به گزارش مشرق به نقل از مهر، محمدرضا نعمت زاده درباره برنامه های دولت یازدهم برای بهبود فضای کسب و کار، گفت: کمک به شفاف سازی و حمایت قانونی و فرهنگی وتعامل سازنده و همکاری نزدیک با سازمان ها و نهادهای دولتی برای تسهیل امور اجرایی و سرمایه گذاری بخش خصوصی از جمله برنامه هایم برای بهبود فضای کسب و کار است.

وی همچنین از حمایت سازنده از صنایع رقابت پذیر و صنایع دارای فناوری بالا و مقیاس جهانی، همکاری درتوسعه و ارتقاء سطح استانداردهای ملی و انطباق نظام های ارزیابی کیفیت با استانداردهای بین‌المللی و  شناسایی ،حمایت و معرفی واحد ها و مدیران موفق تولیدی و تجاری به منظور الگو سازی و توسعه سرآمدی به عنوان جدی ترین برنامه هایش برای کیفیت و رقابت پذیری در مجموعه صنعت، معدن و تجارت نام برد.

نعمت زاده در ادامه اهم برنامه هایش برای افزایش سرمایه گذاری در این صنعت به حمایت قانونی و فرهنگی از سرمایه گذاران داخلی و خارجی را مورد اشاره قرار داد و افزود: ایجاد زمینه های جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی، همکاری در بازنگری و توسعه مناطق آزاد تجاری و ایجاد کلیه تسهیلات لازم جهت توسعه سرمایه گذاری،  کمک به سرمایه گذاری در جهت ایجاد برندهای تجاری ایرانی و ترویج و توسعه آن در بازارهای جهانی، همکاری برای ایجاد و تقویت نهادهای مالی، پولی و توسعه ای در جهت حمایت پایدار و هدایت شده از توسعه بخش صنعت و معدن و تجارت و تسهیل و کمک به سرمایه گذاری خارجی در صنایع مختلف و تحت برندهای معتبر جهت اتصال تجارب عملی، مدیریتی و فناوری از رئوس برنامه های تدوین شده برای توسعه این بخش است.

وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت برنامه های خود را برای افزایش تولید و ارزش افزوده در این وزارت خانه تشریح کرد. نعمت زاده با بیان اینکه کمک به ایجاد امنیت فکری و اجرائی برای دست اندرکاران تولید از اولویت های سیاست های این بخش است افزود: حذف دخالت در قیمت گذاری کالا و خدمات غیر انحصاری برنامه جدی برای افزایش تولید است.

توسعه و ارتقای توان صنایع متکی به نفت و گاز،  همکاری برای اصلاح  فرایندها در نهادهای دولتی مرتبط برای سرعت بخشی به فعالیت های تولیدی و تجاری، حمایت سازنده از تحقیق و توسعه در بنگاه های تولیدی و تجاری،  تغییر فرایندها و رویه های خدمات رسانی به فعالان اقتصادی در راستای آسان سازی کارها و پاسخ گویی سریع به مراجعان از دیگر برنامه های وی برای توسعه این بخش اعلام شده است.

وی از کمک به توسعه فعالیت های دانش محور که نقش زیر ساخت توسعه را دارند، تکمیل زنجیره ارزش افزوده صنعت در راستای افزایش توان رقابت پذیری و کمک به ایجاد تعامل موثر و پایدار بین رشته های صنایع در جهت ایجاد هم افزایی و افزایش توان رقابت پذیری کل بخش صنعت ، معدن و تجارت از دیگر بنامه هایش برای افزایش تولید و ارش افزوده در وزارت صنعت، معدن و تجارت نام برد.

نعمت زاده همچنین از حذف تبعیض ها و امتیازات بنگاه های دولتی و شبه دولتی در برابر بخش خصوصی،  واگذاری کامل فعالیت های معدنی به بخش خصوصی، همکاری در اجرای صحیح قانون سیاست های کلی اصل 44 در راستای خصوصی سازی واقعی، واگذاری حداکثری امور بخش به تشکل های مرتبط، ایجاد ، ساماندهی و تحکیم فضای گفتگو ، مشارکت ، همکاری ، نقادی و پاسخگویی بین ابواب جمعی وزارتخانه و ذی نفعان به ویژه بخش خصوصی، کمک به بخش خصوصی برای ارتقای فناوری با تکیه بر ایجاد توان طراحی صنعتی در بخش های طراحی مفهومی، پایه ای و تفصیلی و  واگذاری کلیه موسسات و مراکز آموزشی دولتی بخش به بخش خصوصی به عنوان رئوس برنامه هایش برای توانمندسازی بخش خصوصی خبر داد.

وی با انتشار برنامه های پیشنهادی برای مدیریت وزارت صنعت، معدن و تجارت متعهد شد سهم ارزش افزوده صنعتی کشور در ارزش افزوده صنعتی جهان را به 4 درصد برساند. مشارکت برای رساندن رتبه فضای کسب و کار کشور به کمتر از 100، جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در صنعت به رقم متوسط سالیانه 8 میلیارد دلار، رشد سالانه نرخ بهره وری کل عوامل تولید به 3 درصد و رساندن سهم کالاهای با فناوری متوسط و بالا در ارزش افزوده صنعتی به 40 درصد از دیگر اهداف برنامه نعمت زاده برای یک دوره 4 ساله مدیریت در وزارت صنعت، معدن و تجارت است.