به گزارش مشرق به نقل از فارس، بالاخره پس از سه ماه تلاش و کوشش طراحان طرح نحوه اعمال تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی به نظر می‌رسد این طرح با اصلاحیه اخیر مجلس به تائید شورای نگهبان برسد و به قانون تبدیل شود.
بر اساس این اصلاحیه وکلای ملت در تبصره ۲ این طرح مقرر کردند که مفاد این قانون از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا است.
در ماده واحده این طرح آمده است: تفاوت ناشی از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی که از تغییر نرخ برابری ارز، طلا و جواهرات ایجاد میشود، صرفا ناشی از ارزیابی حسابداری است و سود تحقق یافته تلقی نمیشود، مشمول مالیات نیست و مابه‌التفاوت آن در حسابی تحت عنوان مازاد حاصل از ارزیابی خالص داراییهای خارجی منظور و در بخش سرمایه بانک مرکزی ذیل حساب‌های اندوخته در ترازنامه منعکس و گزارش میشود.
به همین دلیل در ماده واحده این موضوع تصریح شده و بر این اساس مصوبه دولت غیرقانونی تلقی میشود.
موسی‌الرضا ثروتی در این باره گفت: مصوبه دولت برای صورت‌های مالی سال ۹۱ بود در حالی که قیمت ارز فروخته شده توسط بانک مرکزی در آن سال تغییری نکرده بود.
وی افزود: از این به بعد دولت می‌تواند درآمد حاصل از تسعیر نرخ ارز را در حسابی واریز و ذیل سرمایه بانک مرکزی در ترازنامه قید کند، کار حسابداری انجام میشود و مابه‌التفاوت اگر سود باشد به عنوان سود دولت حساب نمیشود و دولت نمی‌تواند به عنوان پرداخت بدهی خود به بانک مرکزی محسوب کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه بند «ب» ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی لغو میشود، گفت: این مصوبه برای سال ۹۲ قابلیت اجرا دارد، مصوبه دولت برای سال ۹۱ بود و در آن سال هم قیمت ارز دولتی ۱۲۲۶ تومان بوده و به همین دلیل دولت نمی‌توانست نرخ ارز را ۲۴۵۰ تومان محاسبه کند و به همین دلیل دیوان عدالت اداری مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی را لغو کرد.
وی تصریح کرد: اگر چنین بندی برای لغو مصوبه قبلی دولت نباشد، باز هم با مصوبه دیوان عدالت اداری مصوبه دولت لغو است.
*مصوبه ۷۴ هزار میلیاردی دولت چگونه شکل گرفت؟
علت تدوین چنین طرحی به شرایط خرداد ماه سال جاری برمی‌گردد.
هفتم تیر ماه که احمد توکلی عضو شورای پول و اعتبار، در نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس از مصوبه‌ای در مجمع عمومی بانک مرکزی خبر داد که براساس آن از محل تسعیر داراییهای ارزی بدهی ۷۴ هزار میلیارد تومانی دولت به بانک مرکزی تسویه میشود.
توکلی در بخشی از این نامه نوشته بود: ماجرا از این قرار است که بانک مرکزی به شکل قانونی و غیرقانونی ده‌ها هزار میلیارد تومان به شکل قرض، تنخواه و تسهیلات به دولت، شرکت‌ها و موسسات دولتی و بانک‌های دولتی پرداخت کرده است.
افزایش بدهی دولت و بخش دولتی به بانک مرکزی به معنای تزریق بیشتر پول پرقدرت در اقتصاد است که تقریبا پنج برابرش بر نقدینگی می‌افزاید.
یک راه حل مهار نقدینگی و کاهش نرخ تورم، کاهش بدهی دولت و بخش دولتی و بانکها به بانک مرکزی است. مجمع عمومی تصمیم گرفته است ارزی را که در سال ۱۳۹۱ به بانک مرکزی فروخته است، گرانتر حساب کند و از این طریق مبلغ ۷۴ هزار میلیارد تومان بدهی بخش دولتی را کاهش دهد، درحالی که به همین مبلغ، دارایی خارجی بانک مرکزی (بر حسب ریال) افزایش می‌یابد.
در این نامه توکلی به بند ب ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی هم اشاره می‌کند، اما معتقد است این اقدام در راستای این بند قانونی نیست و بنابراین این مصوبه خلاف قانون است.
این نامه در تمامی رسانه‌ها منتشر و روی آن بحث‌های مفصلی شد. این مساله از یک طرف در دیوان محاسبات و از طرف دیگر در مجلس به شدت پیگیری شد به طوری که برخی نمایندگان مجلس به سرعت طرحی برای اصلاح یا به اعتقاد خودشان شفاف کردن بند ب ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی تدوین کردند.
در همین بین شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی وقت در واکنش به این تحرکات گفت: برداشت آقای توکلی از این مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی در ابتدا درست نبود و منتقدان با بررسی مصوبه متوجه شدند آنگونه که تصور می‌کردند، استناد مجمع بانک مرکزی به بند «ب» ماده ۲۶ قانون پولی ارتباطی به سود حاصل از خرید و فروش ارز ندارد و این پول به اثر تعدیل نرخ ارز به داراییهای بانک مرکزی برمی‌گردد.
وی تصریح کرد: روالی که مجمع به کار گرفته است، حسن استفاده از ظرفیت بند «ب» ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی بوده است، زیرا از یک طرف مُر قانون رعایت شد و از طرفی دیگر هیچ پول جدیدی به بازار تزریق نشد.
حسینی افزود: مصوبه مجمع آثار افزایش داراییهای ارزی و خارجی بر پایه پولی کشور را خنثی کرد و اصلاح قانون توسط مجلس نشان دهنده اجرای درست ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی است.
وی در این گفت‌وگوی مفصل به جزئیات جلسه مجمع عمومی بانک مرکزی اشاره کرد و حتی یاد آور این مساله شد که در سال ۸۰ پس از اجرای طرح یکسان‌سازی نرخ ارز، دولت سه بار اقدام به تسعیر نرخ ارز کرد و در آن زمان هیچ واکنشی نسبت به این اقدام دولت نشد.
وی با اشاره به قاعده خنثی‌سازی گفت: به محض اینکه این ذخیره وارد عملیات بانکی و پولی شود، با نرخ جدید عمل می‌کند و امکان تبدیل با نرخ قبلی وجود ندارد، بنابراین بند «الف» و «ب» ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی مبتنی بر قاعده ای عملی به نام خنثی‌سازی یا عقیم سازی، به معنای «عقیم کردن اثرات تسعیر داراییهای خارجی بانک مرکزی بر پایه پولی» است.
مدتی گذشت در اول مرداد ماه در جلسه دیوان عدالزی که از تغییر نرخ برابری ارز، طلا و جواهرات ایجاد میشود، صرفا ناشی از ارزیابی حسابداری است و سود تحقق یافته تلقی نمیشود و مشمول مالیات نیست و مابه‌التفاوت آن در حسابی تحت عنوان مازاد حاصل از ارزیابی خالص داراییهای خارجی منظور و در بخش سرمایه بانک مرکزی ذیل حساب‌های اندوخته در ترازنامه منعکس و گزارش میشود.
مانده این حساب صرفا بابت جبران زیان‌های احتمالی آتی بانک مرکزی ناشی از تغییر (کاهش)، برابری‌های قانونی ارز (تسعیر) قابل استفاده است.
در ماده واحده طرح نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آمده است: تفاوت ناشی از تسعیر داراییهای و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی که از تغییر برابری ارز، طلا و جواهرات ایجاد میشود، سود تحقق یافته تلقی نمیشود و مشمول مالیات نیست و مابه‌التفاوت آن� اداری که نمایندگان دولت حضور نداشتند، مصوبه ۷۴ هزار میلیارد تومانی دولت برای تسعیر داریی‌های ارزی لغو شد.
از طرف دیگر مجلس در جلسه ۳۱ تیر ماه طرحی را در این زمینه تحت عنوان طرح نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را به تصویب رساند. این طرح که علاوه بر ماده واحده سه تبصره دیگر داشت به شورای نگهبان ارسال شد و این شورا پس بررسی اعلام کرد: ماده واحده از این حیث که معلوم نیست آیا سود مورد نظر، از داراییهای متعلق به دولت است یا خیر و اینکه به خزانه واریز میشود یا نه، ابهام دارد، بنابراین پس از رفع ابهام، اظهار نظر خواهد شد.
پس از اعلام نظر شورای نگهبان نمایندگان در جلسه علنی ۱۰ تیر ماه برای تامین نظر شورای نگهبان این طرح را اصلاح کردند که تفاوت ناشی از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرک� در حسابی تحت عنوان «مازاد حاصل از ارزیابی خالص داراییهای خارجی» منظور و در بخش سرمایه بانک مرکزی ذیل حساب اندوخته‌ها در ترازنامه منعکس و گزارش میشود.
مانده این حساب صرفا بابت جبران زیان‌های احتمالی آتی بانک مرکزی ناشی از تغییر (کاهش) برابری قانونی ارز (تسعیر) قابل استفاده است.
تبصره ۱_نرخ برابری ارز مطابق با ساز و کار قانونی توسط بانک مرکزی تعیین میشود.
تبصره ۲_مفاد این قانون از تاریخ تصویب لازم الاجرا است و صورت‌های مالی سال ۹۱ بانک مرکزی را نیز شامل میشود و هرگونه تصمیم مغایر مفاد این قانون ملغی الاثر است.
تبصره۳_با تصویب این قانون بند(ب) ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ نسخ می‌گردد.
شورای نگهبان نظر خود را درخصوص این طرح عنوان کرد. شورای نگهبان، تبصره ۲ طرح نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را مغایر با اصل ۵۷ و ۶۰ قانون اساسی داشت.
طبق این خبر در جلسه مورخ ۳۰ /۰۵ /۱۳۹۲ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر این شورا به شرح زیر اعلام شد:
در تبصره ۲ ماده واحده الغاء اثر تصمیمات قبلی، مغایر اصول ۵۷ و ۶۰ قانون اساسی شناخته شد.
بنابراین ماجرای مصوبه ۷۴ هزار میلیارد تومانی مجمع عمومی بانک مرکزی در اینجا به پایان می‌رسد؛ اما همچنان یک سوال اساسی باقی مانده و ابهاماتی در این خصوص به وجود می‌آورد. سوال این است: اگر مصوبه دولت خلاف قانون بود، چرا مجلس اقدام به حذف بند «ب» ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی کرد؟
در صورتی که پاسخ این باشد که مصوبه خلاف قانون نبود، هدف طراحان این طرح در مجلس و جنجال آفرینی‌های شدید برای آن و لغو مصوبه در دیوان عدالت اداری با استناد به کدام ماده قانونی انجام شد؟
بر اساس این اصلاحیه وکلای ملت در تبصره ۲ این طرح مقرر کردند که مفاد این قانون از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا است.
در ماده واحده این طرح آمده است: تفاوت ناشی از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی که از تغییر نرخ برابری ارز، طلا و جواهرات ایجاد میشود، صرفا ناشی از ارزیابی حسابداری است و سود تحقق یافته تلقی نمیشود، مشمول مالیات نیست و مابه‌التفاوت آن در حسابی تحت عنوان مازاد حاصل از ارزیابی خالص داراییهای خارجی منظور و در بخش سرمایه بانک مرکزی ذیل حساب‌های اندوخته در ترازنامه منعکس و گزارش میشود.
به همین دلیل در ماده واحده این موضوع تصریح شده و بر این اساس مصوبه دولت غیرقانونی تلقی میشود.
موسی‌الرضا ثروتی در این باره گفت: مصوبه دولت برای صورت‌های مالی سال ۹۱ بود در حالی که قیمت ارز فروخته شده توسط بانک مرکزی در آن سال تغییری نکرده بود.
وی افزود: از این به بعد دولت می‌تواند درآمد حاصل از تسعیر نرخ ارز را در حسابی واریز و ذیل سرمایه بانک مرکزی در ترازنامه قید کند، کار حسابداری انجام میشود و مابه‌التفاوت اگر سود باشد به عنوان سود دولت حساب نمیشود و دولت نمی‌تواند به عنوان پرداخت بدهی خود به بانک مرکزی محسوب کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه بند «ب» ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی لغو میشود، گفت: این مصوبه برای سال ۹۲ قابلیت اجرا دارد، مصوبه دولت برای سال ۹۱ بود و در آن سال هم قیمت ارز دولتی ۱۲۲۶ تومان بوده و به همین دلیل دولت نمی‌توانست نرخ ارز را ۲۴۵۰ تومان محاسبه کند و به همین دلیل دیوان عدالت اداری مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی را لغو کرد.
وی تصریح کرد: اگر چنین بندی برای لغو مصوبه قبلی دولت نباشد، باز هم با مصوبه دیوان عدالت اداری مصوبه دولت لغو است.
*مصوبه ۷۴ هزار میلیاردی دولت چگونه شکل گرفت؟
علت تدوین چنین طرحی به شرایط خرداد ماه سال جاری برمی‌گردد.
هفتم تیر ماه که احمد توکلی عضو شورای پول و اعتبار، در نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس از مصوبه‌ای در مجمع عمومی بانک مرکزی خبر داد که براساس آن از محل تسعیر داراییهای ارزی بدهی ۷۴ هزار میلیارد تومانی دولت به بانک مرکزی تسویه میشود.
توکلی در بخشی از این نامه نوشته بود: ماجرا از این قرار است که بانک مرکزی به شکل قانونی و غیرقانونی ده‌ها هزار میلیارد تومان به شکل قرض، تنخواه و تسهیلات به دولت، شرکت‌ها و موسسات دولتی و بانک‌های دولتی پرداخت کرده است.
افزایش بدهی دولت و بخش دولتی به بانک مرکزی به معنای تزریق بیشتر پول پرقدرت در اقتصاد است که تقریبا پنج برابرش بر نقدینگی می‌افزاید.
یک راه حل مهار نقدینگی و کاهش نرخ تورم، کاهش بدهی دولت و بخش دولتی و بانکها به بانک مرکزی است. مجمع عمومی تصمیم گرفته است ارزی را که در سال ۱۳۹۱ به بانک مرکزی فروخته است، گرانتر حساب کند و از این طریق مبلغ ۷۴ هزار میلیارد تومان بدهی بخش دولتی را کاهش دهد، درحالی که به همین مبلغ، دارایی خارجی بانک مرکزی (بر حسب ریال) افزایش می‌یابد.
در این نامه توکلی به بند ب ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی هم اشاره می‌کند، اما معتقد است این اقدام در راستای این بند قانونی نیست و بنابراین این مصوبه خلاف قانون است.
این نامه در تمامی رسانه‌ها منتشر و روی آن بحث‌های مفصلی شد. این مساله از یک طرف در دیوان محاسبات و از طرف دیگر در مجلس به شدت پیگیری شد به طوری که برخی نمایندگان مجلس به سرعت طرحی برای اصلاح یا به اعتقاد خودشان شفاف کردن بند ب ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی تدوین کردند.
در همین بین شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی وقت در واکنش به این تحرکات گفت: برداشت آقای توکلی از این مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی در ابتدا درست نبود و منتقدان با بررسی مصوبه متوجه شدند آنگونه که تصور می‌کردند، استناد مجمع بانک مرکزی به بند «ب» ماده ۲۶ قانون پولی ارتباطی به سود حاصل از خرید و فروش ارز ندارد و این پول به اثر تعدیل نرخ ارز به داراییهای بانک مرکزی برمی‌گردد.
وی تصریح کرد: روالی که مجمع به کار گرفته است، حسن استفاده از ظرفیت بند «ب» ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی بوده است، زیرا از یک طرف مُر قانون رعایت شد و از طرفی دیگر هیچ پول جدیدی به بازار تزریق نشد.
حسینی افزود: مصوبه مجمع آثار افزایش داراییهای ارزی و خارجی بر پایه پولی کشور را خنثی کرد و اصلاح قانون توسط مجلس نشان دهنده اجرای درست ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی است.
وی در این گفت‌وگوی مفصل به جزئیات جلسه مجمع عمومی بانک مرکزی اشاره کرد و حتی یاد آور این مساله شد که در سال ۸۰ پس از اجرای طرح یکسان‌سازی نرخ ارز، دولت سه بار اقدام به تسعیر نرخ ارز کرد و در آن زمان هیچ واکنشی نسبت به این اقدام دولت نشد.
وی با اشاره به قاعده خنثی‌سازی گفت: به محض اینکه این ذخیره وارد عملیات بانکی و پولی شود، با نرخ جدید عمل می‌کند و امکان تبدیل با نرخ قبلی وجود ندارد، بنابراین بند «الف» و «ب» ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی مبتنی بر قاعده ای عملی به نام خنثی‌سازی یا عقیم سازی، به معنای «عقیم کردن اثرات تسعیر داراییهای خارجی بانک مرکزی بر پایه پولی» است.
مدتی گذشت در اول مرداد ماه در جلسه دیوان عدالزی که از تغییر نرخ برابری ارز، طلا و جواهرات ایجاد میشود، صرفا ناشی از ارزیابی حسابداری است و سود تحقق یافته تلقی نمیشود و مشمول مالیات نیست و مابه‌التفاوت آن در حسابی تحت عنوان مازاد حاصل از ارزیابی خالص داراییهای خارجی منظور و در بخش سرمایه بانک مرکزی ذیل حساب‌های اندوخته در ترازنامه منعکس و گزارش میشود.
مانده این حساب صرفا بابت جبران زیان‌های احتمالی آتی بانک مرکزی ناشی از تغییر (کاهش)، برابری‌های قانونی ارز (تسعیر) قابل استفاده است.
در ماده واحده طرح نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آمده است: تفاوت ناشی از تسعیر داراییهای و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی که از تغییر برابری ارز، طلا و جواهرات ایجاد میشود، سود تحقق یافته تلقی نمیشود و مشمول مالیات نیست و مابه‌التفاوت آن� اداری که نمایندگان دولت حضور نداشتند، مصوبه ۷۴ هزار میلیارد تومانی دولت برای تسعیر داریی‌های ارزی لغو شد.
از طرف دیگر مجلس در جلسه ۳۱ تیر ماه طرحی را در این زمینه تحت عنوان طرح نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را به تصویب رساند. این طرح که علاوه بر ماده واحده سه تبصره دیگر داشت به شورای نگهبان ارسال شد و این شورا پس بررسی اعلام کرد: ماده واحده از این حیث که معلوم نیست آیا سود مورد نظر، از داراییهای متعلق به دولت است یا خیر و اینکه به خزانه واریز میشود یا نه، ابهام دارد، بنابراین پس از رفع ابهام، اظهار نظر خواهد شد.
پس از اعلام نظر شورای نگهبان نمایندگان در جلسه علنی ۱۰ تیر ماه برای تامین نظر شورای نگهبان این طرح را اصلاح کردند که تفاوت ناشی از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرک� در حسابی تحت عنوان «مازاد حاصل از ارزیابی خالص داراییهای خارجی» منظور و در بخش سرمایه بانک مرکزی ذیل حساب اندوخته‌ها در ترازنامه منعکس و گزارش میشود.
مانده این حساب صرفا بابت جبران زیان‌های احتمالی آتی بانک مرکزی ناشی از تغییر (کاهش) برابری قانونی ارز (تسعیر) قابل استفاده است.
تبصره ۱_نرخ برابری ارز مطابق با ساز و کار قانونی توسط بانک مرکزی تعیین میشود.
تبصره ۲_مفاد این قانون از تاریخ تصویب لازم الاجرا است و صورت‌های مالی سال ۹۱ بانک مرکزی را نیز شامل میشود و هرگونه تصمیم مغایر مفاد این قانون ملغی الاثر است.
تبصره۳_با تصویب این قانون بند(ب) ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ نسخ می‌گردد.
شورای نگهبان نظر خود را درخصوص این طرح عنوان کرد. شورای نگهبان، تبصره ۲ طرح نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را مغایر با اصل ۵۷ و ۶۰ قانون اساسی داشت.
طبق این خبر در جلسه مورخ ۳۰ /۰۵ /۱۳۹۲ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر این شورا به شرح زیر اعلام شد:
در تبصره ۲ ماده واحده الغاء اثر تصمیمات قبلی، مغایر اصول ۵۷ و ۶۰ قانون اساسی شناخته شد.
بنابراین ماجرای مصوبه ۷۴ هزار میلیارد تومانی مجمع عمومی بانک مرکزی در اینجا به پایان می‌رسد؛ اما همچنان یک سوال اساسی باقی مانده و ابهاماتی در این خصوص به وجود می‌آورد. سوال این است: اگر مصوبه دولت خلاف قانون بود، چرا مجلس اقدام به حذف بند «ب» ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی کرد؟
در صورتی که پاسخ این باشد که مصوبه خلاف قانون نبود، هدف طراحان این طرح در مجلس و جنجال آفرینی‌های شدید برای آن و لغو مصوبه در دیوان عدالت اداری با استناد به کدام ماده قانونی انجام شد؟