به گزارش مشرق به نقل از ایسنا، شرکت‌کنندگان در نزاع هنگام رجوع به سازمان پزشکی قانونی باید توجه داشته باشند که ظاهر خون‌آلود تأثیری در صدور نظریه کارشناسی توسط پزشکی قانونی ندارد و آنچه مبنای صدور نظریه کارشناسی درباره جراحات است، نوع جراحت و عمق آن است و همچنین معاینه دقیق‌تر ضایعات نیازمند تمیزبودن موضع و بررسی دقیق آن توسط کارشناسان پزشکی قانونی است.
بحث عدم صدور طول درمان در پزشکی قانونی نیز موضوع دیگریست که مراجعه‌کنندگان باید بخاطر داشته باشند که این امر یکی از باورهای نادرستی است که از گذشته به یادگار مانده است و امروزه چنین اقدامی در پزشکی قانونی انجام نمی‌شود.
بنابر اعلام پزشکی قانونی، برای صدور نظریه کارشناسی درباره صدمات ناشی از نزاع توسط این سازمان ارائه معرفی‌نامه از مراجع‌قضایی یا کلانتری الزامی است و در مواردی که برای بررسی دقیق‌تر جراحات یا عوارض صدمات نیاز به اخذ مشاوره یا تصویربرداری یا سایر اقدامات پاراکلینیک است باید برای حفظ حقوق مراجعان و اظهارنظر دقیق در مورد صدمات، مراجعه‌کنندگان صبر و شکیبایی بیشتری داشته باشند.
مراجعه‌کنندگان باید توجه داشته باشند که در صورت وجود جراحات و صدمات عمده و تهدیدکننده، می‌توانند پس از انجام اقدامات درمانی به پزشکی قانونی مراجعه کنند و سوابق اقدامات انجام شده از سوی پزشکی قانونی از مرجع درمان‌کننده اخذ خواهد شد تا حقی از فردی ضایع نشود.
به گزارش ایسنا، صدمات ایجاد شده در نزاع شامل آثار ضرب و جرح یا مشمول دیه است یا ارش و در دیه که مقدار مالِ معینی است و در شرع مقدس به سبب جنایات غیرعمدی بر نَفس، عضو یا منفعت یا جنایات عمدی در مواردی که به هر جهت قصاص ندارد، مقرر شده است و اَرش نیز دیه غیرمقدر است و میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تآثیر آن بر سلامت مجنی علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می‌کند.
در مواردی که برای صدمه وارده دیه مقدر وجود نداشته باشد، کارشناس پزشکی قانونی بر اساس نوع جراحت و کیفیت آن و تأثیر بر سلامت مُجنی علیه و ایجاد یا عدم ایجاد نقص عضوی و تأثیر در کارایی عضو یا اندام اقدام به تعیین ارش می‌کنند که میزان ارش نسبت به دیه کامل انسان تعیین می‌شود.
سازمان پزشکی قانونی توصیه‌هایی را به مراجعه‌کنندگان نزاع ارائه کرد.