به گزارش مشرق، علي رضا زاکاني در گفت وگو با جهان با تاکيد بر اينکه همه در برابر قانون مساوي و مسوول هستند افزود:نبايد برخي رفتارها و سخن مسئولين اين تلقي را ايجاد کند که عده اي خود را بالاتر از مردم مي دانند و حاضر نيستند در برابر قانون پاسخگو باشند.لذا معاون اول رئيس جمهور بايد بدور از جنجال و هياهو سياسي در مقابل قانون تمکين کرده و به اتهامات خود پاسخ دهد.
عضو شاخص فراکسيون اصولگرايان مجلس همچنين اظهار داشت:از آقاي احمدي نژاد که با شعار عدالتخواهي و شعار مبارزه با فساد شناخته شده اند ، انتظار مي رود در رسيدگي به اتهامات معاون اول خود پيشقدم شوند.
وي با اشاره به اينکه پرداختن به اين موضوعات فراتر از قانون ، باعث ابهام افکني سياسي مي شود تاکيد کرد:اجراي قانون و رسيدگي به اين اتهامات نيازمند تفاهم ميان قوا است و رئيس جمهور نبايد اجازه دهد برخي سخنان غيرمنطقي و فراتر از قانون موجب تشتت و ابهام افکني سياسي در جامعه شود.
نماينده مردم تهران با اشاره به ضرورت جلب اعتماد اجتماعي براي اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها اضافه کرد:رسيدگي به اتهامات آقاي رحيمي فارغ از نتيجه محاکمه و راي دادگاه مي تواند اعتماد عمومي به دولت و حاکميت را افزايش دهد.
زاکاني با تاکيد بر اينکه تمکين به راي قانون باعث استمرار قانون مداري مي شود از دستگاه قضائي خواست هر چه سريعتر در کمال آرامش و استحکام رسيدگي به اتهامات معاون اول رئيس جمهور را در دستور کار قرار دهد.
دبيرکل جمعيت رهپويان انقلاب اسلامي همچنين افزود:باتوجه به برگزاري علني دادگاه آقاي نادران به خاطر شکايت معاون اول رئيس جمهور،لازم است دادگاه آقاي رحيمي نيز علني و بدور از جنجال و هياهو برگزار شود.
نائب رئيس کميسيون اصل ?? ادامه داد:امروز پيش از هرموقع ديگر کشور نياز به تفاهم و آرامش دارد.هر اقدامي که منجر به عبور از قانون و التهاب شود اعتمادزدائي و سرمايه سوزي است و بايد از ان پرهيز کرد.امروز نياز به همگرائي قوا براي بالا بردن سطح خدمتگذاري است و حضور برخي از افراد و هياهو ها مانع از تحقق همبستگي و ايجاد زمينه مناسب براي خدمتگذاري مي شود که اميدواريم با تمکين نسبت به قانون و آرامش در کشور به وحدت عملي در حوزه هدف گذاري و سرعت بخشي در تحقق عدالت و پيشرفت برسيم.