به گزارش مشرق، تسنیم به نقل از پایگاه خبری دام پرس نوشت: «هشام برکات»، دادستان کل مصر دادخوستهای ارائه شده از سوی شماری از وکلای مصر علیه شیخ «تمیم بن حمد آل ثانی»، حاکم قطر، «موزه المسند»، مادر امیر قطر، «احمد منصور»، مجری شبکه الجزیره، «ایمن جاب الله»، «عبد الفتاح فاید»، «ایمن عزام»، «احمد طه»، «زین العابدین توفیق»، «سار هرافت» و «شیماء عوض»، از کارمندان شبکه الجزیره را به اتهام فتنهانگیزی و تحریک به دست زدن به جنایاتی همچون قتل در مصر را جهت بازجویی و تحقیق و به دادگاه قاهره احاله کرد.
«مرتضی منصور»، «نبیل محمود»، «جمال عبد الکریم»، «فتحی الخولی» و «ماجد حسنین»، وکلای مصری بودند که شکوائیههای خود را به دادستانی مصر تقدیم و در آن از امیر قطر و مادرش و شماری از کارمندان شبکه الجزیره شکایت کرده بودند.
این وکلای مصری در دادخوستت خود تاکید کردند که افراد مذکور اقدام به تحریک و کمک به معارضان و تشویق آنها به دست زدن به جرایمی همچون قتل و تلاش برای براندازی نظام و ایجاد هرج و مرج و دادن اطلاعات و جاسوسی برای کشورهایی همچون آمریکا و قطر و ترکیه کرده بودند.
این وکلای مصری در دادخواست خود تاکید کرده بودند که تمام این اقدامات به منافع ملی مصر آسیب زده و تحریک علیه نیروهای مسلح و پلیس و دستگاه قضایی این کشور به شمار میآید.
آنان از دادستانی مصر درخواست کردهاند تا افراد فوق الذکر ضمن احضار به دادگاه جنایی درباره اتهامات وارده به آنها تحقیقات لازم صورت گیرد و افرادی که در داخل مصر هستند، از سفر و خروج از کشور تا زمان پایان دادرسی منع شوند.
«مرتضی منصور»، «نبیل محمود»، «جمال عبد الکریم»، «فتحی الخولی» و «ماجد حسنین»، وکلای مصری بودند که شکوائیههای خود را به دادستانی مصر تقدیم و در آن از امیر قطر و مادرش و شماری از کارمندان شبکه الجزیره شکایت کرده بودند.
این وکلای مصری در دادخوستت خود تاکید کردند که افراد مذکور اقدام به تحریک و کمک به معارضان و تشویق آنها به دست زدن به جرایمی همچون قتل و تلاش برای براندازی نظام و ایجاد هرج و مرج و دادن اطلاعات و جاسوسی برای کشورهایی همچون آمریکا و قطر و ترکیه کرده بودند.
این وکلای مصری در دادخواست خود تاکید کرده بودند که تمام این اقدامات به منافع ملی مصر آسیب زده و تحریک علیه نیروهای مسلح و پلیس و دستگاه قضایی این کشور به شمار میآید.
آنان از دادستانی مصر درخواست کردهاند تا افراد فوق الذکر ضمن احضار به دادگاه جنایی درباره اتهامات وارده به آنها تحقیقات لازم صورت گیرد و افرادی که در داخل مصر هستند، از سفر و خروج از کشور تا زمان پایان دادرسی منع شوند.