به گزارش مشرق، گزارش حسابرسان از اين دو خودروساز كه تقريباً بيش از 80 درصد بازار خودرو را در انحصار دارند نشان مي‌دهد مردم كشور ما در چه شرايطي و با چه وضعيتي خودرو مي‌خريدند و چگونه مديران اين دو خودروساز به توليد مي‌پرداختند و در عين حال توليد خودرو را تا 50 درصد هم كاهش دادند يا مجبور به كاهش شدند.
بنابر این گزارش اگر بازار خودرو كشور ما رقابتي بود شاید اين دو خودروساز بايد تا به حال در خودروسازي خود را تخته مي‌كردند اما چه مي‌شود كرد كه «انحصار» همچنان در دستان اين خودروسازان است.
در همین ارتباط روزنامه ایران نوشت :یک مورد از گزارش حسابرسان سازمان حسابرسي از وضعيت مالي اين دو خودروساز ، گزارش درباره ايران خودرو در سال مالي منتهي به پايان سال 91 بود كه بدهي‌هاي جاري شركت را حدود 3/1 برابر دارايي‌هاي جاري آن نشان می‌داد و همچنين نسبت مالكانه شركت در پايان سال مالي در حدود 7/6درصد بود كه با حداقل نسبت مالكانه شركت‌هاي بورسي (20 درصد) فاصله نسبتاً زيادي دارد. همچنين اين شركت طي قراردادي در تاريخ 28 اسفند 91 اقدام به واگذاري سهام تحت تملك خود در شركت‌هاي ايران‌خودروساز و ورق خودرو چهار محال و بختياري به ترتيب به شركت‌هاي بلبرينگ ايران و شركت سرمايه‌گذاري سمند كرده و در اين رابطه مبلغ 677/1 ميليارد ريال سود شناسايي شده است.
با توجه به تاريخ انعقاد قرارداد،عدم دريافت وجه(از شركت سرمايه‌گذاري سمند) و عدم وجود مستندات كافي در خصوص انتقال قطعي مزايا و مخاطرات مورد معامله در تاريخ ترازنامه، فروش سرمايه گذاري‌هاي فوق و تحقق سود مذكور، آنقدر مبهم بود كه حسابرسان آن را محرز نشده براي خود تلقي كردند و پيشنهاد دادند شناسايي درآمد بايد تا زمان انتقال مزايا و مخاطرات مالكيت به تاخير انداخته شود.
اما در مورد گروه خودروسازي سايپا نيز سازمان حسابرسان به موضوعات مختلف اشاره كرده و اين بخش را نيز مانند ايران خودرو فاقد شفافيت‌هاي مالي دانسته‌اند. بر اساس اين گزارش بدهي‌هاي ارزي شركت‌هاي فرعي خودروسازي سايپا (زامياد، سايپاديزل، ليزينگ رايان سايپا، ورق خودرو چهارمحال و بختياري و صنايع شيشه نشكن) جمعاً به مبالغ 3/221 ميليون يورو و 3/170 ميليون يوان چين است كه در تاريخ ترازنامه با نرخ ارز مرجع بانك مركزي ارزش گذاري شده است.
اين در حالي است كه بخشي از بدهي‌هاي ارزي شركت‌هاي فرعي ياد شده پس از سال مالي مورد گزارش با نرخ ارز منشأ داخلي يا با نرخ مبادلهاي پرداخت شده است. بنا بر گزارش حسابرسان «هرچند تعديل حساب‌ها از اين بابت ضرورت دارد، ولي به دليل عدم دسترسي به اطلاعات كافي درخصوص نرخ خريد ارز در رابطه با تسويه بدهي‌هاي ارزي، تعيين تعديلات مورد نياز و آثار آن بر صورت‌هاي مالي مورد گزارش، براي سازمان حسابرسان امكانپذير نشده است.»
خودروسازان كميت و كيفيت خود را ارتقا دهند
بيان چنين موضوعاتي از سازمان حسابرسان نشان مي‌دهد دو مجموعه خودروساز طي اين مدت تخلف‌هاي سنگيني داشته‌اند و شايد وجود چنين مواردي باعث شده آن‌ها همواره در برابر موضوع تحقيق و تفحص واكنش نشان دهند و خود را از هر گونه تهمت مبرا بدانند.در اين باره و براي برون‌رفت از مشكلات پيش آمده با نمايندگان خانه ملت گفت‌و‌گو‌هايي انجام داديم و آن‌ها نيز بر اين امر اصرار ورزيدند كه ضمن شفافيت مالي بايد براي احياي صنعت خودرو نقدينگي قابل توجهي تزريق شود تا صنعت خودرويي كه توليدش به نصف رسيده است بتواند سر پا بماند.
حسين گروسي عضو كميسيون صنايع مجلس نيز درباره صنعت خودرو گفت:اين صنعت براي آن‌كه به پويايي گذشته خود نزديك شود بايد كيفيت و كميت خود را افزايش دهد در غير اين‌صورت صنعت خودرو احيا نخواهد شد.وي افزود:صنعت خودرو زماني سود بيشتري مي‌برد كه در زمينه كيفيت خودرو سرمايه گذاري كند و در كنار آن بتواند صادرات خود را توسعه دهد.
وي گذر از شرايط پيش آمده صنعت خودرو را بعيد دانست و گفت:در اين مدت انواع خودروهاي چيني وارد كشور شده از اين رو بازگشت صنعت خودرو و افزايش توليد در شرايط فعلي غير ممكن است.گروسي تامين نقدينگي و متعهد شدن دولت براي تامين سرمايه در گردش خودروسازان را غيرقابل چشم پوشي دانست و افزود:هر گونه حركت لاك‌پشتي صنعت خودرو را بيش از گذشته متضرر مي‌كند. گروسي خاطرنشان كرد:خودروسازان تخلف‌هاي مالي متعددي انجام دادند به همين جهت بايد بخش‌هاي ناظر تمام فسادهاي مالي را استخراج كنند تا صنعت خودرو از اين پس با شفافيت كار خود را ادامه دهد.وي تاكيد كرد:نمايندگان كميسيون صنايع مجلس قصد دارند به صورت تخصصي وارد حوزه خودرو شوند و كارنامه هشت ساله آن‌ها را بررسي كنند. عضو كميسيون صنايع مجلس گفت:يكي از مشكلات در حوزه خودرو مديريت آن‌ها بود كه حال با تغييرمديريت يكي از خودروسازان اين اميد وجود دارد به سمت بهبود صنعت خودرو حركت كنيم.مدير عامل جديد ايران خودرو هاشم يكه زارع به دليل تخصص و مهارت خود توانايي بهبود وضعيت صنعت خودرو را دارد.
يك ميليارد دلار ارز دولتي به سمت خودروهاي لوكس رفت
بهروز نعمتي عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي درباره صنعت خودروسازي كشور گفت:براي رهايي صنعت خودرو از مشكلات پيش آمده راهكارهاي متعددي عنوان شده است اما معتقدم اولين اقدام را حاكميت بايد انجام دهد به نحوي كه سياست‌هاي حمايتي مشمول خودروسازان شود.وزارت صنعت،معدن و تجارت بايد به نحوي عمل كند كه صنعت خودرو بتواند به نيازهايي كه مدت‌ها به آن اشاره كرده است دست پيدا كند.
وي با بيان اين‌كه در دولت گذشته به صنعت خودروي كشور بها داده نشد و همواره موضوع واردات مورد توجه قرار گرفت،افزود:بيش از يك ميليارد دلار از ارز دولتي به واردات خودروهاي لوكس اختصاص يافت و اين در حالي است كه تزريق چنين پولي مي‌توانست مشكلات صنعت خودرو را حل كند.
عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس خاطرنشان كرد:اگر دولت گذشته به واردات خودروهاي لوكس نمي‌پرداخت و پول واردات را صرف توليد كلي مي‌كرد اكنون ميزان توليد خودرو كشور بيش از 50درصد كاهش نيافته بود و قيمت‌هاي اينچنيني در مورد خودروهاي وطني حادث نشده بود.
حوزه خودرو سياستگذار واحد مي‌طلبد
نعمتي گفت:حوزه خودرو سياستگذاري واحد مي‌طلبد لذا هر مجموعه‌اي نمي‌تواند در اين بخش ورود و نظرات خود را بر صنعت خودرو تحميل كند.در حال حاضر شوراي رقابت كه مي‌تواند تنها سياستگذار باشد وارد حوزه قيمت گذاري شده است.
وي با بيان اين‌كه دولت بايد واقع بينانه در مورد حوزه خودرو تصميم‌گيري كند، تصريح كرد: شيب تعرفه واردات خودرو به نفع واردات است لذا همين امر سبب شده انواع خودروهاي خارجي وارد كشور شود.در دولت يازدهم بايد موضوع تعرفه واردات اصلاح شود تا خودروسازان داخلي بيش از اين متضرر نشوند. موضوع ديگري كه عضو كميسيون صنايع مجلس به آن پرداخت مذاكره با برند‌هاي خوشنام بود.
وي گفت:اخيراً بحث همكاري مجدد با برند پژو مطرح شده اما معتقدم همكاري با اين شركت كافي مي‌باشد چرا كه به طور كامل نهادينه شده به همين جهت لازم است براي شروع مجدد همكاري‌ها سراغ برند‌هاي خوشنام و برجسته برويم تا صنعت خودرو كشورمان رشد كند.
نعمتي تامين نقدينگي خودروسازان كه در دولت گذشته قول آن داده شد را مهم دانست و متذكر شد:يكي از اتفاقات اشتباه در دولت گذشته وعده پرداخت هزار ميليارد تومان به خودروسازان بود كه متاسفانه پرداخت نشد.دولت عطش كاذب ايجاد كرد و همين امر سبب گراني سرسام آور خودرو شد بدين جهت در دولت يازدهم تامين نقدينگي بايد با فوريت پيگيري شود.
عضو كميسيون صنايع مجلس گفت:خودروسازان مي‌توانند روزانه 2هزار دستگاه خودرو توليد كنند و اكنون اين ميزان به كمتر از هزار دستگاه در روز رسيده است از اين‌رو براي جلوگيري از روند نزولي توليد بايد حماسه اقتصادي در ابتدا در صنعت خودروي كشور كليد بخورد.
وي خطاب به خودروسازان تصريح كرد:اگر قرار است خودروسازان باقي بمانند و اين صنعت به روز‌هايي طلايي خود بازگردد بايد ضمن افزايش رقابت پذيري، هزينه‌هاي اضافي خود را كاهش دهند تا توليد خودرو به صرفه شود.براي توليد خودرو بايد سيستم‌هاي مدرن و تفكر‌هاي جديد پياده‌سازي شود.نعمتي تاكيد كرد:در گذشته گوش شنوايي وجود نداشت و صحبت‌هاي كارشناسي مورد توجه قرار نمي‌گرفت اما اكنون اين‌گونه نيست و در حداقل زمان تمام مشكلات حل خواهد شد.
بنابر این گزارش اگر بازار خودرو كشور ما رقابتي بود شاید اين دو خودروساز بايد تا به حال در خودروسازي خود را تخته مي‌كردند اما چه مي‌شود كرد كه «انحصار» همچنان در دستان اين خودروسازان است.
در همین ارتباط روزنامه ایران نوشت :یک مورد از گزارش حسابرسان سازمان حسابرسي از وضعيت مالي اين دو خودروساز ، گزارش درباره ايران خودرو در سال مالي منتهي به پايان سال 91 بود كه بدهي‌هاي جاري شركت را حدود 3/1 برابر دارايي‌هاي جاري آن نشان می‌داد و همچنين نسبت مالكانه شركت در پايان سال مالي در حدود 7/6درصد بود كه با حداقل نسبت مالكانه شركت‌هاي بورسي (20 درصد) فاصله نسبتاً زيادي دارد. همچنين اين شركت طي قراردادي در تاريخ 28 اسفند 91 اقدام به واگذاري سهام تحت تملك خود در شركت‌هاي ايران‌خودروساز و ورق خودرو چهار محال و بختياري به ترتيب به شركت‌هاي بلبرينگ ايران و شركت سرمايه‌گذاري سمند كرده و در اين رابطه مبلغ 677/1 ميليارد ريال سود شناسايي شده است.
با توجه به تاريخ انعقاد قرارداد،عدم دريافت وجه(از شركت سرمايه‌گذاري سمند) و عدم وجود مستندات كافي در خصوص انتقال قطعي مزايا و مخاطرات مورد معامله در تاريخ ترازنامه، فروش سرمايه گذاري‌هاي فوق و تحقق سود مذكور، آنقدر مبهم بود كه حسابرسان آن را محرز نشده براي خود تلقي كردند و پيشنهاد دادند شناسايي درآمد بايد تا زمان انتقال مزايا و مخاطرات مالكيت به تاخير انداخته شود.
اما در مورد گروه خودروسازي سايپا نيز سازمان حسابرسان به موضوعات مختلف اشاره كرده و اين بخش را نيز مانند ايران خودرو فاقد شفافيت‌هاي مالي دانسته‌اند. بر اساس اين گزارش بدهي‌هاي ارزي شركت‌هاي فرعي خودروسازي سايپا (زامياد، سايپاديزل، ليزينگ رايان سايپا، ورق خودرو چهارمحال و بختياري و صنايع شيشه نشكن) جمعاً به مبالغ 3/221 ميليون يورو و 3/170 ميليون يوان چين است كه در تاريخ ترازنامه با نرخ ارز مرجع بانك مركزي ارزش گذاري شده است.
اين در حالي است كه بخشي از بدهي‌هاي ارزي شركت‌هاي فرعي ياد شده پس از سال مالي مورد گزارش با نرخ ارز منشأ داخلي يا با نرخ مبادلهاي پرداخت شده است. بنا بر گزارش حسابرسان «هرچند تعديل حساب‌ها از اين بابت ضرورت دارد، ولي به دليل عدم دسترسي به اطلاعات كافي درخصوص نرخ خريد ارز در رابطه با تسويه بدهي‌هاي ارزي، تعيين تعديلات مورد نياز و آثار آن بر صورت‌هاي مالي مورد گزارش، براي سازمان حسابرسان امكانپذير نشده است.»
خودروسازان كميت و كيفيت خود را ارتقا دهند
بيان چنين موضوعاتي از سازمان حسابرسان نشان مي‌دهد دو مجموعه خودروساز طي اين مدت تخلف‌هاي سنگيني داشته‌اند و شايد وجود چنين مواردي باعث شده آن‌ها همواره در برابر موضوع تحقيق و تفحص واكنش نشان دهند و خود را از هر گونه تهمت مبرا بدانند.در اين باره و براي برون‌رفت از مشكلات پيش آمده با نمايندگان خانه ملت گفت‌و‌گو‌هايي انجام داديم و آن‌ها نيز بر اين امر اصرار ورزيدند كه ضمن شفافيت مالي بايد براي احياي صنعت خودرو نقدينگي قابل توجهي تزريق شود تا صنعت خودرويي كه توليدش به نصف رسيده است بتواند سر پا بماند.
حسين گروسي عضو كميسيون صنايع مجلس نيز درباره صنعت خودرو گفت:اين صنعت براي آن‌كه به پويايي گذشته خود نزديك شود بايد كيفيت و كميت خود را افزايش دهد در غير اين‌صورت صنعت خودرو احيا نخواهد شد.وي افزود:صنعت خودرو زماني سود بيشتري مي‌برد كه در زمينه كيفيت خودرو سرمايه گذاري كند و در كنار آن بتواند صادرات خود را توسعه دهد.
وي گذر از شرايط پيش آمده صنعت خودرو را بعيد دانست و گفت:در اين مدت انواع خودروهاي چيني وارد كشور شده از اين رو بازگشت صنعت خودرو و افزايش توليد در شرايط فعلي غير ممكن است.گروسي تامين نقدينگي و متعهد شدن دولت براي تامين سرمايه در گردش خودروسازان را غيرقابل چشم پوشي دانست و افزود:هر گونه حركت لاك‌پشتي صنعت خودرو را بيش از گذشته متضرر مي‌كند. گروسي خاطرنشان كرد:خودروسازان تخلف‌هاي مالي متعددي انجام دادند به همين جهت بايد بخش‌هاي ناظر تمام فسادهاي مالي را استخراج كنند تا صنعت خودرو از اين پس با شفافيت كار خود را ادامه دهد.وي تاكيد كرد:نمايندگان كميسيون صنايع مجلس قصد دارند به صورت تخصصي وارد حوزه خودرو شوند و كارنامه هشت ساله آن‌ها را بررسي كنند. عضو كميسيون صنايع مجلس گفت:يكي از مشكلات در حوزه خودرو مديريت آن‌ها بود كه حال با تغييرمديريت يكي از خودروسازان اين اميد وجود دارد به سمت بهبود صنعت خودرو حركت كنيم.مدير عامل جديد ايران خودرو هاشم يكه زارع به دليل تخصص و مهارت خود توانايي بهبود وضعيت صنعت خودرو را دارد.
يك ميليارد دلار ارز دولتي به سمت خودروهاي لوكس رفت
بهروز نعمتي عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي درباره صنعت خودروسازي كشور گفت:براي رهايي صنعت خودرو از مشكلات پيش آمده راهكارهاي متعددي عنوان شده است اما معتقدم اولين اقدام را حاكميت بايد انجام دهد به نحوي كه سياست‌هاي حمايتي مشمول خودروسازان شود.وزارت صنعت،معدن و تجارت بايد به نحوي عمل كند كه صنعت خودرو بتواند به نيازهايي كه مدت‌ها به آن اشاره كرده است دست پيدا كند.
وي با بيان اين‌كه در دولت گذشته به صنعت خودروي كشور بها داده نشد و همواره موضوع واردات مورد توجه قرار گرفت،افزود:بيش از يك ميليارد دلار از ارز دولتي به واردات خودروهاي لوكس اختصاص يافت و اين در حالي است كه تزريق چنين پولي مي‌توانست مشكلات صنعت خودرو را حل كند.
عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس خاطرنشان كرد:اگر دولت گذشته به واردات خودروهاي لوكس نمي‌پرداخت و پول واردات را صرف توليد كلي مي‌كرد اكنون ميزان توليد خودرو كشور بيش از 50درصد كاهش نيافته بود و قيمت‌هاي اينچنيني در مورد خودروهاي وطني حادث نشده بود.
حوزه خودرو سياستگذار واحد مي‌طلبد
نعمتي گفت:حوزه خودرو سياستگذاري واحد مي‌طلبد لذا هر مجموعه‌اي نمي‌تواند در اين بخش ورود و نظرات خود را بر صنعت خودرو تحميل كند.در حال حاضر شوراي رقابت كه مي‌تواند تنها سياستگذار باشد وارد حوزه قيمت گذاري شده است.
وي با بيان اين‌كه دولت بايد واقع بينانه در مورد حوزه خودرو تصميم‌گيري كند، تصريح كرد: شيب تعرفه واردات خودرو به نفع واردات است لذا همين امر سبب شده انواع خودروهاي خارجي وارد كشور شود.در دولت يازدهم بايد موضوع تعرفه واردات اصلاح شود تا خودروسازان داخلي بيش از اين متضرر نشوند. موضوع ديگري كه عضو كميسيون صنايع مجلس به آن پرداخت مذاكره با برند‌هاي خوشنام بود.
وي گفت:اخيراً بحث همكاري مجدد با برند پژو مطرح شده اما معتقدم همكاري با اين شركت كافي مي‌باشد چرا كه به طور كامل نهادينه شده به همين جهت لازم است براي شروع مجدد همكاري‌ها سراغ برند‌هاي خوشنام و برجسته برويم تا صنعت خودرو كشورمان رشد كند.
نعمتي تامين نقدينگي خودروسازان كه در دولت گذشته قول آن داده شد را مهم دانست و متذكر شد:يكي از اتفاقات اشتباه در دولت گذشته وعده پرداخت هزار ميليارد تومان به خودروسازان بود كه متاسفانه پرداخت نشد.دولت عطش كاذب ايجاد كرد و همين امر سبب گراني سرسام آور خودرو شد بدين جهت در دولت يازدهم تامين نقدينگي بايد با فوريت پيگيري شود.
عضو كميسيون صنايع مجلس گفت:خودروسازان مي‌توانند روزانه 2هزار دستگاه خودرو توليد كنند و اكنون اين ميزان به كمتر از هزار دستگاه در روز رسيده است از اين‌رو براي جلوگيري از روند نزولي توليد بايد حماسه اقتصادي در ابتدا در صنعت خودروي كشور كليد بخورد.
وي خطاب به خودروسازان تصريح كرد:اگر قرار است خودروسازان باقي بمانند و اين صنعت به روز‌هايي طلايي خود بازگردد بايد ضمن افزايش رقابت پذيري، هزينه‌هاي اضافي خود را كاهش دهند تا توليد خودرو به صرفه شود.براي توليد خودرو بايد سيستم‌هاي مدرن و تفكر‌هاي جديد پياده‌سازي شود.نعمتي تاكيد كرد:در گذشته گوش شنوايي وجود نداشت و صحبت‌هاي كارشناسي مورد توجه قرار نمي‌گرفت اما اكنون اين‌گونه نيست و در حداقل زمان تمام مشكلات حل خواهد شد.