به گزارش مشرق به نقل از فارس، پرداخت یارانه نقدی یکی از مشکلات اقتصادی این روزهای دولت یازدهم است به طوری که پس از روی کارآمدن دولت، سناریوهای مختلفی به منظور تامین یمنابع لازم برای این منظور مورد بررسی قرار گرفت.
کارشناسان اقتصادی معتقدند دولت برای آنکه بتواند یارانه نقدی ماه های آتی را تامین کند باید چند کار را انجام دهد که مهمترین این اقدامات حذف دهک های بالا و پرداخت یارانه به دهک های پایین و از طرفی نیز افزایش قیمت برخی از حامل های انرژی است.
هم اکنون که در گام اول اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها به سر می بریم و دولت به هر نفر 45 هزارو 500 تومان پرداخت می کند مشکلاتی برای تامین این مبلغ وجود دارد به طوری که بدون اجرای راه کارهایی که گفته شد دولت چاره ای ندارد به جز آنکه دست به دامان وزارتخانه‌ها شود.
بررسی‌های خبرنگار فارس نشان می‌دهد که یارانه نقدی شهریورماه که به حساب سرپرست خانوارها واریز شد از بودجه شرکت ملی نفت تامین شد به طوری که بخش اعظمی از 2500 میلیارد تومان یارانه نقدی شهریور ماه پول پیمانکاران شرکت نفت‌وگاز پارس و مابقی نیز از شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی بود. اتفاقی که منجر به تهدید وزیر نفت به استعفا از دولت شد؛ در حالی که وی پیش از آن در برنامه‌ای تلویزیونی بر تأمین یارانه نقدی شهریور ماه از منابع وزارتخانه متبوعش تأکید کرده بود.
براساس این گزارش علی ربیعی چندی پیش در جمع مدیران دستگاه‌های اجرایی استان مازندران از تهدید بیژن نامدار زنگنه به استعفا از وزارت نفت به دلیل پرداخت پول یارانه ها از بودجه وزارت نفت خبرداده بود.
این گزارش اضافه می کند: همچنین شنیده‌ها حاکیست که مقرر شده است بخش اعظمی از یارانه نقدی مهرماه توسط وزارت نیرو و تنها 20 تا 25 درصد از این یارانه از وزارت نفت تامین شود.
فارس در سال 91 در گزارشی با عنوان «نفت چگونه از منابع خود محروم ماند» یادآور شد: بر اساس محاسبات نهادهای پژوهشی رسمی در کشور، به نظر می‌رسد در حسابهای دولتی، قیمت نفت خوراک ورودی پالایشگاه‌ها عملا 7 دلار محاسبه می‌شود، اگرچه چنین چیزی به صورت رسمی هرگز اعلام نشده است، اما مابه‌التفاوت معنادار این قیمت 7 دلاری با قیمت فوب کجا می‌رود؟
واقعیت آن است، این رقم که رقم کلانی محسوب می‌شود، بر اساس قانون بودجه ـ یعنی به صورت کاملا قانونی - به حساب هدفمندی یارانه‌ها واریز شده و صرف پرداخت یارانه نقدی می‌شود.
به همین دلیل دولت برخلاف سال گذشته، در سال جاری مشکل چندانی برای پرداخت یارانه‌های نقدی براساس قانون هدفمندی نخواهد داشت، اما این هزینه از جیب چه کسی پرداخت می‌شود؟ آیا منابع مالی جدیدی برای کشور آن هم در شرایط تحریم خلق شده است؟ سؤال بهتر آن است که بر چه اساسی چنین ادعایی مطرح می‌شود و اصولا این رقم قریب به 7 دلاری چگونه محاسبه شده است؟
بر اساس این گزارش به نظر می رسد تامین بخشی از یارانه نقدی از شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی مسبوق به سابقه بوده است، اما برداشت از پول پیمانکاران نفت و گاز پارس اتفاق جدیدی است.
در ماه‌های گذشته اخبار متعددی درباره کسری بودجه دولت به نقل از مقامات ارشد قوه مجریه منتشر شده است. حال سوال اینجاست که در این شرایط دولت چه تدابیری به منظور تأمین اعتبار یارانه نقدی اتخاذ کرده است.