دامنه قوانین تمام شهروندان (Citizen) یک شهر را در بر می‌گرفت؛ افراد با قبول چارچوب‌های حاکم بر یک شهر، شهروند آن شده و تعهد می‌کردند عدول از قوانین نداشته باشند. در طول زمان مفاهیم "شهروند" و "شهروندی" پررنگ تر شده و نقش خود را در تصویب قوانین و اعطای مزیت‌ها نشان داد. هر شهروند موظف شد در قبال زندگی در شهر و استفاده از امکانات آن در مواقع لازم در خدمت شهر و جامعه‌ شهری متبوع خود در آید.

امروزه شهروندی (Citizenship) را به صورت رابطه بین یک فرد و حاکمیت یک شهر، ایالت و یا کشور تعریف می‌کنند. همچنین شهروند جهانی (Global Citizen) یکی از مفاهیم نوظهور در حوزه علوم انسانی است. در برخی کشورها شهروند و تبعه معنایی نزدیک به هم داشته و گاه به جای یکدیگر به کار می‌روند. شهروند در برابر استفاده از امکانات رفاهی شهر یا کشور اعم از جمله سیستم‌های حمل و نقل، بهداشت و درمان، آموزش و برخورداری از امنیت و آسایش وظیفه دارد مالیات پرداخت کند، در رای گیری‌ها شرکت نماید، به قوانین و حقوق دیگر شهروندان احترام بگذارد، در صورت لزوم به خدمت ارتش درآمده و در کل در هر زمان که لازم بود به امنیت، انسجام و یکپارچگی شهر یا کشوری که در آن ساکن است، خدمت کند.

با خروج اروپا از قرون وسطی، وقوع انقلاب صنعتی و آغاز پیشرفت‌های چشمگیر علمی و فنی در جوامع غربی در کنار استعمار و چپاول و عقب نگه‌داشتن کشورهای آسیایی و افریقایی، به مرور زمان شکاف‌های بزرگی در زمینه‌های گوناگون میان جوامع شرقی و غربی ایجاد شد. از یک سو کشورهای غربی روزبه‌روز پیشرفته‌تر شده و آسایش و رفاه بیشتری شامل حال شهروندان‌شان می‌شد و از سوی دیگر کشورهای شرقی در میان فقر، جهل و عقب‌ماندگی خود چشم به عنایت دول فخیمه دوخته و با اشتیاق کالاهای مصرفی آنها را استفاده می‌کردند.

نهایت آنکه افراد بسیاری برای دستیابی به شرایطی بهتر برای زندگی از سرزمین‌های خود رهسپار کشورهای غربی شدند. گرچه مهاجرت در تمام طول تاریخ وجود داشت اما در قرون اخیر دگرگون شده و شکل پیچیده‌ای به خود گرفته است. رؤیای زندگی بهتر در قالب یافتن فرصت‌های شغلی، تحصیلی و ... یکی از عوامل تشدیدکننده مهاجرت در دوره معاصر بوده است.

 
با افزایش مهاجرت و حضور مهاجران در کشورهای اروپایی و آمریکا، مباحث مربوط به شهروند، حقوق شهروندی، تابعیت، تبعه و اموری از این دست در عرف بین‌المللی ماهیت متفاوتی پیدا کرد. در ابتدا مهاجران از حقوق کامل شهروندی در کشورهای میزبان برخوردار نبودند اما پس از نمایان‌شدن نقش برجسته سرمایه و نیروی انسانی آنها در توسعه و پیشرفت جوامع مهاجرپذیر، موضوع اعطای حق شهروندی و تابعیت به ایشان مطرح شد.
 

در واقع دیگر مفاهیمی مانند نژاد، قومیت، زبان و فرهنگ تعیین‌کننده خصوصیات شهروندان جوامع نوین نبود، بلکه شهروندی و تابعیت قراردادی بود که دولت‌ها و مهاجران با یکدیگر ا مضاء می‌کردند. دولت‌ها در قبال استفاده از سرمایه، پتانسیل‌های علمی و فنی و سایر توانمندی‌های مهاجران، حقوق آنها را همچون یک شهروند بومی به رسمیت می‌شناختند. به همین علت است که همواره علی رغم وجود قوانین دست‌وپاگیر برای مهاجرت اقشار محروم و فرودست، مهاجرت دانشمندان، سرمایه داران و سایر افراد سرشناس به آسانی و با کمترین هزینه صورت می‌گیرد. به عنوان نمونه می‌توان به کشورهای کوچکی اشاره کرد که در ازای سرمایه‌گذاری 200 یا 300 هزار دلاری و یا کمک به بنیادهای معرفی شده از سوی دولت، به آسانی تابعیت خود را به افراد خارجی می‌دهند.

همان طور که اشاره شد مزایای متفاوت شهروندی در برخی جوامع غربی باعث می‌شود عده‌ای برای رسیدن به آن مزایا دست به هر کاری بزنند. برای مثال یک شهروند آمریکایی که دارای حق زندگی و کار در آمريکا و گرفتن کمک و خدمات دولتی (سوشال‌سکيوريتی، بيمه پزشکی سالمندان و ...) است مبتنی بر منشور حقوق آمریکا از حقوق شهروندی به خصوصی نیز برخوردار است؛ حقوقی همچون آزادی مذهبی، آزادی بیان، آزادی مالکیت و حمل اسلحه، حراست از مالکیت مسکن در زمان صلح و جنگ، حق امنیت جان، مسکن و مالکیت در برابر تفتیش و توقیف و ... .

کم نیستند افرادی که برای داشتن زندگی آزاد، آمريکا را برای مقصد مهاجرت خود انتخاب می‌کنند. در میان ایرانیان نیز برخی به علت موارد یادشده و برخی دیگر برای تردد و سفرهای خارجی راحت‌تر ترجیح می‌دهند شهروند آمریکا باشند. بعضاً مشاهده می‌شود عده‌ای صرفاً به علت دریافت گذرنامه آمریکایی چندین سال در آمريکا ساکن شده و زندگی می کنند.


به موازات گسترش دامنه مهاجرت و تعداد مهاجران، تابعیت مضاعف (Dual Citizenship) نیز موضوعیت پیدا کرد. تابعیت مضاعف زمانی اتفاق می افتد که فرد همزمان تابعیت دو یا چند کشور را دارد. این نوع تابعیت یا بر اثر اختلاف در سیستم اعطای تابعیت کشورها روی می‌دهد و یا پس از ازدواج یا درخواست کسب تابعیت بوجود می آید. دو اصل کلی برای دادن تابعیت وجود دارد، اصل خاک و اصل خون. تعدادی از کشورها یکی از این دو اصل و برخی دیگر هر دو اصل را به رسمیت می‌شناسند.

بر اساس اصل خاک هر فرزندی که در سرزمین یک کشور متولد شود، تبعه آن کشور است، و بر اساس اصل خون، تابعیت پدر بر فرزند اطلاق می‌گردد.

ایران اصل خون و آمريکا اصل خاک را به رسمیت می‌شناسد، یعنی در صورتی که فرزندی از پدری آمریکایی در ایران متولد شود، آمریکایی است، اما فرزندی که از پدری ایرانی در آمریکا متولد شود، ایرانی – آمریکایی است.

تابعیت مضاعف محاسن و معایب مخصوص به خود را دارد. افراد با تابعیت مضاعف، پرداخت مالیات و انجام خدمت نظام وظیفه را در هر دو کشور بر عهده دارند. همچنین گاهاً اختلاف و تداخل قوانین برای مثال مربوط به ارث در کشورها برای فرد دردسر ایجاد می‌کند. از طرف دیگر برخی کشورها اساساً این تابعیت را به رسمیت نمی‌شناسند. اما با این حال تابعیت مضاعف محاسن گوناگونی نیز همراه خود دارد.

بهره‌مندی از مزایای شهروندی دو جامعه و کشور متفاوت در حوزه‌های بهداشت و درمان، آموزش، اشتغال و مانند این ها، امکان استفاده از "تابعیت مؤثر" هنگام بروز مشکل در کشور ثالث، امکان پناه بردن به کشوری دیگر در مواردی که فرد به علت ارتکاب جرم در کشور خود تحت تعقیب است و مواردی از این دست از جمله ثمرات به رسمیت شناختن تابعیت مضاعف در عرف بین المللی است.

تابعیت مضاعف در قوانین کشورهای مختلف وضعیت متفاوتی دارد. برخی کشورها چون نروژ، چین، ژاپن، دانمارک، جمهوری چک، هندوستان، آذربایجان و ... قوانین بازدارنده‌ای دارند که مانع بوجود آمدن شرایط ایجاد تابعیت مضاعف می‌شود. در بیشتر کشورهای عربی از جمله عربستان سعودی داشتن تابعیت دوگانه جریمه سنگین دولتی در پی دارد. آلمان، اتریش و هلند نیز اجازه داشتن تابعیت دوگانه را به افراد نمی‌دهند، مگر در صورتی که فرد در زمان تولد واجد شرایط کسب تابعیت دوگانه (داشتن والدینی با تابعیت‌های مختلف) بوده باشد.

به‌تازگي در آلمان قانونی تصویب شده که جوانان مهاجرتبار را موظف می‌کند تا 23 سالگی میان تابعیت آلمانی و تابعیت سرزمین والدین‌شان یکی را انتخاب کنند. موافقین این طرح آن را در راستای همگرایی ملی می‌دانند.


در سمت دیگر کشورهایی هستند که بدون در نظر گرفتن محدودیت خاصی و تنها در برابر میزانی مقرر از سکونت و کار به افراد دیگر کشورها تابعیت اعطاء می‌دهند. سوئد، انگلستان، کانادا و آمریکا از این دسته اند. داشتن تابعیت مضاعف در انگلستان از سال 1948 میلادی آزاد است.

بر اساس قانون خاک تمام افرادی که در خاک کانادا یا آمریکا متولد می‌شوند، شهروند آنها محسوب شده و می‌توانند تابعیت مضاعف داشته باشند. البته کانادا در سال‌های اخیر پذیرش تابعیت مضاف را مورد تجدید نظر قرار داده است، زیرا این کشور در جریان جنگ سی و سه روزه، 85 میلیون دلار خرج کرد تا 15 هزار لبنانی تبار که گذرنامه کانادایی داشتند را اخراج کند.


     


تابعیت مضاعف و توریسم زایمان!

سیستم اعطا تابعیت بر اساس قانون خاک باعث شده پدیده ای به نام توریسم زایمان(Birth Tourism) شکل بگیرد.

در توریسم‌زایمان بنگاه‌های مسافرتی برای زنان باردار تسهیلات لازم برای وضع حمل در کشور مقصد را فراهم می‌کنند. مقصد توریسم زایمان اغلب آمريکا بوده و زنان متمول ترک، چینی و کره جنوبی بیشترین مشتریان این نوع توریسم هستند. کودکانی که بدین ترتیب متولد می‌شوند، می‌توانند در 21 سالگی همراه خانواده خود به عنوان شهروند به آمريکا مهاجرت کنند.


     

دو تابعیت همزمان!؟

برخورداری از بیش از دو تابعیت در اکثر کشورها قانونی نیست. هر فرد می‌تواند گذرنامه‌های کشورهای متعددی را دریافت کند اما این عمل قانونی نیست. تعداد بسیار محدودی از کشورها همچون سوئیس، استرالیا و نیوزیلند تابعیت چندگانه را به رسمیت می‌شناسند.

در قوانین جمهوری اسلامی ایران تابعیت مضاعف به رسمیت شناخته نمی‌شود و فرد برای دریافت تابعیت مضاف باید تابعیت ایرانی خود را ترک کند. در قانون اساسی و قانون مدنی جمهوری اسلامی به تابعیت مضاعف اشاره مستقیم نشده است اما برخی موارد آن، این تابعیت را رد یا قبول می‌کند.

در ماده 978 قانون مدنی جمهوری اسلامی آمده است: « نسبت به اطفالی که در ایران از اتباع دولی متولد شده‌اند که‌ در مملکت متبوع آنها اطفال متولد از اتباع ایرانی را به موجب‌ مقررات، تبعه خود محسوب داشته و رجوع آنها را به تبعیت ایران‌ منوط به اجازه می‌کنند، معامله متقابله خواهد شد.»؛ این بدان معناست که ایران تابعیت خود را به کودک متولد شده از والدین خارجی، تحمیل نمی‌کند، اما اگر کودکی از والدین کانادایی در ایران متولد شود، به علت آن که فرزند متولد شده از والدین ایرانی در کانادا بر اساس قوانین این کشور تبعه کانادا محسوب خواهد شد، ایران رفتار متقابل کرده و آن کودک را تبعه ایران خواهد دانست. نکته‌ای که در این بین می‌توان به آن اشاره کرد، استناد کشورهای غربی به اصل خاک است، این کشورها برای بالا نگهداشتن آمار جمعیت و نیروی انسانی خود، تابعیت شان را به کودکان والدین خارجی تحمیل می‌کنند.

     
تابعیت مضاعف علاوه بر افراد برای دولت‌ها و نظام‌های حکومتی نیز تبعات مثبت و منفی در پی دارد. برای مثال کشوری چون آمریکا که از تاریخ، فرهنگ شاخص، نژادی اصیل و تمدن کهنی برخوردار نیست و بر اساس مهاجرت اروپائیانی با ملیت-های مختلف شکل گرفته است، پذیرای مهاجران بوده و مهاجرت را تسهیل می‌کند چرا که مهاجران سرمایه دار، دانشمند و فرهیخته باعث غنای آن جامعه و افزایش شتاب رشد و توسعه سیاسی و اجتماعی اش می‌شوند؛ از جمله این افراد می توان به آلبرت اینشتین، نیکولا تسلا، انریکو فرمی، آلفرد هیچکاک، جان فون نویمان، آیزاک آسیموف، ولادیمیر زورکین، ولادیمیر ناباکوف، فرید زکریا و ... اشاره کرد.

البته در میان افرادی که تابعیت آمریکایی، تابعیت دوم آنهاست چهره های مطرحی در زمینه‌های گوناگون بویژه از بین سیاستمداران و بازیگران وجود دارد، از جمله: جرج سوروس، روپرت مرداک، زیبیگنیو برژینسکی، بنیامین نتانیاهو، آنتونی هاپکینز، آرنولد شوارزنگر، مادلین آلبرایت و ... . دومین قانون مهاجرت آمريکا که در سال 1965 میلادی به تصویب رسید به موضوع جذب متخصصان و محققان در جهت رشد علمی، صنعتی و اقتصادی می‌پردازد.
     

آمريکا برای دفع تبعات منفی تابعیت مضاعف که مهمترین آنها نفوذ و رسوخ اتباع بیگانه در سیستم اداره یک کشور است، انواع رواديدها را برای کنترل مسافران وروردی و خروجی در نظر گرفته است. رواديد مهاجرت، رواديد دانشجویی، رواديد گردشگری، رواديد خویشاوندی، رواديد درمان پزشکی، رواديد کار، رواديد توانایی‌های خارق‌العاده (EB1 Visa)، رواديد I، رواديد سرمایه‌گذاری و ... که اغلب دارای زیرشاخه‌های متعدد و متنوع هستند، از یک سو به ظاهر انتخاب را برای افراد متقاضی آسان کرده و هر فرد بسته به شرایطی خویش می‌تواند بهترین گزینه را انتخاب کند؛ و از سوی دیگر توانایی کنترل و مانیتورینگ دولت آمریکا را افزایش داده و روند ارزیابی افراد و بررسی وضعیت مهاجران را سرعت می‌بخشد.
     

نکته جالب آنکه مانند اغلب کشورها، فقرا و افراد فرودست جامعه اجازه ورود به آمریکا را ندارند مگر آنکه دانشمند بوده و یا توانایی‌های خارق‌العاده درباره‌ آنها صدق کند. برای اثبات این ادعا کافی است شرایط و تعهدات مالی مورد نیاز رواديدهاي گوناگون بررسی شود. برای نمونه فردی که درخواست رواديد گردشگری برای سفر به آمريکا را می‌کند، باید ثابت کند پول کافی برای اتمام سفرش را دارد؛ حال اگر این فرد در جریان سفر خود تصمیم به ازدواج با یک فرد آمریکایی را بگیرد (ازدواج با شهروند آمریکایی از جمله راه‌های تسهیل‌کننده دریافت کارت  سبز و سپس تابعیت می‌باشد)، باید ثابت کند حداقل درآمد سالانه وی 20000 دلار می‌باشد، همچنین طرف مقابل وی نیز باید گزارش مالیاتی دو سال آخر خود را ارائه کند.
 

گرین کارت

در سال 1990 حدود 675000 و در سال 2001 تقریباً یک میلیون نفر در قالب رواديدهای مختلف وارد آمريکا شده‌اند. معتبرترین رواديد آمریکايي، کارت سبز (گرين‌کارت) (Form I-551 و یا Permanent Resident Card) PRC)) است.

دارندگان کارت سبز اجازه اقامت، کار، زندگی، آوردن همسر و فرزندان زیر 21 سال و تحصیل به صورت دائم در آمریکا را داشته و پس از پنج سال می‌توانند درخواست شهروندی کنند. گرین کارت از دهه 1940 با نام کارت رسید ثبت نام تازه واردان(Alien Registration Receipt Card) در شعبات اداره پست داده می شد. در ابتدا رنگ آن سبز بود، ولی در طول زمان تغییرات زیادی کرده است.

دریافت گرین کارت نیز راه‌های مختلفی دارد، از شرکت در لاتاری (Green Card Lottery) سالیانه گرفته تا انتظار 12 ساله برای بررسی درخواست از سوی یک فامیل درجه دو که گرین کارت آمریکا داشته یا شهروند آن است.

یکی دیگر از تبعات تابعیت مضاعف برهم خوردن تعادل قومی، مذهبی و نژادی در کشورهاست. اگرچه بسیاری از کشورها حتی در ازای سرمایه گذاری‌های مالی صرف نیز تابعیت خود را به بیگانگان اعطاء می‌کنند و یا کشوری مانند آمریکا که بر اساس مهاجرت و هم نشینی افرادی از ملیت‌های مختلف شکل گرفته است و فرهنگ نژادی اصیل ندارد به راحتی می‌تواند تابعیت خود را به افراد خارجی تنها به شرط حفظ امنیت جامعه خود، بدهد اما برای کشورهایی که پیشینه تاریخی مشخص و یا فرهنگ و مذهبی ویژه هستند، این تداخل‌ها در صورتی که از میزان مشخصی فراتر رود، فاجعه بار خواهد بود. چرا که هویت افراد آن جامعه دگرگون شده و شهروندان جدید در صورت اعتبار و قدرت یافتن، که از جمله راه های آن، افزایش تعداد است حتی می توانند مسیر حرکت یک کشور را تغییر دهند.

این در حالی است که امروزه ایران اسلامی با تبعات منفی تابعیت مضاعف در ازدواج زنان و دختران با اتباع مهاجر غیرقانونی در شرق و نیز رشد مراکز اسلامی غیر شیعه و نرخ بالای زادوولد افراد نزدیک به این مراکز در جنوب شرقی کشور مواجه بوده و هست.
 

در اختیار داشتن مشاغل و مناصب حساس دولتی، سیاسی، امنیتی، نظامی و اقتصادی توسط فردی با تابعیت دوگانه گاه می‌تواند مخاطره آمیز بوده و کشوری را با چالش مواجه کند. به خصوص آن که فرد پس از انجام خیانتی بر علیه کشور، به سرزمینی دیگر فرار کرده و امکان استرداد وی به علت تداخل قوانین و یا سایر مشکلات قانونی مقدور نباشد.

در کشورهایی نظیر ایران به خوبی می‌توان از ظرفیت دو تابعیتی‌ها برای خدشه وارد کردن به نظام و یا انجام اقدامات خرابکارانه بهره برد و محتمل است در آینده دشمنان انقلاب اسلامی به استفاده بیشتر از این حربه روی بیاورند. نمونه بارز آن مداخله مدیر عامل سابق بانک ملی ایران در اختلاس 3 هزار میلیاردی و نیز دستگیری سلطان پتروشیمی در اواخر سال گذشته است.
     
     
تابعیت مضاعف در قانون ایران

بر اساس ماده 989 قانون مدنی ایران که از اوایل قرن سیزدهم شمسی در حال اجراست، تابعیت خارجی هر تبعه ایرانی که بعد از سال 1280 هجری شمسی و بدون رعایت مقررات قانونی دریافت شده باشد، کأن‌لّم‌یکن بوده و آن فرد تبعه ایران شناخته می‌شود.

منظور از مقررات قانونی بر طبق ماده 988، ترک تابعیت ایرانی از سوی فرد و ارائه تعهد مبنی بر تعیین تکلیف اموال غیر منقول در کمتر از یکسال، مضاف بر اجازه هیئت وزیران، انجام خدمت تحت السلاح و ترک ایران در کمتر از سه ماه می‌باشد. در عین حال فردی که بدون رعایت مقررات تابعیت خارجی کسب کرده، از اشتغال در مناصب دولتی و حساس محروم شده و اموال او با نظارت مدعی العموم به فروش رسیده و قیمت آن به وی داده خواهد شد. بدین ترتیب بر اساس قانونی مدنی ایران تابعیت دوم به رسمیت شناخته نمی‌شود و افراد دارای تابعیت مضاعف نه می‌توانند به اشتغال در امور دولتی و حاکمیتی بپردازند و نه می‌توانند اموالی غیرمنقول به نام خود داشته باشند.

اما قانون فوق در عمل هیچ گونه ضمانت اجرایی ندارد! از یکسو شناسایی افراد دارای تابعیت مضاعف دشوار بوده و نیاز به خود اظهاری دارد که اکثر ایشان به دلایل مختلف نظیر میهن دوستی، علقه‌های خانوادگی، تردد راحت تر به ایران، از دست دادن شغل و سمت و امثالهم از این امر سر باز می‌زنند. از طرف دیگر مسؤولان نیز تاکنون عزمی جدی نسبت به جلوگیری از این پدیده نداشته اند چرا که از طرفی اجرایی کردن این قانون بسیار پیچیده است و نمی‌توان برای تمام افراد با تابعیت مضاعف حکم یکسانی را صادر کرد و از طرف دیگر فرزندان و خانواده عده‌ای از مسؤولان نیز مشمول دو تابعیتی‌ها می‌شوند.

در کنار اجرایی نشدن قانون و بی توجهی مسؤولان به جنبه‌های مختلف امنیتی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی تابعیت دوم، نمی‌توان از خلاء‌های قانونی و منطبق نبودن قانون با نیازهای روز چشم پوشی کرد. به عنوان مثال ایران کشوری مهاجرفرست است نه مهاجرپذیر، تعداد زیادی از ایرانیان به علل گوناگون تحصیلی، شغلی، خانوادگی و مانند اینها در کشورهای دیگر به سر می‌برند و برای اینکه از مزایا و خدمات اجتماعی آن جوامع و یا مسافرت به سایر نقاط و اموری از این دست استفاده کنند، از آن کشور‌ها درخواست دریافت تابعیت می‌کنند، در حالیکه قلباً ایرانی بوده و مایل به ترک تابعیت اصلی خود نیستند، و یا ممکن است یک مبلغ مذهبی برای تردد آسان تر به آمریکا حتی از این کشور گرین کارت نیز دریافت کند که برخلاف تصور برخی از عوام و مسؤولان به معنای پذیرش تابعیت آمریکا نیست.

این بدان معناست که بخشی از افراد عادی جامعه که تابعیت دوم دارند، به اجبار شرایط اجتماعی و بین المللی و زندگی راحت تر برای خود و خانواده یا تسهیل در انجام و رسیدگی به کارها و فعالیت ها، به دریافت آن مبادرت می‌ورزند. مبتنی بر قانون باید تمام این افراد را موظف کرد تکلیف تابعیت ایرانی خود را روشن کنند که با این وجود بهتر است یک بازنگری سازنده در قانون صورت بگیرد تا اینکه ایرانیان زیادی با یک چوب واحد رانده شوند.

     
از طرف دیگر قانون نباید برای مسؤولان هیچ راه فراری قرار دهد و افرادی که مناصب حکومتی دارند نباید زیر پرچم کشورهای بیگانه قسم وفاداری یاد کنند. اینکه عده‌ای با علم به غیرقانونی بودن عمل خود تابعیت کشورهای دیگر را دریافت می‌کنند به هیچ وجه قابل اغماض نیست، چرا که حتی می‌توان گمان کرد آنها به منظور سوءاستفاده از موقعیت خود برای ضربه زدن به انقلاب و نظام به این پنهان کاری دست زده اند.

یکی از نکاتی که در میان باید به آن توجه داشت موضوع تحصیل بسیاری از فرزندان مسؤولان و مدیران در خارج از کشور و تابعیت دوم همسران و فرزندان آنهاست. تاکنون آمارهای متفاوتی از تعداد این عده منتشر شده است، اما آنچه مشخص است تعداد صدها نفری فرزندان تحصیل‌کرده مسؤولان در خارج از کشور، به‌ویژه انگليس طی سه دهه اخير بوده است.

برای بیان اهمیت این نکته می‌توان به وضعیت کشورهای عربی منطقه اشاره کرد، اغلب شاهان و شاهزادگان عرب پرورش یافته دانشگاه‌های انگلیسی هستند. یکی از روش‌های روباه پیر برای اثرگذاری در کشورهای اسلامی پرورش دادن نسل آینده مدیران آن هاست و چون نظام حکومتی بیشتر کشورهای عربی "پادشاهی" است، طبیعتاً نسل آینده مدیران در بین شاهزادگان و وابستگان خاندان سلطنتی ظهور می‌کند.

اصلاح و بازنگری در قانون نباید به ضرر منافع ملی باشد. برای مثال وزارت امور خارجه در دوره‌ای طرح حذف اعمال محدودیت‌های مالکیتی از بند 989 قانون مدنی به بهانه ایجاد احساس امنیت اقتصادی و حق تملیک اشخاص را به مجلس ششم داد. مجلس ششم نیز در شور اول آن را تصویب کرد اما عمر مجلس کفاف تصویب آن در شور دوم را نداد. همچنین باید ضمانت اجرایی قوی و محکمی برای پیاده سازی این قانون در قبال مسؤولان و مدیران دولتی و حاکمیتی تعیین کرد. قصور مسؤولان بالادستی و نهادهای نظارتی، قضایی و امنیتی با تکرار داستان مدیرعامل فراری بانک ملی نابخشودنی است. ضروری است علاوه بر مسؤولان درباره تابعیت مضاعف چهره‌های شاخص و دارای وجهه اجتماعی مانند ورزشکاران نیز مقررات جدیدی تدوین شود تا برای نمونه دیگر بازی تیم ملی ورزش پرطرفدار به علت رسیدن موعد مصاحبه سرمربی تیم برای دریافت تابعیت آمریکا، پس از چند سال اکتفا کردن به گرین کارت، لغو نشود و یا فردی که ساکن آمریکاست تنها چند ماه مانده به المپیک به یاد پرچم کشورش نیفتد.
 

بعضی بنگاه‌های وکالتی فعال در عرصه گرفتن حق شهروندی کشورهای دیگر برای کسب سود بیشتر و کاهش عوارض روانی افراد، تابعیت دوم را در یک گذرنامه کاغذی که صرفاً کارکردی مسافرتی دارد، خلاصه می‌کنند. برخی افراد مغرض نیز با بیان اینکه افراد دارای تابعیت مضاعف با جامعه دوم خود پیوند حسی برقرار نکرده و به موطن اصلی خود وفادار می‌مانند، سعی دارند هم قبح این عمل را ریخته و هم مهاجران را نسبت به عوارض دریافت تابعیت دوم دچار غفلت کنند. اغماض بخشی از مسؤولان نیز از همین نگاه ناشی می‌شود.

اما باید توجه کرد که شرایط اخذ تابعیت در بسیاری از کشورها به گونه‌ای تعریف شده که فرد در یک بازه زمانی برای پذیرش و علقه پیدا کردن با آن جامعه آماده شود. می‌توان قوانین مربوط به اخذ شهروندی از آمريکا را بررسی کرد. به طور کلی هر فرد بالای 18 سال که به مدت پنج سال اجازه اقامت دائم(گرین کارت) در آمریکا را داشته و در طول 60 ماه، هیچ گاه بیشتر از شش ماه خارج از این کشور نبوده باشد، می‌تواند درخواست دریافت تابعیت خود را ارائه کند. ازدواج با یک شهروند آمریکایی و یا خدمت در ارتش آمریکا، از مدت زمان تعیین شده برای اقامت دائم خواهد کاست. پایبندی به قانون اساسی در کنار آگاهی از تاریخ، بنیان‌ها و ساختار دولت آمریکا و تسلط به زبان انگلیسی نیز در قالب آزمون‌های زبان و علوم مدنی آمريکا، برای فرد درخواست دهنده مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. در نهایت فرد متقاضی در صورت گذراندن مراحل قبل، با قرائت سوگند وفاداری به طور رسمی شهروند آمریکا می‌شود. به این روند کسب جواز شهروندی (Certificate of Naturalization) و به پروسه کلی آن، یعنی اعطای شهروندی به افرادی که در آمريکا متولد نشده‌اند، شهروندسازی(Naturalization) گفته می‌شود.


تابعیت آمريکا مزایا و حقوق متنوعی را برای فرد به همراه دارد. برخورداری از حق رای، امکان بهتر برای درخواست مهاجرت خانواده، کسب تابعیت برای فرزندان متولد شده در خارج، امکان اشتغال در مناصب و پست‌های دولت فدرال تا رده‌های بالا، دسترسی به سیستم بهداشت و درمان و نیز بهره مندی از نظام آموزش عالی آمریکا از جمله حقوق قانونی و مزایای اجتماعی شهروندان آمریکایی است.


در قبال مزایا و حقوق یاد شده شهروندان جدید آمریکایی مسؤولیت‌هایی نیز بر عهده دارند:

-    ادای سوگند وفاداری. برای درآمدن به تابعیت آمریکا باید سوگند وفاداری یاد کرد. این سوگند که در برابر یک مقام قانونی اداره مهاجرت یاد می‌شود، شامل موارد زیر می‌باشد:
o    وفاداری به آمريکا
o    پشتیبانی و تبعیت از قانون اساسی و قوانین آمريکا
o    کنار نهادن وفاداری و دست‌کشیدن از هرگونه تعهد نسبت به دیگر کشورها
o    کمک به نیروهای مسلح و خدمت به آمريکا در مواقع ضروری.
به طور کلی افراد در برابر پرچم آمريکا سوگند می‌خورند که در هر شرایطی از جمله جنگ، در زیر پرچم این کشور باشند.

  
-    خدمت در هیئت منصفه در صورت درخواست
-    پرداخت تمام مالیات‌های محلی، ایالتی و فدرال
-    ثبت نام در خدمت داوطلبانه نظام (ارتش ذخيره آمريکا) برای شهروندان مذکر 18 تا 25 سال

 
     

نمی‌توان قبول کرد فردی که پنج سال ساکن آمريکا بوده، در آن به تحصیل یا کار اشتغال داشته و ممکن است همسر و فرزندانی داشته باشد، پس از ادای سوگند وفاداری، باز به گذرنامه آمریکایی خود به چشم یک تکه‌کاغذ به قصد مسافرت آسان‌تر نگاه کند و به رغم این موارد بتواند به دولت یا ملتی دیگر وفادار بماند زيرا معمولاً افراد هنگام بروز جنگ یا درگیری میان دولت‌ها اغلب از طرفی که در آن ساکن هستند و آینده‌شان به آن وابسته است، حمایت می‌کنند.
با توجه به حساسیت پدیده دو تابعیتی‌ها بویژه در عرصه سیاست، در کنار کنترل دستگاه‌های نظارتی و امنیتی، بازنگری در قانون 90 ساله و منطبق‌سازي آن با نیازهای روز جامعه اجتناب‌ناپذیر است. از طرف دیگر دولت یازدهم نیز بهتر است برای دچار نشدن به ننگ اختلاس سه هزارمیلیاردی و سلطان پتروشیمی و امثالهم نسبت خود را با مسؤولان و مدیران دارای تابعیت مضاعف روشن کرده و برای حل تبعات منفی حاصل از فعالیت آنها و یا برکناری‌شان چاره بيندیشد.

به هر ترتیب حتی در صورت چشم پوشی از تابعیت دوم افراد عادی جامعه (اگر در نظر گرفته نشود که مسؤولان نیز روزی افراد عادی جامعه بوده‌اند)، نمی‌توان این تابعیت را برای مسؤولان قبول کرد، زیرا ممکن است یک شهروند عادی برای برخورداری از تسهیلات رفاهی دوران بازنشستگی و سایر خدمات دولتی، به آمريکا مالیات پرداخت کند، اما یک مسؤول یا مدیر دولتی، سرمربی تیم ملی، نماینده مجلس و ... با چه دلیلی به دولتی که نه تنها با انقلاب اسلامی و ارزش‌های اسلامی که حتی با ایران و ایرانی و بلکه اساساً با گزاره‌های فطری نیز مخالف بوده و داعیه دار ارزش‌های لیبرالیسم در جهان است، و جمهوری اسلامی را به سبب مقاومت و پایداری در برابر زیاده خواهی‌های خود تحریم کرده و زیر شدیدترین فشارها قرار داده است، مالیات پرداخت می‌کند؟