گروه سیاسی مشرق - یکی از روحانیون ساکن خارج از کشور به مناسبت درگذشت مرحوم آیت الله طاهری خرم آبادی مدعی شده بود آن مرحوم و آیت الله محمد مومن در جلسه سال ۱۳۷۳ جامعه مدرسین مخالف نام بردن از مقام معظم رهبری به عنوان یکی از مراجع جائزالقلید بوده‌اند.این روحانی که پیش از این نیز ادعاهای مختلفی را در این زمینه مطرح کرده است همچنین مدعی اعتراض شدید و ترک جلسه از سوی این افراد شده است.
امروز آیت الله مومن در حاشیه جلسه‌ای در جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و در پاسخ به این ادعا به خبرنگار ما گفت: چنین مطلبی که بیان شده و به بنده و آیت الله طاهری خرم آبادی نسبت داده شده است به کلی دروغ است و صدردصد تکذیب می‌شود.
وی افزود: کاملا کذب محض است که بنده و آیت الله طاهری خرم آبادی در چنین جلسه‌ای حضور داشته باشیم و به عنوان اعتراض آن را ترک کرده باشیم.
گفتنی است آیت الله مومن پیش از مطرح کردن این سؤال تأکید کرد ادعاکنندگان چنین مطالبی شأنیت و صلاحیت نام بردن ندارند و باید از آنان به عنوان ضدانقلاب و معاند تعبیر کرد.
اما از سوی دیگر نگاهی گذرا به اسناد موجود نشان می‌دهد حضرت آیت الله مومن در همان سال به صورت کتبی اعلام کردند: شهادت می‌دهم معظم له مجتهدی عادل و جامع الشرایط می‌باشند.
همچنین مرحوم آیت الله طاهری خرم آبادی نیز در ضمن گفت‌وگویی چنین بیان کرده بودند: در اصل یکصد و نهم شرایط و صفات رهبر یا اعضای شورای رهبری را ذکر میکند که در آن هم تعبیر «صلاحیت علمی برای مرجعیت» را دارد. تنها جایی که شبهه مرجعیت بالفعل را به وجود میآورد اصل یکصد و هفتم قانون اساسی قبلی بود که در آن لفظ «مرجع» آمده بود. در زمان امام اعضای کمیسیون یکصد و هفت که یکی از وظایفش تفسیر قانون اساسی در این گونه موارد است، این موضوع را مورد بررسی قرار دادند که «منظور از مرجع چیست» میزان و ملاک کدام اصل است، که در نتیجه آن اکثریت اعضاء معیار را «صلاحیت مرجعیت» دانستند نه مرجعیت بالفعل. لذا بعد از ارتحال حضرت امام بنابر این مصوبه و همچنین با استناد به نامه حضرت امام (ره) مبنی بر عدم لزوم مرجعیت، انتخاب رهبری صورت پذیرفت. (ر.ک: گفت‌وگو با آیت‌الله سیدحسن طاهری خرمآبادی، مقررات و عملکرد مجلس خبرگان، فصلنامه حکومت اسلامی، سال سوم، شماره دوم، تابستان ۷۷، صص ۱۳۱ – ۱۳۳).
منبع:مباحثات
وی افزود: کاملا کذب محض است که بنده و آیت الله طاهری خرم آبادی در چنین جلسه‌ای حضور داشته باشیم و به عنوان اعتراض آن را ترک کرده باشیم.
گفتنی است آیت الله مومن پیش از مطرح کردن این سؤال تأکید کرد ادعاکنندگان چنین مطالبی شأنیت و صلاحیت نام بردن ندارند و باید از آنان به عنوان ضدانقلاب و معاند تعبیر کرد.
اما از سوی دیگر نگاهی گذرا به اسناد موجود نشان می‌دهد حضرت آیت الله مومن در همان سال به صورت کتبی اعلام کردند: شهادت می‌دهم معظم له مجتهدی عادل و جامع الشرایط می‌باشند.
همچنین مرحوم آیت الله طاهری خرم آبادی نیز در ضمن گفت‌وگویی چنین بیان کرده بودند: در اصل یکصد و نهم شرایط و صفات رهبر یا اعضای شورای رهبری را ذکر میکند که در آن هم تعبیر «صلاحیت علمی برای مرجعیت» را دارد. تنها جایی که شبهه مرجعیت بالفعل را به وجود میآورد اصل یکصد و هفتم قانون اساسی قبلی بود که در آن لفظ «مرجع» آمده بود. در زمان امام اعضای کمیسیون یکصد و هفت که یکی از وظایفش تفسیر قانون اساسی در این گونه موارد است، این موضوع را مورد بررسی قرار دادند که «منظور از مرجع چیست» میزان و ملاک کدام اصل است، که در نتیجه آن اکثریت اعضاء معیار را «صلاحیت مرجعیت» دانستند نه مرجعیت بالفعل. لذا بعد از ارتحال حضرت امام بنابر این مصوبه و همچنین با استناد به نامه حضرت امام (ره) مبنی بر عدم لزوم مرجعیت، انتخاب رهبری صورت پذیرفت. (ر.ک: گفت‌وگو با آیت‌الله سیدحسن طاهری خرمآبادی، مقررات و عملکرد مجلس خبرگان، فصلنامه حکومت اسلامی، سال سوم، شماره دوم، تابستان ۷۷، صص ۱۳۱ – ۱۳۳).
منبع:مباحثات