به گزارش مشرق به مهر، تیرماه سال جاري بود كه موضوع تحقيق و تفحص از سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و همچنين موضوع تخلف اين سازمان در جابجايي سردفتران كليد خورد. كميسيون قضايي مجلس اعلام كرد موضوع ۴ هزار پرونده شكايت از سازمان ثبت اسناد يكي از دلايل اين طرح بوده است و كميسيون اصل ۹۰ هم گفت: تویسركاني به احكام ديوان عدالت تن نداده و اجرا نكرده است.
احمد تویسرکانی معاون قوه قضائيه بعد از انتشار خبر تحقيق و تفحص از سازمان ثبت در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد دلایل مطرح شدن تحقیق و تفحص از سازمان ثبت اسناد گفت: مهمترین دلیل این بحث این بود که ۳۱ نماینده مجلس گزارشی نوشتند مبنی بر اینکه دلایل رخداد زمین خواری در کشور، کم کاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است در حالیکه موضوع زمین خواری را باید دستگاههای متولی زمین ( سازمانهای مراتع، جنگلداری، آب منطقه ای، وزارت راه و ...) پاسخگو باشند.
وی افزود: ما بر اساس این گزارش گفتیم هر کس ادعا دارد سازمان ثبت مقصر است مستندات خود را ارائه کند و به دعوت مجلس در کمیسیون قضایی حاضر شویم تا پاسخگو باشیم ولی از ۳۱ امضا کننده گزارش تنها ۲ نفر حاضر بودند که آنها از توضیحات ما قانع شدند. البته قرار شد جلسه دیگری هم برگزار شود.
تویسركاني: اطلاعات سخنگوي كميسيون اصل ۹۰ كافي نيست
تویسرکانی در مورد پرونده اش در كميسيون اصل ۹۰ و ادعاي تخلف اين سازمان در موضوع انتقال سردفتران گفت: یکی از اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مطالبی را مطرح کرده که البته به لحاظ این که اطلاعات وی نسبت به این موضوع کافی نبود این مطالب مطرح شده است که بعدا گزارش کامل آن خدمت ریاست محترم کمیسیون اصل ۹۰ مطرح شد. علت هم این بود که به هر حال نسبت به احکامی که دیوان عدالت اداری در مورد سردفتران اسناد رسمی صادر می‌کند، اختیارات اصلی با ریاست قوه قضاییه است؛ بخشی از این احکام راجع به مواردی بود که در گذشته در رابطه با انتصاب سردفتر اسناد رسمی صورت گرفته است.
معاون قوه قضائيه اظهار داشت: در مدت اخیر بررسی‌های دقیقی راجع به سردفتران انجام شد و ابلاغ سردفترانی که واجد شرایط لازم نبودند لغو شد. این سردفتران که ابلاغشان لغو شده بود به دیوان عدالت اداری مراجعه کردند و حکم بر ابقاء آنها داده شد و نظر سازمان ثبت و املاک کشور خلاف این بود. این موارد برای رئیس قوه قضاییه ارسال شد و اگر ایشان نظر به اجرای احکام دیوان عدالت اداری داشته باشند ما هم احکام دیوان عدالت اداری را اجرا می‌کنیم.
بعد از انتشار اين خبر مصطفي افضلي فرد سخنگوي كميسيون اصل ۹۰ اعلام كرد كه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تخلفاتي را انجام داده كه بايد در مورد اين تخلفات توضيح دهد.
سازمان ثبت: ادعاي كميسيون اصل ۹۰ دروغ است!
گفته هاي افضلي فرد به کام رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور خوش نيامد و طي نامه اي پاسخ كميسيون اصل ۹۰ را كه به او اتهام تخلف وارد كرده بودند ارائه كرد که مهمترین موارد آن به این شرح است:
۱- قبل از رسانه اي شدن بايد موضوع را به رئيس قوه قضائيه مي گفتيد و بعد كار كارشناسي مي كرديد.
۲- تا كنون از سوي ديوانعالي كشور هيچ حكمي عليه اين سازمان صادر نشده است.
۳- صدور هرگونه ابلاغ براي سردفتران طبق قانون سال ۱۳۵۴ از اختيارات رئيس قوه قضائيه است كه مواردي را به رئيس سازمان ثبت تنفيذ كرده براي همين جابجايي ها با دستور رئيس قوه انجام مي شود.
۴- آقاي افضلي فرد خودش پيگير جابجايي يكي از سردفتران بوده است ولي به نتيجه نرسيد. شايسته بود دلايل حقوقي مطرح مي كردند!
سخنگوي كميسيون اصل ۹۰: تویسركاني بايد به ۲ پرونده پاسخ بدهد
اما نامه تویسركاني به رئيس كميسيون اصل ۹۰ بي پاسخ نماند. مصطفي افضلي فرد سخنگوي كميسيون اصل ۹۰ در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد نامه احمد تویسركاني گفت: سازمان ثبت اسناد دارد فرافكني مي كند و توپ را به زمين كميسيون فرستاده است. ما همان موقع با سازمان ثبت مكاتبه كرديم ولي پاسخها غيرمنطقي و غير مستدل بود. به طور كلي بايد گفت كه پاسخ سازمان ثبت اسناد واملاک کشور به مکاتبات کمیسیون اصل نود مجلس قانونی نبود و کمیسیون اصل نود پس از دریافت گزارشاتی مبنی بر تخلفات در سازمان‌ها بهترین راهکار را مکاتبه با مراجع ذی ربط همان سازمان‌ها می داند اما متاسفانه سازمان مربوطه پاسخ قانع کننده‌ای به مکاتبات کمیسیون ارائه نکرده است.
وی با تاکید براینکه سازمان ثبت اسناد واملاک کشور تفسیر نادرست از قانون ارائه می‌دهد گفت: در بحث انتقال سردفتران به سایر شهرها سازمان ثبت تبعیض‌آمیز و غیرمنصفانه عمل می‌کند. ملاک و معیاری که وجه قانونی ندارد برای خود تنظیم کرده و در نقل و انتقالات نگاه گزینشی را حاکم کرده است. آقای تویسرکانی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طی تماسی درخواست برگزاری جلسه مشترک را مطرح کرده تا درباره موارد مطروحه توضیحاتی را ارائه کند که با موافقت هیات رئیسه قرار است جلسه‌ای برگزار شود اما کمیسیون انتظار دارد در این جلسه توضیحات ارائه شده مستند و قانونی باشد.
افضلي فرد مي گويد: البته موضوع تحقيق و تفحص از سازمان ثبت با موضوع جابجايي سردفتران فرق دارد و تویسركاني بايد به هر دوي اين سوالات پاسخ بدهد. موضوع پرونده ها را دوباره با احمد توسركاني رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مطرح كرديم كه در مورد پرونده تحقيق و تفحص در مجلس اطلاعي نداشت و در مورد پرونده كميسيون اصل ۹۰ گفت: شما اين موضوع را بيشتر از حد بزرگ كرديد و متعاقب آن پيگيري قضايي انجام مي دهيم ولي در حقيقت ماجرا بر فرض هم اختلاف ميان دو نهاد قوه قضائيه باشد بايد رئيس قوه قضائيه وارد مي شده است.
سخنگوي كميسيون قضايي: فرصت ۳۰ روزه به سازمان ثبت
اسفناني سخنگوي كميسيون قضايي مجلس هم در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: پرونده تحقيق و تفحص از سازمان ثبت همچنان مفتوح است و چند نماينده مجلس پيگير هستند. البته به ثبت اسناد فرصت ۳۰ روزه داده شده است تا پاسخگو باشد.
احمد تویسرکانی معاون قوه قضائيه بعد از انتشار خبر تحقيق و تفحص از سازمان ثبت در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد دلایل مطرح شدن تحقیق و تفحص از سازمان ثبت اسناد گفت: مهمترین دلیل این بحث این بود که ۳۱ نماینده مجلس گزارشی نوشتند مبنی بر اینکه دلایل رخداد زمین خواری در کشور، کم کاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است در حالیکه موضوع زمین خواری را باید دستگاههای متولی زمین ( سازمانهای مراتع، جنگلداری، آب منطقه ای، وزارت راه و ...) پاسخگو باشند.
وی افزود: ما بر اساس این گزارش گفتیم هر کس ادعا دارد سازمان ثبت مقصر است مستندات خود را ارائه کند و به دعوت مجلس در کمیسیون قضایی حاضر شویم تا پاسخگو باشیم ولی از ۳۱ امضا کننده گزارش تنها ۲ نفر حاضر بودند که آنها از توضیحات ما قانع شدند. البته قرار شد جلسه دیگری هم برگزار شود.
تویسركاني: اطلاعات سخنگوي كميسيون اصل ۹۰ كافي نيست
تویسرکانی در مورد پرونده اش در كميسيون اصل ۹۰ و ادعاي تخلف اين سازمان در موضوع انتقال سردفتران گفت: یکی از اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مطالبی را مطرح کرده که البته به لحاظ این که اطلاعات وی نسبت به این موضوع کافی نبود این مطالب مطرح شده است که بعدا گزارش کامل آن خدمت ریاست محترم کمیسیون اصل ۹۰ مطرح شد. علت هم این بود که به هر حال نسبت به احکامی که دیوان عدالت اداری در مورد سردفتران اسناد رسمی صادر می‌کند، اختیارات اصلی با ریاست قوه قضاییه است؛ بخشی از این احکام راجع به مواردی بود که در گذشته در رابطه با انتصاب سردفتر اسناد رسمی صورت گرفته است.
معاون قوه قضائيه اظهار داشت: در مدت اخیر بررسی‌های دقیقی راجع به سردفتران انجام شد و ابلاغ سردفترانی که واجد شرایط لازم نبودند لغو شد. این سردفتران که ابلاغشان لغو شده بود به دیوان عدالت اداری مراجعه کردند و حکم بر ابقاء آنها داده شد و نظر سازمان ثبت و املاک کشور خلاف این بود. این موارد برای رئیس قوه قضاییه ارسال شد و اگر ایشان نظر به اجرای احکام دیوان عدالت اداری داشته باشند ما هم احکام دیوان عدالت اداری را اجرا می‌کنیم.
بعد از انتشار اين خبر مصطفي افضلي فرد سخنگوي كميسيون اصل ۹۰ اعلام كرد كه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تخلفاتي را انجام داده كه بايد در مورد اين تخلفات توضيح دهد.
سازمان ثبت: ادعاي كميسيون اصل ۹۰ دروغ است!
گفته هاي افضلي فرد به کام رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور خوش نيامد و طي نامه اي پاسخ كميسيون اصل ۹۰ را كه به او اتهام تخلف وارد كرده بودند ارائه كرد که مهمترین موارد آن به این شرح است:
۱- قبل از رسانه اي شدن بايد موضوع را به رئيس قوه قضائيه مي گفتيد و بعد كار كارشناسي مي كرديد.
۲- تا كنون از سوي ديوانعالي كشور هيچ حكمي عليه اين سازمان صادر نشده است.
۳- صدور هرگونه ابلاغ براي سردفتران طبق قانون سال ۱۳۵۴ از اختيارات رئيس قوه قضائيه است كه مواردي را به رئيس سازمان ثبت تنفيذ كرده براي همين جابجايي ها با دستور رئيس قوه انجام مي شود.
۴- آقاي افضلي فرد خودش پيگير جابجايي يكي از سردفتران بوده است ولي به نتيجه نرسيد. شايسته بود دلايل حقوقي مطرح مي كردند!
سخنگوي كميسيون اصل ۹۰: تویسركاني بايد به ۲ پرونده پاسخ بدهد
اما نامه تویسركاني به رئيس كميسيون اصل ۹۰ بي پاسخ نماند. مصطفي افضلي فرد سخنگوي كميسيون اصل ۹۰ در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد نامه احمد تویسركاني گفت: سازمان ثبت اسناد دارد فرافكني مي كند و توپ را به زمين كميسيون فرستاده است. ما همان موقع با سازمان ثبت مكاتبه كرديم ولي پاسخها غيرمنطقي و غير مستدل بود. به طور كلي بايد گفت كه پاسخ سازمان ثبت اسناد واملاک کشور به مکاتبات کمیسیون اصل نود مجلس قانونی نبود و کمیسیون اصل نود پس از دریافت گزارشاتی مبنی بر تخلفات در سازمان‌ها بهترین راهکار را مکاتبه با مراجع ذی ربط همان سازمان‌ها می داند اما متاسفانه سازمان مربوطه پاسخ قانع کننده‌ای به مکاتبات کمیسیون ارائه نکرده است.
وی با تاکید براینکه سازمان ثبت اسناد واملاک کشور تفسیر نادرست از قانون ارائه می‌دهد گفت: در بحث انتقال سردفتران به سایر شهرها سازمان ثبت تبعیض‌آمیز و غیرمنصفانه عمل می‌کند. ملاک و معیاری که وجه قانونی ندارد برای خود تنظیم کرده و در نقل و انتقالات نگاه گزینشی را حاکم کرده است. آقای تویسرکانی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طی تماسی درخواست برگزاری جلسه مشترک را مطرح کرده تا درباره موارد مطروحه توضیحاتی را ارائه کند که با موافقت هیات رئیسه قرار است جلسه‌ای برگزار شود اما کمیسیون انتظار دارد در این جلسه توضیحات ارائه شده مستند و قانونی باشد.
افضلي فرد مي گويد: البته موضوع تحقيق و تفحص از سازمان ثبت با موضوع جابجايي سردفتران فرق دارد و تویسركاني بايد به هر دوي اين سوالات پاسخ بدهد. موضوع پرونده ها را دوباره با احمد توسركاني رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مطرح كرديم كه در مورد پرونده تحقيق و تفحص در مجلس اطلاعي نداشت و در مورد پرونده كميسيون اصل ۹۰ گفت: شما اين موضوع را بيشتر از حد بزرگ كرديد و متعاقب آن پيگيري قضايي انجام مي دهيم ولي در حقيقت ماجرا بر فرض هم اختلاف ميان دو نهاد قوه قضائيه باشد بايد رئيس قوه قضائيه وارد مي شده است.
سخنگوي كميسيون قضايي: فرصت ۳۰ روزه به سازمان ثبت
اسفناني سخنگوي كميسيون قضايي مجلس هم در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: پرونده تحقيق و تفحص از سازمان ثبت همچنان مفتوح است و چند نماينده مجلس پيگير هستند. البته به ثبت اسناد فرصت ۳۰ روزه داده شده است تا پاسخگو باشد.