به گزارش مشرق، اولین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در تاریخ ۷ اسفند ۱۳۷۷ و در دولت اصلاحات برگزار شد. سیدمحمد خاتمی و دولت او که محور اساسی برنامه‌های خود را بر «توسعه سیاسی» متمرکز کرده بودند، حساب ویژه‌ای روی شورا‌ها باز کرده بودند. در حقیقت انتخابات شورا‌ها و موفقیت کار شورایی در سراسر کشور یکی از مصداق‌های بارز توسعه سیاسی و مشارکت جمعی مردم در امورات خود می‌توانست باشد. شورای شهر تهران بخصوص از این جهت، مهم‌تر می‌نمود و اتفاقات و رویدادهای آن در معرض دید و توجه افکار عمومی و ناظران سیاسی بود. تجربه شورای شهر اول تهران اما آن چیزی نشد که اصلاح‌طلبان دنبال آن بودند. اتفاقا اولین تجربه شورای شهر پایتخت نمونه و مصداقی شد از سیاست‌زدگی و اختلافات و چنددستگی‌هایی که به هیچ وجه موید توسعه سیاسی نبود.
در راس اینها اختلاف‌نظر دولت اصلاحات با مدیریت شهری اصلاح‌طلب بیش از همه برجسته بود که در نهایت به آنجا ختم شد که اولین شورای شهر پایتخت با اعضای اصلاح‌طلب به‌دست وزارت کشور دولت اصلاح‌طلب منحل شد و به تعبیر یک روزنامه اصلاح‌طلب بزرگ‌ترین خودکشی سیاسی در دولت اصلاحات انجام شد؛ «بدون شک پروژه شورا‌ها از مهم‌ترین دستاوردهای سیاسی- اجتماعی دوران رئیس‌جمهوری خاتمی است. اما برای ناظران سیاسی و مردم جای این سوال اساسی باقی است که چرا در پایتخت ام القرای اسلام مسائل شورا و شهرداری چنین گره خورده که کار به انحلال شورا کشیده است. این بزرگ‌ترین خودکشی سیاسی در ایران است. دولت اصلاحات به دست خود اصلی‌ترین نشانه برقراری دموکراسی را به مسلخ دعواهای جناحی می‌برد. آیا دولت مدعی مردمسالاری باید نهادی را که نهاد دموکراسی است فدای فرد کند؟ به فرض که شورای شهر تهران به علت چنددستگی و سیاسی‌کاری بد عمل کرد، در عوض شهردار تهران هیچگونه تخلفی هم نکرده باشد. آیا در این صورت باید شورا را منحل کرد؟ چرا اکنون که در آستانه انتخابات شورا‌ها قرار داریم، مردم را مایوس می‌کنیم؟» (مردمسالاری 21/۱۲/81)
امروز که شاهد آغاز به کار چهارمین شورای شهر تهران هستیم، مروری بر آزمون و خطا‌ها و تجارب تلخ و شیرین دوره‌های گذشته پارلمان محلی پایتخت برای اعضای جدید ضروری است تا با استفاده از آن تجربیات در راستای نهادینه کردن بیشتر تفکر شورایی تلاش كنند و در نظر داشته باشند که عملکرد‌آنها باعث شیرین‌کامی یا تلخکامی مردم خواهد شد؛ کما اینکه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در دیدار جمعی از اعضای اصلی و علی‌البدل چهارمین دوره شورای اسلامی شهر تهران و اعضای ستاد اصلاح‌طلبان خاطرات تندروی دوره اول شورای شهر تهران را تلخ خواند و گفت: «باید در تعامل سازنده و معقول با جناح‌ها و دور از جاروجنجال، به اولویت‌بندی فرهنگی، اخلاقی، رفاهی و عمرانی بپردازید تا آلودگی‌های اجتماعی و تهدید‌کننده استحکام خانواده‌ها را از زندگی مردم دور سازید. اگرچه اعضای منتخب شورای شهر از چهره‌های سیاسی هستند؛ اما باید بیشتر با حس اجتماعی کار کنند و به حل مسائلی بپردازند که مردم روزانه در زندگی خود با آنها ارتباط دارند.» (ایسنا ۱۰ تیر)
*** شورای اول در انحصار اصلاح‌طلبان
با اعلام نتایج انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا مشخص شد که هر ۱۵ نفر راه یافته به پارلمان پایتخت از چهره‌های اصلاح‌طلب هستند. اصلاح‌طلبان در ادامه فضای عمومی حاکم بر جامعه بعد از پیروزی سیدمحمد خاتمی در خرداد ۷۶ شورای شهر تهران را نیز در دست گرفتند. ۹ اردیبهشت سال ۷۸ زمان آغاز به کار رسمی اولین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا بود. این روز مصادف بود با سالروز تاریخی صدور فرمان امام(ره) برای تشکیل شورا‌ها؛ فرمانی که البته اجرای آن به دلایلی به تعویق افتاده بود. در ترکیب اولین دوره شورای شهر تهران چهره‌های سیاسی اصلاح‌طلبان و کارگزاران سازندگی همچون عبدالله نوری، سعید حجاریان، محمد عطریانفر، ابراهیم اصغرزاده و جمیله کدیور حضور داشتند. با انجام رای‌گیری عبدالله نوری رئیس و سعید حجاریان به عنوان نایب رئیس انتخاب شدند.
عبدالله نوری لیدري جریان کارگزاران را به عهده گرفت و سعید حجاریان هم چهره مشارکتی‌ها در شورا بود. با وجود آنکه کارگزاران نسبت به مشارکتی‌ها و چپی‌ها در اقلیت بودند اما جایگاه نوری به شکلی بود که لیدر اقلیت، رئیس شورا شد. علیزاده طباطبایی از اعضای دوره اول در این باره گفته است؛ «وقتی بحث انتخاب رئیس مطرح شد، آقای نوری گفت هر فردی را که شورا انتخاب کند، قبول داریم، اما بنده گفتم آقای نوری باید به عنوان رئیس انتخاب شود، در حالی‌که اکثریت شورا که از اعضای جبهه مشارکت بودند، با انتخاب نوری به عنوان رئیس مخالف بودند و این اقلیت شورای دور اول بودند که نوری را به عنوان رئیس انتخاب کردند، درحالی‌که نیروهای اصلاح‌طلب او را قبول نداشتند...» (تسنیم 24/۲/9۲)
*** فرایند طولانی و سیاسی انتخاب شهردار
به طور طبیعی اولین دستور کار اصلی شورا انتخاب شهردار بود. انتخابی که فرایند طولانی و بحث‌برانگیزی را به‌دنبال داشت. در ابتدا با توجه به یکدست بودن سلیقه سیاسی اعضای شورای شهر (اصلاح‌طلب) تصور می‌شد که اولین دوره، با تجربه خوب و شیرینی توام شود. بر همین اساس در فرایند انتخاب شهردار به شکلی دموکراتیک شورا فراخوان داد که مردم کسانی را که توانمندی لازم برای تصدی مسئولیت شهرداری تهران را دارند، به شورا معرفی کنند. شروع به کار شورا و اقدام برای انتخاب اولین شهردار منتخب در شرایطی بود که غلامحسین کرباسچی شهردار سابق تهران، در خصوص پرونده معروف شهرداری در زندان بود و سایه او که از چهره‌های اصلی و موثر در ستاد انتخاباتی سیدمحمد خاتمی بود، بر سر شورای شهر سنگینی می‌کرد. «رئیس و چند تن دیگر از اعضا معتقد بودند که این جمع باید با انتخاب کسی که کرباسچی توصیه می‌کند، اعتراض خود را به سرنوشتی که جناح محافظه‌کار به ناحق برای شهردار سابق رقم‌زده بیان کند. گروه دیگر (اعضای جبهه مشارکت) در عین بزرگداشت کرباسچی و تایید وی و اعتراض به سرنوشتش، نگاه به آینده‌ای دوخته بودند که باید با کمترین تشنج همراه باشد و نخستین تجربه مدیریت شورایی را به خطر نیندازد. چنین بود که شورای شهر اعلامیه‌ای صادر کرد و از مردم خواست کسانی را که برای این مقام توانایی دارند، معرفی کنند. حاصل این فراخوان اعلام نام ۷۴ نفر بود. هر نامزدی که بتواند در رای‌گیری مقدماتی ۵ رای بیاورد، در فهرست نهایی قرار می‌گرفت و بدین ترتیب ۹ نفر به لیست نهایی راه یافتند؛ محمد عطریانفر، محمد حقانی، تقی‌زاده، محمد غرضی، دانش آشتیانی، ابراهیم اصغرزاده، سهیلا جلودار‌زاده، شهاب گنابادی و عزت‌الله سحابی.» (مجله پیام امروز شماره ۳۱)
در ادامه نامزد موردنظر جبهه مشارکت، یعنی دانش آشتیانی نسبت به دیگر گزینه‌ها رای بیشتری آورد. او ۹ رای چپی‌ها و مشارکتی‌ها را در برابر ۶ رأی کارگزارانی‌ها داشت. طیف اقلیت که دبیر کل خود را در زندان می‌دید، راضی نبود با هزینه‌هایی که پرداخت کرده، حالا شهرداری تهران را از دست بدهد.
*** تهدید سیاسی رئیس و انتخاب الویری
«عبدالله نوری که رهبری کارگزاران را داشت، چاره کار را در تهدید به استعفا دید و متن استعفای خود را تحویل محمد عطریانفر داد با این توجیه که «حالا که چنین انتخاب ضعیفی برای شهرداری تهران صورت گرفته، دیگر نیازی به یک رئیس شورای شهر قوی هم نیست». روز دوم خرداد وقتی اعضا با موضوع استعفای نوری روبه‌رو شدند، با پیشنهاد فاطمه جلایی‌پور ترجیح دادند که جلسه آن روز را تشکیل ندهند. شب اعضا به منزل نوری رفتند و در نهایت توافق کردند که چهره‌های خارج از لیست ۹نفره را نیز مورد بررسی قرار دهند. روز بعد در جلسه شورا نام بهزاد نبوی از چهره‌های سیاسی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی به عنوان گزینه مدنظر برده شد. روز چهارم خرداد در حالی که همه منتظر خبر اعلام انتخاب شهردار تهران بودند، اما باز هم خبری نشد. ابراهیم اصغرزاده در جمع خبرنگاران از وجود برخی فشار‌ها از سوی گروه‌های سیاسی و برخی مسئولان شهرداری برای انتخاب شهردار خبر داد و گفت جلوي اعمال نفوذ‌ها را گرفتیم و حالا هم تاخیر در انتخاب شهردار را میمون و مثبت تلقی می‌کنیم. روزنامه کاروکارگر که لطفی عضو شورای شهر، سردبیر آن بود، روز ۹ خرداد خبر داده بود که امروز بهزاد نبوی به عنوان شهردار تهران معرفی می‌شود. اما در جلسه ۹ خرداد هم دستور جلسه شورا تغییر می‌کند و خبری از انتخاب شهردار نمی‌شود. بهزاد نبوی به رغم رایزنی‌های بسیار موافقت نکرده بود که شهردار تهران شود. به این ترتیب موضوع انتخاب شهردار تهران به محاق سکوت رفت. اما به ناگاه و بدون هیچ تمهیدی نام مرتضی الویری – که خود او چند روز پیش‌تر گفته بود تمایلی به پذیرش مسئولیت شهرداری تهران ندارد- به عنوان شهردار منتخب شورای شهر تهران در روز ۱۱ خرداد اعلام و بلافاصله حکم شهرداری او از سوی وزارت کشور صادر شد. او هنگام رای‌گیری ۱۵ رای گرفت. چنین بود که برخی از توافق در بالا صحبت به میان آوردند.» (پیام امروز شماره ۳۱)
بدین ترتیب شهردار تهران بعد از چند هفته کشمکش سیاسی و پشت سرگذاشتن لابی‌های فراوان سیاسی و جناحی و خارج از ضوابط اعلام شده دموکراتیک ابتدایی انتخاب شد. الویری اولین منتخب شورای شهر تهران لقب گرفت. داستان اختلافات سیاسی و دسته‌بندی‌های درون جناحی در فرایند انتخاب شهردار، در ماه‌ها و سال‌های بعد هم ادامه یافت. دسته‌بندی‌ها به‌تدریج علنی‌تر شد و اختلاف بین شورای شهر و شهرداری روزبه‌روز بیشتر و بیشتر شد؛ تا جایی که منجر به شکایت طرفین به دستگاه قضایی و طرح سوال، استیضاح و در نهایت استعفای الویری شد. یکی از موضوعات اختلافی بین شورا و شهرداری به این بر می‌گشت که شورای شهر معتقد بود شهرداری توجه لازم به شورا را ندارد. شهردار تهران در جلسه روز ۱۷ مرداد ۷۹ برای پاسخ به سوالات حکیمی‌پور به شورا رفت و در توضیحات خود تصریح کرد که شهرداری بازوی اجرایی شورا نیست. او در نود و ششمین جلسه علنی شورا گفت: «مدیریت شورایی مورد قبول من نیست و در هیچ جای دنیا هم موفق نبوده است. من شهردار را بازوی اجرایی شورای شهر نمی‌دانم، زیرا اساسا معتقدم که شورای شهر کار اجرایی نمی‌کند که شهرداری بازوی اجرایی آن باشد. پس از توضیحات الویری، حکیمی‌پور با گلایه از او گفت: ما هم تابع قانون شورا‌ها هستیم. آقای الویری وقتی شما برای تمامی معاونان خود بخشنامه صادر کردید که ارتباط مستقیم با شورای شهر نداشته باشند، ما چگونه کسب اطلاعات کنیم؟ بسیاری از مدیران شهری که بنده با آنها مرتبطم، وقتی کتاب مصوبات شورای شهر را دیدند گفتند اولین دفعه‌ای است که این مصوبات را می‌بینیم. پس شما چگونه مصوبات شورا را ابلاغ کردید؟» (خراسان ۱۸/ ۵/ ۷۹)
در حالی که مخالفان الویری در شورای شهر مدعی بودند او همکاری و توجه لازم به شورای شهر را ندارد و خود را مستقل از شورا می‌داند، الویری در این خصوص گفته است؛ «شورای شهر دچار مشکلاتی بود؛ اینکه جنبه سیاسی بر جنبه تخصصی غلبه داشت و دو گرایش سیاسی موجود در شورای شهر (مشارکت و کارگزاران) تمایل داشتند شهردار طبق سلیقه آنان عمل كند. در حالی که من علیرغم عقبه سیاسی تصمیم گرفته بودم صرفا بر مبنای مصلحت‌اندیشی تخصصی شهر را اداره کنم. محور مخالفت‌ها عمدتا یکی از اعضا بود که موجب اتلاف وقت و هدر رفتن فرصت‌ها می‌شد...» (ایسنا ۲۸/4/۹۲)
*** عزل شهردار به فرجام نرسید
اختلافات بین شهرداری و برخی اعضای شورای شهر بالاخره به استیضاح شهردار تهران رسید. ۱۸ خرداد ۱۳۸۰ انتخابات ریاست جمهوری برگزار و سیدمحمد خاتمی برای دومین بار از سوی مردم انتخاب می‌شود. این پیروزی اصلاح‌طلبان در همان روزهایی بود که اختلافات اصلاح‌طلبان در مدیریت شهری تهران به اوج خود رسیده بود. کار به آنجا رسید که تعدادی از مخالفان الویری تصمیم داشتند در جلسه ۲۸ خرداد سال ۸۰ شهردار تهران را عزل کنند. قبل از آن هم هیاتی برای حل اختلافات بین شهرداری و شورای شهر به‌وجود آمده بود که راه به جایی نبرده بود. اما در روز مقرر رئیس شورا (عطریانفر) به همراه فروزش عضو دیگر شورا به وزارت کشور رفته بودند و نایب رئیس (حجاریان) هم- که در ۲۲ اسفند ۱۳۷۹ در مقابل شورای شهر ترور شده بود- به خاطر معالجات خود در محل شورا حضور نیافت و جلسه تشکیل نشد. عدم برگزاری جلسات رسمی به خاطر آبستراکسیون و از حد نصاب انداختن، شیوه‌ای بود که در طول دوران شورای اول طیف‌های مختلف برای پیشبرد برنامه‌های خود و ممانعت از پیشبرد برنامه‌های رقیب استفاده می‌کردند.
«۱۰ نفر از اعضای شورای شهر موافق با برکناری الویری بوده و قرار بود در جلسه ۲۸ خرداد شهردار تهران را عزل کنند. اما موافقان شهردار با عدم حضور در جلسه مانع از تشکیل جلسه می‌شوند.» ابراهیم اصغرزاده در محل ساختمان شورای شهر ضمن اعتراض به دخالت دولت در عزل شهردار گفت: تکلیف شهردار تهران تمام شده است و از چهارشنبه گذشته تمامی امضاهای شهردار تهران و تمامی انتصاب‌های ایشان غیرقانونی است.» (توسعه 29/3/۸۰) شایعات و اخبار مربوط به این جلسه و عزل الویری آن‌قدر زیاد بود که وزارت کشور در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد آقای الویری همچنان شهردار تهران است.
*** گزینه استیضاح هم جواب نداد
در نهایت مخالفان الویری او را در ۱۴ آبان ۸۰ استیضاح کردند. استیضاحی که به صحنه رقابت طیف‌های سیاسی درون شورای شهر و موافقان و مخالفان الویری بدل شد و در آن جلسه موافقان الویری توانستند او را در سمت شهرداری تهران نگه دارند. استیضاح الویری با ۵ رای مخالف، ۵ رای موافق و ۲ رای ممتنع رای نیاورد. محمدحسین حقیقی، غلامرضا فروزش و عباس دوزدوزانی هم غایب بودند. محمد عطریانفر در ابتدای جلسه اعلام کرد رای غایبان جلسه ممتنع و مخالف استیضاح است. برای استیضاح شهردار نیاز به ۱۰ رای موافق بود.
«ابراهیم اصغرزاده از موافقان استیضاح در سخنان خود گفت: علت عمده اختلاف در روابط شورا و شهرداری به این مساله برمی‌گردد که شهرداری تهران با وجود آنکه منتخب شورای شهر است، به سرعت خود را مستقل از شورا و سپس در مقابل شورای شهر قرار داده است... آقای الویری نه تنها فعالیت در چارچوب قانون شورا را قبول ندارد، بلکه تصور می‌کند پس از انتخاب شهردار توسط شورا، وظیفه شورا تمام شده است. امیر عابدینی اما در دفاع از الویری گفت: دیکته نوشته نشده غلط ندارد و همیشه ۲۰ است. دیکته نوشته شده گاهی ۱۷، ۱۸ و ۱۵ می‌گیرد. آقای اصغرزاده بگذارید در دانشگاه شما نمره ۱۵ هم وجود داشته باشد. الویری هم در بخشی از توضیحات خود و درباره فروش تراکم گفت: اگر فروش تراکم بد است، شورای شهر نه تنها امسال لایحه فروش تراکم مرا کم نکرده، بلکه ۶۰ میلیارد تومان بیش از رقم پیشنهادی‌اش اجازه فروش داده است... » (صدای عدالت ۱۵/ ۸/ ۸۰). برخی اعضای شورای شهر که مخالف فروش تراکم توسط الویری بودند، چندی بعد محمدحسن ملک مدنی شهردار بعدی را به خاطر ممنوعیت فروش تراکم استیضاح کردند.
*** الویری بالاخره رفت
الویری هر چند با حمایت برخی دیگر از اعضای شورای شهر توانست از دام استیضاح برهد، اما دیری نپایید که ماندن در شهرداری تهران را به صلاح ندانست و خود استعفا داد. این بار او مطلع شد که اکثریت شورا مخالف با ماندن او در شهرداری هستند و حتی شهردار مدنظر خود را نیز انتخاب کرده‌اند. لذا رفتن را بر ماندن ترجیح داد. استعفای او در جلسه ۲۴بهمن ۸۰ مورد موافقت ۱۴ عضو حاضر در جلسه قرار گرفت. الویری بعد از ۳۳ ماه مسئولیت شهرداری را ترک کرد. البته بنا بر تصمیم اعضای شورا تا انتخاب شهردار جدید، الویری در سمت خود باقي ماند.
محمد عطریانفر در توضیح این جلسه گفت: «بعد از آنکه استیضاح شهردار رای اعتماد نیاورد، اعضا چون با فرایند سوالات و پاسخ به سوالات قانع نشده بودند، موضع مخالفت گرفته و اعلام کردند چون قانع نشده‌اند عملا نمی‌توانند نقش فعالی در شورا داشته باشند و تلاش ما هم برای ایجاد تعامل بین شهردار و اعضای شورا بی‌نتیجه ماند. در حال حاضر هم احساس می‌کنم این اتفاق (استعفای شهردار) به نفع مردم است. در همین روز برخی از اعضا نام محمدحسن ملک مدنی را به عنوان شهردار بعدی می‌برند.» (توسعه ۲۵ / ۱۱/ ۸۰)
*** ملک مدنی شهر را ارزان نمی‌فروشد
شورای شهر در اسفند ماه محمدحسن ملک مدنی را به عنوان شهردار جدید انتخاب کرد. اما رابطه شورای شهر با دومین شهردار منتخب هم چندان به خوشی و تعامل نپایید و به زودی اعتراض‌ها و انتقاد‌ها از ملک مدنی آغاز شد. تصمیم او بر توقف فروش تراکم – در حالی که او خود ابتدا از موافقین و حامیان فروش تراکم بود- آن هم بدون نظر و هماهنگی با شورای شهر باعث طرح سوالات زیادی از شهردار تهران شد. سوالاتی که ۶ عضو شورا در جلسه روز ۱۸ مهر ۸۱ با حضور شهردار از او پرسیدند و توضیحات ملک مدنی هم سوال‌کنندگان را قانع نکرد. لذا اعلام شد که طرح استیضاح شهردار در جلسه آینده اعلام وصول خواهد شد. ملک مدنی اما در پاسخ به موضوع فروش تراکم و ممنوعیت آن گفت: «من شهر را ارزان نمی‌فروشم. اقتصاد شهری این نیست که شهرداری تراکمش را مفت بفروشد. من فروش مازاد تراکم در هفت منطقه تهران را متوقف کرده‌ام و تسلیم فروش موردی تراکم نخواهم شد. در همین اثنا برخی شایعات و شبنامه‌ها هم علیه مخالفان ملک مدنی در شورای شهر منتشر شده بود؛ از جمله اینکه مخالفان شهردار خود تراکم خریده‌اند. این مساله در جلسه شورا در صحبت‌های عابدینی مورد اشاره قرار گرفت و گفت: ما دعوای شخصی با تو نداریم. چرا در شبنامه‌تان نوشته‌اید برخی اعضا در منطقه ۶ تراکم خریده‌اند...» (اعتماد ۱۹/ ۷/ ۸۱)
از این زمان، وارد دورانی از رابطه شورای شهر و شهرداری می‌شویم که نقطه فرایند تشدید اختلافات تا رسیدن به مرز انحلال این نهاد مدنی است. اختلافات به هیات حل اختلاف استان و مرکز منتقل می‌شود اما این هیات‌ها هم کارگر نمی‌افتد و آنچه نباید می‌شد، حادث شد؛ انحلال شورای شهر تهران.
«درگیری میان اعضای شورای شهر با شهردار تهران در ۸ ماه گذشته به اوج خود رسیده بود؛ به‌طوری که دودستگی میان اعضای شورا منجر به عدم تشکیل جلسات این شورا و در نهایت تدوین و ارائه گزارش تحقیق و تفحص مجلس و مقصر شناخته‌شدن شهردار تهران شد. گزارش هیات تحقیق و تفحص برای پیگیری به قوه قضائیه ارجاع شده است اما هیات مرکزی حل اختلاف امروز در یک جلسه فوق العاده در خصوص انحلال شورای شهر تصمیم‌گیری می‌کند.» (اعتماد 21/۱۲/81)
*** حکمیت هیات حل اختلاف هم کارگر نشد
هیات حل اختلاف استان رای به انحلال شورا می‌دهد و موضوع به هیات حل اختلاف مرکزی می‌رسد که متشکل بود از دو نماینده دولت (معاون حقوقی رئیس‌جمهور، محمدعلی ابطحی و معاون اجتماعی و امور شوراهای وزیر کشور، اشرف بروجردی) دو نماینده از قوه قضائیه و ۳ نماینده از مجلس.
قبل از تصمیم هیات مرکزی برای انحلال شورا، این هیات در ۲۰ بهمن جلسه‌ای ۷ ساعته تشکیل داده بود که در آن اعضای شورای شهر حکمیت هیات را پذیرفته بودند تا از انحلال شورا جلوگیری شود. ابطحی در این خصوص گفت: «در پی اعلام رای هیات حل اختلاف استان که با اتفاق آرا خواستار انحلال شورا بودند، هیات مرکزی با حضور اعضای شورا و شهردار تشکیل جلسه داد. در این جلسه با توجه به اصرار اعضای شورا مبنی بر عدم انحلال شورا و اهمیت این نهاد مردمی، اعضای شورا در ابتدای جلسه به اتفاق آرا وکالت مکتوب دادند که هیات رای حکمیت خود را اعلام کند. هیات بدون اعضای شورا تشکیل جلسه داد و تصویب کرد که در همین جلسه نسبت به انتخاب هیات رئیسه جدید شورا رای‌گیری شود و تا آخر هفته شورای شهر جلسه تشکیل دهد و دستور آن، تصویب لایحه بودجه سال ۸۱ و تعیین تکلیف شهردار باشد. به گفته وی این پیشنهاد‌ها مورد قبول واقع شد و در ادامه شورا با حضور اعضای هیات مرکزی حل اختلاف تشکیل جلسه داد و در ابتدا اعضای هیات رئیسه استعفا دادند و استعفای آنها مورد موافقت قرار گرفت. سپس هیات رئیسه جدید به ریاست عباس دوزدوزانی انتخاب شد.» (رسالت ۲۱/11/81)
*** پارلمان پایتخت منحل می‌شود
با این حال این تلاش و داستان حکمیت هم به فرجام خوشی نرسید و در نهایت در ۲۰ اسفند محمدعلی ابطحی در گفت‌وگو با ایرنا اعلام کرد که هیات مرکزی حل اختلاف به انحلال شورای شهر تهران رای داده است. ابطحی گفت: «علیرغم رای منفی نمایندگان دولت برای انحلال شورای شهر تهران، انحلال این شورا با اکثریت آرا به تصویب رسید. نتیجه این نشست و رای‌گیری به وزارت کشور اعلام شده تا از طریق این مرجع ابلاغ شود. آخرین تلاش این هیات برای بقای شورای اسلامی تهران، تشکیل جلسه‌ای ۷ ساعته بود که متاسفانه علیرغم توافق مکتوب اعضای شورا بر عمل به دستور حکمیت، مورد عمل تعدادی از اعضا قرار نگرفت.» (همشهری ۲۱/ ۱۲/ ۸۱)
اشرف بروجردی دیگر نماینده دولت در هیات مرکزی سال‌ها بعد در خصوص این تصمیم گفت: شورای تهران را خود شورا منحل کرد، نه وزارت کشور. هر 10 روز یک بار باید جلسه شورا‌ها برگزار شود ولی به دلیل اختلافی که بین دو جناح درونی شورا وجود داشت، جلسه‌ای برگزار نمی‌شود. قانون این بود که اگر اینها نتوانند سه ماه جلسه شورا‌ها را شکل بدهند، باید شورا‌ها منحل بشود و اینها سه ماه‌شان گذشته بود. بحث شورا فرا‌تر از این بحث‌ها بود. بحث تراکم و بحث بودجه شهرداری و شورا هم بود ولی اینها بهانه بود برای انحلال شورا. اساس این انحلال جناح‌بندی سیاسی بود...» (آرمان ۱/2/۹۲)
منبع : فردا
در راس اینها اختلاف‌نظر دولت اصلاحات با مدیریت شهری اصلاح‌طلب بیش از همه برجسته بود که در نهایت به آنجا ختم شد که اولین شورای شهر پایتخت با اعضای اصلاح‌طلب به‌دست وزارت کشور دولت اصلاح‌طلب منحل شد و به تعبیر یک روزنامه اصلاح‌طلب بزرگ‌ترین خودکشی سیاسی در دولت اصلاحات انجام شد؛ «بدون شک پروژه شورا‌ها از مهم‌ترین دستاوردهای سیاسی- اجتماعی دوران رئیس‌جمهوری خاتمی است. اما برای ناظران سیاسی و مردم جای این سوال اساسی باقی است که چرا در پایتخت ام القرای اسلام مسائل شورا و شهرداری چنین گره خورده که کار به انحلال شورا کشیده است. این بزرگ‌ترین خودکشی سیاسی در ایران است. دولت اصلاحات به دست خود اصلی‌ترین نشانه برقراری دموکراسی را به مسلخ دعواهای جناحی می‌برد. آیا دولت مدعی مردمسالاری باید نهادی را که نهاد دموکراسی است فدای فرد کند؟ به فرض که شورای شهر تهران به علت چنددستگی و سیاسی‌کاری بد عمل کرد، در عوض شهردار تهران هیچگونه تخلفی هم نکرده باشد. آیا در این صورت باید شورا را منحل کرد؟ چرا اکنون که در آستانه انتخابات شورا‌ها قرار داریم، مردم را مایوس می‌کنیم؟» (مردمسالاری 21/۱۲/81)
امروز که شاهد آغاز به کار چهارمین شورای شهر تهران هستیم، مروری بر آزمون و خطا‌ها و تجارب تلخ و شیرین دوره‌های گذشته پارلمان محلی پایتخت برای اعضای جدید ضروری است تا با استفاده از آن تجربیات در راستای نهادینه کردن بیشتر تفکر شورایی تلاش كنند و در نظر داشته باشند که عملکرد‌آنها باعث شیرین‌کامی یا تلخکامی مردم خواهد شد؛ کما اینکه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در دیدار جمعی از اعضای اصلی و علی‌البدل چهارمین دوره شورای اسلامی شهر تهران و اعضای ستاد اصلاح‌طلبان خاطرات تندروی دوره اول شورای شهر تهران را تلخ خواند و گفت: «باید در تعامل سازنده و معقول با جناح‌ها و دور از جاروجنجال، به اولویت‌بندی فرهنگی، اخلاقی، رفاهی و عمرانی بپردازید تا آلودگی‌های اجتماعی و تهدید‌کننده استحکام خانواده‌ها را از زندگی مردم دور سازید. اگرچه اعضای منتخب شورای شهر از چهره‌های سیاسی هستند؛ اما باید بیشتر با حس اجتماعی کار کنند و به حل مسائلی بپردازند که مردم روزانه در زندگی خود با آنها ارتباط دارند.» (ایسنا ۱۰ تیر)
*** شورای اول در انحصار اصلاح‌طلبان
با اعلام نتایج انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا مشخص شد که هر ۱۵ نفر راه یافته به پارلمان پایتخت از چهره‌های اصلاح‌طلب هستند. اصلاح‌طلبان در ادامه فضای عمومی حاکم بر جامعه بعد از پیروزی سیدمحمد خاتمی در خرداد ۷۶ شورای شهر تهران را نیز در دست گرفتند. ۹ اردیبهشت سال ۷۸ زمان آغاز به کار رسمی اولین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا بود. این روز مصادف بود با سالروز تاریخی صدور فرمان امام(ره) برای تشکیل شورا‌ها؛ فرمانی که البته اجرای آن به دلایلی به تعویق افتاده بود. در ترکیب اولین دوره شورای شهر تهران چهره‌های سیاسی اصلاح‌طلبان و کارگزاران سازندگی همچون عبدالله نوری، سعید حجاریان، محمد عطریانفر، ابراهیم اصغرزاده و جمیله کدیور حضور داشتند. با انجام رای‌گیری عبدالله نوری رئیس و سعید حجاریان به عنوان نایب رئیس انتخاب شدند.
عبدالله نوری لیدري جریان کارگزاران را به عهده گرفت و سعید حجاریان هم چهره مشارکتی‌ها در شورا بود. با وجود آنکه کارگزاران نسبت به مشارکتی‌ها و چپی‌ها در اقلیت بودند اما جایگاه نوری به شکلی بود که لیدر اقلیت، رئیس شورا شد. علیزاده طباطبایی از اعضای دوره اول در این باره گفته است؛ «وقتی بحث انتخاب رئیس مطرح شد، آقای نوری گفت هر فردی را که شورا انتخاب کند، قبول داریم، اما بنده گفتم آقای نوری باید به عنوان رئیس انتخاب شود، در حالی‌که اکثریت شورا که از اعضای جبهه مشارکت بودند، با انتخاب نوری به عنوان رئیس مخالف بودند و این اقلیت شورای دور اول بودند که نوری را به عنوان رئیس انتخاب کردند، درحالی‌که نیروهای اصلاح‌طلب او را قبول نداشتند...» (تسنیم 24/۲/9۲)
به طور طبیعی اولین دستور کار اصلی شورا انتخاب شهردار بود. انتخابی که فرایند طولانی و بحث‌برانگیزی را به‌دنبال داشت. در ابتدا با توجه به یکدست بودن سلیقه سیاسی اعضای شورای شهر (اصلاح‌طلب) تصور می‌شد که اولین دوره، با تجربه خوب و شیرینی توام شود. بر همین اساس در فرایند انتخاب شهردار به شکلی دموکراتیک شورا فراخوان داد که مردم کسانی را که توانمندی لازم برای تصدی مسئولیت شهرداری تهران را دارند، به شورا معرفی کنند. شروع به کار شورا و اقدام برای انتخاب اولین شهردار منتخب در شرایطی بود که غلامحسین کرباسچی شهردار سابق تهران، در خصوص پرونده معروف شهرداری در زندان بود و سایه او که از چهره‌های اصلی و موثر در ستاد انتخاباتی سیدمحمد خاتمی بود، بر سر شورای شهر سنگینی می‌کرد. «رئیس و چند تن دیگر از اعضا معتقد بودند که این جمع باید با انتخاب کسی که کرباسچی توصیه می‌کند، اعتراض خود را به سرنوشتی که جناح محافظه‌کار به ناحق برای شهردار سابق رقم‌زده بیان کند. گروه دیگر (اعضای جبهه مشارکت) در عین بزرگداشت کرباسچی و تایید وی و اعتراض به سرنوشتش، نگاه به آینده‌ای دوخته بودند که باید با کمترین تشنج همراه باشد و نخستین تجربه مدیریت شورایی را به خطر نیندازد. چنین بود که شورای شهر اعلامیه‌ای صادر کرد و از مردم خواست کسانی را که برای این مقام توانایی دارند، معرفی کنند. حاصل این فراخوان اعلام نام ۷۴ نفر بود. هر نامزدی که بتواند در رای‌گیری مقدماتی ۵ رای بیاورد، در فهرست نهایی قرار می‌گرفت و بدین ترتیب ۹ نفر به لیست نهایی راه یافتند؛ محمد عطریانفر، محمد حقانی، تقی‌زاده، محمد غرضی، دانش آشتیانی، ابراهیم اصغرزاده، سهیلا جلودار‌زاده، شهاب گنابادی و عزت‌الله سحابی.» (مجله پیام امروز شماره ۳۱)
در ادامه نامزد موردنظر جبهه مشارکت، یعنی دانش آشتیانی نسبت به دیگر گزینه‌ها رای بیشتری آورد. او ۹ رای چپی‌ها و مشارکتی‌ها را در برابر ۶ رأی کارگزارانی‌ها داشت. طیف اقلیت که دبیر کل خود را در زندان می‌دید، راضی نبود با هزینه‌هایی که پرداخت کرده، حالا شهرداری تهران را از دست بدهد.
*** تهدید سیاسی رئیس و انتخاب الویری
«عبدالله نوری که رهبری کارگزاران را داشت، چاره کار را در تهدید به استعفا دید و متن استعفای خود را تحویل محمد عطریانفر داد با این توجیه که «حالا که چنین انتخاب ضعیفی برای شهرداری تهران صورت گرفته، دیگر نیازی به یک رئیس شورای شهر قوی هم نیست». روز دوم خرداد وقتی اعضا با موضوع استعفای نوری روبه‌رو شدند، با پیشنهاد فاطمه جلایی‌پور ترجیح دادند که جلسه آن روز را تشکیل ندهند. شب اعضا به منزل نوری رفتند و در نهایت توافق کردند که چهره‌های خارج از لیست ۹نفره را نیز مورد بررسی قرار دهند. روز بعد در جلسه شورا نام بهزاد نبوی از چهره‌های سیاسی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی به عنوان گزینه مدنظر برده شد. روز چهارم خرداد در حالی که همه منتظر خبر اعلام انتخاب شهردار تهران بودند، اما باز هم خبری نشد. ابراهیم اصغرزاده در جمع خبرنگاران از وجود برخی فشار‌ها از سوی گروه‌های سیاسی و برخی مسئولان شهرداری برای انتخاب شهردار خبر داد و گفت جلوي اعمال نفوذ‌ها را گرفتیم و حالا هم تاخیر در انتخاب شهردار را میمون و مثبت تلقی می‌کنیم. روزنامه کاروکارگر که لطفی عضو شورای شهر، سردبیر آن بود، روز ۹ خرداد خبر داده بود که امروز بهزاد نبوی به عنوان شهردار تهران معرفی می‌شود. اما در جلسه ۹ خرداد هم دستور جلسه شورا تغییر می‌کند و خبری از انتخاب شهردار نمی‌شود. بهزاد نبوی به رغم رایزنی‌های بسیار موافقت نکرده بود که شهردار تهران شود. به این ترتیب موضوع انتخاب شهردار تهران به محاق سکوت رفت. اما به ناگاه و بدون هیچ تمهیدی نام مرتضی الویری – که خود او چند روز پیش‌تر گفته بود تمایلی به پذیرش مسئولیت شهرداری تهران ندارد- به عنوان شهردار منتخب شورای شهر تهران در روز ۱۱ خرداد اعلام و بلافاصله حکم شهرداری او از سوی وزارت کشور صادر شد. او هنگام رای‌گیری ۱۵ رای گرفت. چنین بود که برخی از توافق در بالا صحبت به میان آوردند.» (پیام امروز شماره ۳۱)
بدین ترتیب شهردار تهران بعد از چند هفته کشمکش سیاسی و پشت سرگذاشتن لابی‌های فراوان سیاسی و جناحی و خارج از ضوابط اعلام شده دموکراتیک ابتدایی انتخاب شد. الویری اولین منتخب شورای شهر تهران لقب گرفت. داستان اختلافات سیاسی و دسته‌بندی‌های درون جناحی در فرایند انتخاب شهردار، در ماه‌ها و سال‌های بعد هم ادامه یافت. دسته‌بندی‌ها به‌تدریج علنی‌تر شد و اختلاف بین شورای شهر و شهرداری روزبه‌روز بیشتر و بیشتر شد؛ تا جایی که منجر به شکایت طرفین به دستگاه قضایی و طرح سوال، استیضاح و در نهایت استعفای الویری شد. یکی از موضوعات اختلافی بین شورا و شهرداری به این بر می‌گشت که شورای شهر معتقد بود شهرداری توجه لازم به شورا را ندارد. شهردار تهران در جلسه روز ۱۷ مرداد ۷۹ برای پاسخ به سوالات حکیمی‌پور به شورا رفت و در توضیحات خود تصریح کرد که شهرداری بازوی اجرایی شورا نیست. او در نود و ششمین جلسه علنی شورا گفت: «مدیریت شورایی مورد قبول من نیست و در هیچ جای دنیا هم موفق نبوده است. من شهردار را بازوی اجرایی شورای شهر نمی‌دانم، زیرا اساسا معتقدم که شورای شهر کار اجرایی نمی‌کند که شهرداری بازوی اجرایی آن باشد. پس از توضیحات الویری، حکیمی‌پور با گلایه از او گفت: ما هم تابع قانون شورا‌ها هستیم. آقای الویری وقتی شما برای تمامی معاونان خود بخشنامه صادر کردید که ارتباط مستقیم با شورای شهر نداشته باشند، ما چگونه کسب اطلاعات کنیم؟ بسیاری از مدیران شهری که بنده با آنها مرتبطم، وقتی کتاب مصوبات شورای شهر را دیدند گفتند اولین دفعه‌ای است که این مصوبات را می‌بینیم. پس شما چگونه مصوبات شورا را ابلاغ کردید؟» (خراسان ۱۸/ ۵/ ۷۹)
در حالی که مخالفان الویری در شورای شهر مدعی بودند او همکاری و توجه لازم به شورای شهر را ندارد و خود را مستقل از شورا می‌داند، الویری در این خصوص گفته است؛ «شورای شهر دچار مشکلاتی بود؛ اینکه جنبه سیاسی بر جنبه تخصصی غلبه داشت و دو گرایش سیاسی موجود در شورای شهر (مشارکت و کارگزاران) تمایل داشتند شهردار طبق سلیقه آنان عمل كند. در حالی که من علیرغم عقبه سیاسی تصمیم گرفته بودم صرفا بر مبنای مصلحت‌اندیشی تخصصی شهر را اداره کنم. محور مخالفت‌ها عمدتا یکی از اعضا بود که موجب اتلاف وقت و هدر رفتن فرصت‌ها می‌شد...» (ایسنا ۲۸/4/۹۲)
*** عزل شهردار به فرجام نرسید
اختلافات بین شهرداری و برخی اعضای شورای شهر بالاخره به استیضاح شهردار تهران رسید. ۱۸ خرداد ۱۳۸۰ انتخابات ریاست جمهوری برگزار و سیدمحمد خاتمی برای دومین بار از سوی مردم انتخاب می‌شود. این پیروزی اصلاح‌طلبان در همان روزهایی بود که اختلافات اصلاح‌طلبان در مدیریت شهری تهران به اوج خود رسیده بود. کار به آنجا رسید که تعدادی از مخالفان الویری تصمیم داشتند در جلسه ۲۸ خرداد سال ۸۰ شهردار تهران را عزل کنند. قبل از آن هم هیاتی برای حل اختلافات بین شهرداری و شورای شهر به‌وجود آمده بود که راه به جایی نبرده بود. اما در روز مقرر رئیس شورا (عطریانفر) به همراه فروزش عضو دیگر شورا به وزارت کشور رفته بودند و نایب رئیس (حجاریان) هم- که در ۲۲ اسفند ۱۳۷۹ در مقابل شورای شهر ترور شده بود- به خاطر معالجات خود در محل شورا حضور نیافت و جلسه تشکیل نشد. عدم برگزاری جلسات رسمی به خاطر آبستراکسیون و از حد نصاب انداختن، شیوه‌ای بود که در طول دوران شورای اول طیف‌های مختلف برای پیشبرد برنامه‌های خود و ممانعت از پیشبرد برنامه‌های رقیب استفاده می‌کردند.
«۱۰ نفر از اعضای شورای شهر موافق با برکناری الویری بوده و قرار بود در جلسه ۲۸ خرداد شهردار تهران را عزل کنند. اما موافقان شهردار با عدم حضور در جلسه مانع از تشکیل جلسه می‌شوند.» ابراهیم اصغرزاده در محل ساختمان شورای شهر ضمن اعتراض به دخالت دولت در عزل شهردار گفت: تکلیف شهردار تهران تمام شده است و از چهارشنبه گذشته تمامی امضاهای شهردار تهران و تمامی انتصاب‌های ایشان غیرقانونی است.» (توسعه 29/3/۸۰) شایعات و اخبار مربوط به این جلسه و عزل الویری آن‌قدر زیاد بود که وزارت کشور در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد آقای الویری همچنان شهردار تهران است.
در نهایت مخالفان الویری او را در ۱۴ آبان ۸۰ استیضاح کردند. استیضاحی که به صحنه رقابت طیف‌های سیاسی درون شورای شهر و موافقان و مخالفان الویری بدل شد و در آن جلسه موافقان الویری توانستند او را در سمت شهرداری تهران نگه دارند. استیضاح الویری با ۵ رای مخالف، ۵ رای موافق و ۲ رای ممتنع رای نیاورد. محمدحسین حقیقی، غلامرضا فروزش و عباس دوزدوزانی هم غایب بودند. محمد عطریانفر در ابتدای جلسه اعلام کرد رای غایبان جلسه ممتنع و مخالف استیضاح است. برای استیضاح شهردار نیاز به ۱۰ رای موافق بود.
«ابراهیم اصغرزاده از موافقان استیضاح در سخنان خود گفت: علت عمده اختلاف در روابط شورا و شهرداری به این مساله برمی‌گردد که شهرداری تهران با وجود آنکه منتخب شورای شهر است، به سرعت خود را مستقل از شورا و سپس در مقابل شورای شهر قرار داده است... آقای الویری نه تنها فعالیت در چارچوب قانون شورا را قبول ندارد، بلکه تصور می‌کند پس از انتخاب شهردار توسط شورا، وظیفه شورا تمام شده است. امیر عابدینی اما در دفاع از الویری گفت: دیکته نوشته نشده غلط ندارد و همیشه ۲۰ است. دیکته نوشته شده گاهی ۱۷، ۱۸ و ۱۵ می‌گیرد. آقای اصغرزاده بگذارید در دانشگاه شما نمره ۱۵ هم وجود داشته باشد. الویری هم در بخشی از توضیحات خود و درباره فروش تراکم گفت: اگر فروش تراکم بد است، شورای شهر نه تنها امسال لایحه فروش تراکم مرا کم نکرده، بلکه ۶۰ میلیارد تومان بیش از رقم پیشنهادی‌اش اجازه فروش داده است... » (صدای عدالت ۱۵/ ۸/ ۸۰). برخی اعضای شورای شهر که مخالف فروش تراکم توسط الویری بودند، چندی بعد محمدحسن ملک مدنی شهردار بعدی را به خاطر ممنوعیت فروش تراکم استیضاح کردند.
*** الویری بالاخره رفت
الویری هر چند با حمایت برخی دیگر از اعضای شورای شهر توانست از دام استیضاح برهد، اما دیری نپایید که ماندن در شهرداری تهران را به صلاح ندانست و خود استعفا داد. این بار او مطلع شد که اکثریت شورا مخالف با ماندن او در شهرداری هستند و حتی شهردار مدنظر خود را نیز انتخاب کرده‌اند. لذا رفتن را بر ماندن ترجیح داد. استعفای او در جلسه ۲۴بهمن ۸۰ مورد موافقت ۱۴ عضو حاضر در جلسه قرار گرفت. الویری بعد از ۳۳ ماه مسئولیت شهرداری را ترک کرد. البته بنا بر تصمیم اعضای شورا تا انتخاب شهردار جدید، الویری در سمت خود باقي ماند.
محمد عطریانفر در توضیح این جلسه گفت: «بعد از آنکه استیضاح شهردار رای اعتماد نیاورد، اعضا چون با فرایند سوالات و پاسخ به سوالات قانع نشده بودند، موضع مخالفت گرفته و اعلام کردند چون قانع نشده‌اند عملا نمی‌توانند نقش فعالی در شورا داشته باشند و تلاش ما هم برای ایجاد تعامل بین شهردار و اعضای شورا بی‌نتیجه ماند. در حال حاضر هم احساس می‌کنم این اتفاق (استعفای شهردار) به نفع مردم است. در همین روز برخی از اعضا نام محمدحسن ملک مدنی را به عنوان شهردار بعدی می‌برند.» (توسعه ۲۵ / ۱۱/ ۸۰)
*** ملک مدنی شهر را ارزان نمی‌فروشد
شورای شهر در اسفند ماه محمدحسن ملک مدنی را به عنوان شهردار جدید انتخاب کرد. اما رابطه شورای شهر با دومین شهردار منتخب هم چندان به خوشی و تعامل نپایید و به زودی اعتراض‌ها و انتقاد‌ها از ملک مدنی آغاز شد. تصمیم او بر توقف فروش تراکم – در حالی که او خود ابتدا از موافقین و حامیان فروش تراکم بود- آن هم بدون نظر و هماهنگی با شورای شهر باعث طرح سوالات زیادی از شهردار تهران شد. سوالاتی که ۶ عضو شورا در جلسه روز ۱۸ مهر ۸۱ با حضور شهردار از او پرسیدند و توضیحات ملک مدنی هم سوال‌کنندگان را قانع نکرد. لذا اعلام شد که طرح استیضاح شهردار در جلسه آینده اعلام وصول خواهد شد. ملک مدنی اما در پاسخ به موضوع فروش تراکم و ممنوعیت آن گفت: «من شهر را ارزان نمی‌فروشم. اقتصاد شهری این نیست که شهرداری تراکمش را مفت بفروشد. من فروش مازاد تراکم در هفت منطقه تهران را متوقف کرده‌ام و تسلیم فروش موردی تراکم نخواهم شد. در همین اثنا برخی شایعات و شبنامه‌ها هم علیه مخالفان ملک مدنی در شورای شهر منتشر شده بود؛ از جمله اینکه مخالفان شهردار خود تراکم خریده‌اند. این مساله در جلسه شورا در صحبت‌های عابدینی مورد اشاره قرار گرفت و گفت: ما دعوای شخصی با تو نداریم. چرا در شبنامه‌تان نوشته‌اید برخی اعضا در منطقه ۶ تراکم خریده‌اند...» (اعتماد ۱۹/ ۷/ ۸۱)
از این زمان، وارد دورانی از رابطه شورای شهر و شهرداری می‌شویم که نقطه فرایند تشدید اختلافات تا رسیدن به مرز انحلال این نهاد مدنی است. اختلافات به هیات حل اختلاف استان و مرکز منتقل می‌شود اما این هیات‌ها هم کارگر نمی‌افتد و آنچه نباید می‌شد، حادث شد؛ انحلال شورای شهر تهران.
«درگیری میان اعضای شورای شهر با شهردار تهران در ۸ ماه گذشته به اوج خود رسیده بود؛ به‌طوری که دودستگی میان اعضای شورا منجر به عدم تشکیل جلسات این شورا و در نهایت تدوین و ارائه گزارش تحقیق و تفحص مجلس و مقصر شناخته‌شدن شهردار تهران شد. گزارش هیات تحقیق و تفحص برای پیگیری به قوه قضائیه ارجاع شده است اما هیات مرکزی حل اختلاف امروز در یک جلسه فوق العاده در خصوص انحلال شورای شهر تصمیم‌گیری می‌کند.» (اعتماد 21/۱۲/81)
*** حکمیت هیات حل اختلاف هم کارگر نشد
هیات حل اختلاف استان رای به انحلال شورا می‌دهد و موضوع به هیات حل اختلاف مرکزی می‌رسد که متشکل بود از دو نماینده دولت (معاون حقوقی رئیس‌جمهور، محمدعلی ابطحی و معاون اجتماعی و امور شوراهای وزیر کشور، اشرف بروجردی) دو نماینده از قوه قضائیه و ۳ نماینده از مجلس.
قبل از تصمیم هیات مرکزی برای انحلال شورا، این هیات در ۲۰ بهمن جلسه‌ای ۷ ساعته تشکیل داده بود که در آن اعضای شورای شهر حکمیت هیات را پذیرفته بودند تا از انحلال شورا جلوگیری شود. ابطحی در این خصوص گفت: «در پی اعلام رای هیات حل اختلاف استان که با اتفاق آرا خواستار انحلال شورا بودند، هیات مرکزی با حضور اعضای شورا و شهردار تشکیل جلسه داد. در این جلسه با توجه به اصرار اعضای شورا مبنی بر عدم انحلال شورا و اهمیت این نهاد مردمی، اعضای شورا در ابتدای جلسه به اتفاق آرا وکالت مکتوب دادند که هیات رای حکمیت خود را اعلام کند. هیات بدون اعضای شورا تشکیل جلسه داد و تصویب کرد که در همین جلسه نسبت به انتخاب هیات رئیسه جدید شورا رای‌گیری شود و تا آخر هفته شورای شهر جلسه تشکیل دهد و دستور آن، تصویب لایحه بودجه سال ۸۱ و تعیین تکلیف شهردار باشد. به گفته وی این پیشنهاد‌ها مورد قبول واقع شد و در ادامه شورا با حضور اعضای هیات مرکزی حل اختلاف تشکیل جلسه داد و در ابتدا اعضای هیات رئیسه استعفا دادند و استعفای آنها مورد موافقت قرار گرفت. سپس هیات رئیسه جدید به ریاست عباس دوزدوزانی انتخاب شد.» (رسالت ۲۱/11/81)
*** پارلمان پایتخت منحل می‌شود
با این حال این تلاش و داستان حکمیت هم به فرجام خوشی نرسید و در نهایت در ۲۰ اسفند محمدعلی ابطحی در گفت‌وگو با ایرنا اعلام کرد که هیات مرکزی حل اختلاف به انحلال شورای شهر تهران رای داده است. ابطحی گفت: «علیرغم رای منفی نمایندگان دولت برای انحلال شورای شهر تهران، انحلال این شورا با اکثریت آرا به تصویب رسید. نتیجه این نشست و رای‌گیری به وزارت کشور اعلام شده تا از طریق این مرجع ابلاغ شود. آخرین تلاش این هیات برای بقای شورای اسلامی تهران، تشکیل جلسه‌ای ۷ ساعته بود که متاسفانه علیرغم توافق مکتوب اعضای شورا بر عمل به دستور حکمیت، مورد عمل تعدادی از اعضا قرار نگرفت.» (همشهری ۲۱/ ۱۲/ ۸۱)
اشرف بروجردی دیگر نماینده دولت در هیات مرکزی سال‌ها بعد در خصوص این تصمیم گفت: شورای تهران را خود شورا منحل کرد، نه وزارت کشور. هر 10 روز یک بار باید جلسه شورا‌ها برگزار شود ولی به دلیل اختلافی که بین دو جناح درونی شورا وجود داشت، جلسه‌ای برگزار نمی‌شود. قانون این بود که اگر اینها نتوانند سه ماه جلسه شورا‌ها را شکل بدهند، باید شورا‌ها منحل بشود و اینها سه ماه‌شان گذشته بود. بحث شورا فرا‌تر از این بحث‌ها بود. بحث تراکم و بحث بودجه شهرداری و شورا هم بود ولی اینها بهانه بود برای انحلال شورا. اساس این انحلال جناح‌بندی سیاسی بود...» (آرمان ۱/2/۹۲)
منبع : فردا