این سؤالات موجب شد تا گروه اقتصادی برهان به سراغ دکتر «کوروش پرویزیان»، عضو شورای پول و اعتبار، برود و از او بپرسد که نقدینگی را چگونه باید جمع کرد؟ پرویزیان هم در این گفت‌وگوی تفصیلی توصیه‌هایی کرد که خواندن آن خالی از لطف نیست. به نظر او، باید سعی کرد حجم نقدینگی را با رشد اقتصادی متعادل کنیم و برای بهتر شدن شرایط نسبت به گذشته باید انسجام در سیاست پولی و مالی و ارزی داشته باشیم. او، در پاسخ به این سؤال برهان، که می‌پرسد چگونه؟ می‌گوید: «لازمه‌ی این اقدامات بهبود فضای کسب‌وکار است...»
در ادامه، گفت‌وگو با عضو شورای پول و اعتبار میخوانید
همان طور که مطلع هستید حجم نقدینگی، که در سال 89، 294 هزار میلیارد تومان بود، در سال 90 به 330 هزار میلیارد تومان و امسال به 424 هزار میلیارد تومان رسید. بعضی معتقدند پرداخت یارانه باعث شد که حجم نقدینگی افزایش یابد؛ یعنی به دلیل اینکه الگوی مصرف تغییر کرد و از کالاهای ضروری به کالاهای مصرفی تبدیل شد، تقاضا بالا رفت و حجم نقدینگی در جامعه افزایش پیدا کرد. آیا سیاست‌های دولت باعث افزایش حجم عمده‌ی نقدینگی شد؟
بحث نقدینگی در جامعه با موضوعات مختلفی ارتباط دارد. یکی از این موضوعات یارانه‌ی نقدی است. به موجب قانون هدفمندی یارانه‌ها، که از فیلترهای مختلف قانونی عبور و نهایتاً قانون‌گذار آن را مکلف کرده است، ماهانه‌ی عدد مشخصی باید به طور مستقیم در جامعه تزریق شود. اگر قانون هدفمندی را مبنا قرار دهیم، متوجه می‌شویم که با افزایش قیمت حامل‌های انرژی عدد دیگری نیز جمع‌آوری می‌شود که باید به خالص تفاوت ارقام توزیعی و برگشتی نیز توجه شود. به نظر من، پرداخت یارانه‌ها هم می‌تواند بر این متغیر تأثیر بگذارد، ولی نمی‌توانیم همه‌ی این موضوع رشد نقدینگی را به یارانه مرتبط بدانیم؛ چرا که متوسط رشد نقدینگی طی سال‌های متعدد همواره بالا بوده است. برای مثال، متوسط رشد پول در ده‌ساله‌ی 1378 الی 1387 برابر بیست‌وهشت درصد بوده است و در سال‌های بعدی، به طور میانگین نیز بیش از بیست درصد بوده است. ملاحظه می‌فرمایید که این رشد در سال‌های مختلف با فاصله‌ی زیاد و معنی‌داری بیش از نرخ‌های رشد اقتصادی و نزدیک به نرخ‌های تورم بوده است.
افزایش متوسط بیست‌و‌چند درصدی نقدینگی ورودی وقتی با اعداد مبنای آن طی سال‌های مختلف دیده شود، روند بسیار قابل تأملی را پیش روی تصمیم‌گیران قرار می‌دهد که بسیار مخاطره‌آمیزتر خواهد شد... هرچه عدد مبنا بزرگ‌تر باشد و نرخ رشد بالاتر، حجم بالاتر نقدینگی را خواهیم داشت که سیاست‌گذاران را با مشکل بیشتری نیز مواجه می‌نماید؛ مثلاً بیست درصد ده هزار میلیارد با بیست درصد چهارصد هزار میلیارد متفاوت و نوسان لنگری بیشتری در سایر شاخص‌ها ایجاد می‌نماید. بنابراین باید کمک کنیم تا نرخ رشد و حجم نقدینگی را به سرعت با متغیرهای دیگری مثل نرخ رشد اقتصادی و تولید و ارزش افزوده‌ی بخش‌ها متعادل کنیم.
نرخ پول در بازار و در شبکه‌ی مؤسسات پولی غیر متشکل و نیز شبکه‌ی بانکی با وجود تفاوت‌های معنی‌دار بین خود در کلیت اقتصاد عدد بالای بیست درصد را نشان می‌دهد که خود این می‌تواند تأثیر جدی بر حجم نقدینگی داشته باشد.
در همین سال‌ها، شاهد هستیم که نرخ ارز نوسان جدی پیدا کرده است. وقتی تغییرات شدیدی در نرخ ارز اتفاق می‌افتد، شرایط هم عوض می‌شود. جریان نقدینگی و نقدخواهی از گذشته متفاوت می‌شود. همه‌ی مسئولان، اندیشمندان و علاقه‌مندان به اقتصاد کشور تلاش می‌کنند که کار تولیدی در کشور اتفاق بیفتد. سرمایه‌ی در گردشی که این تولید احتیاج دارد، ناشی از تغییرات نرخ ارز، بسیار افزایش یافته است.
اگر قبلاً برای خرید مواد اولیه‌ی ارز هزار تومانی مورد نیاز بود، در حال حاضر با ارز دو هزار و پانصد تومانی این تأمین و تدارک باید صورت پذیرد؛ یعنی دو تا سه برابر نیاز به سرمایه‌ی در گردش برای همان حجم سابق از تولید تغییر کرده است که اگر دسترسی به این ارز مبادله‌ای نیز وجود نداشته باشد، این نیاز بیشتر هم خواهد شد.
پس نیاز به نقدینگی و نقدینه‌خواهی در تولید ناشی از تغییر عدد ارز یا عدد سرمایه‌ی در گردش مورد نیاز برای خرید مواد افزایش پیدا کرده است. لذا ضمن اینکه نمی‌توان اثر پمپاژ پول به صورت یکسان در جامعه را ناشی از قانون هدفمندی در افزایش حجم نقدینگی نادیده گرفت، ولی باید به تغییرات سایر متغیرهای نظیر نرخ سود بانکی، نرخ ارز، هزینه‌های دولت و بخش‌های عمومی، کسری بودجه‌ی دولت‌ها، نیازهای توسعه‌ای کشور و افزایش فعالیت‌ها در کل اقتصاد، ترازنامه‌ی بانک مرکزی و افزایش میزان دارایی‌های خارجی و نیز اثر تحریم‌ها و دیگر شرایط توجه کنیم.
شاید کارکرد متغیر جدیدالورود تحریم‌های سنگین پولی و بانکی در مباحث اقتصادی کشور ما تا حدودی ناشناخته‌تر باشد، ولی در سال‌های اخیر بر مناسبات و ترتیبات اقتصادی و تأمین مالی تولید و تجارت کشور اثرگذار بوده است؛ مثلاً تولیدکننده‌ای که مواد اولیه‌ی کارخانه‌ی او از خارج وارد می‌شود، به دلیل تحریم‌ها، دیگر امکان خرید نسیه، اعتباری، تقسیطی و مدت‌دار از فروشنده‌ی خارجی را ندارد. باید خرید را نقدی و حتی با ریسک و هزینه‌ی بیشتر از همان فروشندگان قبلی (به فرض ثبات سایر شرایط) انجام دهد.
این به معنی و مفهوم نیاز به نقدینگی بیشتر است؛ یا اینکه ممکن است خریدار ایرانی فکر کند که شش ماه بعد، به علت تحریم‌های جدیدتر، نمی‌تواند این مواد اولیه را به دست آورد یا دسترسی او از طریق نقل و انتقالات ارزی به راحتی امکان‌پذیر نباشد، پس اکنون را فرصتی می‌داند تا بتواند مواد اولیه‌ی مورد نیاز خود را وارد کند. طبیعی است مواد اولیه‌ی بیشتری سفارش‌گذاری و خریداری می‌نماید و در انبارهای خود ذخیره می‌کند؛ اما اگر متغیر تحریم حذف‌شده و جریان عادی و روند طبیعی روابط و مناسبات به اقتصاد برگردد، هیچ دلیلی وجود ندارد که موجودی انبارها (یعنی نیاز به نقدینگی بیشتر) بالا رود.
در حال حاضر، بسیاری از تولیدکنندگان تلاش می‌کنند مواد اولیه را برای دوره‌ی مطمئنی حفظ کنند. این کار حجم تقاضا و نقدینگی مورد نیاز در بازار را بالاتر می‌برد؛ حتی گاهی شرکت‌ها از طریق ایجاد بدهی با ریسک بالاتر و ایجاد بدهکاری پرمخاطره تلاش می‌کنند که بتوانند مواد اولیه‌ی خود را تأمین کنند تا در آینده مصرف کنند.
بنابراین کمک می‌کند که حجم تقاضای نقدینگی بالاتر رود. به همین دلایل منظرگاه بد کمبود نقدینگی در جامعه رخ می‌نماید که بر این اساس و علی‌رغم رشد بالای نقدینگی، حوزه‌های تولید، پروژه‌های عمرانی و زیرساختی کمبود نقدینگی را به وضوح درک می‌کنند و فعالین در بازار تولید و کسب‌وکار، با وجود حجم نقدینگی بالا، کمبود نقدینگی را یک مشکل عمده‌ی خود می‌دانند.
از یک طرف در حوزه‌ی مصارف عمومی، نقدینگی فوق‌العاده بالاست که علی‌رغم خواست سیاست‌گذاران اقتصادی، بعضی از لطمات آن را در بازار ارز، سکه و بازارهای واسطه نشان می‌دهد و از طرف دیگر دسترسی تولیدکنندگان به نقدینگی چنان سخت می‌شود که مشکل کمبود نقدینگی مطرح می‌شود.
ورود نقدینگی به بازارهای دیگر سیاست‌های اعلامی سیاست‌گذاران را با اشکال مواجه نموده و از چرخه‌ی ورود به بازار تولید، که خواست سیاست‌گذار بوده است، خارج می‌شود. تورم رکودی می‌تواند معلول همین فرآیند نیز باشد؛ چرا که با اینکه احساس می‌کنیم حجم نقدینگی بالاست، اما نقدینگی برای تولید به اندازه‌ی کافی وجود ندارد. اگر از فعالین اقتصادی سؤال کنید، می‌گویند کارگاه‌های تولیدی زیادی با ظرفیت پایین سی یا چهل درصدی کار می‌کنند که ناشی از نبود نقدینگی به اندازه‌ی کافی است و اگر نقدینگی آنان تأمین شود، ظرفیت خود را افزایش می‌دهند.
به نظر شما برای آمایش نقدینگی چه کارهایی باید انجام شود؟
من فکر می‌کنم که باید به تعادل‌های اقتصادی توجه داشت و کمک کرد که بازارها متعادل باشند. برخی رانت‌ها و فساد ناشی از آن را باید از بین برد. دسترسی به ارز دولتی به هر روشی مابه‌التفاوت زیادی ایجاد نموده است و به جز افراد محدودی، کلیت اقتصاد فقط از آسیب‌های آن رنج می‌برند. دسترسی به منابع بانکی مخصوصاً منابع بانکی دولتی نیز چنین وضعیتی دارد.
ایجاد مابه‌التفاوت قیمتی شدید در بازار نیز چنین است. دادن مواد اولیه‌ی ارزان به بعضی بخش‌ها و ایجاد بازده‌ی غیرطبیعی برای بعضی از بازارها نیز چنین است. به صورت نادرست، بازده‌ی بعضی بخش‌ها (نظیر واردات) آن‌قدر بالا برده می‌شود که حتی سبب تعطیلی و ورشکستگی دیگران در بازار تجارت و تولید می‌شود. به طور عقلایی نیز اگر بازده‌ی بخشی فوق‌العاده بالا باشد، در بلندمدت به بقیه هم جهت می‌دهد که به سمت بخشی روند که بازده‌ی بالایی دارد چه برسد به اینکه این بازده ناشی از تصمیم سیاست‌گذار باشد.
اگر ما بتوانیم بین بازارها تعادل مجدد برقرار کنیم و سیاست‌گذاران پولی، مالی و ارزی بتوانند این فضا را فراهم کنند که بازار به سمت تعادل رود، می‌شود آینده‌ی بهتری را در این خصوص تجربه کرد.
کشور ما کشوری در حال توسعه و ساخت‌وساز است، جای‌جای آن احتیاج به طرح‌های جدید دارد و زنجیره‌ی کلی ارزش و کسب‌وکارهای اقتصادی باید گسترده‌تر شود. بنابراین ظرفیت اقتصادی ما می‌تواند بسیار بیشتر از حجم موجود باشد. متأسفانه، به هر حال اوضاعی که در سطح بین‌المللی وجود دارد و ناشی از بحران اقتصادی که در فضای بین‌الملل از سال 2007 به بعد ایجاد شد و نیز تحریم‌های ظالمانه‌ی موجود این شرایط برای ما پیچیده‌تر و سخت‌تر شده است؛ ولی امکان مدیریت و تغییر شرایط به نفع کشور وجود دارد، چرا که ایران کشوری با ظرفیت‌های بسیار متنوع و قابل بهبود است.
به زعم من، اگر مناسبات بین‌المللی با حفظ مواضع، ارزش‌ها و اصولی که نظام و انقلاب به آن متکی است، بهبود و تحریم‌ها کاهش یابد یا لااقل متوقف شود، زمینه‌ی مناسبی نیز برای رشد اقتصادی و تسهیلاتی برای بقیه‌ی بخش‌ها فراهم خواهد کرد. همچنین به نظر من انسجام در سیاست‌گذاری‌های پولی، مالی، ارزی و عمومی می‌تواند شرایط را بهتر از گذشته بهبود بخشد.
به هر حال اگر این شرایط نیابد، شاید ما می‌توانستیم به تراز بالاتری از شرایط اقتصادی و رفاه عمومی برسیم. اگر این وضعیت برای بعضی از کشورهای دیگر پیش می‌آمد، ممکن بود به فروپاشی نزدیک شوند. وضع برخی از این مخاطرات و تحریم‌ها توانست تغییرات اساسی در کشورهای هدف تحریم ایجاد کند؛ مثلاً لیبی کشوری است با جمعیت کم و درآمد نفتی فوق‌العاده بالا؛ وضع تحریم‌های به مراتب سبک‌تر در زمان آقای سرهنگ قذافی آنها را به تغییر رویه وادار نمود و به‌ناچار بعضی از مناسبات را پذیرفتند، ولی در نهایت وضع مناسبی پیدا نکردند؛ البته من نمی‌خواهم ایران را با لیبی مقایسه کنم، ولی مواردی از وضع این دست وجود دارد که اشراف بدان‌ها در انتخاب مسیر آتی کمک می‌نماید.
باید به تعادل‌های اقتصادی توجه داشت و کمک کرد که بازارها متعادل باشند. برخی رانت‌ها و فساد ناشی از آن را باید از بین برد. دسترسی به ارز دولتی به هر روشی مابه‌التفاوت زیادی ایجاد نموده است و به جز افراد محدودی، کلیت اقتصاد فقط از آسیب‌های آن رنج می‌برند. دسترسی به منابع بانکی مخصوصاً منابع بانکی دولتی نیز چنین وضعیتی دارد.
تا حدودی اشاره کردید که افزایش نقدینگی ممکن است وارد بازارهای دیگر از جمله طلا، ارز یا بخش سوداگری شود. آثار کوتاه‌مدت و بلندمدت افزایش نقدینگی در بازار چیست؟
به هر حال، آنچه همه‌ی ما درگیر آن هستیم و در زندگی همه‌ی ما اثر منفی گذاشته است و می‌گذارد، نرخ بالای تورم است. همه گرانی در جامعه را احساس می‌کنند و درگیر کاهش مستمر ارزش پول خود هستند. این‌ها از جمله عوارض منفی مهم و فوری افزایش شدید نقدینگی می‌تواند باشد. اگر رشد نقدینگی با رشد اقتصاد، رشد درآمد ملی و رشد درآمد سرانه نیز همراه نشود، نه تنها تورم، کاهش ارزش پول ملی به عنوان عارضه و بیماری‌های مقطعی کماکان نمود پیدا می‌کند و بلکه، هم در کوتاه‌مدت و هم در بلندمدت، به عنوان بیماری مستمر و مزمن در کنار سایر عوارض و بیماری‌های خطرناک مانند پایین آمدن سطح زندگی و رفاه اجتماعی، رکود اقتصاد و تولید، فقر، بیکاری، تبعیض، فساد و وابستگی ادامه خواهد داشت.
عقلایی است که چشم‌انداز درستی از رشد نقدینگی و تغییرات آن وجود داشته باشد. باید میزان افزایش و کاهش آن را به دقت کنترل نمود. سیاست‌گذار پولی باید نسبت به تغییرات پول و ارزش آن فعال عمل نماید. باید به اندازه‌ی کافی به بازار پول مسلط باشد که در مواجهه با تورم بالای فعلی برآوردی از تغییرات آن ارائه دهد. باید بعد از چند سال، تورم فعلی در جامعه کاهش پیدا کند. اگر جراحی عمده‌ای در اقتصاد مانند بحث هدفمندی یارانه‌ها، به عنوان یک کار تحولی و انقلابی مطرح شد، باید انتظار چه وضعیت جدیدی را داشته باشیم. در این جراحی انتظار معمول این بود که در طی چند سال با اتفاقات جدیدی که در حوزه‌ی قیمت‌ها و مصرف رخ می‌دهد، در بلندمدت منجر به بهبود کلی وضعیت اقتصادی شود. اگر این جراحی ناقص انجام شود و نیمه‌کاره رها شود و طرح دیگری مطرح گردد چه بسا منجر به وخیم‌تر شدن اوضاع شود؛ ضمناً اعتماد به دولت و انجام چنین کارهای از بین می‌رود.
عقلایی است که چشم‌انداز درستی از رشد نقدینگی و تغییرات آن وجود داشته باشد. باید میزان افزایش و کاهش آن را به دقت کنترل نمود. سیاست‌گذار پولی باید نسبت به تغییرات پول و ارزش آن فعال عمل نماید. باید به اندازه‌ی کافی به بازار پول مسلط باشد که در مواجهه با تورم بالای فعلی برآوردی از تغییرات آن ارائه دهد.
دولت آینده چطور می‌تواند در جهت بهبود شاخصهای اقتصادی عمل و افزایش نقدینگی را جبران کند؟
توصیه می‌شود با اعمال تغییرات تدریجی رشد نقدینگی مدیریت شود و از ابزارهای درست برای اعمال تغییرات در اقتصاد استفاده شود. وقتی کلیت اقتصاد بر اساس تغییرات تدریجی حرکت نماید، این می‌تواند در بازه‌ی زمانی بلندمدت به بهبود مؤلفه‌های اساسی اقتصاد منجر شود؛ البته باید اذعان داشت که رشد یا کاهش یک مؤلفه، مانند نقدینگی، به تنهایی نمی‌تواند باعث بهبودی بقیه‌ی مؤلفه‌های اقتصادی نظیر اقتصاد سیاسی کشور ما شود. حتی ممکن است با تغییر یک مؤلفه اوضاع بعضی از مؤلفه‌های دیگر خراب‌تر شود، لذا باید سیاست‌گذار مراقبت کاملی از این موارد داشته باشد. باید تغییرات شدید یا اندک در نقدینگی را مدل کرد و ارتباط آن را با سایر مؤلفه‌ها در نظر گرفت.
متغیرها و شاخصهای کلیدی و اصلی وجود دارد که دولت‌ها باید در برابر آنها به طور شفاف پاسخ‌گو باشند؛ مثل شاخص درآمد سرانه که باید در دوران آتی بیشتر از قبل باشد یا شاخصهای اشتغال. این شاخص‌ها اصلی هستند؛ یعنی باید بهبود پیدا کنند تا اوضاع کلی اقتصاد نیز بهبود پیدا کند، ولی اگر نرخ تورم و نرخ بیکاری افزایش و نرخ ارزش پول ملی کاهش پیدا کند، واضح است شاخص اقتصاد رو به بهبود نخواهد بود.
در دولت آینده، اشتغال افراد تحصیل‌کرده باید یکی از اولویت‌های جدی باشد. اگر بخواهیم اشتغال بهبود یابد، تولید باید محور شود. برای بهبود تولید و اشتغال، هلدینگ‌ها و بنگاه‌های بزرگ نباید فراموش شوند. برای ایجاد کار و اشتغال در بنگاه‌های بزرگ، حتماً باید برنامه‌ریزی دقیق‌تری انجام شود. فعال‌تر شدن بنگاه‌های بزرگ در اقتصاد باعث می‌شوند زنجیره‌ی تولید کامل شود و بنگاه‌های کوچک و متوسط هم توسعه یابند.
برای اشتغال، به منابع نیاز داریم که این منابع گاهی حجم نقدینگی را بالا خواهد برد؛ اما از طرفی هم باید شرایطی فراهم شود تا احساس امید ناشی از حماسه‌ی سیاسی بتواند شاخصهای اقتصادی و اوضاع اشتغال را هم بهبود بخشد.
اگر اشتغال بهبود یابد، باید تولید، محور شود. مثلاً برای فعال‌تر شدن بنگاه‌های بزرگ حتماً باید برنامه‌ریزی دقیق‌تری انجام شود. در حال حاضر، بعضی از مشکلات مانند نحوه‌ی تأمین مالی بنگاه‌های بزرگ موجود است که اوضاع بنگاه‌های بزرگ را با چالش مواجه کرده است. فعال‌تر شدن بنگاه‌های بزرگ در اقتصاد باعث می‌شود بنگاه‌های کوچک و متوسط هم کار بیشتری انجام دهند و زنجیره‌ی تولید رشد کند؛ ولی اگر آنها دچار چالش باشند، بسیاری از بنگاه‌های کوچک‌تر از زنجیره‌ی تولید و ارزش خارج خواهند شد.
مثلاً زنجیره‌ی فولاد را در نظر بگیرید که از استخراج سنگ آهن از معدن شروع می‌شود و با گذراندن مراحلی مانند خردایش به تولید کنستانتره و سپس تولید گندله منجر می‌شود و از این به بعد تبدیل به شمش فولاد می‌شود و مراحل بسیار دیگری را در کارخانه‌های بزرگ فولادی و کارگاه‌های کوچک‌تر آهن و فولاد پشت سر می‌گذارد و نهایتاً در صنایع مختلف نظیر ساختمانی و خودرویی و غیره مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این زنجیره‌ی گسترده، ده‌ها بنگاه بزرگ و صدها بنگاه متوسط و هزاران بنگاه کوچک می‌توانند کسب‌وکار نمایند. زنجیرها به هم مرتبط هستند و باید همدیگر را پشتیبانی کنند تا تولید و ایجاد ارزش بیشتری به وجود آید. اگر اختلالی در کار بنگاه‌های بزرگ پیش آید، بسیاری از کوچک‌ترها نابود می‌شوند.
لذا باید زنجیره‌ی قبلی در وضعیت توسعه‌ای قرار گیرد تا زنجیره و کارگاه‌های بعدی و کوچک‌تر بتوانند سر پا باشند، تولیدات آنان رشد کند و با ظرفیت کامل کار کنند. اگر در بنگاه‌های بزرگ اختلال ایجاد شود و فولاد مورد نیاز از طریق واردات تأمین شود، همه‌ی این زنجیره با چالش مواجه خواهد شد.
تقریباً همه‌ی دولت‌ها تجربه‌ی دادن تسهیلات به بنگاه‌های کوچک را داشته‌اند که در بعضی قسمت‌ها موفق بوده و در بعضی قسمت‌های دیگر باعث از دست رفتن بخشی از منابع شده‌اند. ما باید شرایط کسب‌وکار بنگاه‌های بزرگ را بهتر از گذشته فراهم کنیم. در حال حاضر، مقرراتی برای تأمین منابع مالی وجود دارد که شرایط را برای آنان سخت کرده است و نیاز به بازبینی و اصلاح دارد. اگر اصلاحات انجام شود و بنگاه‌های بزرگ بتوانند منابع مورد نیاز خود را از داخل یا خارج یا از طریق بازار سرمایه فراهم کنند، در این صورت، می‌توانیم امیدوار باشیم که کسب‌وکارهای کوچک هم رونق می‌گیرند و مشکل اشتغال تا حد زیادی کاهش پیدا می‌کند.
نظر آقای احمدی‌نژاد در ابتدای هدفمندی یارانه‌ها این بود که هدفمندی یارانه‌ها باعث می‌شود تقاضا و به دنبال آن تولید افزایش پیدا کند. نظر افرادی مثل آقایان حسینی و فرزین هم این بود که بحث یارانه‌ها منجر به افزایش نقدینگی در جامعه و به دنبال آن تورم نخواهد شد. از آنجا که ایشان توجهی به بخش تولید نداشتند، یارانه‌ها تقاضا را در بخش کالاهای مصرفی افزایش داد. بحث ایشان این بود که سی درصد منابع پولی آزادشده از افزایش قیمت حامل‌های انرژی به بخش تولید برسد، اما چنین نشد.
اگر شرایط را عادی فرض کنیم، بعضی از فرمول‌های اقتصادی جواب می‌دهد. اگر تقاضا بالا رود، باید به گونه‌ای هم تأمین شود. اگر قیمت کالای خارجی ارزان‌تر باشد، اجازه‌ی ورود داشته باشد و مکانیزم تعرفه‌ها به اندازه‌ی کافی و درست عمل نکند، کالا را چه به صورت رسمی و چه به صورت غیررسمی وارد می‌کنند. در این شرایط، تقاضای ایجادشده با کالای خارجی در بازار پاسخ داده خواهد شد که کمکی به تولید نمی‌کند؛ اما اگر تقاضا بالا رود و عرضه‌ی کالای داخلی رقابت‌پذیر به اندازه‌ای باشد که بتواند این تقاضا را جبران کند، تولید افزایش پیدا کرده است.
تحریم هم تقاضا را افزایش داده و تقاضاهای آتی را هم نقد کرده است، اما اگر این تقاضا از طریق تولید داخل پاسخ داده شود؛ یعنی اهرم‌های مربوط به قیمت، عوارض و تعرفه‌های گمرکی به صورت مکمل به یکدیگر کمک کنند، باعث می‌شوند که تولید داخلی بتواند تقاضا را جبران کند و تولیدکننده‌های داخلی سود ببرند. اما اگر از طریق ورود کالاهای خارجی جبران شود، نه تنها کمکی به تولید داخل نمی‌کند، بلکه آن را با چالش بیشتری مواجه می‌کند؛ زیرا ممکن است کیفیت، قیمت و حتی برند کالای خارجی برای مصرف‌کننده تمایل ایجاد کند. اما اگر این شرایط را برای کالای داخلی به وجود بیاوریم که از نظر کیفی و قیمت، اطمینان به کالای داخلی بیشتر شود، این تقاضا نیز مثبت خواهد شد؛ اما تقاضایی که از طریق بازار خارجی تأمین شود، بر اقتصاد تأثیر چندانی نخواهد داشت.
ما ظرفیت بالایی در این بخش داریم؛ یعنی می‌توانیم بیش از بیست تا سی میلیارد دلار از طریق صدور خدمات فنی، مهندسی، نرم‌افزارهای کاربردی، خدمات علمی، درمانی، تجهیزات صنعتی و تولیدی و پزشکی درآمد ایجاد کنیم که این اشتغال، تولید و ظرفیت است که بدون نیاز به رشد زیاد نقدینگی در جامعه حاصل می‌شود.
ما باید بتوانیم تقاضا، تولید و عرضه را با هم پیش ببریم و نه تنها کمبود تولید داخل را جبران، بلکه توان تولید صادراتی را ایجاد کنیم تا منابع جایگزین منابع نفت هم به وجود آید. در این صورت، اقتصاد پویا و رو به جلو می‌شود. لذا دولت آتی یا دولت‌های آینده باید به این موضوعات بیش از گذشته توجه کنند. در حال حاضر، در بخش صادرات غیرنفتی، به خصوص صادرات فنی و مهندسی ظرفیت‌های بسیار خوبی در کشور ایجاد شده است. نیروی انسانی کشور ما به لحاظ سطح تحصیلی، مهارت فنی و کیفیت بسیار شایسته است، اما باید ظرفیت کار در داخل و همچنین کار برای خارج را پیدا کند. این موضوع و رشد آن منوط به بهبود مناسبات خارجی است که اگر این مناسبات بهبود پیدا کند، شرکت‌های ما می‌توانند به بازارهای خارجی دسترسی بیشتری پیدا کنند.
کار در خارج طی این سال‌ها رشد پیدا کرده است، ولی باید بیشتر تقویت شود. ما ظرفیت بالایی در این بخش داریم؛ یعنی می‌توانیم بیش از بیست تا سی میلیارد دلار از طریق صدور خدمات فنی، مهندسی، نرم‌افزارهای کاربردی، خدمات علمی، درمانی، تجهیزات صنعتی و تولیدی و پزشکی درآمد ایجاد کنیم که این اشتغال، تولید و ظرفیت است که بدون نیاز به رشد زیاد نقدینگی در جامعه حاصل می‌شود.
استاندارد نقدینگی در اکثر کشورهای جهان چقدر است؟
استاندارد خاصی برای همه‌ی کشور‌ها وجود ندارد و هر کشور، با شرایط خاص خود، مدیریت نقدینگی را اعمال می‌کند. معمولاً نقدینگی را با رشد اقتصادی مرتبط می‌دانند تا تورم را کنترل کنند. درآمد کشور‌ها و نحوه‌ی مصارف نیز تعیین‌کننده است؛ مثلاً نرخ مشخصی را برای رشد اقتصادی تعیین می‌نمایند و نقدینگی را با آن و با تورم انتظاری و میزان تحمل و کشش اجتماعی تنظیم می‌کنند. لذا اینکه چه رتبه‌ای داریم، چندان مهم نیست. هرچند جزء بیست کشور اول هستیم، اما این موضوع چندان تعیین‌کننده نیست. اگر رشد نقدینگی به رشد اقتصادی و رشد تولید منجر می‌شد، قابل قبول بود، ولی از آنجا که هم رشد نقدینگی و هم رشد تورم داریم و در رشد اقتصادی هم بهبود چندانی احساس نمی‌کنیم، این مسائل به عنوان معضل مطرح است.
زیرساخت‌های اجرایی مرحله‌ی دوم یارانه‌ها چیست؟ دولت باید چه کارهایی انجام دهد؟ بهتر است یارانه‌ها به چه بخش‌هایی و از نظر نقدی یا کالایی چگونه پرداخت شود؟
در مرحله‌ی نخست، دادن یارانه‌ی نقدی به اقشار هدف جامعه می‌تواند درست باشد؛ ولی باید از دادن یارانه‌ی نقدی و غیرنقدی کور پرهیز شود. از تجارب دیگر کشور‌ها در دادن وجه نقد به افراد بیکار فاقد درآمد و اقشار کم‌درآمد و تحت پوشش نهادهای حمایتی و نیز اشخاص ورشکسته و اخراجی و غیره استفاده کرد. نرخ‌های مالیاتی را برای بنگاه‌های مختلف تغییر داد و بعضاً مالیات منفی باید پرداخت کرد. با افزایش ضریبی به حقوق کارکنان دولت و نیروهای مسلح و کارگران یا کاهش بیمه‌ی سهم کارفرمایان روش پرداخت یارانه‌ی یکسان را تغییر داد.
باید سیاستی جدی را به عنوان انضباط مالی قائل شد و دولت آتی هم باید این موضوع را در سرفصل برنامه‌های خود قرار دهد. این انضباط مالی باعث می‌شود که شبکه‌ی بانکی منابع خود را به گونه‌ای تخصیص دهد که در بازارهای مولد به کار گرفته شود و تبدیل به مطالبات معوق نشود. این کار به فضای تولید و کسب‌وکار کشور بسیار کمک می‌کند. از طرف دیگر، ناقص اجرا کردن طرح‌های پیش‌بینی‌شده یا آنها، که به قانون تبدیل شده، آسیب‌رسان است؛ هدفمندی باید منجر به بهبود فضای کسب‌وکار و تولید شود و دهک‌های درآمدی پایین را حمایت نماید.
به عنوان کارشناس، فکر می‌کنم طرحی که به صورت قانون درمی‌آید، باید زیرساخت‌های آن را از قبل پیش‌بینی کرد تا به نتیجه‌ی خواسته‌شده برسد و البته مجری هم باید بر اساس قانون عمل کند. تقسیم طرح و تفکیک موجود (مرحله‌ی اول و دوم) به این شکل مفهوم ندارد. فازبندی یا مرحله‌بندی طرح باید با خصوصیات مشخصی انجام شود؛ به طوری که تعیین شود که در طی پنج سال از چه نقطه‌ای حرکت می‌کنیم و می‌خواهیم به چه نقطه‌ای برسیم.
به هر صورت در این مسئله اشکال وجود دارد که بخشی از آن ممکن است در قانون و بخشی در نحوه‌ی اجرا باشد؛ ولی کلیت موضوع این است که اگر طرحی قانونی شد، تمام زیرساخت‌های آن باید پیش‌بینی‌شده باشد. در کشور، آفت طرح‌های بلندمدت این است که مجری و سیاست‌گذار عوض می‌شوند و شرایط نیز تغییر می‌کند و معلوم نیست دیدگاه دولت بعد به این گونه طرح‌ها چگونه است.
آثار چنین وضعیتی ممکن است برای کلیت اقتصاد مثبت نباشد. لذا ما باید طرح‌ها و دوره‌هایی که پیش‌بینی می‌کنیم، قابل اجرا باشد و محل آزمون و خطا نباشد و با همه‌ی تجربه‌ای که در کشور وجود دارد؛ فکر می‌کنم حرکت ما به سوی یک چشم‌انداز کلی باید در کلیت اقتصاد مشخص باشد. بنابراین این گونه تعارضات فکری و عملی بین نهادهای اجرایی و قانون‌گذاری در گذشته اشکال ایجاد کرده است. این احتمال زیاد است که در دولت جدید، تغییراتی ایجاد و حتی پیشنهاد تغییر در قانون هم داده شود؛ اما مهم این است که طرح‌های اقتصادی به صورت تقریباً کامل اندیشیده شوند. تغییرات قیمتی منظور در هدفمندی و به خصوص قیمت حامل‌های انرژی بسیار مهم هستند. قیمت‌ها در اقتصاد علامت مثبتی برای تولید و رشد اقتصادی باشد و محاسبات قیمتی نباید به صورتی باشد که فاصله‌ی عجیبی در بعضی از قیمت‌ها به وجود آید که بعدها کشور را دچار مشکل کند.
یعنی بهتر است که بخش تولید گسترده‌تر شود.
البته ما راهی جز این نداریم که کار و تولید را در کشور افزایش دهیم.
در کشور آفت طرح‌های بلندمدت این است که مجری و سیاست‌گذار عوض می‌شوند و شرایط نیز تغییر می‌کند و معلوم نیست دیدگاه دولت بعد به این گونه طرح‌ها چگونه است. آثار چنین وضعیتی ممکن است برای کلیت اقتصاد مثبت نباشد. لذا ما باید طرح‌ها و دوره‌هایی که پیش‌بینی می‌کنیم، قابل اجرا باشد و محل آزمون و خطا نباشد.
یعنی این نوع حمایت بهتر است که از طریق سیستم قیمت‌ها باشد و به مردم یا به بخش تولید پولی پرداخت نشود؟
ممکن است کسی بیکار باشد و امکان کار هم برای او وجود نداشته باشد. نمی‌توانیم چنین فردی را بدون درآمد رها کنیم. باید به گونه‌ای ارتزاق کند تا درآمدی برای او ایجاد شود. ممکن است کسی ناتوان از کار کردن باشد که در این صورت باید سیستم جبران برای او فعال شود. اگر شما در صورت وجود کار و درآمد، به فردی پول دهید، پول منجر به تقویت او نمی‌شود؛ در تولید هم همین طور است.
هیچ توجیهی وجود ندارد که شما به صورت یکسان به هر بنگاه پول دهید. سیاست‌های مالیاتی باید به گونه‌ای باشد که تولیدکننده تشویق شود و شرایط کسب‌وکار فراهم باشد، مجوزها راحت‌تر اخذ شود، سیاست‌گذاری‌ها متعادل و قابل پیش‌بینی باشد و دائم تغییرات دستوری قیمتی مثل نرخ ارز داده نشود. باید دولت و مردم به ظرفیت‌هایی موجود یا قابل اتکا تکیه کنند. فعالین اقتصادی بر اساس رقابت، قدرت فکر و هوش رقابتی کسب‌وکار خود را انجام دهند. دادن سوبسید نقدی، به همه‌ی تولیدکنندگان، منطقی به نظر نمی‌آید و در دنیا هم تجربه‌ای وجواد ندارد که چنین کاری منجر به موفقیت شده باشد.
منبع: برهان