برخورد با مفسدان اقتصادي، يکي از آرزوهاي مردم و برخي از مسئولان بود که رؤساي قوه‌قضاييه در دوره‌هاي مختلف از تصميم جدي براي برخورد با آنها خبر مي‌دادند اما به دلايل مختلفي که مهمترين آنها اعمال نفوذ برخي قدرت‌ها، هنوز طعم شيرين برخورد با اين کانال‌هاي خروج بيت‌المال از مسير اصلي چشيده نشده است.
به گزارش مشرق به نقل از فارس، آيت‌الله صادق آملي لاريجاني، رئيس فعلي دستگاه قضايي از زمان تصدي اين مسند، تلاش گسترده‌اي براي احياي وظيفه اصلي اين دستگاه که برخورد با مفسدان به خصوص مفسدان قضايي انجام داده است و زمزمه‌هايي براي برخورد با مفسدان اقتصادي که تعدادي از آنها افراد شناخته شده‌اي هم هستند، روزنه‌اي از اميد را به جامعه نشان داده است.
اما در اين بين، مواردي از مفاسد اقتصادي است که قبل از حضور آيت‌الله لاريجاني در دستگاه قضايي مورد رسيدگي قرار گرفته بود اما به دلايلي که باز هم اعمال نفوذ‌ها مهمترين آنها است، اين پرونده‌ها به نتيجه نرسيده‌اند.
يکي از پرونده‌هايي که در زمينه برخورد با مفاسد اقتصادي قرار بود به آن رسيدگي شود، پرونده‌اي بود که متهم آن به «سلطان شکر» معروف شده بود؛ اما با وجود برگزاري جلسات محاکمه، مشخص نشد که حکم اين مفسد اقتصادي قطعي شد يا نه.
سلطان شکر کيست؟
در ابتدا اسامي مختلفي براي متهم اين پرونده و يا همان «سلطان شکر» در جامعه منتشر شد؛عده‌اي هم وي را «محمدرضا.ي »، متهمي ناميدند که تا شانزده سال پيش کارمند ساده شهرداري کرج بود و دارايي چنداني نداشت اما به گفته برخي، او در زمان دستگيري صاحب اموالي به ارزش صدها ميليارد تومان بود.
اين شخص با تصاحب و خريد و فروش اراضي دولتي و نيز با جعل اسناد دولتي و تباني، ميلياردها تومان اراضي را فروخته يا خريداري کرده بود و بعدها مشخص شد با فردي با نام مستعار «شمس» به خريد و فروش برخي املاک مي‌پرداخت. سطان شکر ابتدا اراضي و املاکي را که صاحبان آنها بعد يا قبل از انقلاب يا در زمان جنگ، رها کرده و به خارج رفته بودند را شناسايي مي‌کرد و سپس با وکالتنامه‌هاي جعلي منسوب به وارث صاحبان اراضي و با تباني آنها را به طور غيرقانوني خريد و فروش مي‌کرد.
در اين ميان آقاي «م.ي» اقدام به خريد کارخانجات شکر، مسائل مربوط به کارخانه قند دزفول، واردات شکر خام، پرداخت گمرکي و نحوه ترخيص واردات مواد اوليه و ديگر مسائل مربوط به آن کرد.
گرچه متهم تاکيد دارد که «در کارخانه قند دزفول مشکل مالي به ميزان ?? ميليارد تومان پيش آمده که من اين مبلغ را هزينه کارخانه قند دزفول کردم و در حقيقت بخشي از بدهي کارخانه قند را پرداختم.» با اين حال شايد بد نباشد که بدانيم ?? درصد سهم کارخانه قند دزفول متعلق به او بوده است.
در همين زمان يکي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، با تشبيه اين پرونده به پرونده شهرام جزايري از احتمال فرار وي خبر داده و گفته بود: «مي‌دانيم که او هم فرار مي‌کند.»
به گفته او، سلطان شکر ايران با دريافت ميلياردها تومان تسهيلات بانکي از محل وام‌هاي بحران که سود چهاردرصد دارد يا اصلا هيچ سودي به آن تعلق نمي‌گيرد، بسياري از کارخانه‌هاي شکر را خريده است. او پس از چند ماه با اعلام ورشکستگي و اخراج کارگران با تغيير کاربري محل، به برج‌سازي در کارخانه‌ها اقدام کرده و از اين راه ميلياردها تومان ثروت ديگر به جيب مي‌زد.
اين نماينده البته يادآور شده بود کساني که پرونده‌هاي اقتصادي دارند، مي‌کوشند به بهانه حمايت از يتيمان و محرومان کسب وجهه کنند اما مثل آنها به مثل دزداني است که از مال دزدي شده به فقير کمک مي‌کنند تا با کسر يک حسنه براي دزدي ? ثواب براي خود نگه دارد.
اکنون از طرح پرونده سلطان شکر ايران سال‌ها زمان مي‌گذرد و حتي سال ?? را مدتي در زندان و بازداشت به سر برد. سايت‌هاي خبري اخبار و گزارشات متعددي درباره وي منتشر کردند.
برخي هم مدعي شدند که سلطان شکر توانسته بود با طرح ادعاهايي براي تعدادي از مراکز و سازما‌ن‌ها پرونده‌سازي کرده و روند پيگيري پرونده خود را متوقف کند اما پس از روشن شدن ماهيت ادعاهاي «محمدرضا.ي» و برکناري يک قاضي، رسيدگي دوباره به تخلفات سلطان شکر ايران آغاز شد.
اکنون، پرونده حجيم و پيچيده سلطان شکر، اگرچه در جريان است اما او در بيرون از زندان به‌سر مي‌برد تا ديون خود را بپردازد. گرچه اين اقدام انتقاداتي را نيز در پي داشته و يکي از پايگاه‌هاي خبري اصولگرايان مدعي شده که وي با ضمانت يک فرد ديگر که خود پرونده اقتصادي دارد، به مرخصي آمده است.
الياس نادران، نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي، در خرداد ماه ??، با بيان اينکه اين متهم از اسفند سال ?? با عنوان مرخصي از زندان خارج شده بود به اين موضوع انتقاد کرد گرچه قوه‌قضاييه مرخصي او را در پايان خردادماه پايان يافته مي‌دانست.
* خروج از زندان با وثيقه ??? ميليارد توماني
?? شهريور سال ??، عليرضا جمشيدي، سخنگوي وقت قوه‌قضاييه در نشست خبري و در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالي در اين رابطه گفت: اين متهم چندين پرونده در دستگاه قضايي دارد که در يک مورد و به علت کلاهبرداري در کرج، ? سال حبس متحمل شده است.
وي همچنين گفت: اين فرد تا ديروز در زندان به سر مي‌برد اما با سپردن وثيقه ??? ميليارد توماني براي پيگيري پرونده خود که در مرحله تجديدنظر بود، آزاد شده است.
سرانجام و با وجود همه مشکلات، جلسه رسيدگي به اين پرونده در مجتمع رسيدگي به مفاسد اقتصادي برگزار شد که گفته مي‌شود اين متهم در نهايت با حکم دادگاه به رد بيش از ??? ميليارد تومان پول، ?? سال زندان و بيش از ?? ميليارد تومان جريمه نقدي محکوم شد.
اما اين پايان ماجرا نبود و حکمي که درباره اين پرونده و در حدود ??? صفحه انشا شده بود، در چند سطر نقض شد و قرار شد اين پرونده توسط يک قاضي ويژه رسيدگي شود.
بعد از گذشت حدود ? سال از اين موضوع معلوم نيست اين پرونده بارديگر رسيدگي شده است يا نه و آيا اساسا قرار است به اين پرونده‌ها در راستاي برخورد با مفاسد اقتصادي برخورد شود؟