به گزارش مشرق، محسن رضايي در گفت‌وگو با فارس در پاسخ به اين سؤال که آيا نحوه انتخاب رئيس کل بانک مرکزي قرار است به عنوان "معضل " در مجمع تشخيص مصلحت نظام مورد بررسي قرار گيرد، اظهار داشت: انتخاب رئيس کل بانک مرکزي معضل نيست؛ بلکه انتخاب وي به عهده رئيس جمهور باقي خواهد ماند.
وي افزود: انتخاب، عزل و نصب و پذيرش استعفاي رئيس کل بانک مرکزي برعهده رئيس جمهور باقي خواهد ماند.
دبير مجمع تشخيص مصلت نظام در مورد قيد عبارت "معضل " در گزارش روز گذشته مجمع، گفت: معضل براي نحوه اداره بانک مرکزي به کار رفته و ارتباطي با نحوه انتخاب رئيس کل بانک مرکزي ندارد.
رضايي با تأکيد بر اينکه انتخاب رئيس کل بانک مرکزي معضل نيست، تصريح کرد: قرار است مجمع در مورد نحوه اداره بانک مرکزي به صورت جداگانه بحث و بررسي‌هاي خود را انجام دهد که البته اين موضوع آغاز شده و به زودي به پايان مي‌رسد.
وي اخبار منتشر شده مبني بر انتخاب رئيس کل بانک مرکزي با رأي حداقل دو تن از سران قوا را رد کرد و گفت: چنين مسئله‌اي در مجمع تشخيص مصلحت نظام مطرح نشده است.
رضايي افزود: مقرر شده ساير مواد لايحه برنامه پنجم به منظور تصويب و تبديل به قانون به مجلس ارائه شود و در مورد بانک مرکزي تصميمات به صورت جداگانه اعلام خواهد شد.
به گفته وي، اداره فعلي بانک مرکزي مشکلي ندارد ولي بنا به ضرورت تقويت اين نهاد و به دنبال آن تقويت بازار پول و سرمايه نياز به اصلاح در قوانين و مسائل نظارتي داريم.
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام ادامه داد: با توجه به توضيحات رئيس کل بانک مرکزي هم‌اکنون عملکرد اين بانک مشکلي ندارد؛ اما در صورت تحقق و اجرايي شدن برنامه‌هاي دولت در زمينه‌هاي بورس و بانک، شاهد تحولات بزرگي در عرصه اقتصادي کشور خواهيم بود.
وي با اشاره به تصميم دولت به منظور آغاز تحولات بانکي از ابتداي سال آينده، خاطرنشان کرد: اداره بانک مرکزي متناظر با چشم‌انداز 1404 و تحولات اقتصادي خواهد بود و مجمع تشخيص مصلحت نظام هم دولت را در برنامه‌ريزي‌هايي که در رابطه با توسعه و پيشرفت اقتصادي کشور پيش گرفته است، کمک مي‌کند.
رضايي در مورد نظر مجمع تشخيص در باره عملکرد فعلي بانک مرکزي، گفت: اظهار نظر در اين باره، در حيطه فعاليت‌هاي اين مجمع نيست.