به گزارش مشرق به نقل از ايرنا، اكبر كميجاني روز سه شنبه در نشست خبري كه در حاشيه ديدار مسوولان بانك مركزي با فعالان اقتصادي در اتاق بازرگاني برگزار شد، افزود: ويژگي بارز سياست هاي مالي اين است كه به طور عمده براساس بودجه هاي سنواتي؛ هزينه ها و درامدها تغيير مي كند.
وي با بيان اين كه دولت بايد متعهد به سند مصوب قانون بودجه باشد ، تاكيد كرد سياست هاي مالي و اعتباري بايد متناسب با شرايط اقتصادي باشد.
به گفته كميجاني بسته سياستي نظارتي با توجه به خواست دولت و شرايط حاكم از مزيت انعطاف پذيري به دور است ، به همين دليل اين بسته نه تنها بازبيني مي شود، بلكه حق سياستگذاري براي نظام بانكي محفوظ مي ماند و هرگاه نياز به تغيير داشته باشد آن را انجام مي دهيم.
معاون اقتصادي بانك مركزي تصريح كرد: بنا به تشخيص بانك مركزي زماني كه اين سياست ها نياز به اصلاحات داشته باشد آن را انجام مي دهيم، البته اين اصلاحات در جهت ثبات بخشيدن است.
** انتشار آمارهاي ۹ ماه نخست سال ۱۳۹۱
كميجاني از انتشار آمارهاي بخش واقعي اقتصاد براي ۹ ماه نخست سال ۱۳۹۱ خبر داد و گفت: آمارهاي رشد اقتصادي و ارزش افزوده بخش هاي اقتصادي منتشر مي شود كه اين آمارها در راستاي تامين نيازهاي سياستگذاري پولي، ارزي و اعتباري است.
معاون اقتصادي بانك مركزي با بيان اين كه مركز آمار نيز ماموريت توليد امار با زمانبندي مشخص را برعهده دارد، گفت: در يكي دو سال اخير آمارها با بي نظمي در اعمال زمانبندي و همچنين با وقفه منتشر شده است.
وي افزود: بانك مركزي در انتشار امار مشكلي با مركز امار ايران ندارد و آمار هر دو در اختيار تصميم گيران اقتصادي قرار مي گيرد.
** حذف چهار صفر
اين مقام مسوول درباره حذف چهار صفر از پول ملي گفت: هرچند اين امر در گذشته نيز احساس نياز شده بود اما هنوز براي اجراي آن اجماع نهايي نشده است.
به گفته وي بانك مركزي در آينده اين موضوع را بررسي خواهد كرد اما هم اكنون به مرحله تصميم سازي نرسيده ايم.
** نسبت مطالبات معوق به ۱۵.۵ درصد كل تسهيلات غيرجاري رسيد
معاون اقتصادي بانك مركزي با اعلام اينكه ۱۵.۵ درصد تسهيلات غيرجاري نسبت به تسهيلات كل مطالبات معوق است ، اظهار كرد: بانك مركزي تلاش هايي را براي كاهش مطالبات معوق همانند گذشته در دست انجام دارد و بانك ها با اتخاذ تدابيري اقدام به دريافت مطالبات مي كنند.
وي گفت: بانك ها مي توانند در قالب بخشنامه هاي اعلامي با تسهيلات گيرندگان به تفاهم برسند كه البته با كاهش تعداد بدهكاران راه پرداخت تسهيلات باز مي شود.
كميجاني با بيان اين كه اقتصاد هم اكنون با حالت ركود تورمي همراه است اين امر را به دلايل اقتصادي و غيراقتصادي عنوان كرد.
وي ادامه داد: به اعتقاد برخي تورم، شاه كليد مشكلات است و بانك مركزي با نگاه به اين امر سياست هاي پولي را تنظيم مي كند به نحوي كه پايه پولي و نقدينگي در سطح مناسبي قرار گيرد.
وي با بيان اين كه سياست هاي پولي به تنهايي نمي تواند به مهار تورم بينجامد گفت: دولت جديد عزم راسخ براي انضباط مالي دارد و به همين دليل بودجه امسال كه با عدد ۲۱۰ هزار ميليارد تومان بسته شده بود ، به دليل تحقق نيافتن برخي درآمدهاي پيش بيني شده مورد بازنگري قرار گرفت و به رقم ۱۵۷ هزار ميليارد تومان تعديل شد.
وي گفت: اگر دولت با كسري بودجه مواجه مي شد بايد به سيستم بانكي رجوع مي كرد كه اين امر نيز تورم زا بود.
به گفته وي رشد اسمي بودجه سال ۱۳۹۳ نسبت به بودجه اصلاحي سال ۱۳۹۲ رقم ناچيزي است و دولت گام جديدي براي انضباط گرايي برداشته است.
وي رقم نقدينگي خردادماه جاري را ۴۷۳ هزار ميليارد تومان اعلام كرد و گفت: اين رقم نسبت به پايان سال ۱۳۹۱ رشد ۲.۷ درصدي داشته است.
** افزايش سرمايه بانك ها در دستور كار نيست
معاون اقتصادي بانك مركزي همچنين گفت كه هم اكنون بحثي براي افزايش سرمايه بانك ها نيست.
** فعاليت موسسات اعتباري غيرمجاز پيگيري مي شود
وي با اشاره به وضع قانون ساماندهي بازار غيرمتشكل پولي در سال ۱۳۸۳ گفت: در اين راستا تعداد زيادي از موسسات غيرمجاز شناسايي و به آنها رسيدگي شده اما به صورت پيگير فعاليت آنها را بررسي خواهيم كرد.
معاون اقتصادي بانك مركزي جمهوري اسلامي از تغيير بسته پولي خبر داد و گفت: بانك مركزي معتقد است سياست گذاري پولي امري انعطاف پذير است.