تولیدی در حال فعالیت تعمیم داده شود نتیجه این خواهد بود که علاوه بر واحدهای تعطیل شده حد اقل 2800 واحد صنعتی طی سه سال گذشته با رکود و بحران روبرو شده اند.

وابستگی اقتصاد کشور به تامین منابع درآمدی از خارج از کشور (افزایش واردات از 43 میلی ارد دلار در سال 1384 به حدود 62 میلیارد دلار در سال 1390 )

افزایش تراز بازرگانی منفی در بخش غیر نفتی.

عدم بهره برداری بهینه و اثر بخش از درآمدهای بالای صادراتی طی سال‌های اخیر.

سهم بیش از 70 درصدی نفت و گاز در درآمدهای صادراتی کشور طی سالهای اخیر و سهم پایین صادرات غیر نفتی.

افزایش وابستگی تولید به واردات مواد اولیه و واسطهای ( سهم بیش از 17 درصدی واردات مواد اولیه و واسطه ای از تولید ناخالص داخلی در سال 1387 در حالی که این رقم در سال 1380 حدود 5 درصد بوده است).

کاهش واردات کالاهای سرمایه ای بدلیل رکود اقتصادی و کاهش سرمایه گذاری صنعتی و معدنی.

افزایش وابستگی به واردات اقلام غذایی اساسی ( واردات 6,5 میلیارد دلار اقلام گندم، کنجاله سویا،  برنج و شکرخام در سال 1391)

محدود شدن شرکاء تجاری در بخش واردات و صادرات ( عمده مبادی و مقاصد تجارت کشور مربوط به کشورهای امارات، چین و عراق در سال 1391 بوده است.)

افزایش نامتناسب هزینه های مبادله بازرگانی.

ناکارآمدی سیستم توزیع و بالا بودن تعداد مبادلات از بخش تولید تا مصرف که موجب افزایش قیمت مصرف کننده شده است.

کشور ایران با داشتن 57 میلیارد تن ذخایر معدنی شناسائی شده و با تنوع 69 ماده معدنی، در خاورمیانه رتبه نخست و درجهان در ردیف 10 کشور برتر قرار دارد.

از تعداد 7036 معدن دارای پروانه بهره‌برداری، 5060 معدن با ذخیره‌ای بالغ بر 40 میلیارد تن فعال بوده و در سال 1390 حدود 341 میلیون تن مواد معدنی به ارزش 7/3 میلیارد دلار (با میانگین هر تن 21/4 دلار) از آنها برداشت شده است و نزدیک به سه میلیارد دلار مواد معدنی در سال 1390 صادر شده است.

گر چه تعداد معادن در اختیار بخش دولتی فقط دو درصد کل معادن کشور می باشد اما 25 درصد میزان مواد معدنی استخراج شده با بیش از 35 درصد ارزش کل مواد معدنی استخراج شده در سال 1390 متعلق به بخش دولتی بوده است.

ایران یک درصد خشکی های جهان را دارد ولی هزینه سالانه اکتشاف در کشور کمتر از یک هزارم جهان است.

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

مجموع سرمایه‌گذاری خارجی انجام شده در سال 2012 در تمام کشورهای جهان 1350 میلیارد دلار بوده است. سرمایه گذاری مستقیم خارجی انجام شده در ایران در این سال 4/9 میلیارد دلار و در ترکیه 12/4 میلیارد دلار بوده است.

موجودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سال 2012 برای تمام کشورهای جهان حدود 23 میلیارد دلار و برای کشور ایران 37/3 میلیارد دلار و برای ترکیه  181 میلیارد دلار 4/8 برابر ایران گزارش شده است.

رقابت‌پذیری صنعتی

براساس گزارش رقابت پذیری جهانی در سال 2013 کشورمان در میان 144 کشور، رتبه 66 رقابت پذیری را کسب نموده است. در این رتبه بندی ،رتبه کره جنوبی 19 ، مالزی 25 ، عربستان سعودی 18 وترکیه 43 بوده است.

بر اساس شاخص سهولت کسب و کار ،کشورمان در میان 185 کشور جهان با یک رتبه افت نسبت به سال قبل به رتبه 145 رسیده است. در این رتبه بندی ،رتبه کره جنوبی 8، مالزی 12 ، عربستان سعودی 22 و ترکیه 71 گزارش شده است.

خصوصی‌سازی

در دوره 1390- 1380 تمام یا بخشی از سهام 203 شرکت به ارزش 315 هزار میلیارد ریال (حدود 32 % از کل واگذاری ها) برای رد دیون واگذار شده است. همچنین عمدة دریافت کنندگان سهام، شرکت ها و نهاد

هایی بوده اند ماهیت خصوصی نداشته اند که با توجه به ارزش سهام رد دیون شده به آن ها، سهم بخش

عمومی غیردولتی از کل سهام رد دیون شده نزدیک به 67 % و سهم بخش خصوصی تنها نزدیک به 1 درصد

بوده است. بررسی سهام داران فعلی 315 شرکت واگذارشده که حدود 90 % از ارزش کل واگذاری های مورد نظر در این بخش را شامل می شود، نشان می دهد که عملکرد واگذاری از طریق بورس، فرابورس، مزایده و مذاکره در دورة 11 سالة منتهی به پایان سال 1390 ، به گونه ای بوده است که در حال حاضر بخش عمومی غیردولتی با نزدیک به 36 %، بیشترین سهم را از ارزش جاری شرکت های واگذار شده در اختیار دارد. بخش دولتی با سهم 25 % در جایگاه دوم، بخش تعاون و سهام عدالت جمعاً با سهم 21 % در جایگاه سوم و در نهایت بخش خصوصی با سهم 5% در جایگاه آخر قرار گرفته است.

تحریم‌ها

با پائین نگه داشته شدن نرخ ارز قبل از سال 1390 ، وابستگی اقتصاد و تولیدکشور به واردات مواد اولیه و واسطه ای افزایش یافت ولی در دوسال اخیر با کاهش درآمدهای نفتی و تحریم بانکی و تحریم بانک مرکزی نرخ ارز افزایش بی سابقه یافت و واردت بموقع نیاز های صنعتی را با مشکل روبرو کرد . صنایعی که میزان وابستگی شان به واردات ( نسبت هزینه مواد اولیه و ابزار آلات کم دوام وارداتی به ارزش افزوده آن ها ) بیشتر بود از تحریم ها آسیب پذیر تر بودند. در بعضی رشته های صنعتی که سهم آنها در ارزش افزوده صنعتی بالا است این وابستگی به 20 تا 60 درصد نیز میرسد و در صورت استمرار تحریم ها با مشکلات بیشتری رو برو خواهند شد و مدیران آنها بجای پرداختن به عوامل تحت کنترل خود مانند تحقیق و توسعه ، ارتقاء بهره وری و توسعه بازار و محصول با مشکلات فزاینده تامین مالی ، تامین ارز ، ثبت سفارش ،گشایش اعتبار ، پرداخت و دریافت و حمل و نقل و بطور کلی با شرایط و مقررات نو به نو و دست و پا گیر روبه رو خواهند بود . درنتیجه بخش عمده ای از کالاهای مورد نیاز کشور از بازارهای ارزی غیررسمی تامین می‌گردد.

مقایسه وضع موجود با بعضی کشورها

تولید سرانه صنعتی (Manufacturing) در سال 2012 برای ایران 316 ، عربستان سعودی 1454، ترکیه 1533 و برای جهان 1277 دلار بوده است.

صادرات صنعتی ایران در سال 2011 ، حدود 15 میلیارد دلار و سهم آن در صادرات صنعتی جهان 0/13 درصد بوده است صادرات کالاهای صنعتی کشور های ترکیه و عربستان سعودی در این سال بترتیب 104 و 65 میلیارد دلار ( 7 و 4 برابر صادرات صنعتی ایران) بوده است.

سرانه صادرات کالاهای صنعتی (Manufacturing) که نشانگر سطح صنعتی شدن و رقابت پذیری اقتصادها است در سال 2011 برای ایران 202 دلار بوده است . ارقام مربوط به ترکیه و عربستان در این سال به تر تیب حدود 7 و 12 برابر ایران بوده است.

روند تجارت اقلام صنعتی در سال های 2000 تا 2011 به نحوی بوده است که بیشترکشورها قادر شده‌اند واردات مربوط به بخش صنعت را با صادرات کالاهای این بخش پوشش دهند . واردات صنعتی کشورهای کره جنوبی، تایلند و مالزی از نسبت پوشش صادرات بالای صد درصدی برخوردار شده است. اگر چه نسبت پوشش صادرات به واردات صنعتی کشور در سال 2011 با رشد 12 درصد ی نسبت به  سال 2010 به 37 درصد رسیده است ، ولی در مقایسه با ارقام مربوط به کشورهای ترکیه ( 73 %) و عربستان سعودی ( 67 %)، پایین بوده است.

تراز بازرگانی کالایی ایران در سال 2011 با صادرات 131 و واردات 62 میلیارد دلاری، 69 میلیارد دلار مثبت بوده است ولی ترکیب تراز بازرگانی کشور نشان دهنده این است که تراز مثبت صرفأ از محل صادرات کالای نفتی تامین شده است و تراز بازرگانی در بقیه بخش ها بویژه در کالاهای صنعتی منفی است.

از کل صادرات صنعتی  15 میلیارد دلاری کشور در سال 2011 ، نزدیک به یک میلیارد دلار مربوط به صادرات آهن و فولاد، 9 میلیارد دلار محصولات شیمیایی، 1/5 میلیارد دلار ماشین آلات و تجهیزات حمل و نقل و 940 میلیون دلار مربوط به منسوجات بوده است. ارقام مشابه برای صادرات کشور ترکیه در همین سال به ترتیب 12/8، 7، 37، 10/7 میلیارد دلار(جمعا بیش از  5 برابر ایران) بوده است. صادرات مربوط به خودرو نیز برای ایران 336 میلیون دلار و برای ترکیه 15/7 میلیارد دلار ( بیش از 46 برابر) گزارش شده است. این اعداد و ارقام نشان دهنده ضعف توان رقابت صنایع کشور می باشد.

اهداف برنامه

اهداف کلی :

1. افزایش رقابت پذیری صنعتی کشور.

2. افزایش سهم ارزش افزوده صنعتی کشور در ارزش افزوده صنعتی جهان.

3. افزایش سهم صادرات صنعتی کشور در صادرات صنعتی جهان.

4. افزایش سهم تولیدات با فناوری متوسط و بالا در ارزش افزوده و صادرات صنعتی کشور.

5. افزایش سهم و نقش بخش خصوصی در فعالیت های بخش صنعت، معدن و تجارت.

6. ارتقای شاخص‌های زیست محیطی در راستای دستیابی به اهداف توسعه پایدار.

7. تلاش برای الحاق به سازمان تجارت جهانی و بهره‌برداری از ظرفیتهای آن .

8. ارتقاء سهم بخش خصوصی واقعی در واگذاری مالکیت واحدهای صنعتی و معدنی و تجاری.

9. تلاش برای برندپروری.

10 . مشارکت در تامین امنیت غذایی.

11 . کاهش زمینه های ناهنجاری و تخلفات اداری از طریق ساماندهی اثربخش انتشار اطلاعات و آمار، شفاف سازی فرآیندها ، توسعه دولت الکترونیکی.

12 . کاهش و رفع تبعیض در تخصیص امکانات ، تسهیلات ، امتیازات ، مسئولیتها و پستهای سازمانی از طریق تدوین ، اعلام و اجرای ضوابط و مقررات و فرآیندهای اثربخش قانونی و منطقی.

13 . ایجاد ، ساماندهی و تحکیم فضای گفتگو ، مشارکت ، همکاری ، نقادی و پاسخگویی بین ابواب جمعی

وزارتخانه و ذی نفعان به ویژه بخش خصوصی.

14 . فعال سازی و افزایش کارآمدی دیپلماسی تجاری.

اهداف کمّی

1- نسبت ارزش افزوده بخش به GDP در پایان دوره  45 درصد

2- متوسط رشد سالانه ارزش افزوده بخش صنعت و معدن 12 درصد

3- سهم صادرات صنعتی معدنی به کل صادرات در پایان دوره  45 درصد

4- سهم صادرات محصولات با فتاوری متوسط و بالا به صادرات صنعتی ومعدنی در پایان دوره 30 درصد

5- سهم صادرات صنعتی و معدنی به کل صادرات صنعتی جهان در پایان دوره 0/3 درصد

6- سرانه صادرات صنعتی در پایان دوره 500 دلار

7- نسبت پوشش صادرات صنعتی و معدنی به واردات صنعتی و معدنی در پایان دوره 100 درصد

8- مشارکت برای رساندن رتبه کشور در رقابت پذیری به کمتر از 45 درصد

9- مشارکت برای رساندن رتبه فضای کسب و کار کشور به کمتر از 100

10- جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در صنعت به رقم متوسط سالیانه  8 میلیارد دلار

11- رشد سالانه نرخ بهره وری کل عوامل تولید 3 درصد

12- سهم ارزش افزوده صنعتی کشور در ارزش افزوده صنعتی جهان در پایان دوره 0/4 درصد

13- سهم کالاهای با فناوری متوسط و بالا در ارزش افزوده صنعتی در پایان دوره 40 درصد

نقاط قوت:

منابع طبیعی و فیزیکی قابل توجه.

سابقه صنعتی کشور.

سرمایه گذاران علا قمند.

مدیران با تجربه و توانمند.

وجود انجمن ها و تشکل های صنفی و صنعتی.

سرمایه گذاری های مناسب در حوزه صنایع پتروشیمی و فولاد.

سرمایه گذاری های مناسب در حوزه زیرساخت ها نظیر: راههای مواصلاتی، خطوط آهن، بنادر و غیره.

وجود شرکت های پخش با سابقه بیش از 50 سال.

ظهور فروشگاه های بزرگ(هایپر مارکت).

نقاط ضعف:

وجود انحصارات دولتی و شبه دولتی.

افزایش نیاز به نقدینگی برای گشایش اعتبار

عدم تمایل بانک ها به سرمایه گذاری صنعتی

وجود رکود تورمی

ناکار آمدی صندوق توسعه ملی

توان رقابت پذیری پایین صنایع داخلی

بهره وری پایین شیوه های تولید.

نبود شرکت های بازرگانی توانمند و بزرگ مقیاس.

پایین بودن مقیاس تولید در کشور.

فرصت‌ها:

غنی بودن کشور به لحاظ و جود معادن و سایر منابع طبیعی.

امکان توسعه صنایع محوری و ظرفیتهای صنعتی تجهیزات و ماشین سازی.

دسترسی به نیروهای تحصیل کرده جوان و با انگیزه در داخل کشور.

وجود بازار کشورهای همسایه مانند افغاتستان، عراق، پاکستان و کشورهای CIS

وجود عزم ملی به خصوص اراده خبرگان، مدیران باتجربه و کار آفرینان جهت همکاری و مشارکت با دولت منتخب مردم.

تواتمندیهای علمی پژوهشی کشور و عزم دانشگاهیان و دانشمندان کشور به همکاری با دولت.

وجود باغات و زمین های مستعد کشاورزی.

وجود کشورهای مسلمان و مقید به مصرف کالاهای حلال.

موقعیت جغرافیایی کشور برای ترانزیت کالا.

امیدواری جهان تسبت به تعامل مثبت جهانی توسط دولت تدبیر و امید.

وجود بازار 75 میلیونی در داخل کشور.

رشد سیاسی وآگاهی اجتماعی مردم.

بهبود نگاه جامعه به سرمایه گذاران.

بهبود و تلطیف فضای بین کارفرما وکارگر.

تهدیدها:

عدم جایگاه مناسب کشور در ساختار جهانی تولید و تجارت و سهم اندک کشور در تجارت جهانی.

استفاده سریع کشورهای همسایه از فرصت برای تبدیل شدن به هاب تجاری منطقه و رقابت جدی با ایران.

ساخت و تولید محصولاتی که در تولید آنها مزیت نسبی وجود ندارد صرفا بخاطر تامین نیاز داخلی و خودکفایی.

عدم ثبات قوانین و مقررات حاکم بر فضای کسب و کار.

عدم دسترسی به فناوری های نو.

مشکلات بانکی و ارزی ناشی از تحریم های بین المللی.

اجرای سیاست کنترل نرخ تورم از طریق واردات.

دولتی و شبه دولتی بودن بخش بزرگی از تولید و تجارت.

پرداخت یارانه به روش ناکارآمد و بر هم خوردن مزیت های نسبی تولید.

نارسایی نظام حقوقی و قضایی در زمینه تجارت.

قیمت گذاری کالا و خدمات توسط دولت.

وجود فضای کسب و کار نامناسب.

عدم عضویت موثر در پیمان های منطقه ای.

عدم کارآیی و نبود ابزارهای قابل استفاده در بازارهای مالی.

عدم عضویت در سازمان های بین المللی نظیر سازمان تجارت جهانی.

عدم توجه کافی بخش سیاسی به اقتصاد و صنعت.

ناپایداری بازار ارز.

سیاست‌ها:

1 بازنگری سند استراتژی توسعه صنعت، معدن و تجارت.

2 توان افزایی صنایع کوچک و متوسط در راستای توسعه صادرات آنها.

3 بازنگری در ماموریت و ساختار سازمان های تو سعه ای تحت پوشش.

4 تسهیل جذب و توسعه سرمایه گذاری خارجی.

5 حمایت از بنگاه ها برای نوسازی و بهسازی.

6 تقویت روابط بین تشکل های صنفی و صنعتی.

7 کمک به ارتقاء توان رقابت پذیری بنگاه ها.

8 کمک به بهره برداری هر چه بیشتر از امکانات موجود صنعتی و تجاری بویژه واحدهای راکد و متوقف.

9 کمک به توسعه مدیریت مصرف بهینه انرژی دربخش.

10 تسهیل دستیابی به فناوری های نو برای ارتقاء کیفیت فعالیت ها.

11 حمایت کارآمد از تحقیق و توسعه در بخش.

12 حمایت از تولید محصولات راهبردی در زمینه های مختلف.

13 حمایت از تکمیل زنجیره تولید درجهت افزایش توان رقابت پذیری.

14 تلاش برای بهبود فضای کسب و کار.

15 شفاف سازی و تسهیل دسترسی به آمار و اطلاعات.

16 تلاش برای توسعه فرهنگ حمایت از سرمایه، کار، کالاها و خدمات ایرانی .

17 حمایت از محققان و سرمایه گذاران در حوزه سرمایه گذاری های خطرپذیر.

18 کارآمدسازی مدیریت منابع موجود در صندوق توسعه ملی در جهت بهینه سازی و هم افزایی ظرفیت های تولیدی.

19 حذف هر گونه انحصار و شبه انحصار درچرخه تولید و تجارت.

20 کارآمد کردن نظام توزیع کالاها و خدمات.

21 توان افزایی نیروی انسانی از طریق آموزش و تفویض اختیار.

22 کمک به توسعه صادرات غیر نفتی.

23 تلاش برای تجاری سازی و بهره گیری از فناوری های نظامی در بخش غیر نظامی.

24 کمک به نوسازی وبازسازی صنایع و ارتقای بهره وری تولید.

برنامه‌های اجرایی

افزایش تولید و ارزش افزوده

1. کمک به ایجاد امنیت فکری و اجرائی برای دست اندرکاران تولید.

2. حذف دخالت در قیمت گذاری کالا و خدمات غیر انحصاری.

3. توسعه و ارتقاء توان صنایع متکی به نفت و گاز.

4. همکاری برای اصلاح نظامات و فرایندها در نهادهای دولتی مرتبط با بخش برای سرعت بخشی به فعالیت های تولیدی و تجاری.

5. حمایت سازنده از تحقیق و توسعه در بنگاه های تولیدی و تجاری.

6. تغییر فرایندها و رویه های خدمات رسانی به فعالان اقتصادی در راستای آسان سازی کارها و

پاسخ گوئی سریع به مراجعان.

7. کمک به توسعه فعالیت های دانش محور که نقش زیر ساخت توسعه را دارند.

8. تکمیل زنجیره ارزش افزوده صنعت در راستای افزایش توان رقابت پذیری.

9. کمک به ایجاد تعامل موثر و پایدار بین رشته های صنایع در جهت ایجاد هم افزایی و افزایش توان رقابت پذیری کل بخش صنعت ، معدن و تجارت.

توانمندسازی بخش خصوصی

1. حذف تبعیض ها و امتیازات بنگاه‌های دولتی و شبه دولتی در برابر بخش خصوصی.

2. واگذاری کامل فعالیت های معدنی به بخش خصوصی.

3. همکاری در اجرای صحیح قانون سیاست های کلی اصل 44 در راستای خصوصی سازی واقعی.

4. واگذاری حداکثری امور بخش به تشکل های مرتبط.

5. ایجاد ، ساماندهی و تحکیم فضای گفتگو ، مشارکت ، همکاری ، نقادی و پاسخگویی بین ابواب جمعی وزارتخانه و ذی نفعان به ویژه بخش خصوصی.

6. کمک به بخش خصوصی برای ارتقاء فناوری با تکیه بر ایجاد توان طراحی صنعتی در بخش های طراحی مفهومی، پایه ای و تفصیلی.

7. واگذاری کلیه موسسات و مراکز آموزشی دولتی بخش به بخش خصوصی.

بهبود فضای کسب و کار

1. کمک به شفاف سازی و حمایت قانونی و فرهنگی برای بهبود فضای کسب و کار.

2. تعامل سازنده و همکاری نزدیک با سازمانها و نهادهای دولتی برای تسهیل امور اجرایی و سرمایه گذاری بخش خصوصی.

کیفیت و رقابت پذیری

1. حمایت سازنده از صنایع رقابت پذیر و صنایع دارای فناوری بالا و مقیاس جهانی.

2. همکاری درتوسعه و ارتقاء سطح استانداردهای ملی و انطباق نظام های ارزیابی کیفیت با استانداردهای بین المللی.

3. شناسایی ،حمایت و معرفی واحد ها و مدیران موفق تولیدی و تجاری به منظور الگو سازی و توسعه سرآمدی.

سرمایه‌گذاری

1. حمایت قانونی و فرهنگی از سرمایه گذاران داخلی و خارجی.

2. ایجاد زمینه های جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی.

3. همکاری در باز نگری و توسعه مناطق آزاد تجاری و ایجاد کلیه تسهیلات لازم جهت توسعه سرمایه گذاری.

4. کمک به سرمایه گذاری در جهت ایجاد برندهای تجاری ایرانی و ترویج و توسعه آن در بازارهای جهانی.

5. همکاری برای ایجاد و تقویت نهادهای مالی، پولی و توسعه ای در جهت حمایت پایدار و هدایت شده از

توسعه بخش صنعت و معدن و تجارت.

6. تسهیل و کمک به سرمایه گذاری خارجی در صنایع مختلف و تحت برندهای معتبر جهت اتصال تجارب عملی، مدیریتی و فناوری.

امور مالی و بانکی

1. تلاش برای آزادسازی بازارهای مالی.

2. همکاری برای روان سازی خدمات بانکی به منظور پشتیبانی از تولید.

3. تلاش برای یکسان سازی و واقعی کردن نرخ ارز.

توسعه و مدیریت منابع انسانی

1. انتخاب مدیران در تمامی سطوح صرفاً براساس شایسته سالاری.

2. اشاعه اخلاق حرفه ای و پرهیز از هر گونه اقدام مخدوش کننده اعتماد و درستکاری در جامعه.

3. توان افزایی منابع انسانی و جانشین پروری برای مدیران بخش.

4. کمک به توسعه تحقیقات کاربردی، توسعه ای و طراحی مهندسی.

امور بین‌الملل

1. تلاش جدی و مؤثر برای کاهش و رفع تحریم ها.

2. رفع موانع موجود در راه برقراری ارتباط و تعامل تجاری بخش خصوصی با کشورهای دیگر.

3. کمک به ایجاد ساختارهای برقراری ارتباط میان بازارهای ملی، منطقه ای و جهانی.

4. تلاش برای الحاق به سازمان تجارت جهانی

سازماندهی قوانین و مقررات

1. اعلام شفاف و صریح رویکردها، چارچوب ها و معیارهای بخش درباره توسعه تولید و تجارت و ثبات بخشی به سیاست ها.

2. تلاش برای حذف انحصارات غیرطبیعی دولتی و شبه دولتی.

3. حذف مقررات و قوانین مانع و دست و پاگیر بخش با اجرای مواد 62 و 76 قانون برنامه پنجم توسعه.

4. اصلاح نظام تعرفه در جهت رفع تبعیض و کاهش تدریجی سطح عمومی تعرفه ها.

5. همکاری در بازنگری واصلاح قوانین اجرای سیاستهای کلی اصل 44 ، مالیات بر ارزش افزوده در جهت حمایت از تولید.

6. بازنگری در قانون انتزاع وظایف و اختیارات بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت.

7. کاهش و رفع تبعیض در تخصیص امکانات ، تسهیلات ، ام تیازات ، مسئولیتها و پستهای سازمانی از

طریق تدوین ، اعلام و اجرای ضوابط و مقررات و فرآیندهای اثربخش قانونی و منطقی.

8. اصلاح نظام سیاست گذاری صنعتی با تاکید بر نگرش یکپارچه سازی صنعت،معدن و تجارت با توجه به

روابط متقابل بین سیاست های حوزه صنعت با سایر حوزه های اقتصادی.

الزامات تحقق برنامه

1 ثبات نسبی اقتصاد کلان .

2 اجرای خصوصی سازی واقعی.

3 توسعه نگرش برون گرا برای دستیابی به جایگاه مناسب جهانی.

4 زمینه سازی جهت ایجاد صنایع ادغامی با برندها و سرمایه گذاران خارجی.

5 عدم تبعیض در استفاده از فرصتها و تسهیلات سرمایه گذاری.

6 توسعه فرهنگ تعامل سازنده اقتصادی با جهان و مشارکت با سرمایه گذاران خارجی.

7 ترویج شایسته سالاری و ارج نهادن به سرمایه های انسانی.

8 توجه به حقوق و منافع مصرف کنندگان.

9 ترویج فرهنگ مسئولیت پذیری و پاسخگویی در تمام سطوح.

10 همسویی و حمایت یکپارچه از برنامه های توسعه صنعتی و تجاری توسط مجلس شورای اسلامی، کلیه وزارتخانه ها و رسانه های ملی و همگانی.

11 رفع موانع و محدودیت های اینترنت به منظور توسعه تجارت الکترونیک.

12 تامین امنیت لازم برای سرمایه گذاری در جهت کاهش ریسک.