به گزارش مشرق به نقل از تسنیم، این مسئله تا جایی پیش رفته که می توان از جابه جایی های انجام گرفته در حوزه بانک های دولتی به «فتح کرسی های مدیریت این بانک ها توسط مدیران بخش خصوصی» تعبیر کرد.
به نظر می‌رسد با پایان یافتن مرحله تغییر معاونان و مدیران کل در وزارت امور اقتصاد و دارایی، نوبت به مدیران عامل بانکهای دولتی رسیده است تا جای خود را به چهره‌هایی جدید بسپارند؛ چهره‌هایی که اکثریت قریب به اتفاق آنان از میان مدیران بانک های خصوصی انتخاب شده‌اند.
مدیران عامل آن دسته از بانکهای دولتی که بانک تخصصی به حساب می‌آیند باید با معرفی مجمع عمومی بانک ها و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی انتخاب و منصوب شوند. بانکهای صنعت و معدن، توسعه صادرات، مسکن، ملی، کشاورزی از جمله این بانک‌ها هستند که مدیران عامل آن‌ها در قالب ساز و کار مجمع عمومی بانک ها با حضور وزرای صنعت، معدن و بازرگانی، راه و شهرسازی، وزیر اقتصاد، وزیر جهاد کشاورزی منصوب می‌شوند.
از میان این بانک‌ها تاکنون تغییر مدیر عامل بانکهای ملی و مسکن اتفاق افتاده است و تغییر مدیران عامل بانکهای صنعت و معدن، سپه و کشاورزی همچنان درحال بررسی است.
تا کنون عبدالناصر همتی جایگزین فرشاد حیدری در بانک ملی و محمد هاشم بت شکن جایگزین قدرت‌الله شریفی در بانک مسکن شده‌اند. جایگزین علی اشرف افخمی با دانیالی در بانک صنعت و معدن و همچنین سیدکامل تقوی نژاد با رامین پاشایی فام در بانک سپه تقریباً قطعی است.
به نظر می‌رسد محمدرضا پیشرو، علی دیواندری، محمدرضا رنجبر فلاح، طالبی دستکم در کوتاه مدت همچنان سکان هدایت بانکهای صادرات، ملت، تجارت و کشاورزی را دردست خواهند داشت.
نکته قابل تأمل در مورد انتصاب‌های جدید، حضور پررنگ مدیران بخش خصوصی در مناصب دولتی است. حضور ولی‌الله سیف که پیش از حضور در جایگاه رئیس کل بانک مرکزی، مدیر عامل بانک خصوصی کارآفرین بود، بارزترین این جایگزینی‌ها است.
گذشته از این، عبدالناصر همتی هم از بانک خصوصی سینا به بانک ملی رفته است. محمد هاشم بت شکن نیز از بانک خصوصی اقتصاد نوین جایگزین مدیر عامل پیشین بانک مسکن شده است.
علی اشرف افخمی هم که جایگزینی وی با مدیر عامل فعلی بانک صنعت و معدن نهایی شده، پیش از این رئیس هیأت مدیره بانک کارآفرین بوده است.
چنین مدلی از جایگزینی علاوه بر آنکه در نوع خود جالب است، پیام‌های خاصی نیز برای فعالان اقتصادی کشور دارد؛ به نظر می‌رسد باور وزرای اقتصادی دولت یازدهم به حضور و فعالیت هرچه بیشتر بخش خصوصی پیش از حضور در دولت، امروز خود را در چهره‌هایی که به عنوان مدیران و معاونان انتخاب می‌کنند، نشان می‌دهد.
نکته مهم‌تر اما آینده‌ای است که فعالان شبکه بانکی کشور و سایر فعالان اقتصادی می‌توانند و باید از حضور مدیران سابقاً خصوصی در مناصب دولتی داشته باشند. آیا می‌توان انتظار داشت این مدیران پس از حضور در جایگاه دولتی خود و مواجهه با وظایفی که مجموعه حاکمیت از آنان توقع دارد، همچنان به دیدگاه‌ها و رویکردهای ناظر بر حضور بخش خصوصی وفادار بمانند؟
نشانه‌هایی از این باورمندی را در سخنان هفته قبل رئیس کل بانک مرکزی مشاهده کرده؛ سخنان صریح و شفاف سیف در مورد قیمت واقعی دلار و به کف رسیدن آن در بازار آزاد، اقداماتی نبود که بتوان از یک مدیر با تفکر دولتی انتظار داشت. سیف در این سخنان گذشته از اینکه ناظر بر صلاح عمومی اقتصاد به بازار علامت داد، با کنار گذاشتن عافیت طلبی‌های معمول در رفتار مدیران دولتی، نیاز فعالان بخش خصوصی را به آرامش، ثبات و عدم نوسان در بازار ارز مدنظر قرار داد و قیمت فعلی دلار را در بازار آزاد، منطقی دانست.
بی تردید چنین رفتارهایی را در آینده از مدیران خصوصی به دولت راه یافته در حوزه بانکی باز هم خواهیم دید؛ رفتارهایی که شاید سرآغازی بر کمرنگ شدن تفکر دولتی در آینده اقتصاد کشور باشد.
به نظر می‌رسد با پایان یافتن مرحله تغییر معاونان و مدیران کل در وزارت امور اقتصاد و دارایی، نوبت به مدیران عامل بانکهای دولتی رسیده است تا جای خود را به چهره‌هایی جدید بسپارند؛ چهره‌هایی که اکثریت قریب به اتفاق آنان از میان مدیران بانک های خصوصی انتخاب شده‌اند.
مدیران عامل آن دسته از بانکهای دولتی که بانک تخصصی به حساب می‌آیند باید با معرفی مجمع عمومی بانک ها و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی انتخاب و منصوب شوند. بانکهای صنعت و معدن، توسعه صادرات، مسکن، ملی، کشاورزی از جمله این بانک‌ها هستند که مدیران عامل آن‌ها در قالب ساز و کار مجمع عمومی بانک ها با حضور وزرای صنعت، معدن و بازرگانی، راه و شهرسازی، وزیر اقتصاد، وزیر جهاد کشاورزی منصوب می‌شوند.
از میان این بانک‌ها تاکنون تغییر مدیر عامل بانکهای ملی و مسکن اتفاق افتاده است و تغییر مدیران عامل بانکهای صنعت و معدن، سپه و کشاورزی همچنان درحال بررسی است.
تا کنون عبدالناصر همتی جایگزین فرشاد حیدری در بانک ملی و محمد هاشم بت شکن جایگزین قدرت‌الله شریفی در بانک مسکن شده‌اند. جایگزین علی اشرف افخمی با دانیالی در بانک صنعت و معدن و همچنین سیدکامل تقوی نژاد با رامین پاشایی فام در بانک سپه تقریباً قطعی است.
به نظر می‌رسد محمدرضا پیشرو، علی دیواندری، محمدرضا رنجبر فلاح، طالبی دستکم در کوتاه مدت همچنان سکان هدایت بانکهای صادرات، ملت، تجارت و کشاورزی را دردست خواهند داشت.
نکته قابل تأمل در مورد انتصاب‌های جدید، حضور پررنگ مدیران بخش خصوصی در مناصب دولتی است. حضور ولی‌الله سیف که پیش از حضور در جایگاه رئیس کل بانک مرکزی، مدیر عامل بانک خصوصی کارآفرین بود، بارزترین این جایگزینی‌ها است.
گذشته از این، عبدالناصر همتی هم از بانک خصوصی سینا به بانک ملی رفته است. محمد هاشم بت شکن نیز از بانک خصوصی اقتصاد نوین جایگزین مدیر عامل پیشین بانک مسکن شده است.
علی اشرف افخمی هم که جایگزینی وی با مدیر عامل فعلی بانک صنعت و معدن نهایی شده، پیش از این رئیس هیأت مدیره بانک کارآفرین بوده است.
چنین مدلی از جایگزینی علاوه بر آنکه در نوع خود جالب است، پیام‌های خاصی نیز برای فعالان اقتصادی کشور دارد؛ به نظر می‌رسد باور وزرای اقتصادی دولت یازدهم به حضور و فعالیت هرچه بیشتر بخش خصوصی پیش از حضور در دولت، امروز خود را در چهره‌هایی که به عنوان مدیران و معاونان انتخاب می‌کنند، نشان می‌دهد.
نکته مهم‌تر اما آینده‌ای است که فعالان شبکه بانکی کشور و سایر فعالان اقتصادی می‌توانند و باید از حضور مدیران سابقاً خصوصی در مناصب دولتی داشته باشند. آیا می‌توان انتظار داشت این مدیران پس از حضور در جایگاه دولتی خود و مواجهه با وظایفی که مجموعه حاکمیت از آنان توقع دارد، همچنان به دیدگاه‌ها و رویکردهای ناظر بر حضور بخش خصوصی وفادار بمانند؟
نشانه‌هایی از این باورمندی را در سخنان هفته قبل رئیس کل بانک مرکزی مشاهده کرده؛ سخنان صریح و شفاف سیف در مورد قیمت واقعی دلار و به کف رسیدن آن در بازار آزاد، اقداماتی نبود که بتوان از یک مدیر با تفکر دولتی انتظار داشت. سیف در این سخنان گذشته از اینکه ناظر بر صلاح عمومی اقتصاد به بازار علامت داد، با کنار گذاشتن عافیت طلبی‌های معمول در رفتار مدیران دولتی، نیاز فعالان بخش خصوصی را به آرامش، ثبات و عدم نوسان در بازار ارز مدنظر قرار داد و قیمت فعلی دلار را در بازار آزاد، منطقی دانست.
بی تردید چنین رفتارهایی را در آینده از مدیران خصوصی به دولت راه یافته در حوزه بانکی باز هم خواهیم دید؛ رفتارهایی که شاید سرآغازی بر کمرنگ شدن تفکر دولتی در آینده اقتصاد کشور باشد.