کد خبر 241871
تاریخ انتشار: ۲۷ مرداد ۱۳۹۲ - ۱۵:۵۷

وزیر جدید نیرو با بیان اینکه به نمایندگان قول دادم در صورتی‌ که با صنعت برق همراهی و اندکی افزایش قیمت تحمل شود، اقتصاد برق را از بودجه کاملا منفک می‌کنیم اعلام کرد: هزینه‌های آب و برق مشترکان نباید از هزینه قبوض موبایل آنها بیشتر شود.

به گزارش مشرق به نقل از مهر، حمید چیت‌چیان امروز در مراسم معارفه خود در جمع مدیران صنعت آب و برق کشور با بیان اینکه مدیریت تامین منابع مالی و کالا مهمترین برنامه اولویت دار وزارت نیرو در دولت یازدهم است، گفت: توسعه فعالیت های پژوهشی و مشارکت حداکثری مدیران و نخبگان در تمامی طرح های صنعت آب و برق از دیگر اولویت های کاری وزارت نیرو خواهد بود.

وزیر نیرو با اشاره به اتلاف و هدروی برق در طول شبکه تولید، انتقال و توزیع کشور، گفت: بر این اساس حدود یک چهارم برق تولیدی تا زمانی که به دست مصرف کننده برسد از بین می رود که باید برنامه های جامعی برای کاهش اتلاف انرژی را در دستور کار قرار دهیم.

این عضو کابینه دولت یازدهم همچنین از کمک به توسعه ملی، ارائه خدمت مستقیم به مردم و صیانت و حفاظت از منابع آب به عنوان سه مسئولیت حیاتی و استراتژیک صنایع آب و برق کشور یاد کرد و با اشاره به وجود خشکسالی های فراگیر در اکثر استان هیا کشورف اظهار داشت: تغییر اقلیم و خشکسالی ها مشکلات را بریا مدیریت منابع آبی دوچندان کرده است و از این رو باید مدیریت هوشمندانه منابع آب در دستور کار قرار بگیرد.

این مقام مسئول با یادآوری اینکه در شرایط فعلی صنعت آب و برق ناتوان نیست بلکه در صنعت آب و برق تمام میزان درآمدها به اندازه یک چهارم هزینه‌ها هم نیست، بیان کرد: به نمایندگان قول دادم در صورتی که با صنعت برق همراهی شود و اندکی افزایش قیمت تحمل شود، اقتصاد برق را از بودجه کاملا منفک می‌کنیم و صنعت می‌تواند ادامه حیات دهد.

وی با بیان اینکه هزینه‌های آب و برق خانوارها و مشترکان کشور نباید از هزینه قبوض موبایل آنها بیشتر شود، با این وجود توضیحات بیشتری درباره نحوه و زمان این افزایش قیمت برق مطرح نکرد.

چیت چیان همچنین با تقدیر از عملکرد تمامی وزیران برق ایران پس از پیروزی انقلاب خواستار مشارکت بیشتر بخش خصوی در طرح‌های صنعت آب و برق کشور شد و خاطرنشان کرد: در صورت امکان در طرح‌های مختلف نیمه کاره و جدید باید با شرکت‌های خصوصی مشارکت شود. نباید این گونه باشد که شرکت‌ها منبع طلبکاری بیشتر از دولت باشند.