به گزارش مشرق به نقل از نامه، حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی در حاشیه ششمین جلسه شورای هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک درباره لایحه حمایت از کودکان بدسرپرست و بی سرپرست، گفت: سازمان بهزیستی توضیحات لازم را در مورد این قانون داده است و این قانون، قانونی پیشرفته و ارزشمند است و زوایای خوبی را برای حقوق کودک مورد توجه قرار داده و بنا شده اطلاع‌رسانی در این زمینه شود.
 
وی با تاکید بر این که روح قانون، عدم ازدواج فرزندخوانده با سرپرست است، ادامه داد: این موضوع در موارد استثنایی امکان‌پذیر است که قانونگذار هم اشاره داشته با نظر دادگاه انجام شود؛ بنابراین باید اصلاحاتی انجام شود تا چنین مسائلی برای افکار عمومی مساله‌ساز نشود. بنا شده که ما این موضوع را پیگیری کنیم تا این دغدغه برطرف شود ضمن این که احکام شرعی باقی بماند ولی مساله‌سازی نکنیم.
 
وزیر دادگستری با اشاره به تبصره ماده 27 لایحه حمایت از کودکان بدسرپرست و بی سرپرست ادامه داد:‌ اساس فرزندخواندگی این است که ازدواج با فرزندخوانده صورت نگیرد که ما پیگیر حل شدن این موضوع در تبصره لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست هستیم.
 
پورمحمدی درباره برگزاری ششمین جلسه شورای هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک اظهار کرد: بحث اصلی این جلسه در زمینه حقوق کودک و شهروندی است. از آنجا که قوانین اسلام و قانون اساسی بسیار غنی هستند، می‌توان گفت فوق‌العاده به حقوق در کشورمان بها داده شده است، ولی متاسفانه یکی از نقص‌های ما در اجرا و عدم هماهنگی است که چنین نشست‌هایی ما را در اجرای قوانین و هماهنگ‌سازی کمک می‌کند.
 
خبرنگار دیگری از پورمحمدی پرسید که شما اعلام کرده بودید که رسیدگی به مشکلات سازمان زندان‌ها و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از اولویت‌های کاری‌تان است، نتیجه موضوع چه شد؟ که وزیر دادگستری پاسخ داد: رسیدگی به مشکلات سازمان‌های زندان‌ها و ثبت اسناد و املاک و پزشکی قانونی مدنظر ما است. بودجه این سازمان‌ها را مدنظر داریم و از این رو با منابع نیروی انسانی ریاست جمهوری و قوه قضائیه صحبت کرده‌ایم.
 
وی افزود: قرار است که بودجه سال جاری و بودجه 93 این سازمان‌ها را پیگیری کنیم؛ زیرا دولت به سازمان‌های ثبت، زندان‌ها و پزشکی قانونی اهمیت ویژه‌ای دارد و وظیفه دارم به عنوان مسئول و رابط بین دو قوه مسائل این سازمان‌ها را جدی‌تر دنبال کنم.
 
 
درخواست پورمحمدی برای بررسی قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست
 
آنگونه که ایسنا گزارش داده، حجت‌الاسلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی همچنین در ششمین جلسه شورای هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، گفت: مفاد کنوانسیون حقوق کودک به شکل سازمان یافته و منسجمی تعقیب می‌شود و دو سالی که آیین‌نامه مربوط به این مرجع تصویب شده، حکایت از تلاش‌های ارزنده مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک داشته است.
 
وی افزود: توانسته‌ایم با تعیین مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در راستای هماهنگ‌سازی و همکاری در زمینه حقوق کودک پیش برویم و پیگیری این مرجع در زمینه رسیدگی به مشکلات و موضوعات حقوق کودک در وزارت دادگستری بسیار خوب بوده است.
 
پورمحمدی با تقدیر از تلاش‌های ارزنده دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک و وزیر سابق دادگستری، ادامه داد: مشکل اساسی ما عدم همکاری‌ در کارهایمان است. ما در کشورمان قوانین بی‌شمار و محققین و صاحب‌نظران خوبی داریم، اما خروجی مطلوب نیست؛ زیرا در کارها هماهنگ نیستیم و این چالش جدی‌ای را در عرصه‌های مختلف به وجود آورده است.
 
پورمحمدی با بیان این که از زمانی که مرجع رسیدگی به حقوق کودک مشخص شد، شاهد پیشرفت‌هایی در زمینه حقوق کودک بوده‌ایم، ادامه داد: بنده به عنوان فردی که مسوولیت دفاع از حقوق عمومی و اساسی مردم و احقاق حقوق عامه و اجرای فصل سوم قانون اساسی که حقوق ملت است را بر عهده دارم، پیگیری حقوق ملت و حقوق اساسی مردم را وظیفه خود می‌دانم.
 
وی ادامه داد:‌ در زمینه‌ حقوق کودک، دستگاه‌ها، NGOها و سازمان‌های ذیربط زیادی فعال هستند و ظرفیت خوبی را در این زمینه دارند؛ پس چرا از ظرفیت‌هایمان استفاده نکنیم. لازم است که از ابزارهایی که در اختیار داریم به نحو احسن استفاده کنیم.
 
وزیر دادگستری با بیان این که ما نسبت به فرزندانمان مسئولیت سنگینی از نظر فرهنگ ملی و دینی بر عهده داریم، خاطرنشان کرد: جایگاه فرزندانمان برای ما جایگاه بالایی است و فرزند دوستی به صورت امر ارزشمندی در کشورمان درآمده است و دین هم به این موضوع بسیار بها داده است.
 
پورمحمدی با اشاره به برگزاری ششمین جلسه شورای هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق ملی کودک، خاطرنشان کرد: این نشست‌ها به ما کمک می‌کند تا اشکالات و ضعف‌هایمان را شناسایی کنیم البته ما در زمینه حقوق کودک پیشرفت فوق‌العاده‌ای کرده‌ایم.
 
وی با تاکید بر این که نهادهای کشورمان باید تولید گزارش و آمار داشته باشند، ادامه داد: یکی از مشکلات اساسی کشور ما این است که گزارش جدی‌ در زمینه‌های مختلف نداریم. به عنوان مثال اگر اطلاع رسانی می‌شد که چه تعداد نوجوان مرتکب کار خلاف شده‌اند و چگونه مورد حمایت قرار گرفته‌اند، قاعدتا موارد کمتری از جرم و جنایت نوجوانان را در کشور شاهد بودیم.
 
وزیر دادگستری با بیان این که قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بدسرپرست و بی‌سرپرست عالی است، ادامه داد: این قانون موارد خوبی را اشاره کرده است ولی امکان دارد نقطه ضعفی داشته باشد. ما نباید اجازه دهیم که نکات مثبت این قانون مورد توجه واقع نشود و نقاط ضعف آن مدنظر باشد. در واقع مطالب باید به گونه‌ای نگارش شوند که در جامعه ایجاد حساسیت نکنند. ما می‌توانیم موارد خاص را به موارد عام ارجاع دهیم. مگر در کشور چه تعداد فرزندخوانده می‌توانند با سرپرست ازدواج کنند؟ چه نیازی بود که این نکته اشاره صریح شود. می‌توانستیم جزو قوانین عامه آن را مطرح کنیم.