به گزارش مشرق، "محمد رضا نعمت زاده"، وزیر صنایع کابینه هاشمی رفسنجانی در سال های 68 تا 76، در گفتگویی، برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت خود برای رونق بخشیدن به بخش صنعت، معدن و تجارت در کشور را تشریح کرد.
وی در پاسخ به سوالي درباره ارتباط ميان نقش پررنگ وي در تبليغات رياست جمهوري آقاي روحاني و انتخاب وي براي تصدي وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: هيچ ارتباطي ميان اين دو وجود ندارد و در هنگام تبليغات انتخابات رياست جمهوري به وظيفه خود در كمك به آقاي دكتر حسن روحاني عمل كردم.
نعمت زاده که میهمان برنامه "لقاء خاص" شبکه العالم بود، در خصوص طرح ها و برنامه هاي خود در صورت به عهده گرفتن پست جديد گفت: در ابتدا يك برنامه كوتاه وجود دارد تا مشكلات فراروي بخش صنعت و معدن و تجارت مرتفع شود كه مدت آن سه تا چهار ماه خواهد بود. اما برنامه اصلي، يك برنامه چهارساله است كه در اين دوره هدف اصلي ما فعال كردن واحدهاي توليدي است كه در حال حاضر با ظرفيت كمتر و يا با ركود مواجه هستند و در مرحله بعد نوسازي و ارتقاي كيفي واحدهاي توليدي و صنعتي است تا ضمن تامين نيازهاي داخلي، نقش خود را در صادرات نيز افزايش دهند.
نعمت زاده درباره برنامه كوتاه مدت خود تصريح كرد: يكي از برنامه هاي ما در اين مدت، كاهش بوروكراسي و مقررات دست و پاگير فراروي صنعت و معدن كشور است. آن مقدار از اين مقررات كه در اختيار ماست، تلاش خواهيم كرد آن را مرتفع كنيم و آن دسته كه در اختيار ديگر دستگاه هاست، مي كوشيم تا به كمك آنها اين مقررات را كاهش دهيم. به عنوان نمونه در سيستم بانكي مشكلاتي وجود دارد كه بخشي از آنها ناشي از تحريم هاي بانكي بين المللي است و بخش ديگر متعلق به داخل است كه با حل سريع آنها، مي توانيم فشار تحريمهاي خارجي را نيز كاهش دهيم.
اين وزير پيشنهادي رياست جمهور تاكيد كرد: يقين دارم با هماهنگي با ساير بخش هاي اقتصادي مي توانيم مشكلاتمان رادر كوتاه مدت كاهش دهيم. فكر مي كنم كه بالاي 80 درصد برنامه كوتاه مدت به نتيجه خواهد رسيد.
وزير پيشنهادي وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص معادن کشور اظهار داشت: كشورما از لحاظ ذخاير معدن در جهان رتبه دهم را دارد اما از لحاظ اكتشاف و بهره برداي عقب هستيم كه اميدواريم با تجهيز نيروهاي توانمند در اين زمينه و استفاده از حضور بخش خصوصي، بتوانيم معدن كشور را نيز مانند صنعت توسعه دهيم.
وي درباره نحوه تعامل با تحريم هاي غرب تاكيد كرد كه در مرحله اول بايد بر توانمندي داخلي خود تاكيد كنيم و با ارتقاي توليدات داخلي خود، كشور را كمتر نيازمند خارج كنيم واز طرف ديگر با افزايش صادرات، ارز مورد نياز صنعت به مقدار زياد از محل صادرات خود صنعت تامين شود.
نعمت زاده افزود: برنامه چهارساله ما اين است كه در انتهاي برنامه، بخش صنعت از لحاظ تامين ارز خودكفا شود كه اين خود به مقاومت در مقابل تحريم ها كمك خواهد كرد.
وی تصریح کرد: يكي از اهداف ما در برنامه چهار سال آينده رقابتي كردن صنايع با داخل و خارج از نظر قيمت و كيفيت است، درباره استاندارد نيز آموزشهاي لازم را تقويت خواهيم نمود تا صنايع ايران داراي بالاترين ميزان استاندارد بين المللي باشند.
نعمت زاده درباره سرمايه گذاري خارجي در ايران گفت: تشويق سرمايه گذاري مزبور جزو برنامه هاي ما است، اميدواريم ايرانيان صاحب سرمايه و مقیم خارج و نیز اتباع خارجي در ايران سرمايه گذاري كنند، بايد محيط جذاب و امن با كمك دستگاههاي ذي ربط فراهم شود. البته اين به معناي نياز كشور به سرمايه خارجي نيست، بلكه صنايع كشور با اين تعامل، رشد مي كند و مي توان "برند"هاي معروف جهان را در ايران توليد نمود. اگر تحريمهاي آمريكا و اروپا عليه ايران لغو شود، مشكلات ارزي صنايع حل خواهد شد و كالاهايي در ايران وجود دارد كه قابل رقابت با مشابه خارجي است.
وي درباره مبارزه با بيكاري در ايران گفت: اگر صنايع فعال شود، اشتغال ايجاد خواهد شد، بايد صنايع، معادن و تجارت فعال شود، لذا صنايع بايد بيشتر توليد كنند و بيشتر برنامه ريزي كنيم.
وی در پاسخ به سوالی پیرامون احتمال اخذ رأی اعتماد از مجلس به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: من به فضل الهی معتقدم که صددرصد رأی اعتماد خواهم گرفت و امیدوارم که رأی بالایی بیاورم.
وی در پاسخ به سوالي درباره ارتباط ميان نقش پررنگ وي در تبليغات رياست جمهوري آقاي روحاني و انتخاب وي براي تصدي وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: هيچ ارتباطي ميان اين دو وجود ندارد و در هنگام تبليغات انتخابات رياست جمهوري به وظيفه خود در كمك به آقاي دكتر حسن روحاني عمل كردم.
نعمت زاده که میهمان برنامه "لقاء خاص" شبکه العالم بود، در خصوص طرح ها و برنامه هاي خود در صورت به عهده گرفتن پست جديد گفت: در ابتدا يك برنامه كوتاه وجود دارد تا مشكلات فراروي بخش صنعت و معدن و تجارت مرتفع شود كه مدت آن سه تا چهار ماه خواهد بود. اما برنامه اصلي، يك برنامه چهارساله است كه در اين دوره هدف اصلي ما فعال كردن واحدهاي توليدي است كه در حال حاضر با ظرفيت كمتر و يا با ركود مواجه هستند و در مرحله بعد نوسازي و ارتقاي كيفي واحدهاي توليدي و صنعتي است تا ضمن تامين نيازهاي داخلي، نقش خود را در صادرات نيز افزايش دهند.
نعمت زاده درباره برنامه كوتاه مدت خود تصريح كرد: يكي از برنامه هاي ما در اين مدت، كاهش بوروكراسي و مقررات دست و پاگير فراروي صنعت و معدن كشور است. آن مقدار از اين مقررات كه در اختيار ماست، تلاش خواهيم كرد آن را مرتفع كنيم و آن دسته كه در اختيار ديگر دستگاه هاست، مي كوشيم تا به كمك آنها اين مقررات را كاهش دهيم. به عنوان نمونه در سيستم بانكي مشكلاتي وجود دارد كه بخشي از آنها ناشي از تحريم هاي بانكي بين المللي است و بخش ديگر متعلق به داخل است كه با حل سريع آنها، مي توانيم فشار تحريمهاي خارجي را نيز كاهش دهيم.
اين وزير پيشنهادي رياست جمهور تاكيد كرد: يقين دارم با هماهنگي با ساير بخش هاي اقتصادي مي توانيم مشكلاتمان رادر كوتاه مدت كاهش دهيم. فكر مي كنم كه بالاي 80 درصد برنامه كوتاه مدت به نتيجه خواهد رسيد.
وزير پيشنهادي وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص معادن کشور اظهار داشت: كشورما از لحاظ ذخاير معدن در جهان رتبه دهم را دارد اما از لحاظ اكتشاف و بهره برداي عقب هستيم كه اميدواريم با تجهيز نيروهاي توانمند در اين زمينه و استفاده از حضور بخش خصوصي، بتوانيم معدن كشور را نيز مانند صنعت توسعه دهيم.
وي درباره نحوه تعامل با تحريم هاي غرب تاكيد كرد كه در مرحله اول بايد بر توانمندي داخلي خود تاكيد كنيم و با ارتقاي توليدات داخلي خود، كشور را كمتر نيازمند خارج كنيم واز طرف ديگر با افزايش صادرات، ارز مورد نياز صنعت به مقدار زياد از محل صادرات خود صنعت تامين شود.
نعمت زاده افزود: برنامه چهارساله ما اين است كه در انتهاي برنامه، بخش صنعت از لحاظ تامين ارز خودكفا شود كه اين خود به مقاومت در مقابل تحريم ها كمك خواهد كرد.
وی تصریح کرد: يكي از اهداف ما در برنامه چهار سال آينده رقابتي كردن صنايع با داخل و خارج از نظر قيمت و كيفيت است، درباره استاندارد نيز آموزشهاي لازم را تقويت خواهيم نمود تا صنايع ايران داراي بالاترين ميزان استاندارد بين المللي باشند.
نعمت زاده درباره سرمايه گذاري خارجي در ايران گفت: تشويق سرمايه گذاري مزبور جزو برنامه هاي ما است، اميدواريم ايرانيان صاحب سرمايه و مقیم خارج و نیز اتباع خارجي در ايران سرمايه گذاري كنند، بايد محيط جذاب و امن با كمك دستگاههاي ذي ربط فراهم شود. البته اين به معناي نياز كشور به سرمايه خارجي نيست، بلكه صنايع كشور با اين تعامل، رشد مي كند و مي توان "برند"هاي معروف جهان را در ايران توليد نمود. اگر تحريمهاي آمريكا و اروپا عليه ايران لغو شود، مشكلات ارزي صنايع حل خواهد شد و كالاهايي در ايران وجود دارد كه قابل رقابت با مشابه خارجي است.
وي درباره مبارزه با بيكاري در ايران گفت: اگر صنايع فعال شود، اشتغال ايجاد خواهد شد، بايد صنايع، معادن و تجارت فعال شود، لذا صنايع بايد بيشتر توليد كنند و بيشتر برنامه ريزي كنيم.
وی در پاسخ به سوالی پیرامون احتمال اخذ رأی اعتماد از مجلس به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: من به فضل الهی معتقدم که صددرصد رأی اعتماد خواهم گرفت و امیدوارم که رأی بالایی بیاورم.