به گزارش مشرق، حميدرضا فولادگر نماينده مردم اصفهان و نماينده قوه مقننه در کميسيون ماده 10 احزاب در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به صدور بيانيه‌هايي از سوي حزب منحله مشارکت، گفت: در مورد حزب مشارکت و سازمان مجاهدين دادگاه حکم قضايي صادر کرده است، بنابراين صدور بيانيه از سوي اين دو حزب به دستگاه اجرايي و قوه‌قضائيه مربوط مي‌شود.
وي در اين باره افزود: قوه قضائيه و وزارت کشور مسئول پيگيري تخلفات پس از انحلال احزاب هستند لذا حزب مشارکت و سازمان مجاهدين به دليل اينکه منحل شده‌اند، نمي‌توانند تحت عنوان يک حزب فعاليت کنند.
نماينده قوه مقننه در کميسيون ماده 10 احزاب در ادامه تصريح کرد: صدور بيانيه از سوي مشارکت بايد به عنوان يک تخلف در سيستم قضايي پيگيري شود.
فولادگر در پايان با بيان اينکه ضابطين قوه قضائيه بايد در زمينه صدور بيانيه از سوي حزب مشارکت وظيفه قانوني خود را انجام دهند، اظهار داشت: فعاليت تحت عنوان اين حزب مشارکت و سازمان مجاهدين غير قانوني است.