به گزارش مشرق به نقل از مهر، مصطفي پور محمدي با بيان اينكه وزارت دادگستري بايد سياست هاي كلي مربوط به قوه قضائيه را تعقيب كند، گفت: وزارت دادگستري بايد اهداف قوه قضائيه را با جديت تعقيب و نيازهاي آن را تامين كند تا يك فضاي آرام همراه با امنيت و عدالت قضايي در جامعه فراهم شود و شهروندان احساس كنند كه در پناه قانون هستند و كسي به حق آنها تجاوز نمي كند، در غير صورت متجاوزان براساس قانون به سزاي عمل‌شان مي‌رسند.
وي با بيان اينكه در وزارت دادگستري بايد روند رسيدگي به پرونده ها سريعتر و بر مبناي قانون و عدالت انجام شود و همه بايد براي رسيدن به اين فضا تلاش كنند، افزود: وزير دادگستري به عنوان بخشي از اين مجموعه بايد تلاش هاي خود را در مسير تحقق اهداف قوه قضائيه بيشتر كند، به خصوص تقويت ارتباطات بين قوا را كه از مسئوليت هاي اصلي وزير دادگستري است بايد بيشتر شود.
پور محمدي با بيان اينكه وزير دادگستري بايد توسط رئيس قوه پيشنهاد شود، افزود: وزير دادگستري تحقيقا تنها عضو كابينه است كه با پيشنهاد رئيس قوه قضائيه، پذيرش رئيس جمهور و تأييد مجلس بر كرسي وزارت مي‌نشيند.
انتخاب من در جلسه سران سه قوه صورت گرفت
وزير پيشنهادي وزارت دادگستري دولت يازدهم با بيان اينكه وزير دادگستري را رئيس قوه قضائيه پيشنهاد مي دهد، تصريح كرد: آن طور كه مطلع شدم در جلسه سران سه قوه، در مورد وزير دادگستري بحثي صورت گرفته و من پيشنهاد شدم.
با رئيس قوه‌قضائيه اختلافي ندارم
وي درباره شايعه اختلاف خود با رئيس قوه قضائيه و علت خروج از سازمان بازرسي كل كشور، تاكيد كرد: ارتباط وزارت دادگستري با رئيس قوه قضائيه ارتباط نزديك تر و دقيق تري است و در حقيقت من با پيشنهاد رئيس قوه قضائيه به عنوان وزير پيشنهادي انتخاب شدم.
پورمحمدي با اشاره به نحوه رفع شكاف ايجاد شده بين قوه قضائيه و دولت توضيح داد: داشتن درك مشترك، حسن ظن به يكديگر و رعايت قانون از مهمترين مسائلي است كه مي تواند تفاهم را در دل اين دو قوه بوجود آورده و تعامل و هماهنگي را افزايش دهد.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور در پاسخ به اين سوال كه سازمان بازرسي مهمتر است يا وزارت دادگستري؟ گفت: سازمان بازرسي جنبه نظارتي داشته و در حوزه نظارتي در راس دستگاه هاي نظارتي كشور قرار دارد و وزارت دادگستري نيز جزء مجموعه دستگاه قضايي است كه در حوزه مديريت قضايي براي ايجاد ارتباط بين قوا تلاش مي كند.
وزارت دادگستري نياز به تدوين قانون عادي دارد
وي با بيان اينكه وزارت دادگستري بايد بتواند به وظايف مطرح شده در اصل ۱۶۰ قانون اساسي عمل كند، افزود: شرط تحقق اين امر تدوين و تمهيد قانون لازم براي اين وزارت خانه است كه در صورت تدوين قانوني عادي و جاري وزارت دادگستري نقش تعيين كننده و مهمي خواهد داشت.
وزير پيشنهادي دادگستري دولت يازدهم با بيان اينكه وزارت دادگستري در هر دوره بايد ارتقا پيدا كند، گفت: لازمه پيشرفت و تعالي در هر مسير، ارتقا جايگاه است و توقع رئيس قوه قضائيه نيز در شان قوه قضائيه بودن وزارت دادگستري است، بنابراين قصد داريم وزارت دادگستري در حد و اندازه يك قوه مستقل كشور بسازيم و ارتقا دهيم.
وي با بيان اينكه وزارت دادگستري در دولت هاي قبل فعاليت ها و زحمات زيادي كشيده است، افزود: اين وزارت خانه به دليل نداشتن يك قانون نتوانسته به جايگاه خود برسد، بنابراين تلاشمان اين است كه با تدوين قانوني مناسب و حمايت هاي سران سه قوه اين وزارتخانه در جايگاه خود قرار گيرد.
تعاملم با مجلس تحسين برانگيز بود
رئيس سازمان بازرسي كل كشور با بيان اينكه تجربه نشان داده كه من در تعامل با مجلس سابقه خوبي دارم، تصريح كرد: من نمره نسبتا خوبي براي تعامل با مجلس در وزارت كشور بدست آوردم و آن نحوه تعامل نيز مورد پذيرش و تحسين نمايندگان قرار گرفت و فكر مي كنم اين رويه را در اين وزارت خانه نيز پيش خواهم گرفت.
وي با بيان اينكه در وزارت دادگستري بايد روند رسيدگي به پرونده ها سريعتر و بر مبناي قانون و عدالت انجام شود و همه بايد براي رسيدن به اين فضا تلاش كنند، افزود: وزير دادگستري به عنوان بخشي از اين مجموعه بايد تلاش هاي خود را در مسير تحقق اهداف قوه قضائيه بيشتر كند، به خصوص تقويت ارتباطات بين قوا را كه از مسئوليت هاي اصلي وزير دادگستري است بايد بيشتر شود.
پور محمدي با بيان اينكه وزير دادگستري بايد توسط رئيس قوه پيشنهاد شود، افزود: وزير دادگستري تحقيقا تنها عضو كابينه است كه با پيشنهاد رئيس قوه قضائيه، پذيرش رئيس جمهور و تأييد مجلس بر كرسي وزارت مي‌نشيند.
انتخاب من در جلسه سران سه قوه صورت گرفت
وزير پيشنهادي وزارت دادگستري دولت يازدهم با بيان اينكه وزير دادگستري را رئيس قوه قضائيه پيشنهاد مي دهد، تصريح كرد: آن طور كه مطلع شدم در جلسه سران سه قوه، در مورد وزير دادگستري بحثي صورت گرفته و من پيشنهاد شدم.
با رئيس قوه‌قضائيه اختلافي ندارم
وي درباره شايعه اختلاف خود با رئيس قوه قضائيه و علت خروج از سازمان بازرسي كل كشور، تاكيد كرد: ارتباط وزارت دادگستري با رئيس قوه قضائيه ارتباط نزديك تر و دقيق تري است و در حقيقت من با پيشنهاد رئيس قوه قضائيه به عنوان وزير پيشنهادي انتخاب شدم.
پورمحمدي با اشاره به نحوه رفع شكاف ايجاد شده بين قوه قضائيه و دولت توضيح داد: داشتن درك مشترك، حسن ظن به يكديگر و رعايت قانون از مهمترين مسائلي است كه مي تواند تفاهم را در دل اين دو قوه بوجود آورده و تعامل و هماهنگي را افزايش دهد.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور در پاسخ به اين سوال كه سازمان بازرسي مهمتر است يا وزارت دادگستري؟ گفت: سازمان بازرسي جنبه نظارتي داشته و در حوزه نظارتي در راس دستگاه هاي نظارتي كشور قرار دارد و وزارت دادگستري نيز جزء مجموعه دستگاه قضايي است كه در حوزه مديريت قضايي براي ايجاد ارتباط بين قوا تلاش مي كند.
وزارت دادگستري نياز به تدوين قانون عادي دارد
وي با بيان اينكه وزارت دادگستري بايد بتواند به وظايف مطرح شده در اصل ۱۶۰ قانون اساسي عمل كند، افزود: شرط تحقق اين امر تدوين و تمهيد قانون لازم براي اين وزارت خانه است كه در صورت تدوين قانوني عادي و جاري وزارت دادگستري نقش تعيين كننده و مهمي خواهد داشت.
وزير پيشنهادي دادگستري دولت يازدهم با بيان اينكه وزارت دادگستري در هر دوره بايد ارتقا پيدا كند، گفت: لازمه پيشرفت و تعالي در هر مسير، ارتقا جايگاه است و توقع رئيس قوه قضائيه نيز در شان قوه قضائيه بودن وزارت دادگستري است، بنابراين قصد داريم وزارت دادگستري در حد و اندازه يك قوه مستقل كشور بسازيم و ارتقا دهيم.
وي با بيان اينكه وزارت دادگستري در دولت هاي قبل فعاليت ها و زحمات زيادي كشيده است، افزود: اين وزارت خانه به دليل نداشتن يك قانون نتوانسته به جايگاه خود برسد، بنابراين تلاشمان اين است كه با تدوين قانوني مناسب و حمايت هاي سران سه قوه اين وزارتخانه در جايگاه خود قرار گيرد.
تعاملم با مجلس تحسين برانگيز بود
رئيس سازمان بازرسي كل كشور با بيان اينكه تجربه نشان داده كه من در تعامل با مجلس سابقه خوبي دارم، تصريح كرد: من نمره نسبتا خوبي براي تعامل با مجلس در وزارت كشور بدست آوردم و آن نحوه تعامل نيز مورد پذيرش و تحسين نمايندگان قرار گرفت و فكر مي كنم اين رويه را در اين وزارت خانه نيز پيش خواهم گرفت.