دادستان كل كشور با بیان اينكه فردي كه دچار آسيب و لغزش مي‌شود بايد برايش شرايطي فراهم شود كه به جامعه بازگردد گفت: ما در اين خصوص وظيفه سنگيني برعهده داريم و بايد ضمن تعقيب و تنبيه و مجازات فرد متخلف و آسیب دیده، به گونه‌اي با او برخورد کنیم كه مسير تكامل و بازگشت به جامعه را در پيش گيرد.
سخنگوي قوه قضاييه تصريح كرد: وظيفه تمام ما آن است كه قانون را اجرا كنيم اما وظيفه مهمتر آن است كه قاضي، دادستان، رئيس دادگستري و رئيس زندان فرد خارج شده از مسير را با هزينه‌اي كم به مسير واقعي خود كه همانا پيمودن راه تكامل است بازگرداند.
دادستان كل كشور خاطرنشان كرد: هدف ما درمان افراد متخلف و منحرف در جامعه است و مجازات ها نبايد به گونه‌اي باشد كه این افراد براي هميشه از حضور در جامعه محروم شوند.
اژه ای در تبیین برخی شرایط اعمال مجازات زندان افزود: نبايد به گونه‌اي مجازات كنيم كه فرد متخلف ساقط شود و نتواند به جامعه و خانواده برگردد، مجازات بايد به گونه‌اي باشد كه فرد متخلف بتواند به جامعه برگردد و در اعمال مجازات ها به ویژه مجازات زندان باید مراقب آسیب های وارده به خانواده زندانی نیز بود.
دادستان كل كشور تاکید کرد: نبايد مجازات به گونه‌اي باشد كه فرد خاطي از تحصيلات و حرفه‌آموزي باز بماند، زیرا فردي كه بي هنر و بي‌سواد به جامعه بازگردد داراي عقده‌اي ديگر مي‌شود.
اين مقام قضايي با تاکید بر اینکه" امروز يكي از آسيب‌های زنداني شدن افراد که دامن جامعه را مي‌گيرد، معضلاتي است كه چه بسا بر اثر زندانی شدن افراد برای خانواده زندانيان ایجاد مي‌شود" گفت: بايد با هزينه‌اي كم ميزان فايده را بالا برد و از آسيب‌هاي اجتماعي زنداني شدن افراد پيشگيري كرد.
دادستان كل كشور گفت: تراكم جمعیت در زندانها مطلوب نيست و هيچ يك از مسئولان در اين خصوص راضي نيستند وبايد تلاش كرد تا گام‌هاي مؤثرتري در اين خصوص برداشته شود.
سخنگوي قوه قضاييه گفت: گام‌هاي خوبي براي كاهش آسيب‌هاي زندانیان در گذشته برداشته شده است و لازم است با تقويت راهكارها و برنامه‌ها آسيب‌ها را بيشتر مهار كرد.
دادستان كل كشور به دستور العمل ساماندهي زندانيان و كاهش جمعيت كيفري زندانها اشاره كرد و افزود: گرچه هیچ دستورالعمل و قانوني بي عيب و نقص نيست اما باید گفت که روي اين دستوالعمل به صورت جامع كار شده است و نقش بخش‌هاي مختلف دستگاه قضايي در اين دستورالعمل و نحوه عملكردشان لحاظ شده است.
اژه اي به جرايم خشن و گروهی نيز اشاره كرد و گفت: در برخورد با جرايم خشن و باندي، از جمله موادمخدر نبايد اغماض داشت و بايد برخورد قاطع شود.
دادستان كل كشور در پايان سخنان خود با اشاره به این که "بايد جمعيت كيفري زندانها را كاهش داد" افزود: هنر مديريت ما به عنوان مسئولان قضايي اين است كه افراد مضر در جامعه را تحت تعقيب قرار داده و در قرنطينه نگه داريم ولي در عين حالي كه مجازات مي‌كنيم، زمينه‌اي را فراهم سازيم تا فرد متخلف پس از تحمل مجازات، هدايت شود و به جامعه بازگردد.