پس از ناکامي وکلاي بانک ملي ايران در انگلستان که منجر به ضبط اموال ايران به ميزان نزديک به دو ميليارد دلار شد، اکنون نوبت به بانک ملت رسيده که با ابتکار وکلاي اين بانک، نزديک به نيم ميليون دلار ديگر از اموال ايران در انگلستان به حساب وزارت داراي انگلستان

به گزارش مشرق، رجانيوز نوشت: در جديدترين اقدام بانک ملت ايران، آن‌ها براي جلوگيري از توقيف اموال خود توسط وزارت دارايي انگلستان از متعهدترين و مجرب‌ترين و قابل اطميناترين وکيل وزارت دارايي انگلستان و دولت انگلستان يعني آقاي "جاناتان کرو" براي دفاع از خود در دادگاه عالي انگلستان بهره گرفته اند؛ فردي که داراي رتبه "کوينز کونسل" بوده و دولت انگلستان به او مباهات مي کند و همچنين مسئولين بانک ملت ايران نيز همزمان به او به‌عنوان يک پديده نگاه مي کنند!
http://www.4stonebuildings.com/barristers/jonathan-crow-qc.asp
اين وکيل انگليسي که متأسفانه وکالت بانک‌هاي ايراني را برعهده دارد، به‌دليل بي مبالاتي و ناآگاهي از قوانين و مقررات ايران نه تنها موجب شده که در دادگاه اتهامات فراواني به ايران در زمينه توليد سلاح اتمي و تهديد ايران براي انگلستان مطرح شود، بدون هيچ‌گونه دفاع محکمه پسندي باعث ايجاد ضرر و زيان مالي فراواني به کشور شده اند که متاسفانه مقامات بانک هاي ايراني که اموال‌شان به ناحق توسط وزارت خزانه داري انگلستان توقيف شده است، به بهانه هاي واهي تحريم و اين قبيل ادعاهاي بي سروته، کوتاهي و سهل انگاري و بي توجهي خود را به توقيف اموال ايران توجيح مي‌کنند.

طبق اطلاعات به‌دست آمده "جاناتان کرو" از سال 1998 تا سال 2006 به‌عنوان وکيل اول وزارت خزانه داري انگلستان از سوي اين وزارتخانه منصوب مي‌شود و در طي اين هشت سال فعاليت که براي دولت انگلستان فعاليت مي کرده است، در ارتباط با حقوق بشر و آزادي اطلاعات! به وکالت براي وزارت دارايي انگلستان انجام وظيفه مي کرده است.
او در زماني که وکيل وزارت خزانه داري انگلستان محسوب مي شده است، پرونده هاي فراواني براي آنها به سر انجام رسانده و وزير دادگستري وقت انگلستان که همچنين به‌عنوان دادستان کل نيز محسوب مي شود، از قول او از "جاناتان" تمجيد کرده و او را به‌عنوان وکيلي با رتبه بالا که بالاترين خدمات را به دولت انگلستان در طي وکالت پرونده هايي که مورد توجه عموم! مردم بوده، معرفي کرده است.
متأسفانه رأي صادره از سوي دادگاه عالي انگلستان که در ماه ميلادي جاري صادر شده و موجب توقيف اموال و وارد کردن ضرر و زيان هنگفت به بانک ملت ايران شده است، ناشي از کوتاهي و قصور دست اندرکاران بانک ملت است که رجانيوز در طي مطالب بعدي، زواياي ديگري از اين پرونده حقوقي را بيان خواهد کرد که به بهانه واهي تحريم صدها ميليون دلار اموال بيت المال ضبط شده است.