به گزارش مشرق، روزنامه خراسان نوشت: همزمان با برگزاری انتخابات یازدهم ریاست جمهوری که به پیروزی حسن روحانی یکی از دو نماینده رهبر معظم انقلاب در شورای عالی امنیت ملی انجامید همواره یکی از گمانه زنی ها در این حوزه در خصوص جانشین وی و همچنین دبیر شورای عالی امنیت ملی بود که با توجه به اثر و نقشی که این شورا در سالهای اخیر و به ویژه در پرونده هسته ای ایران داشته مورد توجه رسانه ها و فعالان سیاسی قرار داشت تا اینکه هفته گذشته ضمن اعلام انتخاب علی شمخانی به عنوان دبیر شورا، حکم انتصاب وی به عنوان نماینده مقام معظم رهبری نیز صادر شد تا شورای عالی امنیت ملی ترکیب کامل خود را در دولت جدید به دست آورد.شورای عالی امنیت ملی در 24سال عمر خود تاکنون فراز و نشیب‌های زیادی داشته که با توجه به انتصابات روزهای اخیر، در گزارش زیر به بررسی تغییرات نمایندگان رهبری در این شورا می پردازیم.
شورای عالی امنیت ملی را می توان فرزند شورای عالی دفاع دانست که در زمان جنگ با حضور رییس جمهور و نخست وزیر، فرماندهان ارشد نظامی و دو مشاور رهبری برای اتخاذ تصمیمات مهم حکومتی با موضوع دفاع مقدس تشکیل می شد که با وجود نشست سران قوا یا بعدتر تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام، این شورا در امور سیاسی چندان دخالتی نداشت . با بازنگری در قانون اساسی در سال 1368 که یکی از موارد آن اصلاح اصل 176 بود، شورای عالی دفاع جای خود را به شورای عالی امنیت ملی داد که شامل 13 عضو از جمله روسای قوای مجریه، مقننه و قضاییه، فرماندهان ارتش و سپاه،رییس ستاد کل نیروهای مسلح، وزرای کشور، اطلاعات و امور خارجه، مسئول برنامه و بودجه یا همان معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، وزیر یا مسئول موضوعی که مورد بررسی شوراست و دو نماینده رهبری می شوند.طبق اصل 176 قانون اساسی، شورای عالی امنیت ملی وظیفه عالی تامین منافع و حاکمیت ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی را بر اساس تعیین سیاستهای دفاعی – امنیتی، هماهنگ نمودن فعالیتهای سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و بهره گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدات داخلی و خارجی دارد و مصوبات این شورا به عنوان عالی ترین نهاد امنیتی سیاسی کشور که به ریاست رییس جمهور تشکیل می شود پس از تایید رهبری نظام لازم الاجراست.
مهمترین پست ثابت شورای عالی امنیت ملی مسئولیت دبیر خانه آن است که توسط رییس جمهور منصوب می گردد.سه ماه پس از همه پرسی قانون اساسی بازنگری شده در مرداد ماه سال 68 و پس از رحلت امام خمینی (ره) و انتخاب آیت ا... خامنه ای به رهبری جمهوری اسلامی ایران، ایشان در حکمی حجت الاسلام حسن روحانی را که آن زمان رییس کمیسیون دفاعی مجلس سوم بود به همراه حجت الاسلام سید احمد خمینی فرزند و امین امام راحل(ره) که همواره در جلسات سران قوا در زمان امام(ره) نیز شرکت داشت به مدت سه سال به عنوان نمایندگان خود در شورای عالی امنیت ملی انتخاب کردند و آیت ا... هاشمی رفسنجانی رییس جمهور وقت نیز روحانی را به سمت دبیری شورا که امور اداری و مسئولیت دبیر خانه را عهده دار بود منصوب کرد، مهمترین اقدام دبیر خانه شورا در این زمان بررسی اجرای قطعنامه 598 و مساله آزادی اسرا بود.در تاریخ 21 دی ماه سال 71 این حکم برای سید احمد خمینی و حسن روحانی در حالی برای سه سال دیگر تمدید شد که سید احمد خمینی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام شده و روحانی نایب رییس ناطق نوری در مجلس چهارم بود و همچنان از سوی هاشمی رفسنجانی در سمت دبیری شورا باقی ماند.
حجت الاسلام و المسلمین سید احمد خمینی یار امام و مشاور امین رهبری در 25 اسفندماه سال 1373 در گذشت و با فوت ایشان یکی از کرسی های نمایندگی رهبری در شورای عالی امنیت ملی خالی ماند تا اینکه رهبر انقلاب در 13دی ماه سال بعد همزمان با تمدید دو ساله حکم حسن روحانی، علی لاریجانی را که چند ماهی بود به ریاست سازمان صدا و سیما منصوب شده بود برای دوره ای دو ساله به عنوان دومین نماینده خود در شورا انتخاب کردند . در این دوره با وجود برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و انتخاب مجدد هاشمی رفسنجانی به این سمت، روحانی با حکم وی همچنان دبیر شورای عالی امنیت ملی باقی ماند.دوم خرداد 76 با برگزاری هفتمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، سید محمد خاتمی به این سمت برگزیده شد و او نیز همچون 8سال قبل از آن، حسن روحانی را که آن زمان در مجلس پنجم نایب رییس ناطق نوری بود به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی منصوب کرد، در این دوره نیز روحانی و لاریجانی همچنان نمایندگان رهبری در شورا بودند.سوم خرداد ماه سال 83 دوران ده ساله مسئولیت علی لاریجانی بر سازمان صدا وسیما پایان یافت و عزت ا... ضرغامی جای وی را در ساختمان شیشه ای جام جم گرفت، با این وجود رهبری دو روز بعد در پنجم خرداد ماه عضویت علی لاریجانی در شورای عالی امنیت ملی را برای 3سال دیگر تمدید و همزمان وی را به عضویت شورای عالی انقلاب فرهنگی درآوردند.پس از مشخص شدن نتیجه انتخابات ریاست جمهوری نهم و روی کار آمدن محمود احمدی نژاد یکی از تغییرات مسلم و قابل پیش بینی، مسئولیت دبیری شورای عالی امنیت ملی بود که در دو سال آخر مسئولیت روحانی کار مذاکرات هسته ای نیز به آن محول شده و در این زمینه انتقادات زیادی را تحمل می کرد.
چند روز پس از تنفیذ حکم ریاست جمهوری احمدی نژاد در 30مرداد 84 با برگزاری مراسم تودیع روحانی و معارفه علی لاریجانی به عنوان دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی، از این پس روحانی فقط نماینده رهبر انقلاب در شورا بود و لاریجانی علاوه بر داشتن نمایندگی ایشان مسئولیت دبیر خانه را نیز بر عهده داشت که باید مذاکرات هسته ای را نیز هدایت می کرد ضمن اینکه در این دوره با ارسال پرونده هسته ای ایران از شورای حکام به شورای امنیت گروه 1+5 شامل آمریکا، انگلستان، روسیه، چین، فرانسه و آلمان شکل گرفت و فصل جدیدی در این پرونده رقم خورد .اختلافات میان لاریجانی و احمدی نژاد در این زمان بالا گرفت تا جایی که سرانجام رییس جمهور وقت با استعفای وی موافقت و از مهرماه سال 86 سعید جلیلی را که سابقه حضور در وزارت خارجه هم داشت به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی منصوب کرد. در دوره جلیلی مذاکرات هسته ای ایران با گروه 1+5 آغاز شد و وی برای اولین بار در کنفرانس ژنو 1 در 29تیرماه 87 مقابل سولانا و نمایندگان 6 کشور قرار گرفت. از سوی دیگر علی لاریجانی نیز که در انتخابات مجلس هشتم در زمستان 86 از حوزه قم پیروز شده بود، خرداد ماه سال بعد بر کرسی ریاست مجلس جای حداد عادل را گرفت . لاریجانی عملا به عنوان رییس قوه مقننه و به عنوان شخصیت حقوقی به شورای عالی امنیت ملی راه یافت تا یک کرسی از دو جایگاه نمایندگی رهبری در شورا خالی شود و رهبر انقلاب اسلامی در هشتم تیر ماه 87 سعید جلیلی را پس از 9 ماه دبیری شورا به عنوان نماینده خود در شورای عالی امنیت ملی نیز منصوب کردند.جلیلی پس از انتخابات ریاست جمهوری 88 نیز همچنان با نظر موافق احمدی نژاد مسئولیت دبیرخانه شورا را بر عهده داشت تا زمان انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری رسید و سعید جلیلی در این دوره به فکر امتحان کردن شانس خود در رسیدن به ریاست دولت یازدهم افتاد.مناظرات و بحث های انتخاباتی این دوره که به شکلی به رقابت میان روحانی و جلیلی بر سر نحوه اداره مذاکرات هسته ای تبدیل شده بود تقریبا همه را مطمئن کرد که با انتخاب روحانی به عنوان رئیس جمهور، جلیلی آینده ای در دبیر خانه ندارد و بنابر این از همان ابتدای کار گمانه زنی های مختلف بر سر این مقام مهم در سیستم تصمیم گیری نظام جمهوری اسلامی آغاز شد و نام‌های متعددی از جمله محمد فروزنده، محمد شریعتمداری، علی اکبر ولایتی، خرازی و ... مطرح شدند تا سرانجام قرعه فال به نام علی شمخانی وزیر دفاع 8ساله خاتمی و فرمانده نیروهای دریایی سپاه و ارتش در سالهای گذشته بیفتد و وی از سوی رییس جمهور دبیر شورای عالی امنیت ملی شد.با حضور روحانی در مسند ریاست جمهوری بار دیگر مساله لاریجانی تکرار و روحانی از منظر حقوقی عضو شورا شد و از دو کرسی نمایندگی رهبری یک کرسی جای خالی پیدا کرد به همین دلیل مقام معظم رهبری در 21 شهریور سال جاری ضمن تشکر از زحمات 24ساله روحانی در سمت نمایندگی ایشان، علی شمخانی را برای دوره ای سه ساله در این سمت منصوب کردند و سعید جلیلی هم که از سال 90 به دلیل مسئولیت دبیری شورا،عضو حقوقی مجمع تشخیص مصلحت بود از سوی رهبری به عضویت حقیقی مجمع تشخیص مصلحت درآمد در این میان این هم زمانی انتصاب شمخانی به عنوان نماینده رهبری در شورای عالی امنیت ملی و سعید جلیلی به عنوان عضو حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام به اشتباه این گمان و تحلیل را در برخی رسانه ها به وجود آورد که انتصاب جلیلی به عنوان عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به این معناست که وی دیگر عضو شورای عالی امنیت ملی نیست. این در حالی است که این استنباط صرفا در اثر انتشار هم زمان خبر انتصاب شمخانی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی و انتصاب جلیلی به عنوان عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به وجود آمده و سعید جلیلی همچنان نماینده رهبر انقلاب در این شورا بوده و مطابق حکم دریافتی از ایشان این نمایندگی همچنان ادامه دارد. به این ترتیب و مطابق اصل 167 قانون اساسی اعضای شورای عالی امنیت ملی افراد زیر هستند:
1- حجت الاسلام و المسلمین دکتر روحانی رییس جمهور و رییس شورای عالی امنیت ملی
2- علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی
3- آیت ا... صادق آملی لاریجانی، رییس قوه قضاییه
4- علی شمخانی، نماینده رهبر معظم انقلاب اسلامی و دبیر شورای عالی امنیت ملی
5- سعید جلیلی، نماینده رهبر معظم انقلاب اسلامی
6- سرلشکر عطاء ا... صالحی، فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران
7- سرلشکر محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
8- محمد باقر نوبخت، معاون برنامه ریزی رییس جمهور
9- عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور
10- محمد جواد ظریف، وزیر خارجه
11- حجت الاسلام والمسلمین علوی، وزیر اطلاعات
12- سرلشکر سید حسن فیروز آبادی رییس ستاد کل نیروهای مسلح
مطابق اصل 167 قانون اساسی، بنابر اقتضائات مباحث شورا، افراد دیگری از وزرا یا غیر آن می توانند به عنوان مهمان در جلسات شورای عالی شرکت کنند.
شورای عالی امنیت ملی را می توان فرزند شورای عالی دفاع دانست که در زمان جنگ با حضور رییس جمهور و نخست وزیر، فرماندهان ارشد نظامی و دو مشاور رهبری برای اتخاذ تصمیمات مهم حکومتی با موضوع دفاع مقدس تشکیل می شد که با وجود نشست سران قوا یا بعدتر تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام، این شورا در امور سیاسی چندان دخالتی نداشت . با بازنگری در قانون اساسی در سال 1368 که یکی از موارد آن اصلاح اصل 176 بود، شورای عالی دفاع جای خود را به شورای عالی امنیت ملی داد که شامل 13 عضو از جمله روسای قوای مجریه، مقننه و قضاییه، فرماندهان ارتش و سپاه،رییس ستاد کل نیروهای مسلح، وزرای کشور، اطلاعات و امور خارجه، مسئول برنامه و بودجه یا همان معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، وزیر یا مسئول موضوعی که مورد بررسی شوراست و دو نماینده رهبری می شوند.طبق اصل 176 قانون اساسی، شورای عالی امنیت ملی وظیفه عالی تامین منافع و حاکمیت ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی را بر اساس تعیین سیاستهای دفاعی – امنیتی، هماهنگ نمودن فعالیتهای سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و بهره گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدات داخلی و خارجی دارد و مصوبات این شورا به عنوان عالی ترین نهاد امنیتی سیاسی کشور که به ریاست رییس جمهور تشکیل می شود پس از تایید رهبری نظام لازم الاجراست.
مهمترین پست ثابت شورای عالی امنیت ملی مسئولیت دبیر خانه آن است که توسط رییس جمهور منصوب می گردد.سه ماه پس از همه پرسی قانون اساسی بازنگری شده در مرداد ماه سال 68 و پس از رحلت امام خمینی (ره) و انتخاب آیت ا... خامنه ای به رهبری جمهوری اسلامی ایران، ایشان در حکمی حجت الاسلام حسن روحانی را که آن زمان رییس کمیسیون دفاعی مجلس سوم بود به همراه حجت الاسلام سید احمد خمینی فرزند و امین امام راحل(ره) که همواره در جلسات سران قوا در زمان امام(ره) نیز شرکت داشت به مدت سه سال به عنوان نمایندگان خود در شورای عالی امنیت ملی انتخاب کردند و آیت ا... هاشمی رفسنجانی رییس جمهور وقت نیز روحانی را به سمت دبیری شورا که امور اداری و مسئولیت دبیر خانه را عهده دار بود منصوب کرد، مهمترین اقدام دبیر خانه شورا در این زمان بررسی اجرای قطعنامه 598 و مساله آزادی اسرا بود.در تاریخ 21 دی ماه سال 71 این حکم برای سید احمد خمینی و حسن روحانی در حالی برای سه سال دیگر تمدید شد که سید احمد خمینی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام شده و روحانی نایب رییس ناطق نوری در مجلس چهارم بود و همچنان از سوی هاشمی رفسنجانی در سمت دبیری شورا باقی ماند.
حجت الاسلام و المسلمین سید احمد خمینی یار امام و مشاور امین رهبری در 25 اسفندماه سال 1373 در گذشت و با فوت ایشان یکی از کرسی های نمایندگی رهبری در شورای عالی امنیت ملی خالی ماند تا اینکه رهبر انقلاب در 13دی ماه سال بعد همزمان با تمدید دو ساله حکم حسن روحانی، علی لاریجانی را که چند ماهی بود به ریاست سازمان صدا و سیما منصوب شده بود برای دوره ای دو ساله به عنوان دومین نماینده خود در شورا انتخاب کردند . در این دوره با وجود برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و انتخاب مجدد هاشمی رفسنجانی به این سمت، روحانی با حکم وی همچنان دبیر شورای عالی امنیت ملی باقی ماند.دوم خرداد 76 با برگزاری هفتمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، سید محمد خاتمی به این سمت برگزیده شد و او نیز همچون 8سال قبل از آن، حسن روحانی را که آن زمان در مجلس پنجم نایب رییس ناطق نوری بود به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی منصوب کرد، در این دوره نیز روحانی و لاریجانی همچنان نمایندگان رهبری در شورا بودند.سوم خرداد ماه سال 83 دوران ده ساله مسئولیت علی لاریجانی بر سازمان صدا وسیما پایان یافت و عزت ا... ضرغامی جای وی را در ساختمان شیشه ای جام جم گرفت، با این وجود رهبری دو روز بعد در پنجم خرداد ماه عضویت علی لاریجانی در شورای عالی امنیت ملی را برای 3سال دیگر تمدید و همزمان وی را به عضویت شورای عالی انقلاب فرهنگی درآوردند.پس از مشخص شدن نتیجه انتخابات ریاست جمهوری نهم و روی کار آمدن محمود احمدی نژاد یکی از تغییرات مسلم و قابل پیش بینی، مسئولیت دبیری شورای عالی امنیت ملی بود که در دو سال آخر مسئولیت روحانی کار مذاکرات هسته ای نیز به آن محول شده و در این زمینه انتقادات زیادی را تحمل می کرد.
چند روز پس از تنفیذ حکم ریاست جمهوری احمدی نژاد در 30مرداد 84 با برگزاری مراسم تودیع روحانی و معارفه علی لاریجانی به عنوان دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی، از این پس روحانی فقط نماینده رهبر انقلاب در شورا بود و لاریجانی علاوه بر داشتن نمایندگی ایشان مسئولیت دبیر خانه را نیز بر عهده داشت که باید مذاکرات هسته ای را نیز هدایت می کرد ضمن اینکه در این دوره با ارسال پرونده هسته ای ایران از شورای حکام به شورای امنیت گروه 1+5 شامل آمریکا، انگلستان، روسیه، چین، فرانسه و آلمان شکل گرفت و فصل جدیدی در این پرونده رقم خورد .اختلافات میان لاریجانی و احمدی نژاد در این زمان بالا گرفت تا جایی که سرانجام رییس جمهور وقت با استعفای وی موافقت و از مهرماه سال 86 سعید جلیلی را که سابقه حضور در وزارت خارجه هم داشت به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی منصوب کرد. در دوره جلیلی مذاکرات هسته ای ایران با گروه 1+5 آغاز شد و وی برای اولین بار در کنفرانس ژنو 1 در 29تیرماه 87 مقابل سولانا و نمایندگان 6 کشور قرار گرفت. از سوی دیگر علی لاریجانی نیز که در انتخابات مجلس هشتم در زمستان 86 از حوزه قم پیروز شده بود، خرداد ماه سال بعد بر کرسی ریاست مجلس جای حداد عادل را گرفت . لاریجانی عملا به عنوان رییس قوه مقننه و به عنوان شخصیت حقوقی به شورای عالی امنیت ملی راه یافت تا یک کرسی از دو جایگاه نمایندگی رهبری در شورا خالی شود و رهبر انقلاب اسلامی در هشتم تیر ماه 87 سعید جلیلی را پس از 9 ماه دبیری شورا به عنوان نماینده خود در شورای عالی امنیت ملی نیز منصوب کردند.جلیلی پس از انتخابات ریاست جمهوری 88 نیز همچنان با نظر موافق احمدی نژاد مسئولیت دبیرخانه شورا را بر عهده داشت تا زمان انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری رسید و سعید جلیلی در این دوره به فکر امتحان کردن شانس خود در رسیدن به ریاست دولت یازدهم افتاد.مناظرات و بحث های انتخاباتی این دوره که به شکلی به رقابت میان روحانی و جلیلی بر سر نحوه اداره مذاکرات هسته ای تبدیل شده بود تقریبا همه را مطمئن کرد که با انتخاب روحانی به عنوان رئیس جمهور، جلیلی آینده ای در دبیر خانه ندارد و بنابر این از همان ابتدای کار گمانه زنی های مختلف بر سر این مقام مهم در سیستم تصمیم گیری نظام جمهوری اسلامی آغاز شد و نام‌های متعددی از جمله محمد فروزنده، محمد شریعتمداری، علی اکبر ولایتی، خرازی و ... مطرح شدند تا سرانجام قرعه فال به نام علی شمخانی وزیر دفاع 8ساله خاتمی و فرمانده نیروهای دریایی سپاه و ارتش در سالهای گذشته بیفتد و وی از سوی رییس جمهور دبیر شورای عالی امنیت ملی شد.با حضور روحانی در مسند ریاست جمهوری بار دیگر مساله لاریجانی تکرار و روحانی از منظر حقوقی عضو شورا شد و از دو کرسی نمایندگی رهبری یک کرسی جای خالی پیدا کرد به همین دلیل مقام معظم رهبری در 21 شهریور سال جاری ضمن تشکر از زحمات 24ساله روحانی در سمت نمایندگی ایشان، علی شمخانی را برای دوره ای سه ساله در این سمت منصوب کردند و سعید جلیلی هم که از سال 90 به دلیل مسئولیت دبیری شورا،عضو حقوقی مجمع تشخیص مصلحت بود از سوی رهبری به عضویت حقیقی مجمع تشخیص مصلحت درآمد در این میان این هم زمانی انتصاب شمخانی به عنوان نماینده رهبری در شورای عالی امنیت ملی و سعید جلیلی به عنوان عضو حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام به اشتباه این گمان و تحلیل را در برخی رسانه ها به وجود آورد که انتصاب جلیلی به عنوان عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به این معناست که وی دیگر عضو شورای عالی امنیت ملی نیست. این در حالی است که این استنباط صرفا در اثر انتشار هم زمان خبر انتصاب شمخانی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی و انتصاب جلیلی به عنوان عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به وجود آمده و سعید جلیلی همچنان نماینده رهبر انقلاب در این شورا بوده و مطابق حکم دریافتی از ایشان این نمایندگی همچنان ادامه دارد. به این ترتیب و مطابق اصل 167 قانون اساسی اعضای شورای عالی امنیت ملی افراد زیر هستند:
1- حجت الاسلام و المسلمین دکتر روحانی رییس جمهور و رییس شورای عالی امنیت ملی
2- علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی
3- آیت ا... صادق آملی لاریجانی، رییس قوه قضاییه
4- علی شمخانی، نماینده رهبر معظم انقلاب اسلامی و دبیر شورای عالی امنیت ملی
5- سعید جلیلی، نماینده رهبر معظم انقلاب اسلامی
6- سرلشکر عطاء ا... صالحی، فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران
7- سرلشکر محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
8- محمد باقر نوبخت، معاون برنامه ریزی رییس جمهور
9- عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور
10- محمد جواد ظریف، وزیر خارجه
11- حجت الاسلام والمسلمین علوی، وزیر اطلاعات
12- سرلشکر سید حسن فیروز آبادی رییس ستاد کل نیروهای مسلح
مطابق اصل 167 قانون اساسی، بنابر اقتضائات مباحث شورا، افراد دیگری از وزرا یا غیر آن می توانند به عنوان مهمان در جلسات شورای عالی شرکت کنند.