کد خبر 23962
تاریخ انتشار: ۲۲ دی ۱۳۸۹ - ۰۹:۴۹

وزير رفاه و تامين اجتماعي در گفت و گوي خبري سه شنبه شب ضمن تشريح اقدامات وزارت رفاه در ارائه بسته‌هاي حمايتي به اقشار مختلف مردم در راستاي اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها گفت: تلاش زيادي براي آماده سازي قانون هدفمندسازي يارانه ها از سوي دولتمردان و شخص رييس جمهوري صورت گرفت والبته بيش از هرچيز نقش مردم در اجراي اين قانون، برجسته بود.
به گزارش مشرق به نقل از ايرنا، " صادق محصولي " سه شنبه شب در برنامه گفت و گوي ويژه خبري شبکه دوم سيما با بيان اين مطلب تاکيد کرد : آگاهي، شعور و درک بسيار بالاي ملت شريف ايران و همراهي هميشگي آنها با خدمتگزاران خود در دولت مهرورز و عدالت گستر ، باعث شد اين طرح به خوبي آغاز شود.

وي ارتقاي رفاه عمومي را از اهداف مهم در اين راستا برشمرد و گفت: استمرار اعتماد مردم به خدمتگزاران خود در دولت موجب خواهد شد تا در جهت اجراي هدفمند سازي يارانه ها به سمتي برويم که تورم به صفر برسد و با يک اقتصاد درخشان و قوي در خدمت مردم باشيم.

محصولي در ادامه به تشريح حالت هاي مختلفي که مردم از نظر واريز يارانه هاي نقدي با آن مواجه هستند، پرداخت و افزود : کساني که به دنبال پرکردن فرم اطلاعات خانوار، شماره حساب خود را قبل از 21 مهرماه 89 اعلام کرده اند و اين حساب مورد تاييد قرار گرفته در صورت بروز مشکل و يا درخواست تغييرات مي توانند به بانک مربوطه مراجعه کنند.

وزير رفاه و تامين اجتماعي با اشاره به اينکه پايگاه اطلاعاتي آمار ظرف يک هفته آينده مجددا باز خواهد شد، گفت: کساني که تاکنون در اين زمينه اقدام نکرده اند، پس از بازگشايي سايت آمار مي توانند ثبت نام کنند.

محصولي افزود :‌اطلاعات اين دسته پس از راستي آزمايي به سايت رفاه (refahi.ir) منتقل و اين افراد پس از انتشار اطلاعيه در اسفندماه مي توانند شماره حساب خود را ارايه کنند، البته به اين افراد مبلغي بابت سال 89 تعلق نخواهد گرفت.

وي درباره کساني که تغيير وضعيت داشته اند، نيز اظهار داشت : اين گروه هم به محض باز شدن سايت آمار مي توانند اصلاحات لازم را وارد و مانند گروه هاي ديگر در اسفند ماه مي توانند شماره حساب خود را اعلام کنند.

محصولي خاطرنشان کرد: کساني که پرونده شان در سايت آمار کامل و تعداد اعضاي خانوار آنان درست ثبت شده ، در صورت بروز مشکل بايد به بانک مراجعه کنند، اما اگر تعداد افراد خانوار نسبت به تعداد واقعي آن در سايت آمار درست ثبت نشده باشد ،بايد اصلاح لازم پيش از مراجعه به بانک صورت گيرد.

وي در مورد اينکه آيا بانک مي تواند مبالغ واريزي به حساب سرپرستان خانوارها را به عنوان معوقات افرادي که به بانک ها بدهکار مي باشند برداشت نمايد نيز گفت : بانک ها حق ندارند بابت طلب هايي که از مردم دارند ، از حساب يارانه ها برداشت کنند.

وزير رفاه همچنين زمان پرداخت بعدي يارانه هاي نقدي را پيش از 28 بهمن ماه اعلام کرد و افزود: ميزان پرداختي همان مبلغ 89 هزار تومان به ازاي هر نفر براي دو ماه خواهد بود.

وي در بخش ديگري از سخنان خود به بحث بسته هاي حمايتي وزارت رفاه براي گروه هاي آسيب پذير پرداخت و گفت : در بخش درمان يکي از کارهاي بزرگي که به کمک وزارت بهداشت و درمان صورت گرفته، آغاز نظام ارجاع به پزشک خانواده يا سيستم ارجاع بوده که در سه استان خوزستان ، چهارمحال و بختياري و سيستان و بلوچستان در حال انجام است و تا پايان سال نقاط قوت و ضعف آن مشخص و براي کل کشور آماده اجرا خواهد شد.

محصولي از "بيمه ايرانيان" به عنوان اقدامي ديگر ياد کرد و افزود: بر اساس اين طرح، هر فردي که دفترچه بيمه درماني ندارد، مي تواند با مراجعه به خدمات درماني تنها با پرداخت مبلغ چهارهزار تومان به صورت ماهانه، دفترچه بيمه درماني دريافت کند.

وي خاطرنشان کرد: افزايش 20 نوع خدمات به بيمه پايه همگاني و همچنين جبران عقب افتادگي از پرداخت به مراکز درماني از اقدامات مهمي است که صورت گرفته و در حال حاضر بيمه خدمات درماني و تامين اجتماعي در کل کشور کاملا به روز است.

وزير رفاه و تامين اجتماعي افزود: در خصوص بيمه اجتماعي هم کارهاي خوبي با حمايت دولت صورت گرفته، که از آن جمله مي توان به اجراي قانون بيمه اجتماعي قاليبافان و صنايع دستي کددار، بيمه اجتماعي رانندگان، بيمه باربران و خادمين مساجد اشاره کرد.

وي با بيان اينکه اقداماتي در خصوص اجراي قانون بيمه کارگران ساختماني و همچنين پرداخت يک هزار ميليارد تومان پرداخت مطالبات بازنشستگان قبل از سال 1379 انجام شده است، اظهار داشت: دوهزار ميليارد تومان هم معوقات مربوط به تطبيق قانون مديريت خدمات کشوري هفته گذشته در دولت مصوب و بنا داريم قبل از اتمام سال به صورت سهام به بازنشستگان ارايه کنيم.

محصولي با تاکيد بر اينکه در بخش بيمه هاي اجتماعي ضريب نفوذ خيلي خوبي را شاهد هستيم، تصريح کرد: ضريب نفوذ در بخش بيمه هاي اجتماعي درسال 84 براي شاغلين 60 درصد بوده که در سال 89 اين رقم به 80 درصد رسيده و طي سه ماه آينده به 90 درصد خواهد رسيد که اين رقمي بسيار جالب است و برخي کشورهاي اروپايي هم چنين ضريب نفوذي را ندارند.