گروه گزارش ویژه مشرق- بی‌شک سلامت، دوام و کارایی زندگی هر نظام سیاسی بستگی به توان آنها در برقراری عدالت اجتماعی دارد. ساختاری که در نظام سیاسی وظیفه برقراری عدالت اجتماعی را بطور اصلی بر عهده دارد قوه قضاییه و نهادهای وابسته به آن اعم از قضات، زندانها و نهاد های دیگر قضایی و انتظامی می باشند. سازوکارهای عملکرد قوه قضاییه یا به عبارت دقیق تر سیستم قضایی هر کشور ریشه در ایدئولوژی نظام حاکم بر آن کشور و سرچشمه های فکری آن دارد.
 

ساختاری که در نظام سیاسی وظیفه برقراری عدالت اجتماعی را بطور اصلی بر عهده دارد
 قوه قضاییه و نهادهای وابسته به آن اعم از قضات، زندانها و نهاد های دیگر قضایی و انتظامی می باشد.

در سیستم های قضایی مختلف همانطور که بیان شد نحوه تعریف جرم، مجازات و نحوه برخورد با مجرم بصورت زمینه ای در بستر اندیشه ای عمل می کنند که به ساختار و قواعد آن حوزه شکل می دهند.

این ساختار و قواعد به تنظیم زندگی اجتماعی افراد یک ملت شکل می دهد. برقراری عدالت اجتماعی در دل این ساختار و قواعد اجتماعی بنا شده بر ایدئولوژی هر نظام سیاسی می باشد لذا عدالت اجتماعی و برآوردن حقوق شهروندی هر فرد در جوامع مختلف تابعی از ایدئولوژی سیاسی آن جوامع می باشد پس در شناخت نحوه بر قراری عدالت اجتماعی در کشور در قدم اول شناخت اندیشه مبنایی ان کشور می باشد و بعد در دل آن ساختار و دستگاههای قضایی آن می باشد. (1)
 

برقراری عدالت اجتماعی در دل این ساختار و قواعد اجتماعی بنا شده بر ایدئولوژی هر نظام سیاسی می باشد

آمریکا یکی از کشور هایی می باشد که همواره داعیه دار رهبری حقوق شهروندی در همه جوامع موجود بین المللی ، جریان بین المللی حقوق بشر و حقوق شهروندی به عنوان یک مفهوم جدید بوده و هست. لذا بسیاری از دخالت های این کشور در سایر دولت ها و ملت ها با در نظر داشتن این  نقش رهبری برای خود می باشد. آنها با در نظر گرفتن خود به عنوان رهبر جهانی حقوق بشر، حقوق شهروندی و عدالت برای بشریت به بررسی این حقوق در سایر موارد در سطح بین المللی می پردازد.

با توجه به این مسئله این سوال به ذهن خطور می کند که  مگر آمریکا در این زمینه در درون خود کامل می باشد؟ آیا در این کشور همه افراد ملت آمریکا دارای حقوق برابر و عدالت مساوی با دیگران قرار دارند و هیچ گروه، دسته و یا افرادی احساس تبعیض و نقض حقوق خود را ندارند؟ آیا تمام سازوکارهای قانونی بر اساس متن قانون اساسی، قوانین قضایی و موارد مشخص بدون هیچ گونه ابهامی هست؟ اگر ابهاماتی در این خصوص وجود دارد به نفع یا ضرر چه گروهی بوده است و چه گروهی از آن متضرر می شوند؟ مفهوم پلی بارگنینگ چه می باشد و چگونه در ساختار قضایی آمریکا عمل می نماید؟ چه گروهی از جامعه آمریکا بیشتر از این مفاهیم و رویه های قضایی سود می برند؟
    

ایدئولوژی نظام سیاسی آمریکا
در دنیای فعلی در اکثر کشور های غربی، سیستم های سیاسی مختلف عمل می کنند که ریشه و زمینه اصلی همه آنها مبتنی بر اندیشه بازار آزاد و به عبارت دیگر کاپیتالیسم می باشد. وجه مشترک تمام کشور های حوزه تمدنی غرب عبارتست از اجماع آنها بر بازار آزاد یا کاپیتالیسم در عرصه اقتصاد که شکل دهنده به تمامی فعالیت های سیاسی، اجتماعی و قضایی آن کشور ها می باشد . (2)

در مورد آمریکا نکته جالب این مسئله می باشد که آمریکا برخلاف کشور های  دیگر غربی که از ایدئولوژی کاپیتالیستی تبعیت می کنند بنابر اذعان مقامات کارگری خود این کشور سوپرکاپیتالیستی می باشد و این بدان معناست که در آن کشور اصول کاپیتالیسم و بازار آزد بهصورت حداکثری اجرا می شود. در آمریکا مالیات کم بر صنایع بزرگ و بازتوزیع بسیار محدود ثروت عمومی شکاف طبقاتی عمیقی ایجاد نموده است که به خودی خود طبقات اجتماعی را با فاصله بسیار زیاد از هم نگه می دارد.
 

عدالت اجتماعی با در نظر گرفتن شرایط ایدئولوژیکی جامعه آمریکا امری بسیار خطیر و دست نیافتنی می شود امری که در درون خود مسائل بسیار فراوانی را مورد اهتمام قرار می دهد. نظام قضایی ایالات متحده آمریکا نیز بر پایه ایدئولوژی سیاسی کاپیتالیسم بنا نهاده شده است.

 آزادی از حوزه اقتصاد به حوزه سیاست  و از حوزه سیاست  به حوزه عدالت قضایی ترجمه شده است بدین جهت آزادی در حوزه قضایی به معنا حفظ عدالت اجتماعی و دسترسی برای همه نمی باشد بلکه آزادی در حوزه امکانها در استفاده از سیستم قضایی می باشد که طبیعتا برای افرادی که دسترسی کمتری  به ثروت های اجتماعی دارند، امکان استفاده از این آزادی حقوقی هم  کمتر وجود دارد3.
 

آنچه که در بخش قبل بیان شد ناظر بر این مطلب می باشد که در یک سیستم سرمایه داری افرادی که دارای سرمایه و ثروت بیشتر باشند می توانند با استفاده از  وکلای بهتر، روابط بیشتر، دانش بیشتر و در مجموع امکانهای بیشتری به اعاده حقوق خود بپردازد و این در حالی است که بخش اعظم جامعه آمریکا حتی به لحاظ مالی توانایی اداره زندگی روزمره خود را ندارد چه برسد به استفاده از خدمات آزاد حقوقی و قضایی. بر طبق آخرین آمار نهاد های رسمی آمریکا، این کشور حدود 40 تا 50 میلیون گرسنه دارد4.

پلی بارگنینگ یکی از رویه های قضایی می باشد که در  سیستم قضایی آمریکا مورد استفاده گسترده دستگاه قضایی این کشور قرار می گیرد. در این رویه که قبل از دادگاه برگزار می شود افراد مجرم فراتر از تخلف مورد بحث، توجه بسیار زیادی را به نوع فیصله دادن دعوا خود خواهند داشت.

 طبیعی است که در صورت داشتن وکلای بهتر، دانش بیشتر، داشتن خط فکری  غالب جامعه آمریکا(منظور آن بخش از جامعه آمریکا یی می باشد که قدرت و جریانهای سیاسی و اجتماعی را در جامعه آمریکا مدیریت می کنند) امکان فیصله دادن مطلوب تر پرونده قضایی خود را خواهند داشت5.
 

علاوه بر این شیوه پلی بارگنینگ به صورت وسیعی به سیاست و بازی ها سیاسی در آمریکا گره خورده است. اولا در مورد افرادی که در عرصه سیاست در این کشور فعال می‌باشند و شناخت خوبی از کادر قضایی در این کشور دارند. با توجه به این که آمریکا بر اساس سیستم کاپیتالیستی و آنهم در عالی ترین وجه آن اداره میشود اکثر افرادی که به بازی های سیاسی در این کشور وارد می شوند از طبقات بالای مالی قرار دارند و از طرف دیگر امکانها برخورداری از امکان های قضایی بالاتر را خواهند داشت5.

 

از طرف دیگر از آنجا که آمریکا کشوری مهاجر پذیر می باشد این رویه ابزار خوبی برای تحت فشار قرار دادن گروههای مهاجر به آمریکا فراهم می آورد و همچنین خوراک قابل توجهی برای کاربرد ابزارهای سیاست خارجی آمریکا به این کشور می دهد. برای مثال بسیاری از فرزندان مقامات کشور های مختلف دنیا در آمریکا به عنوان مهاجر زندگی می کنند کشور هایی که بسیاری از آنها به عنوان رقیب آمریکا در عرصه روابط بین الملل می باشند، چین، روسیه، هند، کشور های عربی و............که رویه قضایی پلی بارگنینگ می تواند برای آمریکا توان سیاست خارجی هم بیاورد.

 

با توجه به توضیحات داده شده در این بخش می توان استفاده از منصور ارباب سیار به عنوان موردی برای فشار بر جمهوری اسلامی ایران سپس نبردن او به دادگاه با استفاده از تکنیک پلی بارگنینگ و حل و فصل پرونده بدون درگیری های سیاسی را به آسانی تحلیل نمود. در این خصوص در ادامه توضیحاتی خواهیم داد.
 

پلی بارگنینگ
در آمریکا اکثر پرونده های قضایی که وجهه کیفری دارند به وسیله پلی بارگنینگ حل می شوند و رویه کار نیز به این صورت می باشد که دادستان به نمایندگی از مردم دست به سمت مدعی از سوی دستگله قضایی وارد مذاکره برای تخفیف یا مشخص کردن مجازات متهمین قبل از شروع شدن فرایند رسیدگی قضایی می شود.
 

در این خصوص باید اضافه شود که فرایند رسیدگی قضایی در آمریکا با حضور هیئتی از مردم صورت می پذیرد که در آن با توجه به اظهارات طرفین فرایند رسیدگی قضایی صورت می پذیرد. هیت منصفه یا هیئت ژوری نقش بسیار مهمی در صدور احکام دادگاهها دارند به این صورت که نظر و رای قاضی با عنایت به نظر آنها می بایست انجام گیرد.
 

از آنجا که تشکیل هیئت منصفه فرایندی وقت گیر و پرهزینه می باشد برنامه ریزان نظام قضایی آمریکا بدنبال کم کردن هزینه های دادرسی می باشند و به همین دلیل نیز در بسیاری از موارد وارد مذاکره با مجرمین و وکلای آنها می شوند. در این خصوص باید خاطر نشان کرد که دو سوی مذاکره عبارتند از دادستان از یک طرف و مجرم یا وکیل او از طرف دیگر که در مذاکره صورت گرفته نتیجه مجازات جرم مشخص می شود.
 

نکته ای که در این فرایند جالب می باشد غلبه این نوع از دادرسی بر دادرسی های می باشد که به محاکمه می روند و براساس قانون و با توجه به نظر هیئت منصفه مجازات ها تعیین می شوند. از هر ده مورد دادرسی که در خصوص جرایم کیفری در این کشور صورت می پذیرد نه مورد آن با این شیوه دادرسی صورت می پذیرد یعنی حدود 90% از دادرسی های کیفری با توجه به مذاکره بین متهم دادستان صور می پذیرد6.
 

در فرایند درخواست برای مذاکره در مورد جرم این در سیستم قضایی آمریکا، اضافه شده است که این درخواست به مذاکره به صورت داوطلبانه از طرف متهم صورت می پذیرد. با توجه به پشتوانه ضعیف مالی و اجتماعی مجرمین در این کشور و با در نظر گرفتن این نکته که اکثریت غالب این مجرمین ریسک حضور در دادگاه را نمی پذیرند، درخواست برای مذاکره به شیوه پلی بارگنینگ صورت می گیرد.  
 

اما به جهت قانونی این مسئله مفهوم دیگری می یابد که توجه به عدالت اجتماعی در دستگاه قضایی آمریکا را با تردید های جدی مواجه می نماید. خاطرنشان می کنیم که در این نوشتار منظور ما از تردید در عدالت اجتماعی به معنی نبود آن نمی باشد بلکه درجه برخورداری همه شهروند از عدالت اجتماعی به میزان برابر مورد توجه می باشند.در سراسر این رسیدگی به پرونده تنها نظر دادستان به عنوان قانون تلقی می شود و نمایندگی قانونی او تعیین کننده می باشد7.
 

حکومت مبهم قانون در مواقع مورد بحث نشان از این مساله دارد که یک شکاف بزرگ قانونی در مذاکرات درخواست شده از سوی مجرم وجود دارد و در بسیاری از موارد زد و بند های میان طرفین نه صرفا بر اساس قانون که براساس سلیقه های شخصی ومعیار ها و ارزشهای جامعه سرمایه داری می باشد.
 

در بسیاری از موارد زد و بند های میان طرفین نه صرفا بر اساس قانون
که براساس سلیقه های شخصی ومعیار ها و ارزشهای جامعه سرمایه داری می باشد.

نقطه تلاقی بحث با جامعه کاپیتالیستی آمریکا از اینجا مطرح می شود که سرمایه داشتن و ثروت داشتن یک ارزش محسوب می شود لذا در این خصوص از یک طرف افراد با سرمایه بیشتر حامل سطح بالاتری از ارزشهای اجتماعی در مذاکرات با دادستان می باشند و نظر و رای دادستان در مذاکراتی که صورت می گیرد ته بر خط عدالت و انصاف بلکه بر اساس پول و ثروت مجرم  باشد لذا در تعیین مجازا ت ها آسان گیری و سهل انگاری صورت گیرد.
 

در حال حاضر نسبت سیاهان به سفید پوستان زندانی در این کشور حدود 6  به 1 می باشد یهنی به ازای هر 6 سیاه پوست که زندانی می شوند فقط یک سفید پوست به زندان می افتد. این نسبت زمانی اهمیت بیشتری می یابد که دریابیم حدود 1 میلیون آمریکایی سیاه پوست در زندن ها این کشور محبوس می باشند که جمعیتی حدود نصف جمعیت زندانیان این کشور را در بر می گیرد.

 با توجه با این که بسیاری از زندانیان غیر سیاه پوست را اقلیت بزرگ دیگر یعنی اسپانیایی تبارهای آمریکا تشکیل می دهند شاهداین هستیم که سفید پوستان انگلوساکسون که جریان غالب قدرت و ثروت در این کشور را در دست دارند بسیار کمتر از سایر مردم در این کشور به زندان می افتند8.

 

یکی دیگر از مسائلی که درخواست برای مذاکره در سیستم قضایی آمریکا را به ضرر بسیاری از افرادی که جزو اقشار ضعیف آمریکا هستند می کند عبارتست از نسبت بسیار بالای سفید پوستان نزدیک به ارزشهای سرمایه دارانه در سیستم قضایی آمریکا. در این کشور مانند هر کشور دیگری افرادی توانایی ورود به دستگاه قضایی را دارند که با ارزشهای کاپیتالیستی آین کشور هماهنگ شوند که به صورت طبیعی سفید پوستان طبقه متوسط و بالای جامعه آمریکا برتری غیر قابل انکاری بر سایر اقلیت ها دارند9.
 

اخیرا پرونده نوجوان سیاه پوستی که توسط یک مرد سفید پوست کشته شده است و درفرایند دادرسی در دادگاه هیئت منصفه رای به آزادی او داده است بسیار تامل بر انگیز است. این پرونده که به دادگاه رفته است و توسط هیئت منصفه داوری شده است چنان موجب مردم سیاه پوست آن کشور قرار گرفته است که منجر به یک اعتراض سراسری در این کشور شده است. حال باید دید که در فرایند درخواست برای مذاکره که درجه نظارت بسیار کمتر از دادگاه می باشد چه بر سر اقلیت های قومی و نژادی و یا مهاجرین می آید10.

همان طور که مشاهده شد بررسی پرونده های کیفری در آمریکا تابعی غیر مستقیم از ارزشهای آمریکایی حاکم بر جامعه آمریکا می باشد که در آن عدالت اجتماعی یک پدیده مظلوم و درجه چندم می باشد.

در این خصوص آماری منتشر نشده است ولی علاوه بر دلایل ساختاری(فقر، عدم آموزش درست، فرهنگ اجتماعی سرکوب شده و......) که سیاهپوستان آمریکایی را به سوی جرم و مجازات هدایت می کند تکنیک هایی نظیر پلی بارگنینگ نیز تاثیر بسزایی در روانه کردن این اقلیت به سوی زندانها دارد. چراکه با ذهنیت سرمایه دارانه اکثریت دادستانهای آمریکایی سیاهپوستان و سایر اقلیت ها تنها افرادی تلقی می شوند که تلاش برای بر همزدن نظم اجتماعی مورد نظر آنها را دارند و به همین دلیل در زندانها باید محبوس باشند11.
 

از طرف دیگر در آمریکا سیستم زندانها تا حد زیادی خصوصی می باشد به این مفهوم که دولت تنها قوانین و کلیات مسائلی که در مورد زندانها مورد نظرش است را مشخص می کند و ساخت و کنترل زندانها را به بخش خصوصی واگذار می نماید. به این مفهوم که افراد صاحب سرمایه با دولت در ساخت زندانها قرارداد می بندند. در این مسئله اولا افراد صاحب سرمایه افرادی هستند که هماهنگ با ارزشهای سرمایه داری هستند ثانیا این زندانها به عنوان یک فرایند خصوصی بدنبال حداکثر سودآوری می باشند که خود به خود فرایند محاکمه کیفری را تبدیل به یک پیش در آمد برای کسب و کار می کند.

وجهه دیگری که در خصوص پلی بارگنینگ مورد نظر خواهد بود کاربرد سیاسی آن میباشد. اول اینکه افراد سیاسی روابط بسیار خوب و تنگاتنگی با نظام قضایی چه در سطح ایالت و چه در سطح دولت مرکزی آمریکا دارند لذا درخواست برای مذاکره بر سر مسائل کیفری مانند زنگ تفریح برای برگشت به زندگی روزمره  افراد سیاسی می باشد.
 

درخواست برای مذاکره بر سر مسائل کیفری مانند زنگ تفریح برای برگشت به زندگی روزمره  افراد سیاسی می باشد

از طرف دیگر ابزاری برای کنترل و برخورد با افراد خارج سیستم و تحت فشار قرار دادن سایر مخالفین در سطح جهانی می باشد. برای مثال اکثر سیاسیون چینی فرزندانی دارند که در آمریکا زندگی می کنندکه می تواند فرایند در خواست به مذاکره در سیستم قضایی را به عنوان ابزاری برای عمل کرد در حوزه سیاست خارجی قرار داد.

برای این کاربرد درخواست برای مذاکره مثالی روشنتر می زنیم. سال گذشته دولت آمریکا ادعا کرد که بر اساس گزارشات سازمانهای امنیتی این کشور، یک ایرانی با ارتباطاتی که با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران داشته است در حال برنامه ریزی برای ترور سفیر عربستان در واشنگتن داشته است.
 

فرد مظنون منصور ارباب سیار یک ایرانی- آمریکایی بزهکار معرفی شده است و تلاش شد تا از این طریق بر کشور ایران فشار سیاسی وارد شود. به محض انتشار این خبر رسانه های آمریکایی دست به استفاده حداکثری از این قضیه برای جنگ روانی با جمهوری اسلامی ایران زدند. این خبر و موج رسانه ای نتنها در آمریکا که در همه دنیا علیه ایران پی گیری شد.
 

اما چگونه این قضیه به سرانجام رسید؟ فرایند اتهام زنی و جنگ رسانه ای رو به پایان بود  قضیه در سیستم قضایی آمریکا مطرح شد و تلاش شد تا در دادگاه بر اساس دلیل و مدرک به آن رسیدگی شود چرا که دادگاه نه بر اساس ظن و گمان که براساس دلیل و برهان به بررسی پرونده می بایست به پردازد.

اگر قضیه به دادگاه می رفت و عدم اعلام دلیل از سوی اتهام زننده گان به ارباب سیار موجب تبرئه او می شد موجب بی آبرویی دولتمردان آمریکایی می شد لذا ارباب سیار تحت فشار قرار گرفت درخواست مذاکره کرد  با 25سال زندان و 125 هزار دلار جریمه نقدی پرونده او مختومه شد. همانطور که مشاهده می شود از طرف وکیل آمریکایی او درخواست می شود و از سوی مذاکره کننده آمریکایی او پذیرفته می شود و او محکوم می شود بدون اینکه به دادگاه برود و کار به دلیل و مدرک برسد12.




نتیجه‌گیری
هر نظام قضایی بر اساس یک ایدئولوژی بنا و اداره می‌شود که در موزد کشور آمریکا این ایدئولوژی کاپیتالیسم است. عدالت اجتماعی مانند هر کشور دیگری در آمریکا نیز می بایست سرلوحه کار دولت مردان آن قرار گیرد. مانند هر کشور دیگری نوع عملکرد عدالت اجتماعی و حقوق شهروندی  در سیستم قضایی آمریکا نیز نقایصی دارد.

یکی از این نقایص که در جامعه داخلی ایران کمتر شناخته شده می باشد عمل کرد دوگانه درخواست برای مذاکره پیش از دادگاه یا پلی بارگنینگ می باشد. این شیوه به عنوان یک شیوه دادرسی در بستر ارزشهای سرمایه داری جامعه آمریکا موجب تبعیضاتی می شود. این نوشتار تلاشی برای نشان دادن بخشی از این کاستی ها برای خوانندگان داخلی بوده است.
         

منابع و مآخذ:

1-http://www.huffingtonpost.com/2011/10/31/supreme-court-plea-bargain-advice-lafler-v-cooper_n_1068362.html

2-http://www.policymic.com/articles/11949/supreme-court-must-strike-down-plea-bargaining

3-https://www.bja.gov/Publications/PleaBargainingResearchSummary.pdf‎

4-http://www.harvardlawreview.org/issues/126/november12/Comment_9384.php

5-http://socialistworker.org/blog/critical-reading/2012/03/11/michelle-alexander-criminal-in

6-http://www.law.cornell.edu/wex/plea_bargain

7-http://www.enotes.com/criminal-law-reference/plea-bargaining

8-http://www.nytimes.com/2012/10/18/nyregion/mansour-arbabsiar-expected-to-plead-guilty-in-bomb-plot.html?ref=nyregion

9-http://www.persian.rfi.fr/node/92132

10-www.foxnews.com/us/2012/10/17/texas-man-pleads-guilty-in-plot-to-kill-saudi-ambassador/

11-http://newyork.cbslocal.com/2013/05/30/arbabsiar-to-be-sentenced-in-ambassador-plot-case/

12-http://www.fbi.gov/houston/press-releases/2013/manssor-arbabsiar-sentenced-in-new-york-city-federal-court-to-25-years-in-prison-for-conspiring-with-iranian-military-officials-to-assassinate-the-saudi-arabian-ambassador-to-the-united-states